المنافذ الحدودية في البصرة

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3599 - 2012 / 1 / 6 - 06:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتمتع محافظة البصرة بموقع تجاري متميز تطل من خلاله على الخليج العربي بثلاثة موانيء رئيسة وهي ميناء ام قصر وميناء خور الزبير وابو فلوس ، فضلاً عن عدد من المنافذ البرية كمنفذ سفوان التجاري مع الحدود الكويتية ومنفذ الشلامجة الحدودي مع الحدود الايرانية . كل هذه الميزات جعلت من البصرة الممر الرئيس لتجارة العراق الخارجية إستيرادا وتصديرا ، الامر الذي يتطلب تطوير المنافذ التجارية البرية والبحرية بغية تسهيل تدفق السلع الداخلة والخارجة من العراق . تعاني المنافذ الحدودية البرية مع الكويت وايران من الازدحام الشديد وبالذات في المنفذ الحدودي في العبدلي والذي يعد المنفذ الوحيد الذي تعبر من خلاله الشاحنات الكويتية وكذلك شاحنات الترانزيت القادمة عبر الحدود السعودية مع الكويت أو تلك القادمة عبر البحر من دول خليجية أخرى في طريقها للدخول إلى العراق. إن هذه المشكلة قد تفاقمت لاسيما بعد أن تنبهت جميع دول الخليج إلى أهمية هذا المنفذ في عبور السلع إلى العراق كونه من اقرب المنافذ وأسهلها واقصرها ، الأمر الذي اثر سلبا في دخول السلع الكويتية إلى العراق في ظل المنافسة الكبيرة التي تبديها الشركات والمصانع الخليجية للدخول إلى هذا السوق من نفس المنفذ نظرا لان القرارات المنظمة لتجارة الترانزيت داخل الكويت تقتضي بضرورة مغادرة بضائع الترانزيت البلاد خلال مدة (24) ساعة من تاريخ دخولها ، ومن ثم أصبحت شاحنات الترانزيت تزاحم الشاحنات الكويتية على اعتبار أنها تحظى بالأولوية في المغادرة الأمر الذي زاد من فترات انتظار الشاحنات الكويتية المحملة بالسلع والمتجهة نحو العراق ، وأدى أيضا إلى ارتفاع أجور الشحن من 110-200 دينار كويتي وأجور التخليص الكمركي من 10-40 دينار كويتي ، فضلا عن ذلك أصبحت الإدارة العامة للكمارك الكويتية عاجزة عن إصدار بيانات كمركية لكل هذه الشاحنات ، وبسبب ذلك لم تستفد كثيرا التجارة الكويتية من ميزات الموقع الجغرافي مع العراق . كذلك يلاجظ ضيق المنافذ الحدودية لاسيما في منطقة سفوان الحدودية وبطء الحركة فيها لأسباب عديدة منها : استخدام الحكومة العراقية ووزاراتها لبعض مرافق تلك المنطقة كمخازن لها الأمر الذي قلل وضيق على حركة الشاحنات والتجار ، ومن ثم فإن هذا المنفذ الحدودي لايستطيع استقبال وإنهاء معاملات أكثر من 300 شاحنة يوميا في حين أن هناك 2000 شاحنة تنتظر دورها . كما أن هذه المنطقة تفتقد إلى المخازن المبردة لفحص البضائع المستوردة وبالأخص الغذائية منها والنقص في الكوادر الفنية فيها وعدم تمتعها بالخبرة الكافية لفرز المواد الصالحة أو غير الجاهزة للاستهلاك ينجم عن ذلك تأخير كبير في دخول البضائع المستوردة مما يؤدي إلى تلفها في بعض الحالات .





المنافذ الحدودية البرية :
المشكلة (1): توقف عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
1- بسبب ضعف الامكانات المادية للجهاز في انشاء مخازن مبردة في المنافذ الحدودية لفحص البضائع المستوردة وبالأخص الغذائية منها والنقص في الكوادر الفنية في المنافذ وعدم تمتعها بالخبرة الكافية لفرز المواد الصالحة او غير الجاهزة للاستهلاك ينجم عن ذلك تأخير كبير في دخول البضائع المستوردة مما يؤدي الى تلفها في بعض الحالات ودخول البضائع الفاسدة .
2- غياب القوانين والانظمة التي كان يُعمل بها لضبط عملية الاستيرادات الامر الذي ادى الى فوضى تجارية في عملية الاستيراد.
3- تجميد عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبالتالي عدم خضوع السلع المستوردة الى قوانين هذا الجهاز مما ادى الى انتشار الغش التجاري ورداءة نوعية بعض المنتجات المحلية من السلع
الهدف: تفعيل عمل الجهاز في ضبط نوعية الاستيرادات وصلاحيتها وجودة السلع المحلية المُنتجة.من خلال مايلي :
التشديد على ضرورة تأمين التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الاستيرادات ومنع دخول السلع التي لاتتطابق ومواصفات الجهاز من خلال انشاء مخازن نظامية او ما يطلق عليها ( الحرم الكمركي) للتأكد من هوية الارسالية وفحصها
. تفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمنع انتاج السلع المحلية غير المطابقة لمواصفات الجهاز.
3- تزويد المنافذ الحدودية بالكوادر المُدربة تدريباً فنياً عالياً
المشكلة (2) : اغلاق المنافذ الحدودية وتحديد ساعات فتح المنفذ.
بسبب الاوضاع الامنية يتم اغلاق المنفذ الحدودي في الشلامجة بين مدة واخرى لأوقات طويلة تبعاً للحالة الأمنية ، وتحديد عدد الساعات التي يفُتتح فيها المنفذ الحدودي مع الكويت من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 4 عصراً وهو وقت ضيق جداً الامر الذي ادى الى تأخير دخول العديد من البضائع المستوردة وتلف بعضها على الحدود وارتفاع تكاليف النقل من المنافذ الحدودية. وعلى العموم فإن المنفذين الحدوديين في سفوان والشلامجة يعملان ايضاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً , ولايسمح للشاحانات العراقية بالدخول الى الاراضي الكويتية لتحميل البضائع المستوردة ويسمح فقط للشاحنات الكويتية بدخول الاراضي العراقية الامر الذي يتسبب بتكاليف اضافية على التجار العراقيين وكذلك الحال بالنسبة لمنفذ الشلامجة.
الهدف:
1 فتح المنافذ الحدودية المغلقة وتمديد ساعات العمل. لجعل المنفذ الحدودي مفتوح طوال اليوم. إيجاد منطقة او ساحة مشتركة على الحدود مع الكويت وايران في صفوان والشلامجة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ والاستيراد والتصدير على وفق آلية تعد بالتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس المحافظة وغرفة تجارة البصرة مع الجهات المعنية في الدولتين
2-عقد اتفاقيات مع الجانبين الكويتي والايراني للسماح بدخول الشاحنات العراقية الى اراضيهما لتحميل البضائع المستوردة عن طريق تلك المنافذ الحدودية
المشكلة (3): سوء الخدمات التي تقدم للناقلين في المنافذ الحدودية البرية والبحرية
- تعاني المنافذ الحدودية الدولية للعراق من غياب الخدمات التي تقدم للناقلين الأمر الذي يتسبب بتأخيرهم وتحملهم خسائر كبيرة اذ لا توجد مخازن مكيفة او مناسبة مما يتسبب بتلف البضائع المستوردة وخصوصا الغذائية , وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة الذي يتسبب في توقف اجهزة الحاسوب عن العمل.
2- وجود بعض حالات الفساد الإداري التي تعيق انجاز معاملات حركة البضائع وخاصة في منفذ صفوان
3- تعاني شركات النقل الخاصة التي تعمل في الموانيء البحرية ومنها ميناء ام قصر من انعدام الخدمات التي تقدم لهم مثلاً توفير اماكن اقامة لائقة لعمال التفريغ او وجود دورات المياه الصحية وغيرها .
4- تشعب الاجراءات وبطؤها على المنافذ الحدودية البرية وتعدد وتنوع الوثائق المطلوبة في الاجراءات الكمركية فضلاً عن اجراءات اخذ العينات على الحدود وطول مدة الفحوصات اضافة الى عدم وجود مختبرات فحص في المعابر الحدودية مما يترتب عليه تأخير وصول البضائع وتلفها في كثير من الاحيان واخضاع البضائع العابرة بطريقة الترانزيت للكشف مما يؤدي الى التأخير والى اضرار تلحق بالبضائع من جراء تكرار عمليات التنزيل والتحميل.
الهدف: تطوير عمل المنافذ لتنسجم مع تطور حركة النقل البري
1 تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال انشاء المخازن المبردة بالمواصفات القياسية وتجهيزها بالمولدات الكهربائية لتكون تلك المنافذ قادرة على العمل طوال اليوم .
2- العمل على توفير الأماكن الصحية المناسبة لعمال التفريغ وغير ذلك من الخدمات التي تيسر عمل شركات النقل الخاص داخل الميناء.
المشكلة (4): تشعب وبطء الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية البرية العربية وتعدد الوثائق المطلوبة وتنوعها في الإجراءات الجمركية .
1-يعاني قطاع النقل الخاص من تعدد الاجراءات وتعقيدها على المنافذ الحدودية البرية بسبب تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط بعملية النقل بطريقة مباشرة ام غير مباشرة مثل وزارتي الداخلية والنقل ودائرة الكمارك , وقيام كل جهة بوضع القوانين واللوائح التي تنظم عملها دون مراعاة أثر ذلك على الطرف الاول للعملية التجارية (الناقلين) , الذي يقع على كاهلهم تنفيذ كل تلك الانظمة والتعليمات التي تتعارض فيما بينها احياناً.
2- تعقد وتعدد اجراءات التفتيش الكمركية والامنية على المنافذ الحدودية فضلاً عن بطئها الشديد واللجوء في احيان كثيرة الى عملية تفريغ الحمولات بشكل عشوائي وتفكيك اجزاء من المركبة من قبل اشخاص غير مختصين . بالأضافة الى عملية(( الترقيق)) اي تجميع الشاحنات عند المنفذ الحدودي ومرافقتها من قبل الوحدات الامنية او الكمركية المختصة من الدولة المعنية وقد يصل هذا الانتظارالى عدة ايام احياناً الامر الذي يؤدي الى هدر الوقت وإرباك الناقل.
3- تعدد الضرائب والغرامات والرسوم التي تثقل كاهل الناقلين ومنها رسوم العبور الترانزيت ، رسوم المحروقات، ضريبة دخول الشاحنات، رسوم ترقيق الشاحنات، رسوم تصديق البيانات ، رسوم تأشيرات دخول السائقين ، وفرض غرامات تأخير على الشاحنات عند تجاوزها المدة المحددة لها في الدول المعنية.
الهدف:عقد الاتفاقيات الكمركية التي تسهل النقل البري للقطاع الخاص بين الحدود الدولية. العمل على توحيد القوانين الكمركية بين الدول العربية على الحدود البرية بقانون واحد متفق عليه واصدار وثيقة رسمية واحدة يمكن ان تسمى (( دفتر المرور الموحد)) التي تحوي كل البيانات المطلوبة من سائقي الشاحنات وتسمح لهم بعبور الحدود الدولية بين الدول العربية بيسر ودون تعقيدات.
2- إنشاء مكتب موحد داخل المنافذ الحدودية يضم ممثلين عن الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بعملية النقل للحصول على الأختام المطلوبة والمعلومات الكافية وإرشاد الناقل على كيفية إتباع الطرق والإجراءات الصحيحة والسليمة في أثناء العبور ، الى جانب تزويد المراكز الحدودية البرية بكوادر مدربة وأعداد كافية من الموظفين لتسريع عملية العبور والعمل على خلق روح التعاون بين الموظفين والناقلين .
3- تزويد المراكز الحدودية البرية بأجهزة كشف الكترونية بدلا من الطرق التقليدية المتبعة في الوقت الحاضر ، مع العمل على إلغاء ((نظام الترقيق)) , اي انتظار الشاحنات، وأن تتم عملية تفريغ حمولات الناقلات وتفكيك المركبات من قبل فنيين مختصين.
4- العمل على توحيد الرسوم والضرائب المفروضة تحت مسمى واحد وتخفيضها , وضرورة توحيد الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعقيد عمليات النقل حيث أن الشاحنة تدخل الى دولة ما ضمن مواصفات معينة لتدخل دولة أخرى تختلف فيها المواصفات أو المقاييس ويتطلب منها تغيير هذه المواصفات والحمولات الذي يجعل من الصعب بمكان التخلص من الحمولة الزائدة أو تغيير مواصفات المركبة.
5- ضرورة وجود مجموعة من الاتفاقيات أهمها اتفاقية موحدة حول المواصفات الفنية للمركبات العاملة في مجال النقل الدولي البري وأخرى حول تراخيص القيادة والسير واتفاقية متعددة حول الاجراءات الحدودية لسرعة انهاء الاجراءات


الموانئ :
المشكلة (1) : سوء التنظيم الإداري للدوائر الكمركية التي تعمل للموانيء
1- يعاني المستوردون للبضائع عن طريق الموانيء من مشكلة رئيسة الا وهي توزع أماكن الدوائر المعنية بقرار الموافقة على إخراج البضائع التي تم استيرادها في مناطق متباعدة داخل الميناء تصل إلى عشرات الكيلومترات في الوقت الذي لايسمح لهم بإدخال سياراتهم الخاصة داخل الميناء لغرض متابعة المعاملات الادارية لأنجاز معاملاتهم فضلاً عن وجود عدد من الدوائر خارج الموانئ نفسها
2- تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بتسعير التعريفة الكمركية المفروضة على السلع المستوردة، مثلاً تختلف تقديرات الكمرك التي يفرضها الموظف في مديرية الكمارك عن تلك التي تفرض من قبل موظف آخر يعمل في الدائرة نفسها ، وبعض السلع المستوردة لاتوجد لها تسعيرة كمركية في كمرك البصرة لذا تتم مخاطبة مديرية الكمرك في بغداد حول التسعيرة المفروضة وما يشكله ذلك من تأخير للمستورد وخسارة مادية من دفع اجور وتكاليف اضافية.
3- تعدد الجهات التي تقوم بفرض التعليمات والأوامر لشركات النقل التي تعمل داخل الميناء.
الهدف: تنظيم الدوائرالكمركية المعنية بالترخيص والرسوم الكمركية
1-حصر عملية المراجعة الخاصة بالكمارك والرسوم وغيرها بدائرة واحدة يكون مقر عملها داخل الميناء نفسه وفي مكان محدد لتسهيل انجاز المعاملات من قبل المستوردين.
2- مخاطبة مديرية الكمارك في بغداد بالوسائل الحديثة للاتصال (فاكس/انترنت) وغيرها للاستفسار عن التعريفة الكمركية التي تفرض على السلع الجديدة غير المسجلة لدى كمرك البصرة بهدف اختصار الوقت اللازم لدخول تلك البضائع الى العراق.
3- الاعتماد على شبكات التبادل الالكتروني الحديثة في تبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر الحكومية التابعة للكمارك بهدف السرعة في انجاز المعاملات الكمركية

المشكلة (2) : انتشار الفساد الأداري والمالي داخل الموانيء
تنتشر داخل الموانيء ظاهرة الفساد الأداري والمالي والتي تتخذ اشكالاً متعددة منها :
1- سرقة محتويات الحاويات في أثناء بقائها في الموانئ وخصوصا في أوقات الليل بالرغم من وجود الحراسة الأمنية المشددة داخل الميناء.
2- تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والأجور والتعريفات على الناقل .
3- تجاوز عدد من إفراد شرطة الكمارك حدود عملهم لابتزاز الناقل بدفع الرشاوي.
4- تقدير الضرائب والرسوم على البضائع يتأثر بمقدار دفع الرشاوي الأمر الذي يجعل الحمولات نفسها تتحمل بضرائب ورسوم مختلفة.
الهدف: القضاء على ظاهرة الفساد داخل الموانيء
1- تفعيل عمل هيأة النزاهة داخل الميناء لتشخيص حالات الفساد ونقل المفسدين خارج عمل الموانيء او استبعادهم بصورة نهائية .
2- وضع أنظمة محكمة وموحدة في فرض الضرائب والرسوم والأجور عن خدمات الموانئ
المشكلة (3): تخلف التكنولوجيا التي تستخدمها شركة الموانيء العراقية.
تستخدم شركة الموانيء الأجهزة الناقلة والآلآت الأخرى مثل الرافعات والكرينات وحاضنات الحاويات التي تمتاز بقدمها وقلة عددها , الأمر الذي يعطل ويؤخر عمليات التفريغ والتحميل مما يتسبب في تأخر تفريغ حمولات البواخر والسفن عدة ايام, فضلاً عن تضرر الحاويات بسبب سقوطها على الارض من ارتفاعات عالية نتيجة التحميل السيء لها وعدم الاهتمام بها مما يتسبب بخسائر للتجار المستوردين وخصوصاً للاجهزة والمعدات الكهربائية , فضلا عن عدم كفاية الإنشاءات اللازمة للتخزين.
1- بسبب قلة عدد الحاضنات في ميناء ام قصر اذ ان هنالك رافعة واحدة فقط مخصصة للرصيف رقم 20 الأمر الذي يضطر التجار المستوردين الى دفع 100 دولار لرفع كل حاوية.
2- ادت قلة معدات المناولة والرافعات والحاضنات الى تراكم الحاويات في رصيف الميناء اذ يصل عدد الحاويات الى 1150 حاوية مما يعرض معظمها للتلف بسبب التأخير في عملية رفعها وعدم تصليح الرافعات الكهربائية العاطلة والبالغ عددها (47) رافعة التي يزيد عمرها على (35)سنة.
3- كثرة انقطاع التيار الكهربائي مما يسبب توقف عمليات الشحن والتفريغ .
4- قلة الدورات التطويرية للكوادر العاملة التي من شأنها تطوير قدرات أدارة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ .
الهدف:تجهيز الموانيء العراقية بالآلآت والمعدات الحديثة التي تحتاج اليها في التحميل والتفريغ
- التعاقد مع الشركات العالمية المختصة لتجهيز الموانيء العراقية بالمعدات والآلآت الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة التي تنسجم مع توسع الحركة التجارية التي يشهدها العراق نتيجة عمليات البناء والإعمار.
2- تصليح الرافعات وتجهيز الميناء بالحاضنات
3- توفير المواد الاحتياطية للرافعات الجسرية والحاضنات .
4- فسح المجال امام القطاع الخاص للعمل داخل الميناء وخصوصا في عملية تفريغ الحاويات وتحميلها.
المشكلة (4): تحديد ساعات الدوام الرسمي التي تعمل بها الموانيء والمنافذ الحدودية الأخرى.
تم تحديد ساعات عمل الموانيء بالدوام الرسمي أي ينتهي الساعة الخامسة مساءاً , ثم يتوقف الميناء بعدها عن استقبال السفن التجارية او القيام بعمليات التحميل والتفريغ الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية في معدلات الحركة التجارية والمناولة بالتحميل او التفريغ مما يزيد من تكاليف النقل على التجار المستوردين بسبب التأخر ودفع تكاليف اضافية الى الباخرة الناقلة للحمولة اذ يمتد التأخر من 15-20 يوم.

الهدف: تمديد ساعات تشغيل الموانيء والمنافذ الحدودية لتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.
- اصدار تعليمات ادارية من قبل ادارة الموانيء بجعل الدوام على شكل وجبتين(شفتين) واحدة صباحية واخرى مسائية لتعمل الموانيء طوال اليوم بل وحتى في فترات العطل الرسمية مقابل أجور اضافية او حوافز وكذلك الحال بالنسبة للمنافذ الحدودية.
- المشكلة (5): حصر عمل وتقديم التراخيص والوكالات البحرية بالشركات الحكومية
عدم سماح شركة النقل المائي بناء على التعليمات الوزارية للقطاع الخاص بفتح مكاتب للوكلات البحرية التجارية لممارسة اعمال الوكالة البحرية واعمال وساطة الشحن البحري والمتعقادين مع الناقل البحري او صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري او وكيل عن الناقل البحري او مالك او مشغل السفينة او مستأجرها ضمن حدود الوكالة البحرية المبرمة مع اي منهم او من يمثلهم وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات.
الهدف:فسح المجال للشركات البحرية الخاصة بمنح الوكالات البحرية لغرض زيادة الخدمات البحرية المقدمة للسفن التجارية وتشجيعها على التوجه نحو الموانيء العراقية.
فسح المجال امام القطاع الخاص لفتح مكاتب للوكالات البحرية, التي يمكن تصنيفها الى ثلاثة انواع رئيسة ، وكالة لتجهيز المواد الغذائية والاعاشة ووكالة لتجهيز الوقود ومياه الشرب ووكالة خدمات بحرية عامة ، مع اشتراط ان تكون الوكالة حاصلة على شهادة فنية من قسم التفتيش البحري التابع لشركة الموانيء

المشكلة (6): انتشار الغوارق البحرية بسبب الحروب المتكررة
بسب الحرو ب المتواصلة للنظام السابق انتشرت الغوراق البحرية التي وصل عددها الى 80 قطعة بحرية غارقة في القنوات الملاحية مما يشكل عامل خطورة ويعوق السفن القادمة الى الموانيء العراقية ، ان ذلك ادى الى تردي الاعماق في المياه البحرية العراقية الأمر الذي نجم عنه زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تورد البضائع الى السوق العراقية.
الهدف: انتشال الغوارق البحرية ذات الاحجام الكبيرة في القنوات الملاحية
العمل على تحسين اداء الغاطس(الاعماق) الى المستوى الذي يقارب الحد الاقصى للأعماق العالمية التي تصل الى 12 مترا .
2- حفر المسارات الملاحية بسبب تردي الأعماق فيها نتيجة الترسبات الغرينية الكثيرة. ونتيجة لوجود الغوارق وتضرر الحفارات البحرية ، مما يتطلب الإسراع في اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بتعميق القنوات الملاحية لتتمكن السفن من الوصول إلى موانئ أم قصر وخور الزبير.
3- إصلاح معدات المناولة مثل الرافعات المرفئية والرافعات الشوكية وحاضنات الحاويات.
4- استيراد حفارات جديدة لازالة الغرين المترسب في القنوات الملاحية في موانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس وحتى ميناء المعقل . وهذا الاسلوب كان معمول به قبل الحرب العراقية الايرانية في قناة شط العرب لاستقبال السفن التجارية في ميناء المعقل بعد زيادة اعماقه الى اكثر من (9) متر .

المشكلة (7): عدم توافر آليات احتساب وزن الحمولات بالشاحنات
تعاني معظم الموانيء من عدم وجود الآليات المخصصة لعملية (الشفتنة) , التي يقصد بها الاليات اللازمة لحساب وزن الشاحنات قبل عملية التحميل ثم اعادة وزنها مرة اخرى عند التحميل بالبضاعة المطلوب شحنها ، مما يترك العميلة للتقدير الشخصي للموظف المختص وبالتالي تصبح غير دقيقة.
الهدف: تجهيز الموانيء بالآليات المخصصة لأحتساب وزن الشاحنات عند التحميل والتفريغ. تجهيز جميع الموانيء التي تتعامل معها شركات النقل الخاص بالآليات الخاصة بعملية الشفتنة من اجل الاحتساب الدقيق لوزن البضائع التي يتم نقلها.

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات