بيئة الاعمال في البصرة

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3612 - 2012 / 1 / 19 - 22:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بيئة الاعمال في البصرة
يعد القطاع الخاص المحلي أحد الركائز الأساسية لإنجاح الاستثمار في العراق , فهو المحرك الكفوء الممكن لعملية الإنتاج والقادر على المنافسة والابتكار , ولا يمكن للاقتصاد العراقي الاستغناء عنهُ في ظروف المرحلة الراهنة المتسمة بشحة النفقات الاستثمارية الخاصة بالميزانية الحكومية , من هذا المنطلق يتطلب القطاع الخاص الوطني توافر مرتكزات أساسية يستند إليها للقيام بدور فعال في صياغة التطورات الاقتصادية ورسم مستقبل اقتصاد البلد .

العوائق التي تواجه بيئة الاعمال في البصرة
1- العوائق المالية : وهي العوائق الأكثر ضررا على أعمال القطاع الخاص في البصرة الذي يمتلك أقل معدلات النفاذ المصرفي في العراق إذ أن (10%) فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البصرة تقوم بالتعامل مع المصارف وهذه النسبة أقل من معدل العراق البالغة (12%)، تتضمن العوائق المالية بصورة أساسية : عدم القدرة على تأمين رأس المال التشغيلي ، وعلى تمويل نمو الاعمال . تشكل معدلات الفائدة المرتفعة مصدر القلق الرئيس للمقترضين فضلا عن نقص المعرفة بالمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية وغياب الثقة بالمصارف . ويبدو أن المعتقدات الدينية لاصحاب المشاريع تؤثر سلبيا في تمويل الأسواق الائتماني . وقد أدى عدم كفاءة المؤسسات المصرفية وصعوبة الوصول إليها إلى ظهور قنوات تمويلية إئتمانية بديلة ، ففي قطاع الزراعة يقترض المزارعون من تجار المنتجات الزراعية مقابل تعهدات ببيع المحصول للتاجر وغالبا ما تكون هذه القروض بدون فوائد مفروضة على المزارعين .وتوفر حواجز لا تستطيع المؤسسات المالية كالمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر أن تتنافس في تقديمها.
2- العوائق الأمنية : تتأثر بيئة الأعمال في البصرة بالمشكلات الأمنية أكثر من بقية المحافظات العراقية . وتؤثر المشكلات الأمنية على المشاريع في البصرة من خلال تأثيرها في النقل ، ومدى توافر البضائع ، وقدرة العمال على الوجود في مكان معين ، وتوافر اليد العاملة الماهرة وغير الماهرة بنسب مقبولة . وتتأثر المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم كثيرا بالجريمة والسرقات . فضلا عن ذلك فأن تأثير الصراعات القومية والطائفية ببيئة الأعمال في محافظة البصرة أكثر من المعدل في عموم العراق .
3- عوائق سوق العمل : تصل الكثافة العمالية في محافظة البصرة إلى 5 و10 عمال لكل شركة ، وهو أعلى بقليل من المعدل الوطني في العراق الذي يبلغ 3و8 . والجدير بالذكر إن معدل العمال الأعلى في محافظة البصرة في قطاع البناء بمعدل 6و18 عاملا لكل شركة صغيرة أو متوسطة الحجم . تشكل العمالة الماهرة تقريبا 47% من قوة العمل الكلية في هذه المشاريع ، وهي أقل من المعدل العراقي العام البالغ 54% . أما العمالة الماهرة في البصرة فتشكل نسبة مئوية قدرها 24% . وتشكل نسبة القوى العاملة الادارية نحو 5% في حين تصل نسبة اليد العاملة الادارية القيادية الى حوالي 8% وهي أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ 5% . ويتأثر أصحاب المشاريع العاملة في البصرة كثيرا بالأجور المرتفعة التي يدفعونها للعمال ، وعدم وجود المهارات المطلوبة ، وقلة انضباط العاملين .
4- عوائق البنية التحتية : ترتبط هذه العوائق بالبنية التحتية في محافظة البصرة التي تتعلق بالكهرباء والنقل والمياه والإتصالات . معظم المشاريع القائمة في البصرة تعوض عن الكهرباء الوطنية بما تحصل عليه من كهرباء المولدات الأهلية أو المشتركة . وهي ما يترتب عليها تكاليف إضافية لا تؤثر سلبيا في التركيب المالي للشركات فحسب وإنما على نوعية الإنتاج أيضا . ويؤثر التجهيز الضعيف للماء في أعمال تلك المشاريع . أما مشكلة النقل في محافظة البصرة فترتبط بصورة أساسية بالوضع الأمني ، والأجور المرتفعة ، وضآلة وسائل النقل .وتتأثر الشركات في محافظة البصرة بنوعية الإتصالات الرديئة ، والعائق الأكبر في مجال الإتصالات هو التغطية غير الجيدة لشبة الهاتف النقال .
5- عوائق تكنولوجيا الاتصال والمعلومات : نظرا للمعرفة غير الكافية في قضايا تكنولوجيا الإتصال والمعلومات ، وعوائق البنية التحتية الضعيفة ، وتكاليف التكنولوجيا المرتفعة . فإن الشركات العاملة في البصرة غير مدركة لدور التكنولوجيا في تطوير الأعمال ، وعلى الرغم من الاستخدام الواسع لأجهزة الهاتف النقال فإن انتشار استخدام الحاسبات والانترنيت في الشركات العاملة في البصرة متدن جدا ، إذ لا يزيد عدد الشركات التي تستخدم الحاسوب عن 22% في حين تملك 9% منها خط انترنيت .
6- إنتشار الاقتصاد غير الرسمي : تعمل 61% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة البصرة في الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل) . وهذا ما يعوق وصول هذه المشاريع إلى التمويل والتكنولوجيا ومصادر اليد العاملة المؤهلة والمدخلات الإنتاجية الأخرى . كما يؤدي إلى الفساد والممارسات غير التنافسية ويحد من القدرة الحكومية على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية نتيجة المعلومات غير الكافية . ويلاحظ على الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي مايلي :
أ‌- الشركات غير المسجلة تتردد في الاستثمار في الموجودات الثابتة لغرض تجنب مخاطر مصادرة هذه الموجودات أو جذب انتباه السلطات .
ب‌- الشركات المسجلة لديها عدد أكبر من اليد العاملة ، وتوظف معدلات أعلى من العمال الماهرين قياسا مع نظيراتها الشركات غير المسجلة .
ت‌- الوضع القانوني الأفضل يشجع على الدخول في شراكات والانضمام كشركاء مع الشركات المسجلة الأخرى . ونتيجة لذلك فإن الشركات المسجلة في البصرة لديها مالكون أكثر من الشركات غير المسجلة .
ث‌- اللارسمية تزيد من الفساد إذ أن الشركات غير الرسمية تحاول الالتفاف على القوانين .

ويرتبط انتشار الاقتصاد غير الرسمي في البصرة بمجموعة أسباب منها :
أ- الإجراءات المبالغ فيها والمطالب المعقدة التي تبعد أصحاب المشاريع عن التسجيل . إذ يتعرض المستثمر المحلي إلى إجراءات معقدة وطويلة فيما يتعلق بتسجيل الشركة أو المشروع الاستثماري تصل إلى (11) إجراء .
فضلا" عن ذلك , هنالك تكاليف أخرى تحتاجها عملية تسجيل المشروع التجاري, كتكلفة تحضير المستلزمات الأولية والأوراق الرسمية المطلوبة وتكلفة الأجور اللازمة لفتح حساب مصرفي أو إيجاد محامي تسجيل شركات , أو الرشاوى التي يجب أن تدفع لإكمال نصف هذه الإجراءات على الأقل , ومما لاشك فيه أن التعقيد في هذه الإجراءات تثني من رغبة أصحاب المشاريع بالنظر في عملية التسجيل , مالم يكونوا مجبرين على الأمر.
ب-العديد من الشركات تخشى من ظهور شركاتهم نتيجة لعملية التسجيل مما سيجذب انتباها غير مرغوب فيه من الجهات المعنية وحتى العناصر الإجرامية .
ت-إن ثقافة الاستثمار حديثة النشأة مما جعل العديد من أصحاب المشاريع ينظرون إلى أعمالهم على إنها نشاط لكسب الرزق وليست أعمالا رسمية .
7-الفساد الاقتصادي : يشمل هذا النوع من الفساد أشكالا عديدة من المدفوعات المالية أو ماشابه التي تدفع إلى المسؤولين لغرض تسهيل الإجراءات المطولة أو قبول تسليم أوراق غير كاملة أو الحصول على ماقد يسهل المنافسة على العقود الحكومية ، فضلا عن تجنب دفع القيمة الكاملة للرسوم والضرائب الحكومية المترتبة على صاحب العمل .ويعاني المستثمرون في محافظة البصرة في جميع القطاعات من الفساد الطاغي خلال تعاملاتهم مع الجهات الحكومية .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل