إستراتيجية مقترحة لمعالجة الفساد في الاقتصاد العراقي

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3617 - 2012 / 1 / 24 - 07:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إستراتيجية مقترحة لمعالجة الفساد في الاقتصاد العراقي
إعداد
أ.د. نبيل جعفر عبد الرضا
م.م. محمد جاســــم عـــواد


المستخلص
يعد العراق من الدول التي استشرى فيها الفساد في الأعوام المنصرمة وأصبح من التحديات الكبرى التي تواجه بناء الدولة والنهوض بالواقع الاقتصادي ، فقد ابتلى العراق في الأنظمة السابقة بآفة هدر وتبذير المال العام خصوصاً بمرحلة التسعينات من القرن المنصرم ، إذ أدى السلوك السياسي العام إلى زيادة الفساد الإداري والمالي وشاعت قيم المحسوبية والمنسوبية وتفشت الرشوة والسرقة ، إذ تراجعت مؤشرات المحاسبة ، والاستقرار السياسي ، وفعالية الحكومة ، وسيادة القانون ، أما بعد عام 2003 فقد استفحلت ظاهرة الفساد إلى درجة مريعة لم يعد بالإمكان التستر عليها أو تمويهها ، وخصوصاً بعد أن احتل العراق للمدة ( 2003-2007 ) المراتب الأخيرة في السلم العالمي للدول الأكثر فساداً في العالم ، وأصبح الفساد وباء ينخر في الميادين كافة وبخاصة الاقتصادي منها الذي أعاق عملية النمو والتنمية .
ولذلك لابد من التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها وخصوصاً في المرحلة الراهنة التي يتطلع فيها العراق إلى بناء اقتصاده المدمر ، وهذا لايتم إلا بتوافر الإرادة السياسية الصادقة التي تتبنى استراتيجيات تستهدف انتشال البلد من الفساد والمفسدين ، من خلال تعزيز الحكم الصالح وتفعيل حزمة من الإصلاحات الادارية والاقتصادية . ومن خلال بناء نظام النزاهة الوطني القائم على مبدأ المساءلة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأن تؤدي الإصلاحات إلى تقوية مؤسسات الحكم وآلياته من أجل الحد من الفساد، ووضع التدابير التي تقلل من الانغماس في الممارسات الفاسدة.
















تمهيد :

استحوذت ظاهرة الفساد ومواجهته في العراق على اهتمام هيئات النزاهة ، والمؤسسات الرقابية التابعة له ، وبخاصة في السنوات الأخيرة التي تلت الاحتلال، كما أنها حظيت باهتمام الكثير من الاقتصاديين بعد أن كان جل الاهتمام منصباً على تحقيق التنمية الاقتصادية ، كون الفساد أصبح ينخر في كافة الميادين والمرافق العامة ،تاركاً آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة ، اختلفت بإختلاف المرحلة التي مّر بها العراق، إذ كان للسياسة الاقتصادية الجديدة وطرق إدارة الاقتصاد الوطني السيئة التي فرضها الاحتلال، دور في انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي وترسيخ المشكلات الاقتصادية، فالفساد أدى إلى تزايد معدلات التضخم ، نتيجة الإدارة الخاطئة ، فالعمل على زيادة أسعار المشتقات النفطية كنوع من تقليص الدعم الحكومي، بهدف تطبيق آلية التحول لاقتصاد السوق أولا، والحد من عمليات الفساد المتمثلة في تهريب النفط ثانياً، زاد من مشكلة التضخم ،كون ذلك انسحب على ارتفاع التكاليف ثم الأسعار ، كما أدى الفساد إلى زيادة حدة الفقر، من خلال أثره المباشر في حياة المواطنين، فالفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة ورفاهية المجتمع، إذ اقترن في ضعف الأداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة التي لها صلة بحياة الفقراء، فضلاً عن ذلك أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، إذ يبين الواقع العراقي بعد عام 2003، أن الفساد قلل من الموارد الموجهة نحو أهداف التنمية البشرية، كما اضعف الموارد المخصصة لها، واسهم الفساد في تشوه الإنفاق الحكومي، بعد أن رصدت الأموال الكبيرة إلى القطاعات التي لاتحقق النفع العام، في حين هناك قطاعات ذات أولوية لو صرفت عليه تلك الأموال لأدت إلى تطوير الاقتصاد العراقي، وأثر الفساد في تخفيض الإيرادات بسبب غياب سلطة القانون الحكومية وعدم الوضوح في القوانين، الأمر الذي جعل الرشاوى والتزوير والتهرب الضريبي من أشكال الفساد المألوفة في دوائر الجباية(الضريبة والكمرك). وأثار الفساد كثيرة كتراجع مستوى الاستثمار، وانتشار المخدرات، وهجرة الكفاءات ، وغيرها ،لايمكننا الخوض فيها فأنها تحتاج إلى بحث منفصل، إلا أننا ارتأينا ان تكون هذه المقدمة مدخل رئيسي للبحث المقدم. ومما سبق لابد من مواجهة الفساد الذي لم يعد بالمهمة السهلة، لأنها ستواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية، التي تتطلب توافر الإرادة السياسية الحقيقية، وتضافر الجهود المحلية والدولية أيضاً، وهنا لا بـــــد من وضــــــــــــــع المعــــــــايير
الصحيحة في تحجيم ظاهرة الفساد ، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوافر الشفافية ، وبدون ذلك سيتم نهب المال العام الذي سيكون ضرورياً في إعادة أعمار الاقتصاد العراقي المنهك . والسيطرة على الفساد هو مسعى طويل الأجل ، يتطلب تبني إستراتيجيات شاملة في المواجهة ، من خلال بناء نظام النزاهة الوطني القائم على مبدأ المساءلة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأن تؤدي الإصلاحات إلى تقوية مؤسسات الحكم وآلياته من أجل الحد من الفساد، ووضع التدابير التي تقلل من الانغماس في الممارسات الفاسدة.
مشكلة البحث :
انعكست ظاهرة الفساد الاقتصادي نتيجة لاستشراء فساد السلطة على الأداء الاقتصادي مما يستدعي تبني إجراءات فعالة للحد منه ، ومن تأثيراته السيئة على الاقتصاد والمجتمع العراقي
هدف البحث :
دراسة ظاهرة خطيرة تسود الاقتصاد العراقي تتمثل في الفساد الذي استشرى ونما بخطوات سريعة لتمثل العقبة التي تقف أمام النهوض الاقتصادي في البلاد ، ومن ثم اقتراح الآليات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة .

فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها.
(أدت السياسات التي اتبعتها الأنظمة المتعاقبة في العراق إلى استشراء ظاهرة الفساد الاقتصادي في العراق .الأمر الذي يستدعي توفير الدعم السياسي لإجراءات مناهضة الفساد في العراق )


وستناول في هذا البحث المحاور التالية :-
أولا : تعزيز الحكم الصالح في مواجهة الفساد
ثانياً : الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الفساد
ثالثاً : الإصلاحات الإدارية في مواجهة الفساد

أولاً : تعزيز الحكم الصالح في مواجهة الفساد
أكدت الدراسات الاقتصادية أن الحكم الصالح يؤثر في التنمية الاقتصادية ، إذ أن نوعية الحكم وطبيعة القدرات المؤسسية للدولة تؤثر في مستويات التنمية وفي التنافسية الاقتصادية من خلال السيطرة على الفساد(1). فالحكم الصالح ما هو إلا عنصر من عناصر القوة للدولة إذا تزامن مع الشفافية والمساءلة كونه يوفر بيئة مناسبة لإرتقاء المجتمع ويحقق الشرعية والحرية في إنشاء الروابط بين المجتمع والدولة من خلال المشاركة في الحياة العامة ، فضلاً عن التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني التي بوجودها تتمكن المؤسسات الحكومية من مراقبة الفساد والحد منه وتحجيمه. ومن أجل أن يضع الحكم الصالح في العراق الأسس المتينة للقضاء على الفساد ومحاصرته في أضيق حدوده يجب إتباع ما يلي:-

1- الديمقراطية.
تعد الديمقراطية إحدى دعائم الحكم الصالح ، لأنها آلية حكم توفر منظومة سياسية متكاملة قادرة على تحجيم الفساد وحصره في أضيق نطاق ، لكونها تتصف بالتعددية الحزبية وتداول السلطة ، التي تحول دون انفراد طرف سياسي بالقوة والنفوذ ، وهذا يجعل الطرف المنافس من الأقلية البرلمانية في حالة دائمة لمراقبة الحكومة وتحديد أخطائها والحد من فسادها ، وأن مبدأ تداول السلطة يجعل مؤسسات القرار بكل ممارساتها مكشوفة وهذا ما يعطل أهم صفة في الفساد وهو التستر والتخفي خلف النفوذ(2)، وبهذا تكون الحكومة تحت المجهر ودائرة الرصد المستمر، وعلى الرغم مما تتصف به الديمقراطية من مزايا إلا أنها لا تقدم حلولاً كافية للمشكلات الاقتصادية، لأنها لا تعتمد مخرجاتها ونتائجها على كفاءة الاستخدام فحسب ، بل على نوعية المدخلات من قرارات جيدة ، وخطط مدروسة تحد من ظاهرة الفساد ، بمعنى آخر عندما نجعل موضوع الديمقراطية كواحدة من الحلول للتصدي للفساد ، يجب أن نحسن التفكير بمواصفات الممارسة الديمقراطية. فالديمقراطية في العراق بعد عام 2003 لم تستطع التصدي للفساد ،على الرغم من التقدم الذي أحرزه العراق في هذا الجانب (بسبب المحاصصة السياسية) فحسب مؤشر الحرية(*) في العالم عـــــــــــام 2007 الذي يضـــــــــــــم

(21) دولة عربية، احتل العراق المرتبة الثانية بعد جزر القمر من بين الدول العربية التي تتمتع بديمقراطية عالية( )، إلا أنه في العام نفسه جاء بالمرتبة الأخيرة عربياً بانتشار الفســــــــــــــــــــاد. وعليـــــــــــــــه يجب صياغــة ديمقراطية متوازنة بعيداً عن المحاصصة السياسية، قادرة على تنظيم النشاطات الاقتصادية، وتنمية الموارد الوطنية ،والقضاء على الفساد من خلال الآتي :-
‌أ- بناء التحول الديمقراطي على صعيد الدولة والمجتمع ، من خلال اللامركزية والمشاركة الكاملة في عمليتي اتخاذ القرارات الاقتصادية ووضع السياسات بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تمكينهم من الإشراف على المشاريع التنموية والتنفيذ العلمي لها( ).
‌ب- إلغاء أنواع التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني بين شرائح المجتمع كافة ، خصوصاً النساء والشباب وكبار السن، والعمل بموجب البند (أولاً) باء من المادة (29) للدستور العراقي المتضمنة حماية الشرائح الاجتماعية بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية التي تقلص من دائرة الفقر( ).
‌ج- تمكين الوصول إلى المعلومات،وخلق بيئة لايخشى فيها الناس من انتقاد الفساد والكشف عنه.
‌د- تعزيز ثقافة المواطن بقيم المشاركة والاعتماد على الذات والتسامح والانفتاح.

2- استقلال القضاء
تعد السلطة القضائية المستقلة من أهم أركان الديمقراطية ، كونها تساعد في ضمان المساءلة والمحاسبة وحماية حقوق الإنسان ضد كل أنواع السياسات الخاطئة وغير المنصفة ، والسلطة القضائية المستقلة سلوك وإجراء جديد في العراق، إذ اتسم القضاء في العقود الثلاثة الماضية بعدم الاستقلال ، وقلة المحاسبة على الإعمال الفاسدة ، الأمر الذي أتاح فرص الفساد ونهب المال العام ، وعلى وفق ذلك فعلى الحكومة العراقية الحالية ، العمل بموجب البند أولاً المادة (19) من الدستور العراقي المتضمنة استقلالية القضاء ، وبناء سلطة قضائية متكاملة ومستقلة حتى تتمكن من القيام بدورها في التحري على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة ، من خلال إدراكها أن هناك ترابطاً بين

النمو الاقتصادي والإصلاحات القضائية ، إذ تعد المساءلة القضائية من العوامل التي تعمل على ضبط المؤسسات الاقتصادية في تنفيذ القوانين الخاصة بالأسواق والاحتكار ، وحماية الملكية الفردية ، فضلاً عن الكشف عن طبيعة الخروقات والأعمال غير المشروعة التي تشوب عمل تلك المؤسسات. ولتعزيز استقلال القضاء في العراق ومنع أنواع التدخل كافة في شؤونه وتفعيل دوره في محاربة الفساد وحماية الحريات واحترام الحقوق العامة والخاصة على حد سواء التي تمثل جوهر عملية التنمية البشرية المستدامة ، لا بد من إصلاح القضاء من خلال الآتي :-
‌أ- العمل على تطبيق مبدأ استقلال القضاء بما يضمن سير الإجراءات القضائية ومحاسبة المفسدين وبشكل عادل ونزيه.
‌ب- السرعة في حسم قضايا الفساد وبشكل عادل وصارم في آن واحد بعيداً عن التأثيرات الجانبية
‌ج- تعيين القضاة بشكل مستقل بعيداً عن الاعتبارات السياسية والطائفية ، وان يكونوا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على مؤهلات مناسبة في القانون.
‌د- تعزيز دور القضاة في المساءلة والكشف عن الفساد عن طريق تعزيز قدراته البشرية والتقنية ، فضلاً عن القدرات المالية التي تمكنه من التدقيق والبحث على مكامن الفساد في هياكل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية(1).
هـ - سن قوانين تشدد العقوبة بحق المتورطين في عمليات الفساد ، كأن تكون إقصاء من الوظيفة أو غرامة مالية كبيرة أو الحبس لفترة طويلة ، الأمر الذي يحد من الفساد ويجعل المنصب العام أداة لتحقيق النفع العام.

3- الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث ( التنفيذية – التشريعية – القضائية)
تعد السلطات الثلاث أعمدة نظام النزاهة الوطني لما لها من إمكانات كبيرة في مواجهة الفساد، إلا أن ذلك لا يتم إلا من خلال احترام مبدأ الفصل المتوازن للسلطات الثلاث وجعلها مناهضة للفساد، فعلى الحكومة العراقية من أجل تقليص الفساد المتفشي في هياكل الدولة أن تعمل على وفق المادة (45) من الدستور العراقي، وإنهاء التداخل بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازنات المطلوبة بينهم ، مع ضمان استقلال القضاء ونزاهته،وبما يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية وتهميش وظائفها. ومن

أجل جعل السلطات الثلاث قوية وقادرة على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في مقدمتها محاربة الفساد، يجب إتباع ما يلي:
‌أ- اعتماد مبدأ الديمقراطية في تداول السلطة وضمان انتخابات حرة ونزيهة، الأمر الذي يفتح المجال لمناقشة السياسات والإخفاقات من خلال ما يتوافر من شفافية ، فأي انحراف أو خطأ يكون محلاً للمكاشفة وبالتالي المناقشة والحساب(1).
‌ب- على السلطة التشريعية (البرلمان) أن تقوم بسن قوانين تضمن عدم تضارب المصالح بينها وبين السلطة التنفيذية، الأمر الذي يحول دون قيام السلطتين بالإخلال بدورهما والتزاماتهما وبما يكفل الرقابة والمساءلة والشفافية على أعمال الحكومة(2).
‌ج- إقرار قوانين الذمة المالية التي تكشف عن ما يمتلكه مسؤولو الدولة من أموال وعقارات وغيرها ، مما يسمح بمراقبة دخلهم والذمة المالية لهم ولأفراد أسرهم منعاً للإثراء غير المشروع .
‌د- على السلطة التشريعية تطبيق البند (أولاً) المادة (138) الفقرة (ج) من الدستور العراقي، والمتضمنة إقالة أي عضو في الحكومة ، إذا ثبت عدم كفاءته ونزاهته(3).
هـ- المراقبة الصارمة من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ، مما يحول دون استخدام صلاحياتها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب عامة الناس .
و- إتاحة الفرصة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للإطلاع على التقارير المتعلقة بالشكاوى المقدمة من المواطنين حول الفساد مع متابعة التحقيقات التي تجري بشأنها.

4- حرية الصحافة والإعلام
لتعزيز الانفتاح في المجتمع وكشف الفساد والمفسدين في هياكل ومؤسسات الدولة العراقية، يتطلب الأمر تطوير حرية الصحافة والرأي والتعبير ، التي تعد من العوامل المهمة في تحجيم ظاهرة الفساد ، كون الأعلام يتمكن من خلق مناخ للحوار الديمقراطي من خلال التوصل إلى المعلومات الدقيقة عن قضايا الفساد ، ومن تقديمها إلى المواطنين في الوقت المناسب. إلا أن الصحافة ووسائل

الأعلام في العراق ما زالتا تواجهان عقبات تقيد عملهما كالحصول على المعلومات الرسمية ،مما يضعف قدرتهما على البحث والكشف عن أماكن الفساد والمفسدين.وفي هذا الإطار يجب أن تتبنى الحكومة العراقية من خلال سعيها في مكافحة الفساد،إستراتيجية تمكن الصحافة ووسائل الأعلام ليكونا عنصرين أساسيين في الكشف والحد من الفساد،وعلى وفق الآتي:-
‌أ- تعزيز دور الأعلام ليأخذ مداه الكامل كسلطة رابعة في عملية الكشف ومتابعة الفساد والمفسدين في هياكل الدولة وبخاصة في المؤسسات الاقتصادية.
‌ب- تقوية الأعلام وتطويره في نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وتعريف الأفراد بها وبمخاطر الفساد وتأثيراته في المجتمع والاقتصاد الوطني ( ).
‌ج- ضرورة استقلال الصحافة والأعلام وعدم ارتباطهما بأي جهة سياسية حتى يتمكنا من إعطاء معلومات صحيحة وواقعية حول الفساد.
‌د- تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الإعلامية ذاتها حتى تكون صادقة في مواجهة الفساد.
هـ - قيام الأعلام بمساعدة المواطنين في التعرف على المعلومات وأماكن وجودها خصوصاً المعلومات التي تتعلق باحتياجاتهم حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز أو لأي نوع آخر من أنواع الفساد( ).

5 - تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد
أكدت استراتيجيات مكافحة الفساد في البنك الدولي ، أهمية المجتمع المدني في مكافحة الفساد عن طريق مطالبته بالمساءلة الحكومية ، فقد أوضحت أن من إحدى الأولويات الأساسية التي تمكن الدولة لكي تصبح أكثر شفافية هي تسهيل المشاركة والإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني ، ومن الصعب تصور عملية تنمية حقيقية من دون توافر أداء سياسي أومشروع ثقافي مساند للدولة (المجتمع المدني) بما يمكنه من إجراء تحولات ديمقراطية واسعة في مؤسسات الدولة من أجل تحديد الحاجات التنموية ومكافحة الفساد. من هذا المنظور يجب إعطاء أولوية لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال الآتي:-


‌أ- تفعيل البند (أولاً) من المادة (43) في الدستور العراقي الخاصة بتعزيز مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق أهدافها المشروعة( ).
‌ب- تقوية مؤسسات المجتمع المدني على رصد وتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بظواهر الفساد وبصورة مهنية ودقيقة وعادلة لتتمكن من الوصول إلى الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.
‌ج- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تثبيت القيم الإنسانية واحترام القانون وحماية الفقراء وخلق التوافق بين المصلحة العامة والخاصة بما يكفل حماية المال العام( ).
‌د- أن تضم هذه المؤسسات أفراداً قادرين على تحمل المسؤولية ومؤمنين بمحاربة الفساد وممن يتصفون بالنزاهة.


ثانياً : الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة الفساد
1- إصلاح النظام الضريبي
تحتل الضرائب أهمية كبيرة في العديد من دول العالم كونها أحد مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية ، ويقاس نجاح النظام الضريبي بمدى قدرته على تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة تكفل للدولة القيام بأهدافها التنموية، إلا أن الفساد في العراق يتعارض مع هذا التوجه ويخفض من الإيرادات الضريبية عن طريق التهرب الضريبي أو الرشاوى التي يتقاضاها موظفو الضرائب. وعليه لابد من إصلاح النظام الضريبي في العراق من خلال التصدي للفساد والتهرب الضريبي في إطار منظومة متكاملة من إدارة ضريبية فعالة وحديثة، ويتم الإصلاح بالآتي:-
‌أ- إعادة النظر في سعر الضريبة التصاعدي الذي ورد في المادة (13) من الفقرة (1) (*)من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 المعدل عام 2004 ( )، كونه يعد من أهم الدوافع على التهرب الضريبي ، وتقليل شرائح الضريبة وبدرجة محسوسة أصحاب الدخول العالية.

‌ب- استبدال بعض الأحكام الخاصة بالعقوبات كالمادة (56 الفقرة (1) و57 و 58)(*) من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 المعدل عام 2004( )، التي ثبت عدم جدواها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بعقوبات شديدة بما يخص السجن والغرامة المالية.
‌ج- تحقيق البساطة والوضوح في القوانين الضريبية على نحو يمكن فهمها بكل جوانبها حتى على مستوى المكلف البسيط ، وأن تكون الأحكام كافة واضحة ومعلومة تمكن المكلف من حساب ضريبته ، وأن تحد من قدرة الموظفين في استخدام اجتهادهم في تطبيق تلك القوانين( ).
‌د- ضرورة نشر الوعي الضريبي كونه من الوسائل الجوهرية لإنجاح السياسة الضريبية في مكافحة الفساد ، من خلال شعور كل مواطن بأن مساهمته بدفع الضريبة تسهم في بناء مجتمعه وتنميته وازدهاره.
هـ- إعادة النظر في رواتب موظفي دوائر الضرائب في العراق، وبعكسه تكون الوظيفة عرضة للفساد والعمل بنظام الحوافز والمكافآت بشرط أن تكون على وفق معيار النزاهة.
و‌- العمل بالبند (ثانياً) من المادة (28) في الدستور العراقي ، المتضمنة إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى لمستوى معيشتهم ولتحقيق التوازن والمساواة بين شرائح المجتمع( ).
ز‌- فتح دورات تدريبية للمكلفين بدفع الضريبة وموظفي الضريبة ، تظهر أهمية المال العام والضرائب ودفعها وجبايتها ، وتأثير الوضع المالي بالبلد في الاستقرار الاقتصادي.

2- إصلاح النظام الكمركي
تعد إدارة الكمارك أحد العناصر الرئيسة التي تسهم في عملية التنمية ، كونها تتعامل مباشرة مع التجارة الخارجية ، ولذلك ينبغي أن تسعى الحكومة العراقية إلى إصلاح المؤسسات الكمركية من أجل الحد من الفساد الذي يؤدي إلى تخفيض الرسوم الكمركية من جهة ، وتهريب البضائع من جهة
أخرى، إذ إجتاح الفساد هذه المؤسسة الاقتصادية المهمة لأسباب عدة أهمها عدم قدرة الدولة على السيطرة في المناطق الساخنة ، فاستغلت عصابات منظمة هذا الضعف خصوصاً في المنطقة الغربية، وبالتحديد على الحدود السورية والأردنية ، ففرضت سيطرتها على هذه المراكز الحيوية ، في حين غدت سيطرة الهيأة العامة للكمارك شكلية مما سمح للسلع بالدخول والخروج من دون النظر إلى ضوابط وسياقات العمل المقررة ، فضلاً عن التلاعب في الأوزان والمقاييس( ). ومن وسائل إصلاح هذه المؤسسة الحيوية للحد من الفساد ما يلي:-
‌أ- إعادة النظر في بعض المواد التي يشوبها الضعف في قانون الكمارك المرقم (23) لسنة 1984 المعدل إلى قرارات الائتلاف رقم (38) لسنة 2003 ، وأيضاً القانون (54) لسنة 2004 ( )، وبخاصة الفقرات التي تمنح الموظف الاجتهاد غير المبرر الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
‌ب- الشفافية في المعلومات والقوانين فلا بد من إدارة كمركية تشعر التجار ووكلاء الإخراج والمواطنين بالإجراءات الكمركية في ضوء الشفافية والمشاركة لتمنحهم معرفة واسعة بما هو مطلوب منهم ومراحل إنجاز المعاملة لتجنب حالات الفساد.
‌ج- تطبيق هيأة الكمارك لآلية المخاطر ، وهي آلية تمكن الإدارة الكمركية من تأسيس نظام مبكر وشبكة دفاعية لحماية الاقتصاد والأسواق من مخاطر الجرائم الاقتصادية المختلفة( ).
‌د- تنسيق عمل الكمارك مع المؤسسات الحكومية الساندة لها ، لضمان الحد من الفساد كحرس الحدود وخفر السواحل مع تفعيل التنسيق وبصورة جدية مع وزارة الصحة بما يخص التقييس والسيطرة النوعية لأهميتها في كشف البضائع الملوثة كالأدوية وغيرها من المواد الغذائية التي لها ضرر على صحة المواطنين( ).
هـ- تفعيل دور المحكمة الكمركية في مكافحة التهريب ، وتزويدهم بأجهزة حديثة للكشف عن الغش والتلاعب الحاصل في البضائع العابرة للحدود.


3- إصلاح الموازنة العامة
نظام الموازنة العامة الحالي في العراق يعتمد على الأبواب والبنود ، إذ يركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأجل ، ولا يتم فيه تقييم عوامل الإنتاجية والأداء ، أما النفقات العامة فتحدد في ضوء الآثار المترتبة عليها بسبب عدم التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، مما يؤدي إلى وجود هدر في هذه الموارد ، بمعنى آخر أن نظام الموازنة العامة في العراق وتحقيق الإيرادات يركز على القواعد والإجراءات واللوائح أكثر من تركيزه على الكفاءة الاقتصادية. ومن هنا لا بد من تحديث الجوانب المالية الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الموازنة العامة والعمليات المرتبطة بها من خلال إزالة التشوه فيها ، بهدف تحقيق أداء اقتصادي أفضل ورفع الكفاءة بجانب النفقات وتحصيل الإيرادات ، ومن أجل إصلاح الموازنة والحد من الفساد فيها يجب العمل بالآتي :-
‌أ- تأسيس مكتب خاص بالموازنة من شأنه توفير المعلومات الخاصة بالموازنة بشفافية تامة وبما يسمح للسلطة التشريعية والمواطنين من معرفة الكيفية التي تنفق فيها الأموال مما يفسح المجال لمحاسبة المخلين والحد من الفساد.
‌ب- منح ديوان الرقابة المالية والمؤسسات الرقابية الأخرى ، مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها ، وبما يمكنها من اكتشاف مكامن الخلل والفساد الذي يحصل في الموازنة ومعالجته( ).
‌ج- مراجعة ودراسة الاتفاقات المتعلقة بالمشاريع التنموية والاستثمارية لغرض ملاحظة أوجه الصرف ومواطن الهدر والضياع وتوجيه الأموال نحو النفع العام .
‌د- تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية والتعاون فيما بينها من أجل تعزيز الشفافية في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الأهداف المشتركة التي تسعى إلى استخدام الموارد العامة بكفاءة عالية لبلوغ تنمية مستدامة ومتنوعة( ) .
هـ - عند إقرار الموازنة يجب أن يودع جميع ما يقبض من الإيرادات كالضرائب والرسوم والإرباح وعوائد الدولة من إدارة أملاكها ونشاطها في الخزينة العامـــــــة للدولة ، ولا يجـــــــــــــــــــــوز تخصيص
أي جزء من أموال الخزينة أو الإنفاق منها لأي غرض لم يدرج ضمن بنود الإنفاق في الموازنة مهما كان نوعه .


4- إصلاح نظام منح العقود والمشتريات الحكومية
يعد مجال المناقصات العامة هو أحد المجالات الرئيسة التي تحدث فيها تعاملات مالية بين القطاع العام والخاص، لذا أصبح المرشح الأساسي للفساد والواسطة والمحسوبية والرشوة بأشكالها كافة، وهذا ما عكسته مرحلة ما بعد الحرب في العراق عام 2003، إذ أعطت صورة واضحة عن فشل نظام العقود والمشتريات الخارجية والمحلية على حد سواء ، كونها اتسمت بتبديد المال العام ، وضعف في نوعية المشاريع( ). لذلك لا بد من إجراء إصلاحات عاجلة تساعد في الحد من الفساد في العقود وجعلها أكثر كفاءة ، ومن هذه الإصلاحات ما يلي :-
‌أ- منح العقود على أسس تنافسية ، وعلى وفق نظام يتميز بالشفافية والنزاهة .
‌ب- الشفافية في عملية فتح العطاءات وجعلها علنية مع إتباع شروط الإفصاح.
‌ج- إخضاع العطاءات لمراقبة داخلية ورقابة عامة مشددة من خلال وجود آلية قانونية مستقلة تضمن التنافس وتمنع الاتفاقات المبنية على الغش والاحتيال والرشوة والمحسوبية والمنسوبية.
‌د- رسم سياسة اقتصادية خاصة بمراقبة العقود الممنوحة وعملية تنفيذها ومدى تحقيق هدفها التنموي ، من خلال إجراء مراجعة جدية لكل العقود التي نفذت بعد عام 2003 ، والكشف عن مواطن الفساد فيها بما يخص تبديد المال العام ، والجهات الفاسدة وإحالتهم إلى القضاء( ).
هـ - ربط العقود الممنوحة بدراسة حقيقية للجدوى الاقتصادية تضمن اتساق تلك المشروعات مع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ، وتضمن تحقيق معدلات النمو المنشودة من جهة أخرى( ).
و- منح العقود إلى الشركات المعروفة التي لها باع طويل في اختصاصها بما يضمن تنفيذ المشاريع بشكل نهائي ، تجنباً من تركه قبل التنفيذ كما حصل في بعض المشاريع التي سرقت أموالها.


5- مكافحة عملية غسيل الأموال
من أجل تتبع حركة الأموال العابرة للحدود ومراقبة مصادرها والحسابات المصرفية المتعلقة بها ، والحد من ظاهرة غسيل الأموال التي استفحلت بعد عام 2003، على الحكومة العراقية أن تتبنى استراتيجيه توفر فيها الأرضية المناسبة لتطبيق أهم المواد التي جاء بها قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) عام 2004 وهي( ):-
‌أ- المادة (3) التي تنص على معاقبة المجرم الذي يقوم أو يشرع في إجراء معاملة مالية تنطوي على عائدات تأخذ شكلاً من أشكال النشاط غير المشروع بغرامة لا تتجاوز (40) مليون دينار عراقي أو بقيمة الممتلكات التي تنطوي عليها المعاملة (أيهما اكبر) أو الحبس لمدة لا تتجاوز (4 سنوات) .
‌ب- المادة (7) التي تسمح للبنك المركزي بالمراقبة على جميع المؤسسات المالية التابعة له والالتزام بوضع سياسات ملائمة للحد من ظاهرة غسيل الأموال.
‌ج- إعطاء دور لمكتب استخبارات غسيل الأموال الذي تم تشكيله بالمادة (12) وأن يخضع إدارياً إلى البنك المركزي ولكنه يحتفظ باستقلالية تامة في ممارسة أعماله.
‌د- المادة (15) التي تلزم جميع الأفراد تقديم تقرير عن العملة العابرة للحدود ، التي تتجاوز قيمتها (15) مليون دينار عراقي إلى مكتب استخبارات غسيل الأموال أو هيأة الكمارك العراقية.
هـ - المادة (18) المتعلقة بقيام المؤسسات المالية بالتحقق فوراً من مصدر الأموال إذا كان هناك سبب للشك فيها والتأكد منها هل هي عائدات جريمة أو أنها تستخدم للإرهاب، وإبلاغ مكتب استخبارات غسيل الأموال بذلك.

6- مكافحة تهريب النفط
من أجل منع عمليات التهريب ونهب وتخريب أنابيب النفط العراقي ومشتقاته وحماية ثروات البلد من الاستنزاف ووضع حد لهذه الظاهرة وللأزمات المستمرة في شحة الوقود ، لا بد من وضع إستراتيجية تمكن الدولة من احتواء هذه الظاهرة والتغلب عليها من خلال الأتي( ):-

‌أ- إنشاء دائرة متخصصة بمكافحة تهريب الثروة النفطية الوطنية ، تتكون من عناصر كفوءة ونزيهة غايتها المصلحة العامة للبلد.
‌ب- إزالة جميع الموانئ والمراسي غير الرسمية التي تساعد في انتشار ظاهرة التهريب.
‌ج- التنسيق بين وزارة النفط ووزارتي الدفاع والداخلية لوضع خطة محكمة يتم بموجبها حماية خطوط الأنابيب والمنشآت والمواقع النفطية.
‌د- عقد اتفاقات بين العراق والدول المجاورة للتعاون في مكافحة عمليات التهريب.
هـ - العمل بموجب المادة (138) من الدستور العراقي ، الخاصة بمكافحة تهريب النفط بما يضمن عدم تسريب المال العام ، من خلال تنفيذ أهم الفقرات التي جاءت بها.

ثالثاً: الإصلاحات الإدارية في مواجهة الفساد
على الدولة العراقية إحداث تغييرات وإصلاحات في مؤسسات الخدمة المدنية من خلال تبني عدد من الإجراءات للتصدي للفساد وكما يلي :-
1- الإصلاح المؤسسي.
عانت مؤسسات الدولة العراقية في السابق ولا تزال من انتشار الفساد ، لذا لا بد من إجراء إصلاح شامل يتطلب تغييرات في سلسلة الإجراءات المؤسسية وفي مجالات عدة ، كالهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة، وإدارة شؤون العاملين ، والمالية العامة ، ومراجعة قوانين الخدمة المدنية ، كونها من الأهداف الرئيسة في الحد من الفساد ، إذ من خلالها سيتم استبدال الأنظمة الفاسدة بأنظمة أخرى تعتمد على الكفاءة( )، مما يجعل هناك تحسناً في الشفافية والمساءلة والرقابة على أداء الموظفين الحكوميين ، وإخضاع التعيينات لمعيار الكفاءة والأداء ، وفي هذا الصدد يجب إدراك الحاجة لجهاز حكومي وإداري كفوء كشرط مسبق للأداء الاقتصادي الجيد ، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تطوراً ضمن هذا الإطار ، كاليابان عندما قامت الحكومة بإصلاح بعض القوانين بأخرى تحد من ظاهرة الفساد ، على سبيل المثال استبدال نظام التقاعد السائد لتشجيع الموظفين المتميزين للبقاء في الخدمة المدنية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور المنافسة بين الموظفين للبقاء في المنصب وتحسين الأداء بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية( ). إن الإصلاح المؤسسي يتطلب الآتي(3):-

‌أ- الاهتمام ببرامج تقوية الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، لتعزيز الموظف لوظيفته والتزامه بأخلاقيات وقيم العمل التي تعكس مستوى عالياً من الإخلاص والتفاني، في المحافظة على المال العام .
‌ب- تطوير الأساليب والإجراءات المعتمدة في المؤسسات الحكومية وإدخال التحسينات عليها لتتماشى مع متطلبات التطوير والنهوض بالأداء وتقديم الخدمات للمواطنين ، واعتماد معايير وأسس علمية في اختيار النظم والإجراءات الجديدة لتتوافق مع ما هو قائم وتتفاعل في كيفية رفع كفاءة الأداء وما يرافق ذلك من تعديل في القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
‌ج- توسيع مؤسسات التدريب والتطوير الإداري وتطويرها ، لإعادة تأهيل الموظفين بما يتلاءم وطبيعة المهمات الجديدة لإدارة المؤسسات الحكومية وبنزاهة عالية.
‌د- التركيز على اعتماد أساليب المحافظة على الموارد البشرية وتعزيز دورها في العملية الاقتصادية ، بما يشمل السعي إلى ربط الأجر بالإنتاجية والأداء ، ووضع معايير لتقويم أداء العاملين بصورة موضوعية وعلمية.

2- الحوكمة الإدارية في مواجهة الفساد.
تعني الحوكمة إقامة نظم بديلة لتفرد الحكومات في إدارة جميع شؤون المجتمع وتهميشها القطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني ، من خلال إيجاد نظم تحكم العلاقات بين تلك الأطراف التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل الحوكمة مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية( ). يحتاج العراق إلى الحوكمة لأنها تسهم في الحد من ظاهرة الفساد من خلال تخفيف أعباء الحكومة ونقل الكثير من مهماتها المتعلقة في إدارة المؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص، ليكون مشاركاً منافساً للقطاع العام، الأمر الذي يجعل الحكومة تركز فقط على ما يمكنها القيام به وبشكل أفضل ، وتفويض الإعمال التي لا تستطيع القيام بها إلى القطاع الخاص أو المجتمع المدني ، وهذا ما يستلزم إصلاح دور الدولة وتمكين القطاع الخاص ، بما يضمن أفضل الأساليب في تقديم
الخدمات ، بعيداً عن الرشاوى المقدمة في الحصول عليها ، الأمر الذي يشعر المواطن والموظف بمسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية للتصدي ومواجهة الفساد( ).

3 - دعم أنظمة الحكومة الالكترونية
تعد الحكومة الالكترونية من الوسائل المتطورة في مكافحة الفساد ، إذ تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ، كالانترنت لتطوير سير أعمال الحكومة وتمكين أكبر عدد من المواطنين في حيازة المعلومات ، ومثل هذه التكنولوجيا تساعد في الانطلاق نحو شفافية أكبر وفساد إداري أقل ، لأنها تحد من بعض الفرص السانحة للأعمال الاجتهادية التي تولد الفساد ، كما تزيد من فرص الكشف عن الفساد من خلال الاحتفاظ بمعلومات مفصلة بشأن الصفقات المالية مما يمكن من ملاحقة المفسدين ومتابعتهم والربط بينهم وبين تصرفاتهم وأعمالهم الخاطئة ، وأنها تمكن المواطنين على كشف الفساد
والاعتراض على السياسات الاقتصادية غير الرشيدة في إدارة المشاريع وغيرها بما يخدم تصحيح مسارها في تحقيق أهدافها التنموية(1).
على الرغم من أهمية الإصلاحات التي تم ذكرها ، إلا انه لا يمكن تطبيقها ما لم تتوافر الإرادة السياسية التي تعد منطلقاً حاسماً لتطبيق استراتيجيات الإصلاح وبما يعكس النية الصادقة لمواجهة الفساد . ومن هنا لا بد من التمييز بين الإصلاحات السطحية الهادفة إلى مجرد تحسين صورة المسؤولين ، وبين الجهود الجوهرية المستندة إلى إحداث تغيير حقيقي يسعى إلى تحجيم الفساد.


الاستنتاجات .
يمكن إيجاز بعض الاستنتاجات بمايلي :
1- الفساد في العراق ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية،استفحلت بعد عام 2003 بسبب ضعف الرقابة الحكومية والشفافية والمحاسبة،وتطبيق مبدأ المحاصصة السياسية ،وعدم تطبيق الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة .
2- أسهمت الحرب الأخيرة وإجراءات التحول إلى اقتصاد السوق في العراق إلى تعزيز الفساد ، كون تلك الإجراءات غير متمتعة بدعم كامل وسيئة في التخطيط ، مما سمحت للمفسدين في التلاعب بالمال العام ، على عكس لو كانت تلك الإجراءات محكمة ومطبقة تطبيقاً سليماً ،لأدت إلى الحد من الفساد.
3- الفساد الاقتصادي في العراق شكل عقبة أساسية في وجه عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب تأثيره المباشر والسلبي في الاستثمار، وتشويه الإنفاق الحكومي، وتقليل إيرادات الدولة، وتأخير المشاريع المصادق عليها في الخطط السنوية.
4- مهمة مكافحة الفساد في العراق إلى جانب كونها قضية اقتصادية واجتماعية وثقافية ، تظل مسألة سياسية بالدرجة الأولى،إذ أن مكافحة الفساد تحتاج إلى قرار سياسي وإرادة سياسية قوية مبنية على تحقيق الصالح العام والحفاظ على موارد البلد من الاستنزاف عن طريق الفساد.
5- أحد أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد الاقتصادي في العراق يعود إلى عدم الالتزام بمواثيق العمل الإداري وقوانينه التي تحرم وبكل تأكيد صاحب القرار من الفساد الاقتصادي ، فضلاً عن عدم وجود ثقافة وأخلاقيات العمل الإداري التي منعت الكثير من ذوي المناصب الرفيعة وغيرها من ممارسة الأعمال الفاسدة التي تعد من أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي في العراق .

التوصيــات .
يمكن اقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تحد من الفساد الاقتصادي في العراق وعلى النحو الأتي:-
1- العمل على تدعيم علاقات الثقة والمشاركة الجماهيرية مع الحكومة والقيادات السياسية من خلال التحقق من ممارسات الفساد السابقة والحالية من قبل النخب المتنفذة التي ألحقت أضراراً بالمصلحة العامة في ضوء البراهين وقرائن الإثبات ، ويجب مواجهتها والإفصاح عنها والعمل على اتخاذ الإجراءات العملية في مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الفساد .
2- تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وتعزيز كفاءة القطاع الخاص ، والقيام بالإصلاحات الهيكلية لتنظيم الإدارة العامة ، وإعادة النظر في الرواتب والأجور للعاملين كافة وربطها بالإنتاج ، بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم لشرائح المجتمع كافة.
3- حصر ثروات كبار المسؤولين في الدولة ومعرفة مصدرها من قبل الأجهزة الرقابية
( ديوان الرقابة المالية ، هيأة النزاهة العامة ، المفتش العام) ، التي يفترض أن تتحقق من صحتها في إثناء تولي المسؤولية العامة وبعدها والعمل على تفعيل القائمة رقم (1) من قانون النزاهة لعام 2004 (لائحة سلوك الموظفين) المتضمن كشف المسؤول من منصب مدير عام فأعلى في مؤسسات الدولة عما بحوزته وأفراد عائلته من ممتلكات .
4- مكافحة الفساد في العراق من الوسائل التي لم يعد بالإمكان تأجيلها خصوصاً في ظل السعي نحو تحقيق التنمية ، وأن خطوات جادة يجب أن تتخذ على جميع المستويات ، وذلك أن مخاطر هذه المسألة وآثارها الضارة على مسيرة التنمية ، أصبحت من القضايا الملحة التي تحول دون تقدم المجتمع ، مما يستدعي الحيلولة دون تفاقمها بدراسة أسبابها وآلياتها التي تساعد على " إعادة إنتاج الفساد " في مرافق ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
5- هناك حاجة ملحة لسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ، وتحديد آليات لرصد العمليات الحكومية والتأكد من أن الدستور ينص على تلك الآليات ، مع تطوير الضوابط الحاكمة لمجالات العمل الحكومي الأكثر عرضة للفساد ،مثل المشتريات والتعاقدات الحكومية ( ولا يتم قبول المواد غير المطابقة للمواصفات في كل الأحوال ) والضرائب والكمارك وضوابط خصخصة المرافق العامة والتراخيص لإنشاء المشروعات ومنع الاحتكار .. الخ.
6- وضع إجراءات مناسبة لاختيار الأفراد وتدريبهم لتولي المناصب العامة التي تعد عرضة للفساد بصفة خاصة ، وضمان تناوبهم على المناصب ، مع تطبيق مبادئ الشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف بين الموظفين .
7- وضع إجراءات قضائية بما يخص استرداد الأموال العامة من المتهمين بقضايا اختلاس أموال الدولة وسرقتها ، و ملاحقتهم قضائياً لاسترداد أموال الدولة ، حتى وإن يتم أطلاق سراحهم بموجب قوانين العفو.
.

المصــــــادر :
1- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،الدليل البرلماني لمواجهة الفساد،(القدس،مؤسسة الشرق الأوسط، 2003).
2- د. أحمد صقر عاشور ، تحسين أداء التنمية من خلال إصلاح إدارة الحكم في الدول العربية،(نيويورك، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2005).
3- د. احمد الكواز ، هل أضاعت البلدان العربية التنمية ، (الكويت ، المعهد العربي للتخطيط ، 2006).
4- د. اسماعيل الشطي ، الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد، في د. سالم توفيق النجفي وآخرين، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ،(بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ).
5- د. انطوان مسرة ، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، في د. إسماعيل الشطي وآخرين ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2004).
6- الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،(نيويورك،الأمم المتحدة،2004).
7- د. أمينة حلمي ، إصلاح الإدارة الكمركية ، (القاهرة ، المركز المصري للدراسات ، 2003) .
8- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع ،( نيويورك ، مكتب تطوير سياسات التنمية ،1997) .
9- البنك الدولي ، إعادة بناء العراق : الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الانتقالية ، وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إدارة الشرق الأوسط ، 2005 .
10- البنك المركزي العراقي ، قانون مكافحة غسيل الأموال (93) ، بغداد ، 2004 .
11- بهاء زكي محمد ومهدي جابر محمد ، الفساد في العراق " صور ، أسباب ، معالجات" ، وزارة النفط العراقي ، مكتب المفتش العام ، بغداد ،2006 .
12- جمهورية العراق ، الدستور العراقي ، بغداد ، 2007 .
13- جمهورية العراق ، مجلس النواب العراقي ، قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته ، بغداد ، 2008 .
14- جيم شولتز ، الرقابة على الأموال "مراقبة الموازنات" ، (نيويورك ، مركز الدراسات السياسية في الجامعة الأوربية ،2004).
15- د. حازم الببلاوي ، الإصلاح السياسي وإدارة الحكم ، في د. سعود البريكان وآخرين، ندوة حول المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية (أبو ظبي ، صندوق النقد العربي/ معهد السياسات الاقتصادية ، 2006).
16- خالد صلاح ، حرية الصحافة ، (القاهرة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 2007) .


17- رائد رعد سليم وزينة عبد الحسين داخل،أساليب حماية المال العام،القاهرة،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،2007.
18- د. رياض بن جليلي ، برنامج الإصلاح المؤسسي ، (الكويت ، المعهد العربي للتخطيط، 2008).
19- د. صقر احمد صقر ، التنمية الاقتصادية ، (الكويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، 2004).
20- د. عامر خضير حميد الكبيسي ، إستراتيجية مكافحة الفساد ما لها وما عليها،(الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2006).
21- عباس كاظم عبود، آفاق العمل الكمركي في العراق في ظل التحول الاقتصادي ، بغداد ، وزارة المالية ، الدراسات الاقتصادية ، 2007.
22- د. علي عبد القادر علي ، الديمقراطية والتنمية في الدول العربية ، (الكويـت ، المعهد العربي للتخطيط ، 2008).
23- د. غسان مخيبر ، دور البرلمان في مساءلة الحكومة ومكافحة الفساد ، في د. جون ويليامز وآخرين ، مؤتمر دور البرلمانات في مكافحة الفساد واقع وتجارب في العالم العربي ، (بيروت ، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ، 2005).
24- د. محمد زاهي المغيربي، بناء الدولة والمساءلة والشفافية ، منتدى ليبيا للتنمية البشرية، ليبيا،2007.
25- وزارة المالية ،الهيأة العامة للضرائب، قسم الإحصاء والأبحاث،قانون ضريبة الدخل رقم (113) وتعديلاته،العراق ،2004.
26- وزارة المالية ، الهيأة العامة للكمارك ، قسم الإحصاء والأبحاث ، قانون الكمارك العراقي ، العراق ، 2004.
27- ولاء علي البحيري ، المجتمع المدني والإصلاح السياسي ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 38 ، 2008 .
28- د. يحيى الرفاعي ، نزاهة الانتخابات واستقلال القضاء ، (القاهرة ، مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ، 2006).

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات