العدالة و التنمية

خديجة آيت عمي
(Khadija Ait Ammi)

الحوار المتمدن-العدد: 3628 - 2012 / 2 / 4 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى نقف أمام حزب مغربي علم صاحبه بالفوز المطلق قبل الإنتخابات التي أُغدِق عليها العطاء بمائتي وعشرين مليون درهم ، وُزّعت بسخاء على جميع الأحزاب المغربية دون تأمّل أو مراجعة رغم استعجالية الوضع المعيشي المزري الذي ينقع فيه الملايين من المغاربة بسبب الإقتطاع المخزني للميزانيات المخصصة لخدمة الشعب المقهور .
لكن و لكل كذبة مجال لاكتشافها على حقيقتها رغم ألياف الماسكارا التي تلُفّ حولها للتستّر، إذ كان على لسان بنكيران أن يزِلّ كماهي عادتنا لينسى دوره في المسرحية الكبرى فيصرّح واثقا عن سبق معرفة في إحدى رحلاته المكوكية " الإنتخابية " بأن حزبه هو الذي سيكون الفائز في الإنتخابات وبمعدل مرتفع وهذا ما تم فعلا ، فالسؤال إذن هو ،أين له يا ترى بتلك المعلومة الحساّسة جدا والتي لو كنا بصدد الحكومات التي تحترم شعوبها لتمّ حلل فوري لهذا الحزب إذ تدل تصريحاته تلك على مدى معرفته المسبقة بطلاسيم اللعبة وبالتالي تورطه من الناحية القانونية في جريمة التزوير و التدليس والتي يعاقَب عليها حسب مقتضيات قانون وطننا الحبيب ،ناهيك عن استعماله ل "الدّين" مشتغلا على عقول الملايين من المغاربة المغيَّبين المهمّشين اللذين أعوزهم الفقر و الجهل واختلطت عليهم المناظر، تحقيقا للمبتغى السامي والأبديّ للمخزن .
و تذكيرا بالوعود الجميلة ل" العدالة و التنمية " كما يدل عليها إسمها ملخّصة كل "آمال المغاربة من " عدالة و تنمية " إلخ ...، فإن آخر شطحات الرميد جاءت تأكيدا عما سبق و بالتالي عما سيكون عليه مستقبل الوطن الحزين ،إذ تجرأ رجل السياسة ذاك من ،أوّلا : تشجيع أصحاب الشهادات المعطلين و حثّهم على إحراق أنفسهم احتجاجا على وضعهم مؤكدا أنه كان سيقوم بنفس العملية لو كان معطّلا بدوره مما يُعدّ جريمة في حق الشعب المغربي العريق ،ثم جريمة الحثّ على قتل النفس التي حرم "الله" قتلها حسب المفهوم العقائدي الذي أهّله للوصول إلى السلطة مما يؤهل صاحب هذه الجريمة (جريمة التحريض على القتل) إلى الإعتقال والإعتقال الفوري هذا إذا كنا فعلا في مملكة القانون ،ثانيا : تصريحه حول حلّ معضلة إدماج حاملي الشواهد بمجال العمل ،وإعرابه عن صعوبة تحقيق ذلك وهذا ما يتناقض مع الوعود الكاذبة التي قدمها حزب بنكيران ما قبل الإنتخابات والتي ركز عليها الحزب آنذاك واعدا المنتخِبين بتحقيق فرص العمل للعاطلين عن العمل إضافة إلى وعود فارغة أخرى لم ولن تتحقق بالطبع .
إذن نحن الآن أمام حزب غير شرعي من الناحية القانونية إذ أُثبت جرم صاحبه و أعوانه و حان الوقت لمواجهة الغشاشين المجرمين .
فإلى متى ياترى يتحكم فينا قانون السرقة و الإبتزاز بما فيه الدّيني ونحن صاغرون ؟

#خديجة_آيت_عمي (هاشتاغ)       Khadija_Ait_Ammi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل