جبر الضرر الجماعي في اللقاء الوطني التحصيلي التقييمي بإقليم لخميسات (المغرب) بين الرمزي والتنموي وبين التمديد والتحديد

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3626 - 2012 / 2 / 2 - 21:12
المحور: حقوق الانسان
    

نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وجمعية المحامين الشباب بمدينة الخميسات اللقاء الوطني التحصيلي التقييمي لبرنامج جبر الضرر الجماعي في مواطنه بإقليم الخميسات يوم 27 يناير 2012 و28 منه بفندق الديوري. وينجز جبر الضرر الجماعي بالإقليم المذكور تنفيذا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية التي أنهت أعمالها وقدمت تقريرها للجهات المسؤولة في متم شهر نونبر من سنة 2005. وشرع في تنفيذ البرنامج الذي استصحب معه تأسيس التنسيقيات المحلية لتتبعه والإشراف على إنجازه في سنة 2007.
وبعد مضي أربع سنوات ونيف على انطلاق البرنامج راود الكثير من الهيئات بالأماكن المعنية بجبر الضرر الجماعي الوقوف لتقييمه. وللإشارة فقد أنجز، أو يجري إنجاز، حوالي 132 مشروعا في الشق الذي حملته الجمعيات المحلية التنموية وموله الاتحاد الأوروبي وأشرف وسهر عليه كلتا المؤسستين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، موزعة بشكل متفاوت على إحدى عشرة منطقة/ إقليما، الحسيمة، الناظور، فيجيج، الرشيدية، أزيلال، خنيفرة، وارزازات، زاكورة، طانطان، الحي المحمدي بالدار البيضاء، الخميسات.
وانتظم اللقاء المذكور في ثلاث محطات، ونزولا عند رغبة المشاركين تم دمج المحطتين الثانية والثالثة في محطة واحدة فاقتصِر اللقاء على محطتين :
المحطة الأولى انكب فيها المتدخلون في جلسة عمومية غطت مساء يوم الجمعة 27 من شهر يناير 2012 على محور «برنامج جبر الضرر الجماعي بين تحديات الأجرأة والتفعيل ورهانات الاستمرارية»، في أربع مداخلات للهيئات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ولجنة الإشراف الوطنية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، والتنسيقية الإقليمية الخميسات.
وقدمت أهداف اللقاء في متن كلمة جمعية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، «أزطا»، التي عرجت إلى تبيين مجال الاشتغال طيلة يوم ونصف يوم، المدة التي استغرقها اللقاء. إن الهدف من حضور اللقاء دراسات معيقات جبر الضرر الجماعي، والمنجزات التي حققها البرنامج في علاقتها بدينامية صاحبت انطلاق المسلسل في كثير من المواضع أو كان للبرنامج فضل في إنشائها. وإن دراسة معيقات البرنامج ومنجزاته قضى عرض بعض التجارب من زاكورة، الرشيدية، الأطلس الكبير الشرقي، الأطلس المتوسط، فيجيج، الريف، والماس. وتعد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا»، وجمعية المحامين الشباب مرصدتين لتجربة إقليم الخميسات في جبر الضرر الجماعي، خصوصا وإن إحداهما «أزطا»، حملت مشروع «مقاربات مواطنة من أجل المصالحة وحفظ الذاكرة بالخميسات»، وهو مشروع انتظم في المحاور التالية :
- محور تعبئة المواطنين وتحسيسهم : لامسته «أزطا» في مجموعة من اللقاءات المنصبة حول استطلاع تجربة جبر الضرر الجماعي بكل من جماعة بوقشمير، تيداس، ووالماس بالإقليم المذكور. كما استحضر في التحسيس المذكور أحداث 1958 التي عرفتها المنطقة، وجهود المصالحة وحفظ الذاكرة هناك، والتعريف «بمنظومة جبر الضرر الجماعي وبالأهداف المتوخاة منها». ولقد نصبت خيمة لغاية التحسيس والاستطلاع حضرها أيضا ممثلو السلطة المحلية.
- محور التكوين وتعزيز القدرات : حاولت الجمعية أن تتناول فيه مجموعة من القضايا المرتبطة بالشراكة والمقاربات الحقوقية والعمل التنموي. وبفضل مجهوداتها في التحسيس فقد تجاوز عدد الحاضرين الرقم المنتظر، 60 مشاركا. وحسبنا أن اللقاء التحسيسي الرابع بجماعة والماس يوم الجمعة 29 أكتوبر 2011، حضرته 41 جمعية و71 مشاركا، وهو رقم ذو دلالة. وأما التكوينات فقد هدفت إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من المنتخبين والبرلمانيين، والفاعلين المؤسساتيين والجمعيات والتعاونيات المحلية المنتمية للجماعات الأربعة، والماس، تيداس، تيلوين، بوقشمير، بما هي معنية بمشروع الجمعية مع الانفتاح على جمعيات ذات طابع إقليمي، وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الخميسات «باعتبارها شريكا أساسيا في تفعيل مضامين برنامج التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بالجماعات الأربعة». وسجلت استجابة فائقة وحضور يومي في النقاش المحلي ضمن التكاوين التي نظم أغلبها بمركز والماس لوقوعها في الوسط ووجود قاعة اجتماع واسعة بالمركز الفلاحي (مؤسسة عمومية) هناك.
تناول التكوين محاور تدور حول «المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الآليات والاستراتيجيات) ودور العمل الجمعوي والتعاوني في التنمية المحلية، وتقنيات تطوير الشراكة المحلية وتعزيز المشاركة المواطنة، والمقاربات الحقوقية ومقاربة العمل التنموي».
- محور تقوية قدرات أطر الجماعات المحلية ومنتخبيها وانصب على تكوين قدرات الأطر المذكورة في مجال المقاربات الحقوقية والتنموية، والتركيز على الميثاق الجماعي وتسير الشأن المحلي والتنمية المحلية التشاركية، والحكامة المحلية وتدبير المخطط الجماعي للتنمية.
- محور النهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي نظمت، بغية ملامسته، مجموعة من اللقاءات في الثانويات انصبت على الذاكرة المحلية بالتركيز على أحداث 1958. وحث فيه التلاميذ على ضرورة تنمية الوعي بالانخراط في العمل الجمعوي ومواكبة هدف الدينامية. ونظمت رحلة استفاد منها 25 تلميذا في خمس ثانويات بجماعة والماس وتيداس وبوقشمير وتيلوين إلى إقليمي زاكورة ووارزازات يوم 15 يناير الماضي، كان الهدف منها اللقاء مع مسؤولي المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني بوارزازات وزيارة مقرات الجمعيات التنموية.
ووردت في عرض الجمعيتين قضايا أخرى، كتنظيم قافلة متنقلة لحقوق الإنسان تسمح لتلاميذ المدارس التعليمية المتواجدة بالجماعات المحلية المذكورة بالتعرف على ثقافة حقوق الإنسان ومنظومة جبر الضرر الجماعي، وخلق فضاء للتواصل لتلاميذ ذات الجماعات حول ثقافة حقوق الإنسان، ووفرت مجموعة من الوثائق البيداغوجية حول حقوق الإنسان، واختير، كما سلفت إليه الإشارة، مجموعتين من تلاميذ المدارس لزيارة منطقتين خارج الإقليم للتواصل مع تلاميذ مدارس متواجدة بأماكن جبر الضرر الجماعي، ونظمت أنشطة تربوية وتكوينية لفائدة الثانويات، حول مقاربات حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأما اللقاء الذي صادف يوم الجمعة 27 من شهر يناير 2012 و28 منه، وهو لقاء تحصيلي تقييمي وطني لمسار جبر الضرر الجماعي فهدف القراءة في مسار جبر الضرر الجماعي من أربع زوايا، ود بيانها في رؤية تؤطرها، مضمونها وحدودها الأسئلة التالية : «ما هي الرؤية التي توحد نظرة مختلف شركاء البرنامج إلى جبر الضرر الجماعي، هل هو برنامج لرد الاعتبار الرمزي للمناطق التي كانت مسرحا لانتهاكات جسيمة أو احتضنت معتقلات أم أنه برنامج تنموي لتأهيل هذه المناطق، أم أن البرنامج يجمع بين البعدين معا، بعد رمزي بعيد الاعتبار لهذه المناطق، وبعد تنموي يجمع بين البعدين معا، بعد رمزي يعيد الاعتبار لهذه المناطق، وبعد تنموي يؤهل هذه المناطق ويضعها على سكة قطار التنمية. وإذا كان الأمر كذلك، فهل استطاع مختلف الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين أن ينخرطوا في مقاربة تبني التدخل المندمج في إنجاز مشاريع تنموية لتأهيل المنطقة، حتى تستشعر الساكنة قيمة رد الاعتبار؟ ».
تلك هي حدود الرؤية الممكن بناؤها في الأجوبة الدقيقة للأسئلة المذكورة.
وأما الإطار المؤسساتي لبرنامج جبر الضرر الجماعي ومقاربة الاشتغال في حقله فقد حدد مضمونه وغايته بالأجوبة السليمة للأسئلة التالية : «ما هي الأدوار الموكولة للأطراف المتدخلة في البرنامج؟ وما هي علاقة لجنة الإشراف الوطنية مع التنسيقيات المحلية بالمناطق المستهدفة؟ وما حدود صلاحيات هذه التنسيقيات وانخراط المصالح الخارجية بها، والتزام أعضاء هذه التنسيقيات؟ وما حدود التمثيلية النسائية والفئات الأخرى كالأشخاص في وضعية إعاقة داخل هذه التنسيقيات؟ ما الصلاحيات الأدبية والمالية الممنوحة لهذه التنسيقيات؟ ما هي إمكانات الفاعلين المحليين في تدبير البرنامج وفق الاشتغال بالمقاربات وتدبير النزاعات؟».
وأطرت نطاق التنفيذ والتتبع والاستدامة الأسئلة التالية : «هل تتمكن التنسيقيات المحلية من لعب أدوار في مواكبة المشاريع بعد المصادقة عليها لتعبئتها وتقييمها؟ وما هي قدرات الفاعلين المحليين في إعداد المشاريع وتنفيذها؟ هل المدة المخصصة لتنفيذ المشاريع كافية بالنظر إلى حجم المشاريع؟ هل تمت مراعاة الالتقائية في المشاريع المبرمجة والبرامج القطاعية الحكومية؟ هل يتم توثيق التجارب الناجحة، وتملكها وتقاسمها؟».
وأما مجال التخطيط والتعبئة والشراكة فترسم معالمه الأسئلة التالية : «هل تساهم [ساهمت] الساكنة في وضع البرامج المقترحة للتمويل؟ هل تندرج البرامج في إطار خطة العمل؟ وهل تتوافق المشاريع وتتكامل مع روح برنامج جبر الضرر الجماعي أي ربط المشاريع بأساء ذات الصلة بالانتهاكات والأحداث».
ولم يغفل في العرض بيان مجال التواصل الداخلي وتحديد جوانبه ضمن عناصر عدة من ذلك تنظيم جدولة مضبوضة ومكثفة لعمل التنسيقيات لضمان الاستمرارية، وتوفير جميع الوثائق الخاصة بالتنسيقيات، وتبادل الوثائق البرنامجية بين التنسيقيات، وفتح بوابة خاصة بالتنسيقيات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعداد وسائط كالملصقات والمطويات وكتيبات، وتطوير التغطية الإعلامية بحملات إذاعية وتلفزية وصحافية وتظاهرات ومعارض محلية، أو جهوية، أو وطنية، وتنظيم لقاءات تحسيسية وتواصلية مع الساكنة في المناطق المعنية بالبرنامج.
تلك هي الأسئلة الكبرى التي حاولت الجمعيتان الإجابة عليها أملا في تحقيق قراءة تبعدهما عن اللوم وتحميل المسؤولية. هنالك اتضحت معالم اللقاء المنظم بالخميسات الذي شارك فيه أطراف متعددة بغية التمييز الموضوعي للبرنامج والقراءة الجماعية لتجاربه في الأقاليم الأخرى. ومن الأطراف المصرح بحضورهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ولنة الإشراف الوطنية وممثل التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات. فالمراد من اللقاء بعبارة أخرى بيان ما تحقق من البرنامج وما علق لأسباب تحتاج هي الأخرى إلى بيان. لذلك لا بد من حصاد الأفكار من زوايا مختلفة، لأن الحضور مختلف يستغرق المنتخبين والجمعيات وقدماء المحاربين والمنتديات، والضحايا.
- كلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرحيم شهيد:
ذكر في البداية بالمعلوم من خبر جبر الضرر الجماعي كواحد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة القائمة على فكرة نضجت في الهامش، إذ «استخلصت من أوراش النقاش التي فتحتها الهيئة المذكورة في الجهات». ولما تبنت الهيئة الفكرة واستحسنتها ونقلتها إلى المركز، وأدرجتها توصية في تقريرها، ونشأت المرافعة، من أجل الحصول على التمويل لتنفيذها، فنزل دعم الاتحاد الأوروبي المالي، وانتقلت التوصية إلى طور التنفيذ في بحر سنة 2007، ورسمت لها سنة 2011 كغاية للنهاية. ولتحيق المراد عبأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فعاليات مدنية وحكومية، وجماعاتية وجاهد في إرساء هياكل البرنامج، لجنة الإشراف الوطني والتنسيقيات المحلية التي انخرط فيها وساهم في آدائها حوالي 300 فاعل على الصعيد الوطني. فالهيكلة«أسلوب جديد متقدم للغاية لأنه أنشأ فضاء جديدا للتنادي، لا سيما وأن من التنسيقيات التي تجاوز عدد اجتماعاتها سبعة، وإنها لدينامية قوية ذات وقع قوي على الهامش. ذلك أنه من الصعب، يضيف السيد عبد الرحيم شهيد، على أولئك الفاعلين السفر إلى الرباط للاجتماع والتنادي في شأن جبر الأضرار. ومن إيجابيات التنسيق المفروض في الفضاء الذي رسمته التنسيقيات، ربط علاقات تواصل في الهامش، وبعد ذلك عقد اجتماعات جهوية لدراسات شأن مواضع جبر الضرر الجماعي، ثم تنظيم منتديات وطنية، كمنتدى وارزازات الوطني المنعقد في الصيف الماضي من سنة 2011. فالتنسيق المذكور أدى إلى إنشاء ما يشبه اتحادية قادرة على الترافع والإنتاج وتطوير الآداء. ولا يختلف اثنان في «أن البرنامج المذكور خالق هذا النسيج»، من العلاقات، ومنشئ نخبا جديدة اعتمد عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل محل المجلس الاستشاري في جميع التزاماته، في تشكيل لجانه الجهوية. وحسبنا أن فاعلين، كانوا بالأمس لا يتجاوزون حدود الأقاليم الإدارية التي ينتمون إليها، ارتقوا إلى فاعلين جهويين، أو فاعلين وطنيين. وتجنبا للاستغراق المبالغ في سرد الإيجابيات ليشير أن التنسيقيات هياكلها ثقيلة [25 عضوا]، أثقلت آداءها، لما أضحىت اجتماعاتها صعبة التنظيم في وقت قياسي، لا يبعد عن المواعد المحددة في يومية اجتماعاتها للتنادي في شأن جبر الضرر الجماعي. لكن ذلك لم ينقص من قيمة نسيج التنسيقيات المتقاطع بين دور المصالح الإقليمية العمودي ودور الجماعات المحلية الأفقي، وعمل الجمعيات القطري المتقاطع مع كلا الطرفين. ولقد اعتمدت البرامج الأخرى الأنسجة المتقاطعة في لجانها الإقليمية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع (فيدا)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بجبال الأطلس الكبير الشرقي التابع للفاو.
وبعد بيان الجانب المؤسساتي للبرنامج عرج السيد عبد الرحيم إلى مجال بناء المخططات مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير حيث دعيت كل تنسيقية إلى«بناء مخطط واقعي عقلاني قابل للتنفيذ». واستدرك قائلا، غن عدم تنفيذ بعض المخططات لا ينقص من قيمة التخطيط في شيء مادام – التخطيط- عقلنة عمل المستقبل. لذلك فالتخطيط لا يحمل ذاته بالضرورة في التنفيذ.
وهناك مجال ثالث لا يستقيم الحديث عن جبر الأضرار دون ذكره، ويرتبط بتعيئة الشراكات، إذ قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوقيع عشرين اتفاقية شراكة مع المصالح الحكومية. ويسجل للبرنامج أنه حظي باستحسان كبير من لدن مجموعة من المؤسسات، وأن بعضها تجند للانخراط فيه. وأما المنجزات فانحصرت في 132 مشروعا على الصعيد الوطني مول منها الاتحاد الأوروبي 93 مشروعا، ومولت مؤسسات التعاون الدولي 37 مشروعا بمبلغ 100 درهم. ووقف السيد عبد الرحيم شهيد عند صعوبات المنجز من المشاريع ليرجعها إلى تعقيد المساطر. لكن ذلك لم ينقص من جودة الآداء في شيء، حيث سجل أن إعمال البرنامج حرفي. وعن الجانب الحكومي من البرنامج حسب السيد عبد الرحيم أن هذه المصالح تدخلت، بشكل أو بآخر، إن على مستوى المركز، أو على مستوى المصالح الإقليمية، لكن تدخلها محتشم، ومتواضع للغاية. وتساءل، هل لذلك ارتباط بضعف المرافعة؟. قد يكون الجواب إما بالنفي أو الإثبات. لكن الإقرار بأن مضامين الكثير من الاتفاقيات لم تنفد واجب. وعلى الحاضرين في هذا اللقاء تعميق النقاش في أدوات المرافعة وأساليبها.
ووقف السيد عبد الرحيم شهيد أخيرا عند رهانات الاستمرارية ليجزم أن البرنامج محدود في الزمان، وله طبيعة انتقالية، ولم يكن بالمرة نسخة مطابقة لبرنامج المقاومة، فالوقت قد حان، أو سيحن قريبا، للانتقال إلى فتح أوراش في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فليس هناك بد من الانتقال إلى المواطنة الحقة.
«إن لنا موعدا مع التاريخ، إن أسرعنا في إنجاز المطلوب في حينه...». وكلنا يعلم ما يحدث في شمال أفريقيا والمغرب، وكلنا مدعو لإنتاج الأولويات الأخرى. وإن«أسئلة الماضي جزء من تلك الأولويات. لكن للرأي العام أسئلة أخرى»، لا بد من الإجابة عليها. قد يمتد البرنامج في الزمان بعض الوقت لكن في حدود معينة.
وختم السيد عبد الرحيم شهيد مداخلته بالسؤال«ما هو المخرج بعد أن حقق البرنامج كل أهدافه؟».
- كلمة مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، السيد رفيق العمراني.
«دورنا في برنامج جبر الضرر الجماعي تنفيذي تحت إشراف لجنة الإشراف الوطنية. لذلك سأركز على المنهج في هذه المداخلة. وفوق ذلك، فعملنا قائم بالأساس على مساطر حددت من قبل لتفادي، أي إشكال». بهذه المقدمة يكون السيد رفيق العمراني قد لخص دور مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في البرنامج المذكور.
خصص للبرنامج 30 مليون درهم منحة من الاتحاد الأوروبي، وتوفقت المؤسسة في جلب 56 مليون درهم، بتعبئتها بعض الشركاء. ووزع المبلغ المالي، بناء على عروض أعلنت المؤسسة عن طلبها، وكلفت لجنة من الخبراء لانتقاء مقترحات المشاريع اعتمادا على مدى تطابقها والمسطرة المتبعة. وأما دور لجنة الإشراف الوطنية فيقتصر على النظر في ما إذا كانت مقترحات المشاريع منسجمة وروح المصالحة المغربية، وفق تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة. ولم يغفل السيد رفيق العمراني ذكر دعم الاتحاد الأوروبي الذي لم يستغرق إقليم الخميسات. لأجله رافع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ونجح في إشراك المجلس الإقليمي لإقليم الخميسات في عملية جبر الأضرار الجماعية، بمنحة مالية خضع توزيعها لذات المسطرة المعتمدة في تمويل المشاريع، من مال منحة الاتحاد الأوروبي.
كانت الحصيلة الإجمالية في 400 عرض توصلت بها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير من لدن الجمعيات المحلية، تصب كلها في المحاور المحددة في مخططات التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي. تعرضت الطلبات كلها للدراسة والخبرة فاستقر رأي اللجنة على انتقاء 100 مشروع، نزلت كلها مواطن جبر الضرر الجماعي. ولقد جرى تنفيذها، وأوشكت 70 في المئة منها أن تنتهي، والباقي أنجز بنسب متقدمة. ولاحظ السيد رفيق العمراني أن هناك طلبا كبيرا على الأنشطة المدرة للدخل، وأن 17 مشروعا فقط انصب على الذاكرة، و32 مشروعا يستهدف تعزيز القدرات، و24 يروم إدماج المرأة وثلاث مشاريع كانت للخدمات الأساسية، ومشروعين اثنين للبيئة.
ولإن كانت المشاريع المدرة للدخل في حاجة إلى دعم الجمعيات التي حملتها، وإلى تأطيرها فإن هذه المشاريع أنشأت الحاجة إلى إنشاء حوالي 13 تعاونية، تكونت مكاتبها الآن. وأما الحفظ الإيجابي للذاكرة فقد طاله بعض التأخر، ارتبطت سببه بقدرات الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع. واستخلص السيد رفيق العمراني بعض الملاحظات من شتى المؤشرات التي وفق عليها في التقييمين الداخلي والخارجي، وهي مؤشرات إيجابية تكشف عن دينامية الشراكات. وهناك نواقص سجلتها التقييمات الخارجية، منها مسألة التواصل. ولم ينف السيد رفيق أيضا وجود مسائل تقنية في حاجة إلى بعض التمحيص.
ختم السيد رفيق العمراني مداخلته بالإفصاح عن انطباع يفيد أن التنسيقيات انخرطت في – إن لم تكن أنشأت- دينامية مصاحبة لبرنامج جبر الضرر الجماعي. ووثق من أن التقييم الوطني المراد تنظيمه يوم 11 فبراير 2012 سيمحص إشكال الإعلان عن انتهاء البرنامج أو استحسان استمراره.
- مداخلة لجنة الإشراف الوطنية، السيد لحبيب كمال
«...هذه اللجنة التي سهرت على متابعة جبر الضرر الجماعي تستغرق إقليم الخميسات عضويته». بهذه المقدمة/ الخاتمة استطاع الأستاذ لحبيب كمال أن ينطلق من النهاية إلى البداية، ليبدأ من حيث يجب:«لما صدرت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تشكلت لجنة وطنية لتتابع تنفيذ توصياتها في جميع جوانبها. ولقد حصل لي الشرف أن أكون ممثل المجتمع المدني في تلك اللجنة. وكنا نمثل محور جبر الضرر الجماعي، في تلك اللجنة.
خص جبر الضرر الجماعي الأقاليم، الرشيدية، وارزازات، زاكورة، فيجيج، خنيفرة، أزيلال، الناظور، الحسيمة، الخميسات، طانطان، الحي المحمدي بالدار البيضاء.
إننا في لجنة الإشراف الوطنية مكلفون بالتصديق على التوجه الاستراتيجي لجبر الضرر الجماعي، والتصديق على المشاريع شريطة أن تكون مصدقة، من قبل ، من لدن التنسيقيات المحلية لجبر الأضرار الجماعية. إن مهمتنا تكمن في الحفاظ على الانسجام وإدراج ذلك في استراتيجية جبر الضرر الجماعي. كلكم يعلم أننا بعيدون عن مناطق تلك الأضرار لذلك نبني قرار تصديقنا المشاريع على محاضر التنسيقيات. وانتقل السيد لحبيب كمال إلى آداء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مبينا أنه وسع مشاركة الهيئات الحكومية.
وعن جبر الضرر الجماعي أكد السيد لحبيب كمال أن فلسفته مستنبطة من علاقة الأحداث الماضية، وإذا شئت مراكز الاعتقال السرية في مواقعها، بعزلة محيطها. والمصالحة التي تبنتها هيئة الإنصاف والمصالحة تتجلى في مصالحة هذه المناطق مع الدولة، أو بالأحرى بين السكان والجهات الممثلة وقتها السياسات القمعية للدولة. ومن شروط المصالحة الحفظ الإيجابي للذاكرة. ويضيف «نحن لا ننجز مشروعا للتنمية ولم – ولن- نحفر بئرا عميقة، ولم نبن مدرسة. إن مهمتنا مطالبة الدولة بإنجاز المشاريع. فالأهداف المسطرة رمزية وسياسية وثقافية. فكيف نحقق هذه المصالحة؟».
لا بد من أن تكون المقررة تشاركية بين السلطة المحلية والجمعيات والمنتخبين «ولا بد من الوقوف عند المشروع لإنجازه». إن فلسفة جبر الضرر الجماعي تقضي تقضي انتقال الأفكار، أفكار المشاريع ومقترحاتها من القاعدة لتتجه إلى القمة. إذ «لا يجيب علينا أن نوجه الناس إلى ما ينبغي فعله. لقد تركنا الاختيار للناس لاقتراح مشاريعهم... إذ الهدف هو الاستجابة لرغباتهم». إن ما نرغب فيه، ولم نترك فيه اختيارا لأحد «أن تكون لدرب مولاي الشريف رمزية وطنية لأنه نزْلٌ استقبل مجموعة من الشرائح السياسية على الصعيد الوطني». واسترسالا في رمزية جبر الضرر الجماعي أشار السيد لحبيب كمال إلى أن السكان أصبحوا «يتحدثون عن أشياء لا يمكن الإعراب عنها من قبل. فتلك من أهم النتائج التي حققها البرنامج»، وهناك «نتائج أخرى أشار إليها الصديق رفيق العمراني. وهناك مشاريع الذاكرة...13 تعاونية، إدماج المرأة... وأهم تلك النتائج عقد لقاءات وطنية...إن جبر الضرر الجماعي لم يحل مشاكل التنمية ولكنه فتح مجال النقاش. فكل ما يتعلق بالحراك الاجتماعي والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية من ضمن نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة...فالسكان طفقوا يطالبون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وانتقل السيد لحبيب كمال بعد وقوفه عند حرية الاحتجاج طلبا إعمال بعض الحقوق الجماعية إلى مجال الذاكرة مشيرا أن «أن لا وجود لقراءة جديدة للتاريخ لذلك لا بد من تدوين الحدث والذاكرة والتاريخ ووضعه في الخزانات...إن كل ما يتعلق بهيئة الإنصاف والمصالحة رقم2 يهدف إلى إشراك الناس في كتابة تاريخ المغرب الراهن». وعن الجانب الحكومي من البرنامج كرر الأستاذ لحبيب كمال الإشارة إلى الاتفاقيات التي وقعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الحكومة مضيفا أن ذلك لا يضرب المجلس. «لدينا مشكلا كبيرا في من يقف على تطبيق التوصيات فالمجلس كان يومها استشاريا، لا قوة له في التنفيذ ولا حول، يطالب بالمواعد ويقدم الملاحظات والسلطة التنفيذية في يد الحكومة. ولقد ذكر في المداخلات السابقة أن 40 في المئة من الدعم كان الفضل فيه للمؤسسات الأجنبية. وغني آمل أن يصل دعم الدولة إلى 90 في المئة. فالمجلس هو الذي بحث عن هذه التمويلات. وما علينا إلا أن نبحث عن كيفٍ لانخراط الحكومة في البرنامج. إننا في حاجة إلى المشاريع . وحسبنا أن هناك من يرى بناء المدرسة شرطا ضروريا للمصالحة أو يرى الشرط بناء داخلية تضمن استمرار تمدرس الفتاة. ومن هنا تبدو نجاعة إشراك الناس في اختيار المشاريع التي تناسبهم. إننا لا نقول للحكومة إننا راغبون في المال بل نقول لها، يجب إدراج المشاريع في إطار المصالحة، أي ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي...ولقد استرسلت الأمثلة لأبين لكم الفرق بين جبر الضرر الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأريد أن أبلغ خطابا إلى المسؤولين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فحواه أن عليهم إدراج مشاريعهم لتخدم المصالحة بمواطن جبر الضرر الجماعي». وبالفعل فقد استرسل الأستاذ لحبيب كمال في التوضيح بواسطة النماذج لتعميق الفهم واستخلاص أن الرمز المضمن في الكيف مقدم في المصالحة على الكم. ولما اطمأن السيد لحبيب كمال من بسط أفكار المصالحة وتبسيطها ختم كلمته بدعوة الجمعيات المشاركة في كتابة تاريخ المغرب الراهن بوضع مشاريعها الخاصة بالذاكرة رهن إشارة الباحثين، والإقرار بأن الكل تعلم من برنامج جبر الضرر الجماعي، كيف يقارب الحقوق الاقتصادية والبيئية وتدبير المشاريع.
- مسار التنسيقية الإقليمية لجبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات – الكبير الميلودي
«أريد أن أتدخل كمتتبع المسار منذ أن اشتغلت هيئة الإنصاف والمصالحة. ولأني ممثل عن لجنة الضحايا، فإن ذلك لا يفيد أني مسؤول داخل التنسيقية المحلية لإقليم الخميسات، فدعوني أتحرر من القيود وأخرج من المجال الضيق الذي اشتغلت فيه التنسيقية». فماذا عن الحصيلة والآفاق؟
«فالموضوع المطروح ملامسة التقييم والحصيلة والآفاق. فإن ابتغينا ذلك – التقييم- فليس هناك بد من تمحيص المنطلقات. فالمنطلق والمبتدأ تنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي. والهيئة حددت التوصية بوضوح، وحدد المرجعية التي اعتمدتها. ولايحق لأحد منا أن يفسرها كما شاء، ويخضعها للتأويل.
ولقد انطلقنا في البداية من اتفاق تنفيذ هذه التوصية، وفي هذا المنطلق ما أختلف فيه مع السيد لحبيب كمال، ولا بد من توضيح بعض المواقف. وإني أجدني مضطرا للتذكير قليلا بهذا المسار الذي سلكناه، وكثيرا من الناس متتبعون معنا هذا المسار. .. [سأسرد لكم الوقائع بعجالة استجابة لرغبة المسير]... أذكر جيدا أننا دعونا هيئة الإنصاف والمصالحة لعقد جلسة استماع عمومية، في والماس، وهي أول منطقة نظمت هذه الجلسات، يوم 11/9/2004 ولما منعتنا السلطات المحلية نظمناها في إحدى المنازل. ولقد حضرت معنا يومها هيئات وطنية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا»، وممثل هيئة الإنصاف والمصالحة (بودرقة)... ولقد سمعنا العديد من الشهادات يومها حوت عدة مطالب من بينها مسألة الأرض، مطالب أخرى. سمعنا كذلك أن السكان لا يستفيدون من الثروات، التي تزخر بها المنطقة، لأنها تنهب، وتستغل بشكل بشع. وأثيرت كذلك مسألة تدبير الشأن المحلي، في منتدى يوم 30 شتنبر 2005 الذي نظمته هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط، حول جبر الضرر الجماعي، حضرته أكثر من 200 جمعية، وخبراء ومنظمات دولية. ونظمت الورشات في المنتدى، وأذكركم فقط بتوصية متنها بالفرنسية حددت ماهية الجبر. وأضيف أن هيئة الإنصاف والمصالحة بنت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحديد مفهوم الجبر.(
Etre en mesure à titre symbolique à caractère historique ces recommandations concernent les domaines les plus divers activité économiques et culturelles, équipement et infrastructures, santé etc).
ومعنى ذلك أنه لما اتفقنا مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على البرنامج اتفقنا معه على تكملة تنفيذ هذه التوصية، ولم نتفق مع المجلس على المسائل الرمزية . صحيح نها مهمة وذات دلالة. فمناطقنا مهمشة، تعاني من الفقر والبطالة، تشكو نقط منها من غياب المدرسة، والمستشفى. هناك اتفقنا في التنسيقية على البرنامج [المخطط]. وفضلا عن تلك التوصية التي أخرجتها إحدى الورشات في المنتدى الوطني حول جبر الضرر الجماعي وأصدرتها... أقول كانت هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت على مواثيق دولية تحدد ماهية الجبر، منها وثيقة كان أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو بالأحرى لجنة حقوق الإنسان التابعة له...وباختصار هناك عدة وثائق مرجعية مهمة أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تبين الجبر، وما ذا يمكن جبره. وفوق ذلك ما الذي يحدد الجبر؟ إنه المتضرر. وبمعنى آخر، ما الذي ضرك أيها المتضرر بعد الاعتقال التعسفي والخروج من السجن بسراح مؤقت مدى الحياة؟ نعم هناك من تمتع بسراح مؤقت ولم يصد الحكم في شأنه. فالمتضرر هو الذي سيحدد لنا ضرره. ذلك ما اتفقنا عليه منذ البداية... [تصفيقات] هناك مجهودات وهناك تراجع على الاتفاق، باسم ما قاله السيد لحبيب كمال يجب الاهتمام بما هو رمزي، الحفظ الإيجابي للذاكرة، الأرشيف، كتابة التاريخ. إن هذا التصريح سيؤثر على المرافعة تجاه الحكومة. إننا لا نتحدث عن دور المجلس الاستشاري والمجلس الوطني،الآن، نتحدث عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الدولة عبر أجهزتها، ويتعلق الأمر بتنفيذ المخطط الإجرائي، الذي سأعرض عليكم بعض فصوله في عناوين:
التكلفة الإجمالية للحاجات المعبر عنها:
الصحة:4.650.000,00
الشباب والرياضة:40.100.000,00
الكهرباء:24.800.000,00
الماء الصالح للشرب:81.180.000,00
قطاع التعليم:3.357.000,00
الطرق:444.294.000,00
المجموع:555.594.000,00
تلك مقترحات التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات، مع ملوظة التمييز بين المشاريع التي تنجزها القطاعات الحكومية والمسائل التي نقترحها نحن في التنسيقية. فإن كانت هناك مشاريع مبرمجة، من قبل، فإننا لن ندرجها في البرنامج. وعولنا على التنسيقية أن تتبع جميع المشاريع بما فيها المشاريع المقترحة من لدن القطاعات الحكومية. وحسبنا أن نيابة التعليم صرحت لنا بأنها برمجت مليار وتسع مئة وخمسة وثلاثون مليون سنتيم 1.953.000.000,00، وصرح لنا المكتب الوطني للكهرباء بما برمجه، ولندع هذه الأرقام جانبا ربحا للوقت. وهناك أيضا محور الذاكرة ، الحفظ الإيجابي للذاكرة وما يشتمل عليه من بناء المركز، وتأسيس حقوقية..إلخ، [لم ينجز فيه شيء]. ولقد وجدنا مجالا يستجاب لعروضه وهو تقوية قدرات الفاعلين المحليين، لكن ما منح للجمعيات مشاريعها في هذا المجال يشكل نسبة 28،0 في المئة مما قدمناه. لست أدري إن كنا نحلم. .. ولقد كان أولى بالمسؤولين أن يصرحوا لنا بأن [هذا الشي ما خدامش]، وسنبحث وقتها عن طرق أخرى. لقد عرضنا كل تلك المشاريع واتفقنا عليها بحضور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ولقد سمعنا الكلام الكثير [الهدرة] من السيد الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي قال بأن [هذا الشي ما خدامش]، لن ننجز [هذا الشي]. لقد اقترحنا تلك الحاجات ونحن واعون كل الوعي بما اقترحناه. إننا مهمشون بمنطقة والماس رغم غناها. واعلموا أن كل شاحنة تدخل المنطقة، ولما تخرج منها تكون مشحونة بقيمة ست ملايين سنتيم من الماء المعدني (سيدي علي). ولقد حسبنا الأرباح أو بالأحرى قدرناها ، كمعدل أدنى، بأنها تفوق حوالي 100 مليون سنتيم ربحا في اليوم الواحد. ومع ذلك ألفينا 200 عامل مطرودا عوضوا بعمال قادمين من خارج المنطقة، هناك بطالة، ضيق المجال الوظيفي لتوسيع المدينة، فالمدينة محاصرة من كل جانب [تصفيقات]. لما طرحنا مسألة الأرض، لم نطرحها عبثا لأنها أصل الصراع والخلاف بين جيش التحرير وقيادة حزب الاستقلال التي شاركت في مؤتمر إكس ليبان. لأن هناك خلية في والماس التي [أعطت ] تلك الأحداث، وهي أصل كل شيء. إن ما حدث ويحدث بين طهرانينا نجد جدوره في عهد الحماية الفرنسية، لذلك لا بد من قراءة التاريخ جيدا، لتحديد ما وقع ولاستخلاص مسألة الأرض. لدي الكثير في هذا الشأن لكني لن أطيل عليكم....سأنتقل إلى الحصيلة. فإن أردنا تقييمها بالأرقام فهي 0.38 في المئة، وإن نظرنا إليها من حيث أننا نجتمع ونتحدث فهي إيجابية. وإن كنا نتحدث ولم يسمهنا أحد فلا حاجة إلى الحديث...[تصفيقات]... وبالنسبة للأفاق أصرح أن لدي فرضيان: أولها فرضية تمديد البرنامج في الزمان، كما قال السيد السيد كمال بل السيد عبد الرحيم شهيد، ولإعطاء فرصة للدولة، فالاتفاقية محددة في الزمان، وأن في نهاية 2011، ستنتهي الفترة المخصصة للبرنامج، وبالأمازيغية [أن نزايد شوي لوقت]. وثانيها، بالأمازيغية [أن نببي أبريد نيشان]، قطع الطريق، ...[قاطعه أحد الحاضرين]، وهنا يجب اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف. ولأن القضاء المغربي لن يمكننا من ذلك، فإننا نعتمد على الآليات الدولية لأن لا تقادم في الانتهاكات».
بدأت المحطة الثانية من اللقاء المذكور صباح يوم السبت 29 يناير 2012، التقى فيه المشاركون في مقر جمعية المحامين الشباب بمدينة الخميسات، لاستئناف البرنامج. ولأن اللقاء انطلق في وقت متأخر فقد استقر الرأي على أن يستغرق محطتين، وحذف المحطة الثالثة المتعلق بالعمل في الأوراش في متن البرنامج.
كانت المحطة الثانية مخصصة لعرض التجارب في مواضع جبر الضرر الجماعي، أي دور الفاعلين المحليين من أجل بلورة مقاربة تشاركية للتنمية الديموقراطية المحلية وهو محور فتح فيه المجال للاستماع إلى تجارب الجمعيات الحامل المشاريع. ولأن الوقت المخصص لعرض كل تجربة لا تتعدى خمس دقائق فإن كل العروض المقدمة ناقصة في معناها وغير مكتملة في مبناها لذلك سنقتصر على إدراج محور الذاكرة كاملا لتوافر المراجع الكتابية. وأما المحاور الأخرى فجل عروضها قدمت شفاهيا دون أساس مكتوب. وبعد ذلك ندرج خلاصات اللقاء وتوصياته.
محور الحفظ الإيجابي للذاكرة:
عرضت في هذا المحور ثلاث مداخلات، الأولى تخص مركز الريف لحفظ الذاكرة، والثانية تهم تجربة (ذاكرة حية) لجمعية بني زولي بإقليم زاكورة، والثالثة تخص الحفظ الإيجابي للذاكرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي والأطلس المتوسط.
- مركز الريف لحفظ الذاكرة:
مركز الريف للذاكرة مشروع أحدث في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، ليشتغل على ذاكرة أحداث 1958/1959 المعروفة بأحداث الريف التي لا تختلف عما شاهدته منطقة والماس بإقليم الخميسات. ولقد ثبت أن هناك تنسيق بين المقاومين في المنطقتين، حيث يسافر سكان والماس للمقاومة في الريف، ويأتي سكان الريف للمقاومة في والماس، مما يفيد أن ذاكرة المغاربة ذاكرة جمعية. وفوق ذلك فالمناطق الأمازيغية وحدها هي التي عرفت الأحداث التي استصحبت معها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. اشتغل المركز على أربع توصيات أساسية قمن بتسجيلات صوتية التقطنا فيها شهادات الضحايا، واشتغلنا على جمع الأرشيف الوطني، وفي حدود معينة الأرشيف الدولي، وكيفية إعداده، كما نظم مجموعة من الأنشطة الإشعاعية تحايث النشاط الذي نظمته الشبكة الأمازيغة من أجل المواطنة «أزطا».
أشرك المركز في عمله فاعلين سياسيين وحقوقيين، ومدنيين، وغطى فعله ثلاثة أقاليم من الريف، الحسيمة، الناظور، الدريوش. وانخرطت في المشروع ما يزيد على مئة جمعية متنوعة أهدافها ومجالات اشتغالها. ويروم المشروع تحقيق بعض الأهداف، منها امتلاك الساكنة أحداث الانتهاكات الماضية. ولتحقيق الأهداف انطلق المشرفون على المركز من انتظار الفاعلين الممارسين في الحقل المدني والسياسي، مع استحضار ملاحظة واردة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة مفادها أن ما كشف في انتهاكات الريف لسنتي 1958/1959 لا يعبر عن حقيقة ما حدث. لذلك فاستكمالا الحقيقة شكلت منطلق الاشتغال مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واستطاع المشروع توثيق ما يزيد على 100 شهادة شفاهية، في حين حصدت هيئة الإنصاف والمصالحة عشر شهادات، والحصول على حوالي 1000 وثيقة موردها الأرشيف الوطني والإسباني والأمريكي، وأرشيف المنظمات الحقوقية التي تشتغل على ذات المجال، وأرشيف الصحافيين من فرنسا وهولندا. ولم يغيب المركز التقاط تمثلات كثيرة حول أحداث الريف ودراستها، تمثلات الأحزاب والجمعيات، والجامعات، وكيفية تناولها أحداث ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا يمكن الحديث عن المصالحة في منطقة الريف ووالماس دون أن تقوم على جبر الأضرار وحفظ الذاكرة، الأضرار الناتجة عن التهميش وحرمان المنطقة من تنمية حقيقية. فالذاكرة المغربية ذاكرة أحادية متكوبة بصيغ رسمية لتمرر عن طريق المدرسة والإعلام، وهي ذاكرة مشوهة حقائق ذات صلة بنضال مناضلين ضحوا من أجل إرساء الديموقراطية في بلادنا. ذكر السيد محمد الحموشي بعض المطالب التي انجرت عنها انتفاضة الريف وقتها، كالإشراك في تدبير شأن الدولة، وتعميم الحرث في بعض المناطق، استفادة المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خدمات دولة ما بعد 1956. اصطدم الجيش بالمواطنين. ولأن 25 ألف جنديا من الجيش المغربي هم الذين واجهوا المغاربة العزل فالموضوع حساس للغاية. ولقد صنع رأي مفاده أن سكان الريف (أولاد الحرام، ما تيقش فيه...). ويسجل أن أحدث الريف، وأحداث القائد عدي وبيهي هما اللتان حددتا طبيعة مرحلة طبعتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولإحياء الذاكرة يشار إلى أن بعض الإدارات تجاوبت مع المشروع. لكن الولوج إلى الأرشيف بات صعبا، لأنه ينظر إليه كأسرار الدولة. وباختصار فقد حقق المشروع نجاحا كبيرا عبأ حوالي 100 جمعية. ذلك هو الملخص الذي عرضه منسق المركز السيد محمد الحموشي. فكيف تأسست سرد القصة الكاملة لأحداث الريف؟
تأسس«سرد القصة الكاملة لأحداث الريف من منظور الضحايا والشهود انسجاما مع فلسفة العدالة الانتقالية وتجاربها في مجال الحفظ الإيجابي للذاكرة»، على عدة حيثيات مبينة كلها في ديباجة التقرير المركب المذكور التي أريد لها أن تحمل عنوان«السياق العام». فمن ذلك دور الحركة الجمعوية الديموقراطية المستقلة ورسالته «في النهوض بقيم المواطنة وتوطيد مقومات الديموقراطية وإشاعة مبادئ حقوق الإنسان ». ومنه أن المشروع يأتي «في سياق التفاعل الإيجابي لمختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية مع الإرادة المعبر عنها بشأن إشراك جمعيات القرب في تدبير مشاريع جبر الضرر الجماعي وإنجازها لفائدة المناطق التي لحقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي». ومنه أن الذاكرة الجماعية تستغرق فصولا من النسق الثقافي الأمازيغي بجبال الريف «القيم والتمثلات التي يهددها زحف العولمة السريع بخطابها المهيم واللاغي لجميع الخصوصيات الثقافية والتاريخية» للمجتمعات الأمازيغية بالريف، الخصوصيات التي تتجلى في التقاليد الشفاهية بما هي وسيلة أساسية لحماية الماضي وصيانته وضمان استمرارية تلك التقاليد بما هي أركان النسق الثقافي. ومنه أن المشروع قائم على خلاصات «استشارات واسعة مع نسيج الجمعيات الحقوقية والنسائية والثقافية والتنموية بالأقاليم، الحسيمة، والناظور، والدريوش، ومع جمعيات المغاربة المقيمين ببلاد المهجر »، تلك الاستشارات التي لم تجد مدخلا للتفريق بين السياسي والثقافي والاجتماعي في المصالحة لترابطه هذه العناصر ترابطا وثيقا. ومنه أن «حفظ الذاكرة بمنطقة الريف يشكل رهانا أساسيا لمشروع كتابة التاريخ الشفاهي»، وضمن هذا التاريخ «ستكشف الحقيقة كاملة »، وفي التذكير« ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». ولأن الحفظ الإيجابي محور صلب للمصالحة، استقر الرأي على تأسيس مركز الريف لحفظ الذاكرة في فاتح يوليوز 2009. وحسب ما هو مضمن في التقرير التركيبي المذكور نشأ المركز يدون الشفاهية معتمدا على الضحايا شهاداتهم، والشهود من غير الضحايا، في جمع « المعلومات والوثائق الأرشيفية والصحافية وغيرها»، وتنظيم الندوات حول الموضوع والملتقيات، وإعداد التقارير والدراسات لغاية بلوغ بناء القصة الكاملة لأحداث الريف وسردها قصة بمنظور الضحايا والشهود.
تناول التقرير التركيبي الأنشطة التحسيسية، وإنشاء شروط العمل والبحث الميداني، والعمل الميداني، والأنشطة الإشعاعية والإعلامية، والجلسات العمومية، والندوة حول كتابة تاريخ منطقة الريف الراهن، والندوة حول أحداث الريف لسنتي 1958 و1959، وحفظ الأرشيف والدراسات والأبحاث، واللقاء التحصيلي للمرحلة الأولى من المشروع.
فاللقاءات التحسيسية كانت «من أجل التعريف برؤية المركز ومشروعه حفظ الذاكرة الجماعية وكتابة تاريخ أحداث الريف لسنتي 1958 و1959»، ونظمت بتنسيق مع الجمعيات والهيئات غير الحكومية...ولقد أنجزت تقارير حول اللقاءات التحسيسية، استثمرها المركز أحسن استثمار، فمكنته من استخراج الجوانب الموضوعاتية للأنشطة. فمن تلك الخلاصات، إشكالية فهم السياق العام لأحداث الريف، وإعادة بنائها وتركيبها في تاريخ المغرب الراهن،و«المعالجات الحقوقية وحفظ الذاكرة »، و«التأكيد على أن معالجة ملف الجرائم المرتكبة بحق الكيان الجمعي لمنطقة الريف بما عرفه من تقتيل خارج القانون...لا تقف عند المعالجة الحقوقية لقضايا الأفراد، بل يجب أن تتجاوزها إلى مستوى تناول المعيقات التي أفرزتها هذه الأحداث، وجعلتها تقف حائلا أمام تنمية المنطقة بمختلف مستوياتها، وذلك لتجاوز نتائجها الوخيمة... ». وركزت الخلاصات كذلك على «ضرورة تمكين منطقة الريف من إطار للجهوية الموسعة تتكامل فيه عناصر التجانس التاريخي والثقافي مع عناصر التأهيل الاقتصادي، كواجهة متوسطة للمغرب »....
المحور الثاني من التقرير التركيب يدور حول « خلق الشروط المناسبة للشروع في كتابة تاريخ الريف»، فتح فيه النقاش، واستثمرت البحوث الجامعية والرسائل، في إنجاز ثلاث وثائق، «دليل تدريب الباحثين الميدانيين على تسجيل الشهادات الشفاهية»، و«دليل الأسئلة لتوثيق شهادات الضحايا وروايات الشهود»، و«استمارة استبيانية لتجميع المعطيات الواردة على المركز وتدقيقها ».
المحور الثالث يدور حول العمل الميداني «لمشروع كتابة أحداث الريف لسنتي 1958 و1959» متضمنا عمل الباحثين بالمركز «على برنامج امتد من شهر شتنبر 2009 إلى شهر دجنبر الموالي»، لهدف جمع الروايات الشفوية من أفواه الضحايا وشهود هذه الأحداث وتوثيقها...وخلص البحث الميداني إلى كشف «الوجه النضالي والوطني للمشاركين في انتفاضة 1958 و1959»...ومن صعوبات العمل الميداني «تلك المعيقات النفسية التي تعترض إجراء تسجيلات حول أحداث الريف مع الضحايا وذلك بسبب إحساس سكان المنطقة بنوع من الغبن والتهميش».
المحور الرابع يدور حول الأنشطة الإشعاعية والإعلامية التي نظمها المركز بغية الانفتاح على المحيط. وهي على سبيل الحصر «المشاركة في أربع برامج على أمواج الإذاعة الوطنية، المساعدة في إعداد حلقة خاصة في برنامج أستوديو نتودرت بثت على القناة التلفزية الثانية حول أنشطة المركز، ونشر سلسلة من الإعلانات في المواقع الإليكترونية، ونشر إعلانات حول أنشطة المركز في بعض الجرائد الجهوية، وإعداد مطويات وملصقات، ومنشورات مختلفة، ووضع تصور للموقع الإليكتروني لمركز الريف لحفظ الذاكرة» .
المحور الخامس حول جلسة استماع عمومية، يوم السبت 21 فبراير 2010 التي تأسست بغية المساهمة «في تشجيع الراي المحلي على الانخراط في الاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف»
المحور السادس «ندوة حول كتابة تاريخ الريف المعاصر» بتاريخ 20 مارس 2010 بقاعة الفتح الكبرى بميضار، خلصت إلى تبيين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ المغرب المعاصر، وتفصيل القول في ماهية السياق التاريخي لتلك الأحداث، ودور جيش التحرير وحزب الاستقلال والقصر وموقعهم فيها، وتوضيح التداعيا التي ترتبت عنها، وما انجر عنها من إقصاء منطقة الريف وتهميشها. ووقفت الندوة عند مسائل كانت «تطرح أمام الباحث»، من ذاك «استبعاد هذه الأحداث من مجمل تاريخ المغرب المعاصر»...واسترسلت الندوة الأسباب التي حالت «دون تدوين تاريخ هذه الأحداث... وأسباب التعتيم الممارس على الموضوع في المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام».
ويأتي المحور السابع لينصب حول الأرشيف «نظرا لأهميته في كتابة تاريخ المغرب الراهن بطريقة علمية وموثقة».
وأما المحور الثامن فقد ركز حول الدراسات والأبحاث حول أحداث 1958 و1959، وإعادة تركيب هذه الأحداث في الذاكرة الجماعية بالريف، وتحليل عينات من شهادة الضحايا في ضوء العدالة الانتقالية.
وشكل الحديث عن «اللقاء التحصيلي للمرحلة الأولى من المشروع» خاتمة للتقرير التركيبي المذكور. ولقد نظم ذلك اللقاء «مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير 2011 بمدينة ميضار»، ليتوج «المجهودات الجبارة التي قام بها النسيج الجمعوي المحلي...من أجل إنجاح عملية» كتابة تاريخ أحداث الريف وتدوينه.
- تجربة مجلة « ذاكرة حية» بإقليم زاكورة، السيد خالد شهيد:
يهدف مشروع مجلة (ذاكرة حية)، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي إلى (المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بقراءة جماعية لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة من أجل فهم ما جرى، وذلك بعرض شهادات مختلف الضحايا، مجموعة من المواطنين والمواطنات الذين عايشوا بناء القصبة/المعتقل، أو شاركوا في بنائه، وشهادات مجموعة من نشطاء المجتمع المدني)، وذلك من أجل (عرضها ضمن مجلة ذاكرة حية). ولأن ما صدر الآن من مادة تاريخية ذاكراتية تشكل مرجعا في تاريخ المغرب الراهن، لجمعها أشكالا مختلفة من التعبير، الشهادات، الصور، الرسوم، الألواح، البيانات، فإنه من الجدير تفريغ السجل الصوتي للسيد خالد شهيد كاملا.
يقول السيد خالد شهيد «...إننا في منطقة زاكورة، نشكل حالة خاصة بالنسبة للمناطق الأخرى، التي عانت من وقع الحدث وما انجر عنه من انتهاكات، لوجود بين ظهرانينا مجموعة من المعتقلات السرية، مما يفيد أننا مسالمون لا شنآن بيننا وبين المخزن. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعيش في معتقل كبير يحتضن ثلة من المعتقلات السرية. ولبيان ذلك لا بد من الحفر قليلا في الذاكرة. ذلك ان إقليم زاكورة يغطي منطقة تعد من مناطق – ما يسمى- « السيبا» حيث شهدت الصراعات القبلية إلى حدود 1928، تاريخ دخول المستعمر الفرنسي المنطقة. ومن المناطق ما احتلته فرنسا سنة 1934، ذلك ما يسمى التهدئة [ربما يقصد كتاب سبيلمان، أيت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا]، أي دخول المستعمر عن طريق القوة، معتمدا على القواد الكبار، الباشا الكلاوي وخلفاؤه، وهم الذين أسسوا النواة الأولى لدخول الاستعمار إقليم زاكورة. وقد واجه المستعمر مقاومة كبيرة حيث حاربته، خاصة، أيت عطا، واستمر ذلك إلى حدود 1945. ويعنينا أن ساكنة المنطقة عاشت الذل والهوان، أهينت من لدن القواد خلفائهم. لقد وقفت عند هذه المرحلة لبيان الظروف والملابسات التي تحيط ببناء المعتقلين السريين، أكدز وتكونيت. وحسبنا أن جل الناس غافلون عن ظروف بناء المعتقلين الاثنين. لقد بني المعتقلان بالسخرة (Corvé) حيث أكره سكان التجمعين السكنيين أكدز وتكونيت من لدن خلفاء القواد لبناء المعتقلين المذكورين، وتوفير مواد البناء من حجر وخشب النخيل، وطين. وقد شكلت البنايتين في البدء مركزين لممارسة السلطة القائدية للباشا الكلاوي بكل من تكونيت وأكدز. وفي عهد الاستقلال تخلى الكلاوي عن الحكم ولم يحسم في تركته، أراض زراعية وقصبات. ولما استغلت الدولة هذه الممتلكات، فيمكن القول إنها أراض مخزنية بامتياز.
كانت الدولة تستغل معتقل تكونيت بعض الوقت حيث سلم للقوات المسلحة في البدء. ولما حدث ما حدث سنة 1971 عرفت هذه المراكز بعض التحول. يكمن في كون معتقلي أحداث 1973 كلميمة وإملشيل، وعددهم 14، وهم الذين عذبوا في درب مولاي الشريف، نقلوا إلى معتقل تكونيت ليمكثوا هناك سنتين، قبل تنقيلهم إلى أكدز. وأما الصنف الثاني فهم بنو هاشم خمسة (مواطنين جمعتهم الصدفة)، وحملت اسم أحدهم عبد الناصر بنوهاشم. اعتقل المواطنون الخمسة في سنة 1976، وهم عبد الرحمان القونصي، محمد النضراني، مولاي إدريس الحريزي، محمد الرحوي، وعبد الناصر بنوهاشم، اعتقلوا لأنهم ينتمون إلى منظمة «إلى الأمام». يروي عبد الناصر بنوهاشم أنه هو ومجموعته نقلوا إلى أكدز في 5 غشت 1977، وحكى عن ظروف الحياة داخل المعتقل (ظلام دامس... لم يكن هناك فراش... ملابس توزع بعشوائية... لم يكن هناك مذياع أو تلفاز أو جريدة لمدة تسع سنوات...) فالضرب هو المتوفر هناك. وقد امتازت مجموعة بنو هاشم في جلبها الأنظار حيث كتب حولها الكثير لأن أفرادها تلاميذ اعتقلوا وقتها بالمركز. أطلق سراح المجموعة في 31 دجنبر 1984 بعد تسع سنوات من الاعتقال السري ما بين أكدز وسكورة وقلعة مكونة. وأما الصنف الثالث وعددهم غفير، 400 معتقل، فهم الصحراويون، يشكلون مجموعة تمتاز بتعرضها لتعذيب مضاعف. وهناك مجموعة غريب أمرها، وعجيب وجودها بمعتقل تكونيت لغياب داع لاعتقال أفرادها، إنها مجموعة الدار البيضاء وعدد أفرادها213. ثبت أن المغرب احتضن مؤتمر القمة لدول العالم الإسلامي بمدينة الدار البيضاء، فارتأى المسؤولون تنظيف شوارع مدينة الدار البيضاء بجمع المشردين والمتسولين والحمقى من شوارع المدينة وترحيلهم إلى تكونيت. ولقد حللنا هذه الوضعية بغية بيان أسباب اعتقال هؤلاء فوقنا عند ثلاثة فرضيات:
لم تتضح خلفيات اعتقال مجموعة الدار البيضاء (فالأمر لا يتعلق هنا بناشطين سياسيين معارضين النظام أو جنود ساهموا في التخطيط لانقلاب النظام......إن الأمر يتعلق بمجموعة من المواطنين كانوا يعيشون بين دروب مدينة الدار البيضاء الكبرى....) (ص 7 من مجلة ذاكرة حية). ولأن ليس لهؤلاء علاقة بالسياسة أو شأن الدولة فقد زاغت المجلة تحت وقع الفضول لتقتحم مجال آخر غير مجال الذاكرة فسردت ثلاث فرضيات:
- الفرضية الأولى، اعتقال مجموعة 215 كان لغاية تنقية مدينة الدار البيضاء المهيأة وقتها لاحتضان مؤتمر القمة الإسلامية، وهي فرضية لا تصمد أمام النقد والتمييز.
- الفرضية الثانية أن (الاعتقالات العشوائية تدبر من طرف جهات عسكرية)، ويغلب على الظن أن الجينيرال أوفقير ابتغى منها تقديم رسالة (مفادها الإخلاص للعرش عبر اعتقاله جنودا مسؤولين عن الانقلاب الأول وإيداعهم تكونيت، فعمل على توهيم النظام بكون المحتجزين جنودا)، وخلف الصورة، وهذا هو بيت القصيد، عمل على تحضير الانقلاب.
- الفرضية الثالثة، التهيء (لحطة تدريب...عدد من النشالين وذوي السوابق والمتسولين لتحويلهم إلى منفذي عمليات اغتيال في حق مجموعة من القياديين المعارضين)، كما هو الشأن في أمريكا اللاتينية. ويبدو أن الجينيرال أوفقير كان يومها يدرب فرق الموت.
وفي جميع الأحوال فقد طرحت مجموعة الدار البيضاء إشكالا، لأن أفرادها (لا يدخل ضمن اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة، لكون اعتقالهم ليس ذا طابع سياسي).
انتقل السيد خالد شهيد إلى ذكر الأعداد التي صدرت في وقت متأخر حيث «خص الأعداد الأول والثاني (مزدوج) معتقل أكدز، وهم العدد الثاني معتقل تكونيت، والعدد الرابع خصص للنوع، والعدد الخامس يدور حول برامج جبر الضرر الجماعي في منطقة زاكورة، والعدد الأخير يدور حول الشباب ». ثم أشار إلى بعض الصعوبات لإصدار أعداد مجلة (ذاكرة حية) لغياب الأرشيف، فوق أن بناء ذاكرة المعتقل تستدعي الطواف بالمغرب كله، العيون، طانطان، الريف، إملشيل، كلميمة، القصر الكبير، بغية استجواب المعتقلين. وتشتد الصعوبة إذا تعلق الأمر بمعتقل تكونيت لضعف المجتمع المدني، عكس معتقل أكدز الذي كتبت حوله عدة مقالات ونظمت لدراسته أنشطة وأوراش. وأما الشهادات حول معتقل تكونيت والكتابات فنادرة. وفوق ذلك تحوي تلك الشهادات بعض الأساطير والأراجيف من ذلك أن هذه القصبات بناها الاستعمار البرتغالي، وكلنا يعلم أن البرتغال لم يستعمروا الجنوب الشرقي المغربي. وهناك تضارب في تأريخ حدث بناء القصبة. فإذا كان التاريخ الصحيح لبنائها 1945 فهناك من يعتقد أنه 1920. وينزع بعض المعتقلين إلى الغلو في وصف معاناتهم ولم ينج من المغالاة سوى معتقلي كلميمة. ولم نعثر على ذاكرة النساء وخاصة فاطمة وحرفو، وقد ساعدنا في ذلك السيد لحسن أيت الفقيه بمقال. فالأعداد كلها جاهزة. وختاما فالذاكرة المغربية وذاكرتنا غير مكتوبة، وأما الأرشيف فالولوج إليك مستحيل في الوقت الراهن. ويسعدنا أن شبابنا استطاع التعرف على ما وقع في سنوات الرصاص، ولم تعد تروج تلك الأفكار الخاطئة من أن المعتقل يؤوي أعداء المغرب.
- تجربة الذاكرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي والأطلس المتوسط، لحسن أيت الفقيه:
«أقف لملامسة التجربة في نطاقين جغرافيين، الأطلس الكبير الشرقي والأطلس المتوسط، وأما الأطلس الصغير (أكدز) فأهله، أكثر مني دراية واستنارة في هذا المجال.هناك جانب مادي، وجانب رمزي في النطاقين».
- الذاكرة المادية بجبال الأطلس الكبير الشرقي:
نقف هنا لبيان جبر الضرر الجماعي بمعسكر تزممارت، بذكر تفاصيل الورشة الدراسية التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، والمشاريع التي حملتها جمعية تزممارت.
- الورشة الدراسية حول حفظ الذاكرة بمنطقة تزممارت
نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 22 دجنبر 2010 بالرباط بتعاون مع جمعية ضحايا معتقل تزممارت والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة دراسية حول حفظ الذاكرة بمنطقة تزممارت. وكان هدف (المجلس وشركاؤه من خلال هذا اللقاء . بناء تصور عام توافقي لحفظ الذاكرة يأخذ بعين الاعتبار من جهة التجارب الدولية ومن جهة أخرى وجهات نظر مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وإدارات ومصالح ومتخصصين دون إغفال الضحايا المباشرين) وتمت الإشارة في ذات اللقاء إلى (المقاربة التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعاطيه مع الذاكرة تهدف إلى تحقيق المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان والتاريخ وبين مكونات المجتمع، ليتحول السجن السري إلى فضاء مندمج في محيطه الاجتماعي والثقافي يحفظ ويتتبع الذاكرة، وليدون تاريخ الانتهاكات الجسيمة ويحتل مكانته كمكون من مكونات تاريخنا المعاصر). ويستخلص من هذا اللقاء:
- إنه (محطة تشكل مرجعا لأنشطة المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة بالذاكرة) (السيد أحمد حرزني).
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية وآراء الفاعلين والضحايا المباشرين في أفق تحقيق مصالحة تفاعلية وحفظ إيجابي للذاكرة.
- ضرورة الربط بين حفظ الذاكرة ومتطلبات التنمية.
- استثمار جلسات الاستماع العمومية لتطرقها للذاكرة.
- الأخذ بعين الاعتبار توصية هيئة الإنصاف والمصالحة حول الأرشيف.
- الاستمرار في عملية حفظ الذاكرة بارتباط مع الضحايا والساكنة وإقامة النصب التذكارية وترميم المواقع وصيانتها.
- قراءة التاريخ وإعادة قراءته وتدريسه وتعميمه وتبسيطه.
- إنجاز فيلم تركيبي حول ذاكرة تزممارت.
- تحسيس جميع القطاعات الحكومية باعتبارها معنية بحفظ الذاكرة.
- توفير أرشيف خاص بتزممارت.
- إعداد مكتبة تضم كل ما أنتج عن تزممارت ومعتقليها.
- تنظيم رحلات مدرسية إلى عين المكان.
- تنظيم مهرجانات موسيقية ومسرحية وسينيمائية ومسابقات ثقافية في المنطقة.
- استحضار قدسية المكان ورمزيته (إرسني نيدو).
- مشاريع جمعية تزممارت في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي
وفي فضاء تزممارت يعد عنصر المقبرة المكون الرئيسي للذاكرة بالمعتقل. لذلك لا بد من ملامسته من حيث التاريخ ومن حيث وضعه الحالي ومن حيث علاقته بالذاكرة. وقد تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من معلمة جل القبور. وأما عنصر المعتقل كفضاء داخل المعسكر فقد كسح. والعنصر الثالث في المعسكر المفيد في الذاكرة المستوصف الذي تكلفت مندوبية الصحة العمومية ببنائه وهو المشار إلى تفاصيله أعلاه.
دعيت جمعية تزممارت لتوقيع اتفاقيتين اثنتين بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 10 يونيو 2010 بينها ويبن المجلس المذكور ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير. واشتمل الطلب على الإشارة إلى موضوع الاتفاقيتين، نسج الخيمة الأمازيغية بمنطقة تزممارت لهدف إحياء الذاكرة وتنمية دخل النساء، ومشروع غرس أشجار الزيتون في مساحة تقدر بعشر هكتارات قابلة للزراعة في مكان يسمى أوفرخا أو مكان بوزكار، لأن هذين المكانين مناسبان لتحقيق المصالحة بين سكان تزممارت والمعتقل. لكن السلطة الإقليمية لم تسهل مأمورية الجمعية المذكورة لتنفيذ المشروعين.
- الذاكرة الرمزية بجبال الأطلس الكبير الشرقي
نتناول في هذا المحور، حفظ الذاكرة ومصالحة النساء السونتات (SMR femmes)، ومركز التوثيق فاضم وحرفو.
يمكن القول، إن المشروع المذكور يندرج في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويهدف إلى جبر الضرر الجماعي على مستوى قصر (دوار) السونتات مسقط رأس فاضم وحرفو إحدى ضحايا سنوات الانتهاكات الماضية التي عرفتها السونتات في بداية مارس من سنة 1973.
يروم المشروع تحقيق أربعة أهداف:
- السعي إلى تحقيق المصالحة مع الماضي بحفظ الذاكرة الجمعية.
- الرفع من منزلة المرأة بقصر السونتات.
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مسلسل التنمية.
- تشجيع تمدرس الفتاة.
ويتمحور المشروع حول أربعة محاور:
- تكوين النساء القرويات وإعلامهن بكل مستجدات التنمية في إطار المشروع.
- محو الأمية في صفوف النساء. ولقد استفادت منه 49 امرأة في ظرف عشرة أشهر.
- تنمية دخلهن بإدماج نشاط نسج الزرابي في المشروع، وهو نشاط يهدف فوق ذلك إلى إحياء التراث الرمزي بمنطقة السونتات.
- تمدرس الفتاة القروية.
ومن بين ما أنجز في المشروع، فضلا عن محاربة الأمية السالف ذكرها، تطوع حوالي 50 امرأة لإنتاج الزرابي وتسويقها فضلا عن أنشطة أخرى. وللمشروع مفعولات منتظرة وأخرى غير منتظرة.
- فمن المفعولات المنتظرة (المرغوب فيها): أن المشروع تمكن من خلق دينامية محلية لتعبئته لثلاث جمعيات وتعاونية نسائية، وأنه فتح نقاشا عنيفا ومشاكسا حول جبر الضرر الجماعي، وأنه فتح مجالا للمرأة للانخراط إن في محو الأمية أو في الإنتاج الموجه للسوق. ولقد امتدت المفعولات المتظرة إلى مركز إملشيل حيث أنشىء بموازاة هذا المشروع مركز استقبال الفتيات بإملشيل يهدف إلى تشجيع تمدرس الفتاة القروية.
- ومن المفعولات غير المنتظرة(غير المرغوب فيها):
طفق سكان السونتات ينتقدون المشروع لاسيما بعد إطلاق اسم فاضم وحرفو على مجموعة مدارس أيت علي ويكو الابتدائية،التي تضم الوحدات المدرسية،ايت علي ويكو، إيحوطين، السونتات..
ولإن كانت شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي تقدر عاليا المشروع من حيث كونه ذا بعد سوسيوسياسي، وأنه فوق ذلك تمرين أولي لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وأنه يشتمل على مكونات عدة(سياسية،اجتماعية،اقتصادية،تربوية،ثقافية،حقوقية.) وتلك خصوصيات قل ما تحملها مشاريع جبر الضرر الجماعي ومشاريع أخرى موازية، فإن المشروع لم يلامس الذاكرة إلا في ثلاثة أنشطة:
+ صناعة الزرابي: فهي صناعة محلية مرتبطة بذاكرة النساء في منطقة إملشيل. وتعد الشهيدة فاضم وحرفو من صانعات الزرابي قبل اعتقالها سنة 1973.
+ القافلة الثانية إلى أكدز: وهي غير مضمنة في فقرات المشروع لكنها أتت استكمالا للمشروع. وتهدف هذه القافلة إلى تحسيس الفاعلين المحليين بورزازات وزاكورة بمعاناة النساء خلال ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المشاريع النموذجية المنجزة بإملشيل، حول حفظ ذاكرة فاضم أوحرفو. وفي إطار تبادل التجارب، عرض المشروع المنجز بزاكورة حول تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق النساء. وتهدف القافلة ثالثا إلى تمكين فتيات إملشيل من الاحتفاء بذكرى فاضم وحرفو عبر زيارة قبرها بأكدز وذلك هو الجانب الثاني المهم من الذاكرة في المشروع.
ففي هذه الرحلة اكتشفت فتيات إملشيل أن إحداث لوحة شاهدة على قبر فاضم وحرفو تكريما لها وإنصافا يعد بمثابة تذكار يهدف إلى الحفظ الإيجابي للذاكرة.والاهتمام بالزرابي يعني الاستمرار في تذكر واحد من أنشطة الشهيدة فاضم وحرفو. وتكمن الذاكرة أيضا في زيارة المعتقل الذي سجنت فيه السيدة فاضم وحرفو وأناس أخرون مما يفيد أن للحدث علاقة بالذاكرة الجمعية،ذاكرة الأشخاص والأماكن والأحداث. فذاكرة معتقل أكدز امتداد لذاكرة إملشيل أيضا.
+ الفيلم الحقوقي: تكلف السيد عسو أكوجيل وحرمه عن جمعية أملاكو للتنمية بإنجاز الفيلم عن السيدة فاضم وحرفو بتكليف من شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي. ويعد الفيلم بحق نشاطا يخدم الذاكرة.
- مركز فاطمة وحرفو للتوثيق.
لم يكن المشروع الذي احتضنته جمعية أخيام استمرارا لمشروع مصالحة النساء السونتات (SMR femmes)، فمساره مختلف. إن المشروع الذي احتضنته جمعية أخيام والذي ينهل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي عن طريق مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم على أسس أخرى ويروم تحقيق أهدف أخرى. وعلى الرغم من ذلك فكلا المشروعين يخدم، في نهاية المطاف الذاكرة بالمنطقة.
تستحضر جمعية أخيام في مشاريعها المصالحة بين أيت حديدو أنفسهم قبل التفكير في تحقيق مصالحة القبيلة مع التناقض الخارجي الذي يشكل مدخلا لتحقيق تحولات اجتماعية إيجابية.فالجمعية لما أقدمت على تأسيس مكتبها في نهاية القرن الماضي استحضرت المكونات الإثنوغرافية والسوسيومجالية لمجال ممارستها الذي تغطيه وهو المجال الوظيفي لقبيلة أيت حديدو بشقيها أيت إبراهيم وأيت يعزة والأقليات العرقية التي تقطن بين ظهرانيها. وباختصار فالجمعية أسست إطارا للتواصل بين الفاعلين الجمعويين المنضوين في هياكلها وبينها وبين عشائر قبيلة أيت حديدو. فالجمعية تعمل بمقاربة شمولية ولنأخذ مثلا من الموضوع الذي تعلق الغرض بذكره في هذه المناسبة (مركز التوثيق فاضم وحرفو).
يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:
- الأهداف العامة للمشروع:
- النهوض بالتنمية بحفظ الذاكرة وتقوية الحكامة الجيدة والتحسيس بحقوق الإنسان.
- الأهداف الخاصة للمشروع:
- حفظ تاريخ أسيف ملول وذاكرته بإنشاء مؤلف عن وقائع المقاومة لدى قبيلة أيت حديدو يحوي الشهادات من الاحتلال الفرنسي للمنطقة سنة 1933 إلى سنة 1973.
- تقوية قدرات الفاعلين المحليين بتنظيم ورشات للتكوين وحملات التحسيس.
- تفعيل مسلسل الحكامة المحلية.
- تنشيط برنامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
- إدماج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في برامج محو الأمية.
- المرافقة والتوجيه القانوني للضحايا وخاصة النساء.
- النتائج المتوقعة:
- تشغيل المركز.
- إصدار كتاب حول ذاكرة المنطقة (1000 نسخة).
- تكليف منشط ينقطع لتنسيق أنشطة المركز ويضمن ديمومة وظيفته.
- تكوين 25 فاعلا جمعويا ومرافقة عشر جمعيات تنموية بتكليف من ينقطع لتلك العملية........الخ.
- لمحة عن كتاب إملشيل الذاكرة الجماعية:
كتاب (إملشيل الذاكرة الجماعية) من إنجاز جمعية أخيام المذكورة، انقطع لتأليفه باسو وجبور الشاعر الأمازيغي والفنان من قبيلة أيت إبراهيم ولحسن أيت الفقيه. قام الأول بجمع الأشعار، وانقطع الثاني لتحليلها واستخلاص ما بها من رموز وقيم لائقة لحفظ ذاكرة المنطقة.
يتضمن الكتاب الفصول التالية:
- مقدمة:
- الفصل الأول : إشكالية الذاكرة في مواطن جبر الضرر الجماعي، إملشيل نموذجا. ويتضمن تعريفا للذاكرة والتي انتقلت من الذاكرة الفردية (ومع مرور الزمان تبين أن لها مضمونا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا فبات جائزا الحديث عن الذاكرة الجماعية ) أو الجمعية وأن للقبائل المغربية في الأوساط المعلقة ذاكرة جماعية يمكن الحفر فيها.
(فمن جهة تنشيء كل قبيلة نسقها الثقافي الذي يعد مرجعا محددا لهويتها الثقافية وشخصيتها المعنوية، ومن جهة ثانية اعتادت بعض القبائل ودأبت على تنظيم مناسبات للتذكر تمارس فيها الطقوس الاحتفالية كالأعراس والجنائز وبعض المواسم الزراعية التي توافق في الغالب اليومية الفلاحية المغربية بالتقويم الجولياني. فمن خلال الطقوس الاحتفالية ومن ضمن النسق الثقافي تنشط الذاكرة القبلية باحتفاظها على بعض الاستمرار الذي يميزها بالطبع عن علم التاريخ) .
وتمت الإشارة إلى أن ( للذاكرة عدة مؤثرات (Stimilus)، النصب التذكارية والصور والشهادات والأشعار. والمؤثرات المرتبطة بالذاكرة تعمل دوما على تنشيط الذاكرة و الحفاظ على استمراريتها) .
وتم ربط هذا التعريف بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي سطر على الذاكرة وجعل الاعتناء بها وحفظها من صميم المصالحة.
وبعد ذلك تمت الإشارة إلى خريطة جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية بما هي تحمل ألوانا تمثل مواضع(تزخر بخصوصيات سوسيوثقافية مما يجعل تناول الذاكرة فيها مجازفة صعبة العواقب. وضمن هذه المواقع تبدو إمشليل أكثرها تعقيدا لتعقد نسقها الثقافي والرمزي.) وبالتالي (فالبحث عن الذاكرة بمنطقة إملشيل لن يكون معصوما من الزيغ والانحراف. وبمعنى آخر يصعب الإحاطة بما بقي من الذاكرة) .
وبعد ذلك طرح السؤال التالي: ماذا بقي من ذاكرة إملشيل؟ لتأسيس مدخل سليم للموضوع. إثر ذلك تم انتقاد عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في تحديدها لمواطن جبر الضرر الجماعي.إذ (لم تفكر في التعامل مع المناطق الجغرافية المتضررة بنفس القياس الذي تعاملت به مع قضايا الأفراد)، وتجبر ضررهم بناء على حيثيات مقنعة. ولا جناح على الهيئة إن أخطأت نسبيا في إصابة الهدف بشمال إقليم الرشيدية لأنها اعتمدت على مجتمع مدني هش، إن لم نقل اعتمدت على تصريحات ثلاثة أشخاص فقط، ظهر أنهم يمثلون أنفسهم، ولا يمثلون جمعياتهم. وكان أولى بالهيئة أن تختار الجمعيات المحلية وتعتمد عليها لأنها ستقص عليها أحسن قصص العزلة والتهميش، وتريها الأماكن المهضومة حقوقها الجماعية، وفوق ذلك كادت الهيئة أن تغفل في بداية مسيرتها، ربط تخلف التنمية في المواطن المحتاج ضررها للجبر بانتهاكات الماضي لولا مساعدة أولئك الأشخاص الذين يظهرون نفسهم بلباس جمعوي.) .
وتم بعد ذلك تسطير نواقص الخريطة إن هي ( لم تحو .... مواضع أخرى بجماعة بوزمو تبدو للعيان أنها معينة بالبرنامج. وعلى سبيل المثال تشكـو قريـة أكـدال المشهـورة بنضال أسرة "أميدو" و"أبوري" من التغافل عن ذكرها في متن الحديث عن المناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية. ولا نظن أن عدم إدراج مركز بوزمو في الخريطة المذكورة سينسي وقع معاناة الضحايا في إحدى مقاهي البلدة. وبموازاة ذلك لم تحدد مواضع جبر الضرر الجماعي بدقة بجماعة إملشيل الإدارية. وكلنا يعلم أن مركز إملشيل ذاته شهد حدث تعذيب الضحايا عقب أحداث 1973. وقبل ذلك كان المركز استقبل الشهيد المهدي بن بركة منفيا رغم أن الحدث وقع قبل فترة الانتهاك التي تختص بها هيئة الإنصاف والمصالحة. ولقرية إيبوخنان جنوب غرب مركز إملشيل نصيبها من البرنامج لذكرها في الفترة المذكورة، لأنها مسقط أسرة "أعبود" و"أو الهاوس").ولتجاوز نواقص خريطة جبر الضرر الجماعي تبين أنه من الصواب (ربط الذاكرة بالنطاق السوسيو ثقافي للقبيلة لا بالنطاق الجيوبوليتيكي لسنوات الجمر والرصاص بالمنطقة، ولا شك أن العمل من هذا النوع بداية لمسلسل إعادة الاعتبار لقبيلة أيت حديدو.وذلك ما تبتغيه جمعية أخيام الحاملة للمشروع.) .
الفصل الثاني: الأسس الثقافية للمقاومة في الأوساط القبلية المغلقة، ويتناول المقاومة وقيم الانغلاق لدى ايت حديدو والمقاربة السوسيومجالية لمقاومتهم ثم ثقافة السلم والحرب مقارنة بينهم وبين أيت ياف المان عامة، وهي المباغثة في الهجوم والمجال والمجالية في السلوك الحربي ثم جدلية الحرب والسلم في الثقافة الأمازيغية عامة.
الفصل الثالث: مقاومة قبيلة أيت حديدو من خلال الشعر الأمازيغي. تضمن هذا الفصل مجموعة من الأشعار منها التي ترقى إلى مستوى النصوص التاريخية ومنها التي تشتمل على رموز وقيم يفيد جمعها في الحفظ الإيجابي للذاكرة. ونذكر فقط أن (الشعر الأمازيغي وسيلة لحفظ الذاكرة. فكل حدث وقع أو يوشك على الوقوع يرصده الشاعر الأمازيغي. وفوق ذلك فالعرف المحلي يسمح للشاعر الأمازيغي بأن يقول ما يشاء وينتقد كل شيء ولا أحد يجرؤ على قمعه أو تسطير حدود مجال تفكيره. والشاعر أيضا ينظم قصائده بشكل ينسجم والنسق الثقافي للقبيلة ويوافق رأيها في القضية وتصورها للحدث. لكن الوضع تغير مع وصول المستعمر الفرنسي حيث تعرض الشعراء للمساءلة والاعتقال في أسوأ الأحوال لانتقادهم لانتهاكات سلطات الحماية الفرنسية وتعذيبهم للسكان المحليين ونفيهم وإعدامهم. و لم ترفع المحنة عن الشعراء طيلة سنوات الانتهاكات الماضية) .
تضمن هذا الفصل أشعارا تحت عنوان الجبل في شعر المقاومة الأمازيغي، والشعر الأمازيغي بين تشجيع المقاومين وعتاب المتخاذلين، ثم أشعار أيت حديدو حول المعارك التي شهدتها المنطقة، وهناك وصف أسيف ملول بعد احتلاله، ورثاء المقاومين بعد استشهادهم. وتضمن الفصل كذلك أشعار النساء والمقاومة بين المدح والهجاء.
الفصل الرابع: المقاومة لدى أيت حديدو، مقاربة الإشكالية تمت الإشارة فيه إلى أن (التأريخ للمقاومة لدى أيت حديدو لن يبلغ مستوى التاريخ كعلم يدرس الإنسان ككائن له ماض، رغم ما يمكن أن يقوم به المؤرخ من مجهود في استقصاء الخبر. ومرد القصور في تحقيق مراد المؤرخ إلى غياب النص المكتوب غيابا كليا. صحيح أن الضباط الفرنسيين يكتبون تقارير حول مهامهم المكلفين بها بأرض المغرب تتضمن في بعض الأحيان التفاصيل الصغيرة للحدث، لكن هذه التقارير غير متوفرة وأمام غياب المادة التاريخية، في الحال، مع التسليم بأن التاريخ ينعدم حينما ينعدم النص، لا يجب الانصراف والتصريح بالعجز لأن قبيلة أيت حديدو تدون تاريخها بأسلوبها الخاص، تدوينا لا يختلف كثيرا عما يمكن أن يحويه النص المكتوب. فالقبيلة تدون الحدث بالشعر وبالرمز ثم الرواية الشفوية التي لا تخلو من بعض فصول اليقين) . ثم وقف المقال عند الفصل بين ما هو تاريخي وما هو ثقافي يرتبط بالرمز والقيمة.يتضمن الفصل محورين كما يلي:
- المعارك التي شاركت فيها أيت حديدو خارج أرضها.
- المعارك التي خاضتها أيت حديدو بأرضها.
الفصل الخامس: «السونتات» بين حسن الطبيعة وبؤس الذاكرة. تم التقديم له بالكلام التالي:( للقرية الزراعية «السونتات» دلالات مترابطة فيما بينها ترابطا نسقيا، الدلالة اللغوية، والدلالة البيئية، والدلالة الإستراتيجية والدلالة التاريخية لعلاقتها بذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم تكن الصدفة هي التي أنشأت هذا الترابط الفريد من نوعه بجبال الأطلس الكبير الشرقي فهناك عناصر طبيعية متنوعة، الموقع والمناخ والهيدرولوجيا، وعناصر بشرية في عمقها التاريخي هي التي ساهمت في صنع النسق السوسيو ثقافي «السونتات» التي لا يزال يحافظ على نسقيته وتماسكه رغم الهزات العنيفة التي تزلزل أركان القرية وتفتح أمامها أبواب الزيغ والانحراف). تناول الفصل الدلالة اللغوية ل(السونتات) ثم الدلالة الوظيفية والاستراتيجية والدلالة التاريخية والحقوقية والبيئة والذاكرة والمعمار والذاكرة، وتناول الفصل السادس أعلام التصوف والمقاومة لدى أيت حديدو.
- منجزات المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال الذاكرة بجبال الأطلس المتوسط.
وجد المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت المجال المحيط به بعد يوم الافتتاح، يليق للحفر في الذاكرة.ذلك أن مجال الممارسة الحقوقية بجهة مكناس تافيلالت يمتاز جله بخصوصية سيادة الحقوق الثقافية، فوق أنها - الجهة - مجال خصب للبحث في التراث الثقافي ابتغاء الاستخلاص منه ما يخدم الذاكرة. هنالك قام المكتب بإعداد الملتقى الدراسي حول الحقوق الثقافية، لكن موضوع الملتقى تعدل وأضحى يشمل أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وباختصار فعمل الذاكرة مقدم على الأعمال الأخرى،لأن طبيعة جهة مكناس تافيلالت تتميز بطغيان مواضع الذاكرة على مواطن التاريخ وبتقلص الكتابية في المجال وامتداد الشفاهية. وفوق ذلك فجل مواطن جبر الضرر الجماعي بالجهة مغلفة بالرموز وتتحكم فيها قيم تاريخية تشكل هوية السكان.
- الفيلم التربوي الحقوقي.
بدأ الإعداد لتسجيل الفيلم التربوي الحقوقي، في بداية الأمر، بإقليم الرشيدية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009. وكان الغرض يومها قد تعلق بتسجيل فيلم وثائقي قصير للغاية، إلا أن ذلك لم يمنع من تكثيفه بمضامين ومشاهد ورموز، وتركيبه من محورين اثنين، جبر الضرر الجماعي والتربية على المواطنة وعلى حقوق الإنسان، وإنجازه في فضاءين، موطن مدرج في خريطة جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية ومجال مدرسي ينشط فيه نادي حقوقي. وتم الاتصال بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وزيارة بعض المواضع، أملاكو السونتات، تزممارت (تعذر وصولها لصعوبة المسلك). ولم تخل تلك الرحلة من فترات التوقف، ففي مدخل خانق إكلي بجماعة أموكر أخذ الفريق المنقطع لإعداد الفيلم صور الوادي والجبل والمدرسة والتلاميذ وبعض مشاهد الحياة الاجتماعية. وفي قرية بوزمو أخذت صور خارجية للمقهى الذي عذب فيه معتقلو أحداث 1973 (مقهى بارو). وفي قرية السونتات تم الاتصال بالسكان لاستشراف أحوالهم ورصد إمكانية تسجيل الفيلم وتمت زيارة منزل زايد أوحرفو ومنزل أخته المرحومة فاضم أوحرفو وكذا الفضاء المدرسي لأخذ بعض الصور، ثم اتجه الفريق بعد ذلك نحو قرية تباشطينت فأخذ صور القصبات الكائنة هناك. وأخيرا انتهت الرحلة بوصول الفريق إملشيل في غروب شمس يوم السبت 17 أكتوبر 2009، واستقر الرأي على استئناف العمل بعد أسبوع. لكن ظروفا ما حالت دون تحقيق المراد وبلوغ القصد حيث تم التراجع عن اختيار الرشيدية.
ولما اجتمع الرأي واستقر على استبدال منطقة خنيفرة بمنطقة الرشيدية ،حضر فريق العمل يوم 03 نونبر الموالي وفيه نظم اجتماعان الأول بمقر نيابة خنيفرة والثاني بثانوية محمد السادس التأهيلية ، ابتداء من الساعة الرابعة مساء من ،وتخلل الاجتماعان التشاوريان زيارة المواضع المقرر تصويرها مباشرة بعد انتهائه من الاجتماع المنعقد بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة صباح يومه. وكما هو منتظر فالاجتماع مع أعضاء نوادي الأندية على حقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية، محمد الخامس، محمد السادس، أبو القاسم الزياني ،خصص لتحسيس التلاميذ حول موضوع الفيلم ومناسبته وأهميته وغايته، وكان اللقاء ناجحا إلى حد ما، حيث حضرته 74 تلميذا بالضبط. كلهم عبروا عن رغبتهم في المشاركة في إعداد الفيلم بحماس. وخلال الاجتماع ذاته وضع سيناريو الفيلم نص تقريره كالتالي:
شرع السيد رشيد فكاك في عرض معالم الفيلم بأسلوب تشاركي مكن المشاركين، رغم ضعف ارتباطهم بالجانب السينيمائي، من المساهمة في وضع السيناريو. وأما السينوبسيس فلا يمكن أن يختص به سوى المحترفين. و لربط علاقة نسقية بين سيناريوهات الفيلم وموضوعه ظل السيد رشيد فكاك يفكر دوما ويذكر بمحور الفيلم: اكتشاف مواطن جبر الضرر الجماعي والذاكرة بإقليم خنيفرة.
وارتباطا بمحور الفيلم مضمونه ومواقفه والرموز الواجب إدماجها في السيناريوهات وقف السيد رشيد فكاك عند ثلاث عناصر، الصورة والموسيقا والمكان. فالعدسة ينبغي أن توجه إلى أشجار الأرز وإلى الأزياء الأمازيغية والمعمار والأنشطة الاقتصادية السائدة، قبل عصر التحولات، لعلاقتها بالذاكرة. ووقع الاختيار على موسيقا الفنان المرحوم محمد رويشة لعلاقتها بذاكرة المنطقة وبمواقف الحزن المضمنة في بعض الأغاني التي يؤديها. وأما الأماكن المناسبة للبحث عن الذاكرة فقد وقع الاختيار على أمالو يغريبن وأيت خويا وأجدير والتجمع القروي البرج. وأما شخصيات الفيلم فيمكن أن يمثلها الضحايا أنفسهم أو الشهود عن الحدث، فضلا عن أعضاء النادي الحقوقي المكون من عناصر مختارة من أندية التربية على حقوق الإنسان للمؤسسات التعليمية التالية السالف ذكرها.
وأثناء نقاش عرض السيد رشيد فكاك تم إضافة المقترحات التالية:
- الأخذ بعين الاعتبار جندرة الفيلم بالاستماع إلى شهادة السيدة فاطمة يخلف زوجة الشهيد احمد وحديدو حديدو المكنى عسيل بصفتها معتقلة سابقة. وفضلا عن ذلك أوصى الحاضرون بالانتباه إلى المساواة بين الذكور والإناث في المشاركة في الفيلم.
- ربط الفيلم بالنشاط السوسيو اقتصادي السائد بمنطقة خنيفرة في السبعينات من القرن الماضي.
- إدماج عنصر الظل في الفيلم لعلاقته بالموضع أمالو يغريبن وبالكونفدرالية القبلية التي كانت تنتمي إليها قبيلة زيان وهي كونفدرالية أيت أومالو.
- اعتماد الموقع أجدير فضاء رئيسيا لذاكرة المنطقة باعتبار أحداث مارس 1973 وقعت هناك عكس ما يزعم البعض بالباطل بأن الأحداث منسوبة إلى الموقع مولاي بوعزة.
- تحسيس التلاميذ أعضاء النادي الحقوقي المختار بمناسبة الفيلم وأهدافه غاياته.
- إدماج بعض الحقوق في الفيلم، من ذلك الحق في الحرية، والحق في الحياة، والحق في العيش داخل الأسرة، بما هي حقوق فردية، ومن ذلك أيضا التشبث بالهوية الثقافية بإدماج اللغة الأمازيغية في الفيلم والأزياء والمعمار.
- زيارة المواقع المذكورة أعلاه لتحديد النقط المؤاتية للتصوير.
وشرع بعد ذلك في تصوير الفيلم في اليوم الموالي 04 نونبر 2009، ويوم 5 منه.
وبعد، عرض الفيلم المذكور بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط يوم 14 نونبر 2009 تبينت نواقصه وبدت ضرورة تعديله. وفي صباح يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009 حضر الفريق التربوي الحقوقي والتقني بمدينة خنيفرة ابتغاء تبادل الرأي حول ما ينبغي فعله ليرقى الفيلم إلى المستوى المناسب. فتبين أنه من المفيد عرض الفيلم على النوادي الحقوقية الثلاثة المنتمية للثانويات التأهيلية، محمد السادس، محمد الخامس، أبو القاسم الزياني، للنظر فيه واستخلاص عيوبه وإيجابياته. فكانت الملاحظات المستخلصة كالتالي:
- حذف بعض اللقطات المهمة.
- صورة الفنان رويشة لا محل لها في الفيلم ولا أساس له في السيناريو.
- عدم إظهار صورة أجدير.
- لا بد من تقطيع سيناريوهات الفيلم ببعض اللقطات.
- الاقتصار على شهادة واحدة لضحية واحدة.
- يجب إحضار الأمازيغية بقوة في الفيلم والكتابة بحرف تيفيناغ.
- قافلة المعرفة في الفيلم طارئ فلا ينبغي التركيز عليها.
- لا بد من التركيز على العفوية أحيانا لأن الحرفية قد تلتهم الفيلم وتفرغه من المحتوى.
- الترجمة إلى العربية ليست في محلها.
- عدم التطابق بين جدول الأعمال والمنجز ذلك أن فريق البحث لم يتجه إلى أمالو يغريبن.
- لم يوظف المؤطرين الأمازيغية في أدوارهم.
- يجب إظهار صورة أجدير كلما ذكرت في الفيلم لأنه موطن جبر الضرر الجماعي.
- لم تتم الإشارة في الفيلم إلى واد أم الربيع.
- ضرورة إضافة مشهد للأستاذة والتلاميذ.
- وجوب إظهار صورة خنيفرة بالتقاطها بأعلى جبل باموسى.
- التعليق العربي على الفيلم غير جيد تتخلله بعض الأخطاء. فالفيلم لم يعالج تاريخ المغرب الحديث وبالتالي فالعبارة:« التاريخ الحديث للمملكة المغربية » لا محل لها في الفيلم. وفوق ذلك لم يتجول التلاميذ بفضائهم بل ترددوا على مواطن جبر الضرر الجماعي.
- إغفال الإشارة إلى المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت.
- عدم عرض تصريح أي مسؤول في التربية الوطنية.
وفي الرد أشار الأستاذ رشيد فكاك إلى أن ما تم إنجازه يشكل أرضية متكاملة للنقاش. وأضاف أنه عانى من صعوبة مونتاج الفيلم ومن إكراهات أخرى كالسرعة على سبيل المثال. و أكد « أننا نتحمل مسؤولياتنا كمهنيين ». واعترف أن صورة الفنان السيد محمد رويشة لم تكن مدرجة في السيناريو. ورأى أنه من المفيد إضافة أسماء التلاميذ المشاركين في الفيلم في الجينيريك. وعن قافلة المعرفة رأى السيد رشيد فكاك أن هناك 16 قافلة في المغرب. وأنه من الضروري أحيانا إقحام قليل من الخيال في الفيلم.
وفي الختام تقرر الاستماع إلى شاهد آخر ( ضحية أخرى ) وذلك ما تم مساء يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009 بالمكان المدعو أكلمام أزكزا. واستقر الرأي أيضا على تصوير أبواب الثانويات التأويلية الثلاث، محمد السادس، محمد الخامس، أبو القاسم الزياني ثم صورة المدينة خنيفرة وأخيرا تم الاحتفاء بالشاهدين والسيد عبد الرحمان ماسين في يوم 25 نونبر 2009.وسنعود إلى تكريم السيدة فاطمة يخلف ثانية في ما سنذكره لاحقا.
وبعد انتظار طويل توفقت وزارة التربية الوطنية في وضع اللمسات الأخيرة على الفيلم التربوي الحقوقي الذي أنجزته بمنطقة خنيفرة، بمشاركة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ولقد أريد له أن يعرض في مناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2010، وما على المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت، إلا أن يستحسن المناسبة ويتأهب للانخراط فيها وحصوله على نسخة نهائية من الفيلم المذكورالذي ينوي عرضه بشكل واسع في المؤسسات التعليمية.
– تكريم نساء رموز الذاكرة بخنيفرة.
تم تكريم وجهين نسائيين الأولى فاطمة يخلف المكرمة في متن الفيلم التربوي الحقوقي المنجز بمنطقة خنيفرة. والمكرمة للمرة الثانية بعد عرض الفيلم يوم 08 مارس 2010. وقد قال السيد رشيد فكاك في تلك المناسبة (بمناسبة اليوم العالمي للاحتفاء بالمرأة يسعدنا أن ندمج بين شيئين، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في شخص السيدة فاطمة يخلف والاطلاع أيضا على عمل قام به بشكل جيد ورزين أصدقاؤكم وصديقاتكم بالمؤسسات التعليمية الثلاث، محمد الخامس، محمد السادس، أبو القاسم الزياني مؤطرين من لدن الأخوات والإخوة الذين يشرفون على نوادي حقوق الإنسان بمدينة خنيفرة) ألا وهو الفيلم الذكور. والوجه الثاني السيدة أمينة سلاك في ذات المناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 08 مارس 2010 بغرفة التجارة والصناعة بمدينة خنيفرة.ومن المفيد إدراج متن التصريح حول تكريم السيدة أمينة على لسان منشطة الحفل المذكور الأستاذة فاطمة أكنوز:( سنقدم على تكريم وجه نسائي محلي من تربة هذه المدينة الأمازيغية الشامخة المعروفة بتحدياتها وبنضالاتها.
وجه سنحتفي من خلاله بكل النساء المناضلات العاملات الكادحات،
وجه سيذكرنا بفترة حالكة من سنوات الرصاص وبجحيم سنة 1973 ،هذا الحدث الذي هز بيوتا في مختلف مدن المغرب ومدينة خنيفرة. إنه حدث هز هذه البيوت ورمى بها بأيدي العبث،
حدث عاشت معه أسر حالات واسعة من القمع والاختطافات والمحاكمات غير العادلة والإعدامات خارج نطاق القانون،
وجه يعكس الصورة الحقيقية للمرأة المحلية، للمرأة الأمازيغية وليست تلك الصورة التي حاولت جهات معينة أن تكرسها على المرأة الأمازيغية.
إنها صورة المرأة التي تحملت أشكالا وصنوفا من التعذيب من أيدي الجلادين،
صورة المرأة التي عرفت معنى الكاشو والشيفون والطيارة وجميع أشكال التعذيب، التي جادت به قريحة الجلادين. وإن الاحتفال بهذا الوجه النسائي النضالي في هذه المحطة الأممية هو التذكير بالدور الأنثوي في سنوات الرصاص، المرأة التي وقفت إلى جانب الرجل، في هذه المحطة النضالية.
أيها الحضور الكريم :
أحملكم إلى لحظة حرجة من لحظات 1973 الأسود. وليست هذه المحطة إعادة الآم الآخرين ولكن للحفاظ على ذاكرتنا المحلية. سأحملكم إلى هذه اللحظة حين حاصرت قوات الدرك بعد منتصف الليل منزل أحد قادة كومندو 1973 والمعروف باسم موحى والحاج أمحزون. هذا الشخص كان كما قلت، أحد قادة الكوموندو الانتفاضة المعروفة بانتفاضة الأطلس وكان أحد القياديين الذين قادوا هذه الانتفاضة. أُخذت في هذه اللحظة الزوجة، وهي أم لرضيع لم يتجاوز الأشهر الأربعة الأولى من حياته، ومع ابنين لزوجها محمد وحسن إلى مولاي بوعزة. بينما رحل الزوج عبر طائرة الهيليكوبتر إلى مكان مجهول ومنذ تلك اللحظة ستبدأ معاناة هذه الأسرة ومعاناة هذه المرأة وهي حاضرة معنا في هذا الحفل.إنها السعدية سلاك أقول أمينة سلاك (عفوا) زوجة موحى والحاج أمحزون. مكثت هذه الزوجة عشرة أيام بمولاي بوعزة. نالت خلالها أشكالا من التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي دون الوقوف على تفاصيلها. وبعد ذلك رحلت إلى خنيفرة ومكثت أربعة أشهر تحت الحراسة في مخفر الدرك، وكانت قد فصلت عن رضيعها. عادت الأم الزوجة لتجد أبناءها وأسرتها وممتلكاتها قد عبثت بها أيد خفية،ولم تجد شيئا غير أسرة مدمرة ومحطمة. إننا أمام امرأة تجسد معاناة سنوات الرصاص شأنها في ذلك شأن نساء أخريات أمثال فاضمة ويخلف، فاضمة أمزيان، يطو أمزيان، عيدة بويقبة، فاضمة بويقبة، فاضمة عسيل وغيرهن كثير.
فتحية نضالية لهذه الوجوه النسائية.
تحية نضالية وحقوقية مرة أخرى لكل هؤلاء النساء دون أن ننسى يطو قسو وفا طمة تاوعيجات اللتين احتفي بهما بعيدنا الأممي في عهد البصري بتصليع رأسيهما عقابا لهما على عدم الامتثال لأوامر أحد بشاوات المنطقة. استقبلوا معي جميعا أمينة سلاك زوجة موحى والحاج أمحزون (بالتصفيقات)...) .
خلاصات اللقاء وتوصياته: شكلت محطة مناقشة التجارب أهم محطة في اللقاء الوطني التحصيلي التقييمي حول جبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات. ولَإِن كانت الحصة المخصصة لكل مداخلة لا تسمح أحيانا بتقديم الفكرة موجزها فإن ما راج من أفكار يكفي لبلوغ القصد. ولقد شكل تبليغ الحاضرين من لدن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بأن لقاء وطنيا حول تقييم البرنامج يجري تحضيره، وقد جعلوا له موعدا يوم السبت 11 فبراير 2012، دفعة قوية للانعراج إلى ما ينبغي أن يكون، أي تمحيص النظر في تقديم ملتمس تمديد برنامج جبر الضرر الجماعي في الزمان، أو قبول توقيفه وإعلان نهايته كما كان منتظرا. فإذا كانت المحطة الأولى من اللقاء طرحت إشكال برنامج جبر الضرر الجماعي بين الرمزي والتنموي، وبين التحديد والتمديد، فإن المحطة الثانية المخصصة لعرض التجارب ومناقشتها تثبت أن ما نزل الميدان لا يتناسب وحجم الأضرار، لذلك رُفع الرأي القاضي بالتزام التحديد ليستحوذ على النقاش مطلب التمديد ولو بعض الوقت لردم الثغرات وملامسة النواقص. واستحوذت على النقاش كذلك صيغة المرافعة الواجب اعتمادها لإقناع المشاركين في لقاء 11 فبراير 2012 المنظور. فكان الرأي، بعد أخذ ورد، تحرير بيان تُتْلى مسودته على المشاركين في نهاية اللقاء، يحوي المطالبة بتمديد مدة برنامج الجبر بناء على ما راج في اللقاء من أفكار منصبة جميعها على ما عولج من أضرار.
نقول تأسس البيان المقترح على ما راج من نقاش حول الموضوع. فمن قائل إن برنامج جبر الضرر الجماعي رمزي استجاب لحاجات سكان المناطق المتضررة التي عبروا عنها في مقترحاتهم المضمنة في مشاريع، ومن زاعم أن مطلب التنمية مقدم على الرمز لأن المناطق طالتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي التي رافعت من أجل جبر أضرارها، وفرضت حق تمتيعها بذلك، وأن ما أنجز في الحال غير مناسب والأضرار والأهوال. وسجلت كذلك مشاكل الولوج إلى الأرشيف لتدوين التاريخ الراهن والحفظ الإيجابي للذاكرة. وسجل كذلك المساس بالقيم الأمازيغية في مواضع الانتهاك بالأطلس الكبير الشرقي والأطلس المتوسط، وجبال الريف، والنقص في مقاربة النوع الاجتماعي في البرنامج، فالرمزي والتنموي حاضران، فضرب القيم الأمازيغية في شتى المواضع والتعتيم على الذاكرة والتهميش والإهمال، كلها أضرار مترابطة في ما بينها ترابطا نسقيا. ومن المداخلات ما دعا إلى ضرورة استغلال الدينامية التي أفرزها برنامج جبر الضرر الجماعي، من تنسيق بين المناطق، إثر تنظيم منتديات للتواصل والتنادي، بكل من وارزازات والخميسات ومناطق أخرى لم تذكر في اللقاء المذكور كالرشيدية يوم احتضنت لقاء حول تقييم البرنامج يوم 08 أبريل 2010، لدراسة آفاق البرنامج في الزمان المنظور. كل تلك الأفكار الرائجة أخذت وردت، ودحض بعضها واستحسن البعض الآخر، إلى أن اقترح السيد عبد اللطيف قاسم، عن المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوارزازات الخروج بموقف مضمن في بيان متفق عليه استعدادا للقاء يوم السبت 11 فبراير 2012. ومما خلص إليه النقاش أيضا، غير تحرير البيان المذكور المثمن والمستحسن بالإجماع، تثمين الحفظ الإيجابي للذاكرة في مجموعة من المناطق على الرغم من أن عدد المشاريع المخصص لها لا يتجاوز 17 مشروعا، أو بالأحرى «تطوير مشروع مشترك حول حفظ الذاكرة بين المبادرات والمشاريع الجمعوي في إطار الالتقائية»، و«تطوير أشكال الهياكل والتنسيقيات من أجل ضمان استقلاليتها عن السلطة»، والتوصية بتقوية بعض أدوارها لتضمن الالتقائية. ومن المفيد أيضا «التفكير في أشكال مؤسساتية جديدة في دعم» تلك الالتقائية، بالاستفادة من تجربة الجنوب الشرقي [المكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وارزازات]، «وتقاسم المشاريع، والتجارب، واستثمار المقتضيات الدستورية الجديدة في إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنها توصيات جبر الضرر الجماعي »، وتوثيق تجارب جبر الضرر الجماعي البالغ عددها 132 تجربة على الصعيد الوطني و«توثيقها واستثمارها في إطار مقاربة تواصلية جديدة»، والمرافعة على استرسال البرنامج ضمن إعلان الخميسات، الذي سلفت إليه الإشارة، والذي «سيشكل وثيقة مرجعية تسمح للجمعيات بالانخراط في تهيئ اللقاء في الرباط حول جبر الضرر الجماعي»، وتشجيع الكتابة في التاريخ الراهن، وخلق قنوات للتواصل وتبادل الآراء ما بين الفاعلين المدنيين والباحثين الجامعيين، وإنه من الواجب دعم هؤلاء «من أجل أن نعمل جميعا لفتح الأرشيفات في وجوههم... وخلق روابط مع هؤلاء في اتجاه استثمار جميع الوثائق واستثمار المصادر والمعلومات»، و«الاستمرار في تنظيم اللقاءات التقييمية وخلق دينامية القرب بحيث تنظم اللقاءات في مدن أخرى غير الرباط»، و«إنشاء الشبكات الجمعوية ودعمها لتتبع برنامج جبر الضرر الجماعي، وتشجيع دورها الترافعي من أجل الوصول غلى المعلومات»، وأخذ «ميثاق شرف بين الجمعيات والمنتخبين وجميع المتدخلين من أجل العمل على إدماج منظور جبر الضرر الجماعي في إطار البرمجة الجماعاتية»، ودعم السياحة التضامنية في مناطق جبر الضرر الجماعي ومواقع الذاكرة المادية والرمزية، وتقوية القدرات ودعم المشاريع التنموية، والبحث عن صيغة لإشراك المصالح الإقليمية الحكومية في برنامج جبر الضرر الجماعي، ودعم التنسيق بين المشرفين على البرنامج والمنتخبين، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتحسيس المؤرخين المغاربة بضرورة تحري الدقة في كتابة التاريخ.
وأما البيان فهو كالتالي: « نحن الجمعيات المشاركة في اللقاء التقييمي التحصيلي لبرنامج جبر الضرر الجماعي ،الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة وجمعية المحامون الشباب بالخميسات ،يومي 27و28يناير 2012،بمشاركة ومساهمة الساكنة والجمعيات المحلية والوطنية وممثلي التنسيقيات وكذا عائلات المتضررين وبعض ضحايا أحداث 1958بوالماس ،وبعد وقوفنا على مسلسل برنامج جبر الضرر الجماعي للمناطق المعنية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، انطلاقا من مستويات مرتبطة ب:

1- برنامج جبر الضرر الجماعي بين تحديات الأجرأة والتفعيل ورهانات الاستمرارية
2- برنامج جبر الضرر الجماعي ،أي دور للفاعلين المحليين من اجل بلورة مقاربة تشاركية للتنمية الديمقراطية المحلية؟

وبعد عرض ومناقشة تجارب الجمعيات الحاملة للمشاريع بمختلف المناطق المعنية: الرشيدية، ورزازات،زاكورة، تنغير، فكيك، الخميسات، الناضور، خنيفرة، على ضوء فلسفة وأهداف البرنامج ،نعلن للرأي العام الوطني والدولي وكافة المؤسسات والمنظمات المعنية ما يلي:
1- نزكي مختلف التوصيات الصادرة عن إعلان اللقاء الوطني المنعقد بمدينة ورزازات يومي 4و5يوليوز 2011،
2- نثمن تجارب مختلف الجمعيات نظرا لغناها ولقدرتها على تمثل انتظارات الساكنة المحلية واحتياجاتها في التنمية وحفظ الذاكرة ،
3- نسجل بايجابية دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعبئة الشركاء وندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته في ضمان استمرارية دينامية برنامج جبر الضرر الجماعي وفق مقاربة تشاركية تسمح بتقييم أداء الفاعلين المؤسساتيين،
4- نسجل ضعف انخراط المصالح الخارجية والوزارات في انجاز مراحل البرنامج بمختلف المناطق المعنية،
5- نطالب بالإسراع في أجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة خاصة في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي مع تفعيل قانوني ومؤسساتي لدسترتها،
6- فتح أرشيف الدولة وهيأة الإنصاف والمصالحة في وجه الباحثين والجامعيين والجمعيات،
7- ضرورة خلق امتدادات للبرنامج في السياسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية، لما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. حرر بالخميسات في يوم 28يناير 2012.عن الجمعيات والهيآت والفعاليات المشاركة في اللقاء».

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات