صيف حقوق الإنسان الساخن بجهة مكناس تافيلالت المغربية في الصحافة المكتوبة

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3487 - 2011 / 9 / 15 - 19:27
المحور: حقوق الانسان
    

لم تكن المقالات الصحافية المنشورة في الجرائد اليومية والأسبوعية، أو في المواقع الإليكترونية تخصص الكثير من المضامين، عن قصد، لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت. لكن ذلك لا يفيد أنها تجانب لمس هذا الحقل وتبتعد عنه. فهناك جرعات حقوقية يحق سردها، إن لم يسع المجال للمزيد من التمحيص في مواقفها، ونقدها وتمييزها. وأما الخطاب اللغوي الحقوقي فحاضر بقوة، في الجرعات الهامة التي تخص السجون، والذاكرة، وجبر الأضرار ناهيك عن الحق في التظاهر. وهناك حقوق فردية متنوعة لأشخاص تؤثث دوما صفحات الجرائد، لن نسردها أملا في الاختصار. ويبدو مفيدا تصنيف القضايا الحقوقية تصنيفا موضوعاتيا، ليسهل استثمارها بعد قليل من التمحيص، مع الحرص على احترام التسلسل الكرونولوجي للحدث ما أمكن، لأن الصحافة تركز على الحدث في الزمان والمكان بالدرجة الأولى، والحرص على إدراج المتن بالحرف بين مزدوجين احتراما للخبر.
• حقوق الإنسان في السجون
السجون ملف حقوقي ساخن، وقضية دالة في حقوق الإنسان بالجهة، منذ تحويل المعتقلين السلفيين من سجن سلا إلى سجن تولال 2 بمكناس عقب أحداث 16 من شهر مايو 2011 و17منه، والتي سبق للصحافة المكتوبة تناولها في فصل الربيع الماضي. إنه حدث حظي بتغطية صحافية واسعة، لكن قراءته من الزاوية الحقوقية يعتريها بعض النقص، لكون بعض مصادر هذا الخبر لم تناقش القضية بما هي ملف حقوقي يستدعي البحث الدقيق.
يبدأ خبر السجون بالجهة في المقال الذي نشرته جريدة الصباح في عددها ليوم 20 يونيو1120، بكشف (تنسيقية عائلات المعتقلين في ما يعرف بلف بلعيرج ...أن أمين المجلس الوطني لحقوق الإنسان العام، أخبرها....بأن المندوبية السامية لإدارة السجون مصرة على عدم مناقشة ملف المعتقلين الذين رحلوا من السجن المحلي سلا 2 إلى سجن تولال بمكناس إلا إلى ما بعد خامس يوليوز)، وهو إخبار لم تتلقاه التنسيقية بارتياح. وأضافت الجريدة تساؤل زوجات المعتقلين عن ترحيل هؤلاء بدون سند قانوني لأنهم لم يشاركوا في أحداث سجن سلا، فوق أنهن- الزوجات- لم يكتشفن أمر ترحيلهم، إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك. وحدث أنه فور وصولهم سجن مكناس (خاضوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على ترحيلهم، غير أنه تم تهديدهم بالتعذيب، ففكوا إضرابهم عن الطعام)، وختمت الجريدة مقالها بتهديد التنسيقية يومها (بخوض أشكال نضالية تصعيدية...كما أنها طرقت أبواب مختلف الهيئات الحقوقية المغربية والدولية)، لإيقاف (هذا الترحيل التعسفي، و... المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على غرار ما وقع بالنسبة إلى المعتقلين السياسيين في الملف نفسه). وفي تلك الأثناء أوردت جريدة (أوال ) في عددها من يوم 26 يونيو 2011 إلى 30 منه، خبر تعويض ( مدير سجن سلا بمدير سجن تولال بمكناس، وشمول الحركة الانتقالية عدة مدراء سجون ) من بينها مدير سجن خنيفرة بجهة مكناس تافيلالت، لأسباب لم تبينها الصحف التي تمكنا من الاطلاع عليها، وبالتالي فتنقيلهم غير ذي ارتباط – بالضرورة- بحقوق الإنسان. وفي تلك الأثناء، أيضا، نظمت تنسيقية عائلات باقي المعتقلين وقفة احتجاجية مساء يوم الأربعاء 22 يونيو2011، أمام مجلس النواب. وعرفت الوقفة حسب ما أورته جريدة التجديد يوم 24 يونيو (تدخلا أمنيا لتفريقها، وهو ما نجحت فيه قوة الأمن التي هددت باستعمال العنف والضرب في حال استمرار هذه الوقفة الاحتجاجية التي حاول من خلالها أطفال) المعتقلين وأمهاتهم وزوجاتهم.... (وكذا ممثلين عن المجتمع المدني توجيه رسالة إلى الجهات المعنية من أجل الإسراع في إطلاق سراحهم بدون شروط). وورد ضمن مطالب المحتجين(الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي، والاعتقال من أجل الري، واستنكار العقاب الجماعي الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين بسجن تولال 2 بمكناس، والمعاملة القاسية لهم، وحرمان الأسر من زيارة ذويهم بدون مبرر قانوني، وإصرار مندوبية السجون وإعادة الإدماج على حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية حسب بيان التنسيقية). وسجل مقال التجديد المعاملة المهينة وانعدام كل شروط حقوق الإنسان. وعادت الصحافة المكتوبة إلى ملف سجن تولال 2 بمكناس في الأسبوع الثاني من شهر يوليوز الموالي. ففي مقال جريدة المساء يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011 حديث عن ملف بلعيرج، في إشارة إلى انتظار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (إجابة على رسالة سبق له أن بلغها للمندوب العام للسجون، والتي طالب فيها بمعلومات تتعلق بضمان حقوق من بقي من المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج لاجتياز الامتحانات). ولقد ثبت لدى الجريدة خبر (عدم تمكن هؤلاء لاجتياز الامتحانات الجامعية لهذه السنة) مستندة في استقصائها الخبر على تنسيقية عائلات السجناء(عند زيارتها لسجن تولال بمكناس) يوم الاثنين 11 يوليوز2011. وسردت الجريدة حيثيات حرمان السجناء من هذا الحق الذي (يعد حقا كونيا، وهو من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفق أدبيات الأمم المتحدة، وكذا القانون الدولي 23 – 98 المنظم للسجون). ولم تغفل الجريدة سرد آراء بعض الناشطين الحقوقيين حول موضوع حرمان السجناء من هذا الحق، من ذلك رأي قضى أن (طموح العائلات في الظرف الراهن بات يقتصر على تحسين ظروف الزيارة واللقاء بالمعتقلين، لأن موضوع الامتحان قد قضي أمره) لفوات موعده.
وتناولت الجرائد، كذلك، خبر تعذيب المعتقلين بسجن تولال2 بمكناس، اعتمادا على تقريرين، أحدهما لمحامي هيئة مكناس تافيلالت، وآخر لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يعد المحامي المذكور، واحدا من أعضائه، كما تبين في متن بعض المقالات، وقد لا نخطئ إذا قلنا إن تقرير المحامي المذكور مصدر لخبر تعذيب المعتقلين، تناولته الصحف بصياغات مختلفة وقراءات متعددة. حيث رأت جريدة أخبار اليوم تقرير منتدى الكرامة، في عدد ها ليوم 15 يوليوز2011، بأنه صادم لتأكده (تعرض السجناء للتعذيب خلال فترة ما بعد 17 ماي الماضي)، وثبت لديها أنه يوم 19 ماي ، أي بعد مضي يومين اثنين على الحدث، رُحّل (سجناء السلفية ومعتقلون آخرون على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وكذا المعتقلون المتبقون في ملف بلعيرج إلى سجن تولال 2 بمكناس). ونقلت الجريدة عن أحد المحامين [ويبدو أنه هو المحامي المشار إليه]، أنه تم التعتيم في البداية عن مكان وجود السجناء بعد ترحيلهم ( ليتبين بعد أسبوعين أن بعضهم في سجن تولال2 والآخرين في سجن سلا2)، وثبت أيضا أن المحامي المذكور عاين أحوالهم والظروف المأسوية التي عاشوها (نتيجة تعرضهم التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، كما أن ظروفهم الصحية جد مزرية). هنالك، وفي السياق ذاته، طالبت العائلات برفع الظلم على ذويها بفعل استمرار منعهم (من عدد من الملابس والأغذية والمصاحف)، حسب جريدة الحركة بتاريخ 03 غشت2011. ولاحظت عائلات المعتقلين (بخصوص الوضع في سجن تولال 2 بمكناس، أنه في كل زيارة تجد أن ما سمح به في الزيارة السابقة قد منع في الزيارة اللاحقة) مثل زيت الزيتون، فضلا عن (تحديد كمية قليلة من الطعام المطبوخ والفاكهة والحلوى المسموح بإدخالها...وإرجاع الباقي)، أي تقنين المؤونة لأسباب لم يناقش صمودها ببعض الحجج. واسترسلت الجريدة في جرد لائحة الممنوعات، كإدخال المصاحف وتمديد وقت الفسحة التي تقلصت إلى ربع ساعة خلال 24 ساعة، وحرمان العائلات (من الزيارات المباشرة إلى جانب حرمان الأطفال من تقبيل آبائهم).
وعادت جريدة (لوسوار) باللغة الفرنسية، في عددها ليوم 10 غشت 2011 لتناول بيان منتدى الكرامة، على خلفية تنقيل معتقلي السلفية إلى سجن تولال 2 بمكناس، بعد أحداث 16 من مايو و17 منه بسجن سلا، والذي تناول انتهاك بعض حقوق السجناء، كالحرمان من الزيارات العائلية، دون أن تغفل الأمل الذي عقده المنتدى على العفو الملكي في بعض المناسبات الوطنية التي صادفت شهر يوليوز، والذي تبخر لأسباب تساءل عنها منتدى الكرامة. وطالب المنتدى، في تلك الأثناء، فتح (تحقيق حول التعذيب والاغتصاب الذي قال معتقلون على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بسجن تولال 2 بمكناس أنهم تعرضوا له، واتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ذلك)، وفق ما أوردته جريدة التجديد في عددها ليوم 17 غشت 2011 مستندة على (تقرير يكشف تعرض معتقلين سلفيين للضرب والاغتصاب بمكناس)، وهو تقرير كان أعده في الغالب المحامي المشار إليه، لكن مضامينه لم تنشر بالحرف. وأما مندوب إدارة السجون العام بالمغرب، فقد اعتبر أن ما راج من أخبار فهو (كذب وتغليط وزور وتشويه للإدارة المغربية ومس بسمعة البلد)، حسب ما صرح به لجريدة التجديد في ذات العدد، ذلك (أن التعذيب ليس في القانون، وما تقوم به الإدارة هو التأديب وفقا للمساطر القانونية المنظمة للسجون من مثل السجن الانفرادي). واعتمدت جريدة التجديد في استقصائها خبر (تعذيب المعتقلين) على تصريحات نقلها أحد المحامين بهيئة مكناس [المحامي المذكور]، من ذلك (أن بعض الحراس أخرجوا معتقلين وعرضوهم للضرب بالعصي والاغتصاب كما تم العبث بأجهزتهم التناسلية، وفي مناطق حساسة من أجسادهم)، ثم حملوهم إلى السجن الانفرادي (وبقوا فيه لمدة أسبوع كامل لم يخرجوا منه إلا بعد كتابة التزام بعدم الاحتجاج مرة أخرى، والتهديد بالتعذيب في حال العودة). ومنه أيضا، أن أحد السجناء تعرض (للضرب على الرأس بالزرواطة [كلمة أمازيغية تعني العصا الخالية من القشرة] والتعذيب المهين للكرامة، ثم الاغتصاب...). وفي نفس اليوم، 17 غشت 2011، أوردت جريدة المساء (مزاعم بتعرض معتقلين للاغتصاب في سجن تولال 2) معتمدة على ما سمته (مصدر مسؤول داخل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان)، تهم هذه المزاعم اثنين (من معتقلي السلفية الجهادية) ، ومعتمدة على محام بهيئة مكناس وهو المحامي نفسه الذي اعتمدته جريدة التجديد في استقصاء الخبر. فالمعتقلان (صرحا له [للمحامي المذكور]، خلال زيارته لهما... بأنهما تعرضا للاغتصاب داخل السجن المذكور ليلة 31 يوليوز والفاتح من غشت) المنصرم. وكان عقابهما وضعهما (بالحبس العقابي الانفرادي لمدة أسبوع كامل، ولم يغادراه إلا بعد كتابة التزام بعدم الاحتجاج مرة أخرى، كما تم تهديدهما بتعذيبهما في حال العودة إلى ذلك). وتناولت كلتا الجريدتين أن المحامي المذكور، كان ينوي زيارة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (من أجل تدارس مزاعم الاغتصاب التي صرح بها المعتقلان من السلفية الجهادية في سجن تولال) (جريدة المساء). ولم تغفل الجريد سرد وجهة نظر مخالفة مفادها أن مندوب إدارة السجون العام بالمغرب رأى أن (هذه الأخبار عن تعرض معتقلين للاغتصاب محاولة للإساءة إلى سمعة المندوبية العامة لإدارة السجون مضيفا أن المندوبية عازمة على اللجوء إلى القضاء من أجل دفع المحامي الذي كشف عن تلك المزاعم إلى إثباتها بالحجج والأدلة).
ولم تتماطل جريدة الصباح يومها 17 غشت 2011، في نشر الخبر تحت عنوان (محام : تعرض أربعة سلفيين بسجن سلا للاغتصاب)، لكن في المتن رُكز على معتقلين اثنين زارهما مدة (ثلاث ساعات حاول خلالها طرح مجموعة من الأسئلة عليهما للتأكد مما يقولان) قبل أن يبلغ رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي أبلغ بدوره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال المحامي: (إن موكليه سيكونان مستعدين لإجراء خبرة طبية للتأكد من واقعة الاغتصاب، والتعذيب الذي أكدا أنهما تعرضا له، هما ومعتقلين آخرين، عقابا لهم على عدم الانصياع لأوامر الموظفين بعدم قراءة القرآن بصوت مرتفع). وأشارت جريدة الصباح إلى أن المحامي [المذكور] أعد تقريرا في الموضوع تناول تصريحات أحد المعتقلين الأربعة المعرضين للتعذيب، مؤداها أن أحد المعتقلين أُخرج من الزنزانة ليضرب في رأسه ثم نزع الحارس (سرواله وعرى عورته بالكامل، واستمر في ضربه وجره من لحيته وهو يوجه إليه كلاما ساقطا إلى أن أغمي عليه... بعد لحظات من استرجاعه الوعي، سمع رئيس المعتقل يأمر بعض الموظفين باغتصابه عبر إدخال عصا في دبره والعبث بعورته، وهو الأمر الذي نفذ حرفيا)[كذا]. وأضافت جريدة الصباح (أن بعض معتقلي السلفية يعيشون في زنازن منفردة منذ ترحيلهم إلى سجن تولال 2، وبعضهم لا يستفيد إلا من 15 دقيقة من الفسحة يوميا، ولا يلتقي خلالها إلا سجينا واحدا فقط، كما لا تقدم إلى بعضهم إلا وجبة واحدة خلال الشهر المبارك عند الساعة الرابعة زوالا ومنهم المحرومون من التطبيب ولا يتمتعون بزيارة عائلاتهم إلا من وراء شباك ولمدة 15 دقيقة فقط).
هل تعرض السلفيون للاغتصاب في سجون بنهاشم بمندوب إدارة السجون العام]؟
سؤال جعلته جريدة الأسبوع عنوانا لمقال لها قرئء ابتداء من يوم 18 غشت 2011. لكن الجواب عنه مضمن في التقرير الذي أعده أحد المحامين بهيئة مكناس [المذكور]، وهو عضو المكتب الوطني لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. فالتقرير كشف عن (شهادات صادمة لثلاث معتقلين أكد اثنين منهم تعرضهم رفقة معتقلين آخرين للاغتصاب بوضع العصي في دبورهم والعبث بمناطق حساسة من أجسادهم ليلة واحدة قبل حلول شهر رمضان).
وأما المقال فقد تناول رد المندوب العام لإدارة السجون المشار إليه.
وفي نفس اليوم 17 غشت 2011 نشرت جريدة الشرق الأوسط خبر (التحقيق مع معتقلي السلفية بشأن أعمال الشغب بسجن الزاكي) مشيرة إلى (أن إدارة السجن المحلي تولال 2 بمكناس رحلت صباح يوم الاثنين [15 غشت 2011] بطلب من قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ستة من معتقلي السلفية الجهادية المتورطين، في أعمال الشغب، التي شهدها سجن الزاكي بسلا يومي 17 و18 ماي الماضي، من سجن تولال 2 إلى سجن سلا 2). ولقد استمع لهم القاضي المذكور لأنهم متهمون بـ (إلحاق أضرار وتخريب منشأت المؤسسة السجنية)، وهي مؤسسة عمومية.
وفي ذات اليوم كذلك نشرت جريدة الإصلاح alislah.ma الإليكترونية نقلا عن (مصادر حقوقية من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان... تعرض سجينين [بل سجناء] لما يسمى السلفية الجهادية بسجن تولال 2 الموجود بضواحي مدينة مكناس للاغتصاب والعبث بمناطق حساسة في أجسادهم والتعذيب رفقة معتقلين آخرين بآليات رهيبة تذكر بما يسمع في غوانتانامو وأبو غريب). وأضافت أن ذات المصادر تحدثت (عن تقديم تقرير مفصل... أمام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان). وأوردت الجريدة ما أشارت إليه جريدة الشرق الأوسط من (ترحيل 6 معتقلين ما يسمى بالسلفية الجهادية من سجن تولال 2 بمكناس إلى سجن سلا 2... لأن قاضي التحقيق بسلا طلب ترحيلهم إليه وذلك يوم الاثنين بتاريخ 15/08/2011).
وعادت جريدة التجديد يوم 18 غشت 2011 إلى ملف تعذيب معتقلي السلفية حيث أشارت إلى ما دعا إليه رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من (فتح تحقيق محايد ونزيه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبمشاركة الجمعيات الحقوقية حول صحة الادعاءات التي صرح بها مجموعة من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية لدفاعهم بخصوص تعرضهم للضرب والاغتصاب من قبل حراس سجن تولال 2، وذلك بفتح السجون أمام المجلس والجمعيات الحقوقية أو فتح بحث قضائي بهذا الخصوص).
وحمل رئيس المنتدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤولية (بعد رفع جميع المعطيات والتقارير التي تفيد بتعرض المعتقلين للتعنيف والمهانة وذلك من خلال اللقاء الذي جمعه بالكاتب العام)، [بل الأمين العام]، للمجلس المذكور مساء يوم الثلاثاء 16 غشت 2011. ولم يغفل رئيس المنتدى التعليق على بيان (استغراب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج من كون المنتدى يستهدف معتقلي السلفية الجهادية دون غيرهم من السجناء) مؤكدا أن (ليس من حق المندوبية أن تسائل المنتدى عن طريقة عمله، أو الفئات التي يتبناها مشيرا إلى أن المنتدى يتحرك بناء على الشكايات التي مصدرها هذه الفئة، ولا يعاب على المنتدى إن تعامل معها). وتناولت جريدة التجديد في نفس المقال بيان المندوب العام للسجون وهو المشار إليه.
وعادت جريدة التجديد في عددها ليوم 05 شتنبر 2011 لتنشر خبرا عن حقوقيين في إيطاليا ينتقدون أوضاع سجناء السلفية، وعن احتمال زيارتهم المغرب، نقلا عن جريدة الإليكترونية « أندلس بريس » (للوقوف على وضعية معتقلي السلفية، بغية الاستماع لجميع الأطراف حول الخروقات والتجاوزات التي يعرفها الملف) حسب ذات الجريدة. وأسست الجريدة سبب زيارة الحقوقيين الإيطاليين المغرب إلى تصريح إيفون رايدلي الصحفية والحقوقية البريطانية التي حلت بالمغرب في نهاية شهر غشت 2011 ، والذي انتقدت فيه (أوضاع السجناء الإسلاميين في ندوة صحفية عقدتها بالرباط). وكانت الصحفية قد اتصلت بالمحامي الذي يؤازر المعتقلين (ونقل لها ما جاء في تقريره الأخير حول ملف السلفية).
وتابعت جريدة الصباح حدث سجن مكناس في عددها ليوم 07 شتنبر 2011 في مقال تحت عنوان (موظفو سجن تولال 2 ينفون اغتصاب السجناء)، ويؤكدون أن (شكايات معتقلي السلفية الجهادية كيدية هدفها الضغط للحصول على معاملة تفضيلية). ونقلت الجريدة المذكورة خبرا جديدا في الملف استنادا على ما سمته مصادر موثوقة أفادتها (أن الضابطة القضائية بمكناس... أنهت مساطر الاستماع إلى أربعة معتقلين، وهم سجناء في قضايا الإرهاب والتطرف كانوا نزلاء سجن سلا قبل أن يتم ترحيلهم صوب سجن تولال 2). ولقد ترددت الضابطة القضائية على السجن استجابة إلى لأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بإجراء مساطر و(إنجاز بحث دقيق ومعمق في شأن المعلومات التي تداولتها الصحافة نقلا عن محام بهيئة مكناس). وأفادت الجريدة الرأي العام أن الموظفين (نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرينها مجرد ادعاءات وشكايات كيدية.....كما أن أحد الموظفين المشتكى بهم.... دحض تلك الادعاءات من أساسها واعتبرها مجرد رد فعل انتقامي على واجبات الانضباط التي تفرضها إدارة السجن على جميع النزلاء، بدون تمييز بينهم، والتي حاول السجناء المشتكون خرقها بفرض شروط حتى تدعن المؤسسة السجنية لهم). واستكمالا للبحث، أرسل طاقم طبي إلى سجن تولال 2، حسب جريدة الخبر في مقال قرئ بمتنها يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011، ليخضع السجناء الأربعاء إلى الخبرة الطبية، بناء على قرار الوكيل العام للملك، واستمع الأطباء إلى شهادات السجناء، قبل إعداد تقرير حول النازلة، لم يخبر نشر فحواه أو اطلاع المعنيين بالأمر على تفاصيله).
وتحت عنوان (مدير السجن المحلي بمكناس يوضح والإدريسي يرد) نشرت جريدة التجديد في عددها ليوم 08/09/2011 مقالا حوى أن مدير السجن المحلي تولال 1 بمكناس [ويغلب أنه تولال2]، اعتبر (أن التعامل مع المحامي عبد الصمد الإدريسي تم في نطاق القانون)، ردا على مقال كانت الجريدة قد نشرته حول (إهانة محام من زيارة المعتقلين ومنعه، في سجن تولال 2). وأشار السيد المدير أن (المحامي عبد الصمد الإدريسي أدلى بتراخيص صادرة عن النيابة العامة بمكناس، والحال أن أربع معتقلين صدرت في حقهم أوامر بالإيداع صادرة عن السيد قاضي التحقيق بسلا وهم في وضعية اعتقال احتياطي)، وان الترخيص بزيارتهم يضيف السيد المدير (يجب أن تسلمه الجهات القضائية المختصة) وعلق السيد المحامي (ان تعامل الإدارة معه كان منذ البداية إهانة لشخصه، وأكد أنه حصل على الترخيص، بزيارة المعتقلين من النيابة العامة يوم 23 غشت، مع العلم أن النيابة العامة لا تسلم الترخيص إلا بعد مراسلة السيد مدير السجن والتأكد من الوضعية الجنائية للسجن، وكونها الجهة المختصة بالترخيص).
2- الحركات الاحتجاجية :
إذا كان خبر السجون قد انطلق من شمال الجهة فإن خبر الحركات الاحتجاجية انطلق من جنوبها حيث (فكت القوات العمومية ليلة الأربعاء 13 يوليوز 2011 اعتصاما لعمال النظافة بالرشيدية... وهم نيام)، وخلف ذلك (إصابة 11 شخصا أحدهم أصيب بكسر في قفصه الصدري) وفق ما أوردته الصحيفة الإليكترونية كود في منتصف شهر يوليوز 2011 وتطرقت إليه جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 14 يوليوز 2011 موضحة أن احتجاجات عمال البلدية كانت (لإرغام رئيس المجلس على تأدية مستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها منذ أكثر من ثمانية أشهر لتبقى أزقة المدينة وشوارعها تغرق في النفايات والأزبال). وكان العمال رفضوا استلام أجورهم بملء ورقة التزام وتوقيعها، واعتبروا ذلك (أرضية تمهيدية للطرد المحتوم والمقنن اعتمادا على مذكرة وزير الداخلية التي تنص على أن عدد العمال يجب أن يقنن في حدود الميزانية المتاحة).
واسترسلت الجريدة، بالإضافة إلى ذلك، أنه (طُرد أزيد من 200 مستخدم في السنة الماضية) وأن الرئيس يحاول حاليا (طرد باقي العمال الذين بلغ عددهم 72 مستخدما، من خلال استغلال جهلهم القانون)، وبقي 24 منهم (وهم المعتصمون...[وهم فئة] لم توافق على مثل هذه الخطوة التي جاءت بمساعدة السلطة المحلية، لتبقى مصرة على مطالبة الرئيس بتأدية مستحقات الأشهر المتأخرة والتي تبلغ عند بعض العمال سبعة أشهر، ومنهم من يطالب بمستحقات 10 أشهر). وانتقلت جريدة التجديد في عددها ليوم 21/06/2011 لتغطي ما بعد (وقفة احتجاجية لثلاثة آلاف شخص) بالجرف [إقليم الرشيدية]، وتركز على مطالبة السكان العمالة بالتحقيق في ملف الفساد. وكان (عامل إقليم الرشيدية حسب مصادر مطلعة قد وعد لجنة الحوار لشباب 31 مارس بتنقيل مسؤول بالسلطة المحلية... غير أن أمل السكان حسب المحتجين بدأ يتبخر، ويخشون أن يكون الوعد مجرد تصريح لامتصاص غضبهم). ويعنينا (أن الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الحرفيون والفلاحون، وعدد كبير من سكان مدينة الجرف والنواحي عرفت تدخلا أمنيا أسفر عن اعتقال أحد مناضلي شباب 31 مارس من قبل رجال الدرك، فيما أصيب مناضل ثان برضوض خطيرة على مستوى الصدر والساعد، ولم يتم الإفراج عن المعتقل إلا في حدود الرابعة صباحا من اليوم الموالي)، أي الجمعة 17 يونيو 2011. وذكرت جريدة التجديد بانطلاق شرارة الاحتجاج في نهاية شهر مارس الماضي، و(سبق لعامل إقليم الرشيدية أن زار البلدة يوم 16/05/2011 على إثر هذه الاحتجاجات، وفتح حوارا مع شباب 31 مارس ووعدهم بالتحقيق في كل ملفات الفساد، وقضايا التهميش التي تعرفها البلدة لسنوات طويلة).
ونقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليومي 09 يوليوز 2011 و10 منه، خبر ما وصفته (اعتداء دموي على معطل بمريرت وتهديد ناشط حقوقي بالتصفية) ، وذلك مساء يوم الخميس 07 يوليوز 2011، حيث تعرض المعطل للعدوان (خلال وقفة نظمها المعطلون بساحة إحدى الحدائق العمومية، وكانوا لحظتها، يرددون شعاراتهم المطالبة بالحق في الشغل والتنظيم والعيش الكريم). ولقد هاجم المعتدي على الضحية (بكأس من زجاج على مستوى الرأس... ونقل وهو في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية).
ونقلت ذات الجريدة اعتصام عمال النظافة بالرشيدية في عددها ليوم 19 يوليوز 2011، والذي انطلق (مباشرة بعد صلاة فجر يوم الأربعاء) 13 يوليوز 2011، حيث (تدخلت السلطات بالقوة لفك الاعتصام الذي نظمه عمال النظافة بالرشيدية منذ يوم الاثنين 11/07/2011 داخل المحجز البلدي) مما حال دون إخراج (آليات وشاحنات جمع النفايات التي ظلت رابطة لمدة ثلاثة أيام داخل المرأب). ووصفت جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد المذكور أن تدخل رجال الأمن نفذه أكثر من مئة فرد، و(خلف إصابات متفاوتة الخطورة واحدة منها على الأقل حرجة وتستدعي نقل صاحبها إلى خارج الإقليم) للعلاج، ولم يرد أي خبر عن وضعه حسب علمنا.
وأضافت الجريدة أن التدخل (خلف استياء لدى المتتبعين، خاصة وأن الأمر كان يتطلب إقناع المجلس، بالوفاء بالتزاماته حيال العمال وليس تأديبهم). وذكرت الجريدة خبر وقفة ثانية للمصابين في حدث يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011، أمام العمالة، ووقفة أخرى ضد غياب مرفق النظافة. وأضافت في عددها ليوم 25 يوليوز 2011 (احتجاجات عارمة بحي تامومنت بخنيفرة ضد تثبيت عمود لأجهزة إرسال الهاتف) مشيرة إلى (غضب سكان حي تمومنت بخنيفرة إزاء عمود حامل لأجهزة الإرسال الهاتفي تابع لإحدى الشركات المتخصصة في الهواتف النقالة والذي تم نصبه على أحد السطوح بوسط حيهم، رغم ما قاموا به من تحركات واحتجاجات مكثفة لدى مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، إذ عبروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع) ، بمراسلة (مختلف الجهات المسؤولة وعلى ضوئها قام المجلس البلدي بوضع إعلان للعموم وسط الحي لغاية معرفة رأي السكان... إلا أن جميع السكان وقفوا ضد هذا المشروع... وأمام تصاعد الاحتجاجات والاعتراضات لم يجد المجلس البلدي بخنيفرة من خيار غير تشكيل لجنة مختلطة... سهرت على دراسة موضوع عمود الإرسال الهاتفي، ووقفت حينها على مشكل وجود خطوط كهربائية من التيار العالي، وهي تعبر المكان المعني بالأمر، وخرجت اللجنة بقرار (عدد 877 بتاريخ 18 أبريل 2011) يمنع منعا كليا تثبيت عمود الإرسال الهاتفي) لكن المفاجأة عظيمة بعد (قيام الشركة المعنية... بعد منتصف الليل من يوم الأحد 17 يوليوز 2011... بتثبيت عمود الإرسال الهاتفي بصورة يطبعها التحدي الأعمى).
ونشرت مدونة الأطلس الكبير الشرقي(www.atlasoriental.c.la) بتاريخ 05 غشت 2011 أن سكان المجموعة القروية تماكورت بجبال الأطلس الكبير الشرقي، بإقليم ميدلت نظموا (مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 5 غشت 2011، بعد توقف تزويد دورهم بالماء الشروب، منذ حوالي ثلاثة أشهر. وشارك في المسيرة حوالي 500 شخص، من بينهم أطفال ونساء. ومرد توقف التزويد بالماء الشروب إلى عطب في أنابيب البئر، سبب تلوث المياه، فغير لونها وطعمها، مما دفع الجمعية المشرفة على مشروع تزويد تماكورت بالماء الشروب في إطار برنامج باجر(P.A.G.E.R)، أي البرنامج المستقل الشامل لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب، إلى توقيف التزويد وطلب الخبرة. وزارت لجنة من الخبراء المجموعة القروية تماكورت لمعاينة شبكة توزيع الماء والخزان والبئر، فثبت لديها ثبوتا حقيقيا عدم صلاحية الماء لذلك حررت محضر المعاينة وأوصت بتعطيل البئر. وبعد أيام نزل أمر بحفر بئر ثانية قرب البئر المعطلة، فنجحت الأشغال بعد بلوغ عمق البئر حوالي 80 مترا، لكن التجهيزات اللازمة لربط البئر الثانية بالخزان والشروع في ضخ المياه غائبة في الميدان، فوق أن المسؤولين لم يبعثوا لجنة اختبار المياه قبل استعمالها. ويواجه سكان تماكورت عطشا حقيقيا، هم ودوابهم، في صيف 2011. وتتكون المجموعة القروية تماكورت من أربع قرى، تماكورت الصغيرة (تيغرمت)، وتماكورت الكبيرة، وبوشيحة، وأيت مولاي المعطي، وهي مجموعة سوسيومجالية متجانسة وظيفيا، وتتكون من إثنيات متعددة لوقوعها بين المجالات القبلية الثلاث، أيت حديدو، وأيت مرغاد، وأيت يزدك. واستطاعت تماكورت طيلة عهود (السيبا) بالمغرب أن تحافظ على أمن المنطقة بضمان السلم بين القبائل المكونة لكونفدرالية أيت ياف المان).
وأوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي خبر قرية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة التي (عاشت على إيقاع مسيرة شعبية غاضبة، انطلقت يوم الجمعة 27 غشت [بل يوم الجمعة 26 غشت، أو يوم السبت 27 غشت] ، من مدخل القرية في اتجاه بوابة ضريح أبي يعزة) ، تعبيرا عن غضب السكان ( إزاء ما وصفوه بالتلاعب والاستحواذ على صندوق الضريح من حفنة من الكائنات التي تدعي أنها من الشرفاء البوعزاويين، وتزامنت المسيرة مع إحياء ليلة القدر التي يعرف فيها الضريح طقوسا خاصة)، ووقفت الجريدة عند موسم مولاي بوعزة في نهاية مارس من كل سنة والذي يعرف (مجموعة من الطقوس والتقاليد الغريبة والمثيرة).
وضمن أخبار الاحتجاج، دائما، ذكر مواجهات عنيفة هزت (إغرم أوسار) بمناجم عوام، تناولت جريدة هيسبريس الإليكترونية تفاصيل أحداثه في عددها ليوم فاتح شتنبر 2011. ويدور الخبر حول متظاهرين (من سيدي أحمد واحمد قضوا أكثر من ليلة بالجبال واحتجاجات تشتعل تضامنا مع الضحايا والمعتقلين في الأحداث). فمنذ يوم الجمعة 26 غشت 2011 تعرض (عدد من النساء والمسنين من قرية سيدي أحمد واحمد للضرب والتنكيل والمطاردة والألفاظ النابية، بينما اعتقل فيها ستة أشخاص، ذلك في هجوم عنيف شنه حشد من القوات العمومية... استعملت فيها الهراوات (العصي) والقنابل المسيلة للدموع، حيث كان الضحايا يعتصمون في تجمع سلمي للمطالبة بتشغيل أبناء المنطقة في المناجم وترسيم العمال منهم، وتفعيل برنامج القرى المنجمية النموذجية مع توفير الماء الصالح للشرب للإنسان والماشية).
ولقد نتج عن الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، فضلا عن الإصابات بين الطرفين، اعتقال ستة أشخاص استمع إليهم (قبل تمتيع اثنين منهم بالسراح المؤقت... والاحتفاظ بالباقين في أفق إحالتهم على غرفة الجنايات باستئنافية مكناس حيث تقرر عرضهم على المحكمة بتاريخ 06 شتنبر 2011).
وبخصوص مطالب المحتجين سجل المقال أنهم (كاتبوا مختلف الجهات المسؤولة في هذا الشأن دون جدوى) حيث تحاول السلطات دوما (حصر الحوار في المشكل المتعلق بالماء دون باقي القضايا المطروحة). ورأى صاحب المقال أنه (بإمكان المسؤولين معالجة الملف المطلبي للمتظاهرين بعيدا عن خيار الهاجس الأمني مع التحقيق المحايد والشفاف في أسباب ودواعي الانتفاضة).
ومن حيث الحقوق الجماعية للسكان الواردة في المقال :
- حرمان الأهالي من نصيبهم من استخراج الأطنان من معدن الرصاص والزنك والفضة ومعادن أخرى، حيث لا توظف هذه العائدات في تنمية المنطقة.
- مآسي الساكنة المحيطة بمناجم عوام تكبر مع العطش والتلوث وجفاف الآبار والعيون، والأضرار الصحية والبيئية بسبب أعمال حفر الأنفاق المنجمية.
- تأثير غسل المعادن على الغطاء النباتي والمساحات الزراعية والدواب والمواشي.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، بيانا بخصوص أحداث سيدي أحمد واحمد بجبل عوام يتضمن ما استنتجته الجمعية خلال زيارتها مكان الحدث يومي 27/08/2011 و01/09/2011، ووقفت عنده من انتهاكات كترويع الساكنة وترهيبهم والقمع والإفراط في استعمال العنف في حق المحتجين والاعتقالات ومداهمة المنازل واقتحامها. ومن بين ما خلص إليه فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (إدانته الشديدة والقوية للتدخل الأمني الوحشي والهمجي في حق الساكنة، وتحميله المسؤولية للسلطة المحلية وللشراكة المنجمية) و(مطالبته بفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول حول مطالب السكان العادلة والمشروعة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وإلغاء المتابعات في حق المحتجين... وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الأحداث لمعرفة المسؤول الحقيقي على تعنيف الساكنة).
وسجل مكتب الجمعية الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها البيئة وعدم (احترام المقتضيات القانونية المعمول بها وطنيا والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة والتي تضمن الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين).
وفي مقال تحت عنوان: كيف نكلت القوات العمومية بنساء منطقة (إغرم أوسار) بمريرت ومسنيها؟ أشارت جريدة «الأحداث المغربية» في عددها ليوم 6 شتنبر 2011، إلى (آثار التعنيف على أجساد نساء قبيلة (إغرم أوسار) البعيدة عن مريرت بحوالي سبع كيلومترات..الكدمات والزرقة المشوبة بالاحمرار مازالت مطبوعة على مناطق متفرقة من أجسامهن)، بما هي نتيجة (التعنيف الذي جاء على إثر تدخل القوات العمومية صباح يوم الجمعة ...26 غشت) الماضي، (كان الهدف منه فك الاعتصام الذي تخوضه ساكنة إغرم أوسار وسط الطريق المؤدية من المنجم إلى مريرت من أجل مطالب يعتبرونها مشروعة).
إن المقال الذي نشرته الجريدة المذكور يبدو ذا طابع استطلاعي لذلك طغى عليه الوصف، من ذلك وصف التجمع السكني (إغرم أوسار) بالعبارات التالية، (بيوت الأهالي مشيدة بالطين ومتباعدة عن بعضها البعض بمسافات طويلة باستثناء الطرق الموصلة إلى المنجم. تفتقر البلدة لكل التجهيزات الأساسية، فالماء الصالح للشرب منعدم، والكهرباء غير معمم على كل البيوت.....وسط الدوار مدرسة بدون سور). ومنه أيضا، وصف حياة السكان وهم يجلبون الماء ويربون الأبقار العجاف، ويرعون خرفان في مراع خالية الكلأ، خرفان (تشرب من مجرى ملوث قادم من المنجم تغسل فيه المعادن). ومنه أيضا أن (المنجم يشتغل بمحركين ...) يكسران سكون تام، لوقوعه (بمدخل القرية، وبجواره تتكدس جبال من الأتربة السوداء التي استخرجها سواعد العمال).
وبعد وصف الإنسان والمجال بدا وصف الاعتصام بوسط الطريق المؤدية إلى مريرت، ابتداء من يوم الأربعاء 24 غشت 2011 (لعرقلة خروج آليات الشركة المنجمية..... من منجم (إغرم أوسار) حتى تتحقق مطالبهم...). وفتحت السلطة الإقليمية معهم الحوار لكن مطالبهم لم يستجب لها حيث فوجئوا يوم الجمعة 26 غشت2011، (بإنزال كثيف للقوات العمومية بمختلف تلاوينها ...) فوقع الحدث دون أن (تمنح لهم الفرصة للتفاوض)، والتعبير عن مطالبهم (توفير الماء الصالح للشرب، والشغل، وترسيم العمال). ونقلت الجريدة أوصافا مختلفة من التعنيف.
ونقلت ذات الجريدة تصريح رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانه:(أن الجمعية لا يمكن إلا أن تدين تدخل قوات الأمن في حق الساكنة التي تعيش في عزلة)، وأنهم (دخلوا في وقفة احتجاجية سلمية)، وبالتالي فمساندتهم واجبة لاسيما، وأن أراضي هؤلاء تنتج خيرات هم أحق بها وأهلها. وأما محامي الشركة فرأى أن الأمر يتعلق بعرقلة حرية العمل، لأنهم طالبوا عدة مطالب لا تخص الشركة بل تخص الوزارات.
وأشارت جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم 08 شتنبر 2011 أن (محكمة الاستئناف بمكناس تدخل ملف معتقلي جبل عوام للمداولة دون حضور الدفاع)، يوم الثلاثاء 2011، وبموازاة ذلك (نظمت حركة 20 فبراير بمكناس وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف تضامنا مع المعتقلين الأربعة، وأسرهم وأهالي إغرم [أوسار]، وقبيلة سيدي أحمد وأحمد......شارك فيها عدد من الهيئات المحلية والوطنية)، ذكرت كلها في متن المقال. وعرفت الوقفة تطويقا أمنيا أمام باب محكمة الاستئناف (لمنع المحتجين من دخول المحكمة). وورد في المقال ذكر للحدث الذي عرفته منطقة مريرت ابتداء من 24 غشت 2011، ومطالب السكان الذين احتجوا من أجلها، كالماء الصالح للشرب، وبناء القرية المنجمية النموذجية، والكهرباء، والطرق، وحل مشكل التلوث (الذي تخلفه حفريات مناجم استخراج الرصاص والفضة والزنك). وأما جريدة الأحداث المغربية فرأت في ذات اليوم[08/09/2011] أن محكمة الاستئناف أرجأت يوم الاثنين، بدل يوم الثلاثاء المذكور في جريدة أخبار اليوم، (ملف ستة أشخاص من قبيلة أيت سيدي أحمد واحمد، من ضمنهم مستشار جماعي، في قضية مناجم جبل عوام، والمتابعين (بتهم ثقيلة)، تتعلق بعرقلة حرية العمل وإغلاق طرق عمومية ورشق قوات عمومية). وذكرت الجريدة الوقفة التي نظمها أفراد من القبيلة المذكورة (أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط المتابعة على كافة المتابعين في ملف القضية)، ولم تغفل الجريدة التذكير بما تعرض له الموقوفون من تنكيل وتعنيف( من طرف عناصر الدرك والقوات المساعدة مع إفراط مبالغ فيه باستعمال القوة). ونقلت الجريدة الإليكترونية (كازابريس)عن جريدة المساء علمها يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 أن محكمة الاستئناف بمكناس أجلت يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2011 (النطق بالحكم في طلب رفع الاعتقال عن أربعة معتقلين في جبل عوام إلى جلسة 13 شتنبر)، وتناولت الجريدة كذلك (تظاهر العشرات من سكان قبيلة أيت سيدي أحمد واحمد مدعومين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرع الخميسات للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وممثلين عن حركة 20 فبراير بمريرت) أمام محكمة الاستئناف بمكناس. وذكرت الجريدة (أن سكان قبيلة أيت سيدي أحمد وأحمد، وفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قرروا في وقت سابق مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث يوم الجمعة 26 غشت الماضي التي أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة بين العشرات من نساء وشيوخ القبيلة).
وعلاقة بملف السجون المشار إليه أعلاه، نقلت جريدة هسبريس الإليكترونية يوم 09 شتنبر 2011 خبر قرار(تنسيقية باقي المعتقلين في ما يسمى"ملف بليرج" ) تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 10 شتنبر الموالي، و(اعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء للمطالبة بفك العزلة عن المعتقلين في ھذا الملف وحماية حقوقھم وتفعيل آليات الإفراج عنھم. ويأتي ھذا الاعتصام حسب بلاغ للتنسيقية المذكورة)، الذي تلقى موقع "ھيبريس" نسخة منه في ظل ما سماه (الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشھا المعتقلون في ما يسمى ملف بلعيرج في سجن تولال 2 بمكناس والتي أصبحت تھدد سلامتھم البدنية والنفسية). وحسبت الجريدة فإن ملف المعتقلين في "ملف بليرج" يظل (من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حل آني، على اعتبار أن السلطات أفرجت منتصف أبريل الماضي عن الأسماء السياسية التي قالت عنھا محاضر الشرطة القضائية أنھا المنظرة والقيادية في ھذه الخلية التي أطلق عليھا وزير الداخلية السابق "خلية بليرج ). وأضافت الجريدة تساؤل ( العديد من المراقبين والمتتبعين لھذا الملف الذي ظھرت خلفياته بشكل جلي بعد الإفراج عن القيادات السياسية المرواني، المعتصم، الركالة، العبادلة، السريتي .. عن أسباب استمرار اعتقال باقي المعتقلين). وأكدت الجريدة الإليكترونية (أندلس بريس) يومها خبر الاعتصام المذكور المقرر، يوم السبت 10 شتنبر 2011، ولهذه الوقفة الاحتجاجية، المنتظرة، علاقة بسجن تولال2 المشار إليه أعلاه، مركزة على الدعوات التي وجهتها التنسيقية إلى (مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتغطية الاعتصام) المذكور. وردت التنسيقية الاعتصام إلى طبيعة (الأوضاع غير إنسانية التي يعيشها المعتقلون في سجن تولال 2 بمكناس، والتي أصبحت تهدد سلامتهم البدنية والنفسية..)، وأكدت ذات الخبر أيضا جريدة الشرق الأوسط، والمساء المغربية. وللاعتصام المذكور علاقة بالوضع بسجن تولال 2 المشار إليه ضمن الفقرات أعلاه. وعادت جريدة (أندلس بريس) الإليكترونية إلى موضوع الاعتصام بعد تنفيذ، وهو الاعتصام الذي اعتبره بيان التنسيقية المذكورة (كحركة احتجاجية على الوضع الذي وصل إليه المعتقلون من قبل العائلات بعد ما استنفدت جميع السبل لإثارة الانتباه للوضعية غير إنسانية التي يعيشها ذويهم في سجن تولال2 بمكناس منذ 18 ماي 2011). وتناولت جريدة التجديد يوم 12 شتنبر 2011 الاعتصام المذكور، مؤكدة مطالبة العديد من الهيئات والفعاليات (بالإفراج الفوري عن ما تبقى من معتقلي ما بات يعرف بملف بليرج). ونقلت جريدة الصباح في عدد يوم 12 شتنبر 2011 خبر تنفيذ الاعتصام الذي شارك فيه (أفراد عائلات المعتقلين ال21 الذين لم يستفيدوا من العفو)، وطالب هؤلاء المحتجون بإعادة نقل السجناء إلى السجن المحلي بسلا، (بعد أن قضوا حوالي أربعة أشهر في سجن تولال)، وشدد (الحاضرون على ضرورة تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص الحقوقي محمد الصبار، معتبرين أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة سياسية قوية لطيه نهائيا، وبدون خسائر إضافية).
وأوردت جريدة أخبار اليوم، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011 خبرا تحت عنوان (سلفيو14 مدينة مغربية أمام سجن تولال للكشف عن نتائج التحقيق حول اغتصاب المعتقلين) أنه نظم أكثر من 500 شخص صباح يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011( وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة مكناس للمطالبة بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بشأن تعرض أربعة من معتقلي السلفية في فاتح غشت الماضي، للتعذيب والاغتصاب بسجن تولال)، وتبين أن لا جديد في الموضوع إلى حدود ذلك التاريخ.
ومن أخبار الاحتجاج دائما، نظم عمال جماعة مكناس الحضرية وموظفوها (مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء تاسع [بل سابع] شتنبر الجاري.....ضد الفساد الإداري مشيرين فيها إلى تماطل المجلس البلدي وعدم الإيفاء بوعوده) وطالبوا بتغيير بعض الأقسام الإدارية وهيكلتها، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم 09 شتنبر 2011 ، لتعود يوم 13 من ذات الشهر لتضيف نزول المواطنين (والتلاميذ والطلبة بمختلف الدوائر الإدارية بمدينة مكناس غلى الشوارع العامة القريبة، من الدوائر التي ينتمون إليها إداريا للتعبير عن سخطهم واستيائهم جراء الإضرابات المتوالية التي يخوضها موظفو الجماعات الحضرية بمكناس ومستخدموها منذ يوم الثلاثاء 06 شتنبر الحالي حيث ترتب عن هذه الإضرابات المتواصلة) الحرمان من عقود الازدياد وتصحيح الإمضاءات والمصادقة على مختلف الوثائق. ومرد الإضرابات حسب الجريدة إلى تنصل الجماعة الحضرية بمكناس من مسؤوليتها بخصوص الزيادة في الأجور 600 درهم.
3- برنامج جبر الضرر الجماعي :
دُشن (مركز تربوي اجتماعي أنجز في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بغلاف يناهز 600 ألف درهم) يوم الأربعاء 22 يونيو 2011 بدوار تيقليت بالجماعة القروية أم الربيع بإقليم خنيفرة (وحسب جمعية تيقليت للتنمية القروية والبيئة الحاملة للمشروع، فإن هذا الأخير، الذي تم تمويله في إطار الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يتوخى تعزيز قدرات النساء والشباب في ميادين التكوين المهني ومحاربة الأمية والتربية الصحية وتمكين أطفال الدوار من الاستفادة من التعليم الأولي في أحسن الظروف. وسيخصص المركز الذي يضم قاعة متعددة الوسائط وأخرى للتعليم الأولي وثالثة متعددة الاختصاصات وإدارة أنشطة مختلفة تروم تحسيس الشباب بالأمراض المنقولة جنسيا، وتعزيز الدينامية الجمعوية على المستوى المحلي والمساهمة في حفظ ذاكرة المقاومة وسنوات الرصاص) وذكر (بلاغ الجمعية أن تدشين هذا المركز تم بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوحدة المحلية لتدبير برنامج جبر الضرر الجماعي والتابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والمجتمع المدني المحلي وفاعلين آخرين أشادوا بأحداث هذا المركز الفريد من نوعه، لاسيما بالوسط القروي). (المرجع وكالة المغرب العربي للأنباء).
لم تهمل الصحافة المكتوبة الذاكرة في علاقتها بسنوات الرصاص التي شهدها المغرب في تاريخه الراهن، بجهة مكناس تافيلالت. ففي جريدة أخبار اليوم ليوم الخميس 30 يونيو 2011 حديث عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي نظم (بنادي هيئة المحامين بالرباط حفل توقيع كتاب تازمارة 234 لصاحبه الفلسطيني المغربي محمد مصدق بنخضراء الذي يحكي تجربة اعتقاله لمدة 8 سنوات بالمعتقل السري تمارة) وهو حفل حضرته مجموعة من الوجوه النشيطة في المجال الحقوقي. والكتاب إصدار جديد في مجال آدب السجون وهو عمل في مجال الذاكرة، وعنوانه مركب من تازممارت وتمارة، لذلك نقف عنده لذكره تزممارت. وورد في الكتاب وصف دقيق لمكان (الاعتقال كان غاية في الدقة خاصة عندما كان يصف المعتقل السري بتمارة).
(قرب تمارة تلك البلدة الهادئة التي لا تبعد سوى كيلومترات عن العاصمة وسط الغابة الجميلة هناك حيث أشجار الكاليبتوس والبلوط وغير بعيد عن قصر دار السلام الملكي، داخل هذه الغابة الخلابة حيث طيور الحجل والأرانب البرية تم بناء مبنى الإدارة العامة لحماية التراب أو ما يسمى بالفرنسية اختصارا D.S.T). ووردت في الكتاب أوصاف أنواع التعذيب (الفروج، الطيارة، القرعة...). وتناول المقال مداخلات الحاضرين، أحمد ويحمان، عبد الحميد عقار، أحمد المرزوقي المعتقل السابق بتازمامارت (وللإشارة فالكتاب تازمارة 234 يقع في خمسة فصول يسبقه تقديم كل من أحمد ويحمان وأحمد المرزوقي وهو جمع بين أسلوب الحكي، والوصف والحوار والرسوم البيانية والصور التوضيحية... ويقع في 166 صفحة).
وتناولت جريدة (الاتحاد الاشتراكي) ابتداء من 3 غشت 2011 (تفاصيل جديدة عن تازمامارت والمحاولتين الانقلابيتين)، وهي رواية مسترسلة للنقيب السابق أحمد الوافي. نقتطف منها بعض الفقرات، علما أن المقال كتب بأسلوب الحكي مما يستعصي معه تلخيصه واختزاله :
- (هما رحلتان أو قوسان انغلقا علينا ذات صيف ولم ينفتحا إلا بعد مرور ثمانية عشر عاما قوسان عانينا بينهما أفظع ما يمكن للمرء أن يتصوره. فترة عشنا أثناءها ظروفا تتحدى كل تصور ومعاناة تفوق كل خيال.
الرحلة الأولى قادتنا إلى معتقل تازمامارت الرهيب في ليلة صيفية قائظة هي ليلة سابع غشت 1973. ونحن شباب في كامل عنفواننا وقوتنا تم اقتيادنا خلالها من السجن المركزي بالقنيطرة، الذي كنا ضيوفه بعد أن تمت محاكمتنا وصدرت ضدنا عقوبات سجنية متفاوتة (أما الذين حكموا بالإعدام فقد نفذ في حقهم يوم 13 يناير 1973 في حقل الرماية العسكري بمهدية ولم يعودوا بيننا) بسبب تورط بعضنا في إحدى المحاولتين الانقلابيتين ضد النظام الملكي للحسن الثاني.
أما الرحلة الثانية فقد تمت في 15 سبتمبر 1991، وهي التي أعادتنا إلى دنيا البشر قادمين، كما الأشباح، من معتقل تازمامارت ونحن أشلاء بشرية تاركين خلفنا سنوات شبابنا وجثامين ثلاثين من رفاقنا الشهداء الذين سقطوا تباعا في ظروف لا أفظع منها ولا أقسى).
- (تم دفعني داخل زنزانتي وسمعت بابا يغلق بقوة وراء ظهري تماما فتحت عيناي لكني لم أرى شيئا، ترى هل فقدت البصر؟ حككت عيناي بقوة لكن لا شيء سوى الظلام الدامس. عدت أدراجي بسرعة أطل من ثقب صغير بالباب : كان الرقم 28 أمامي وإلى الجانبين منها 27 و29. لكن هذه الثقب الصغيرة تم إغلاقها في نفس اليوم لكافة الزنزانات.
بدأت استكشف المكان وأنا أسمع جلبة الحراس وقرقعة الأبواب الحديدية تفتح وتغلق. مستكشفا الظلام بيدي. تحركت أماما فارتطمت ركبتاي بسطيحة من الأسمنت. تحسستها فكانت خشنة الملمس ثم واصلت اكتشافي للمكان يسارا فوجدت حائطا قادني بعد مترين ونصف إلى الباب الحديدي ثم إلى جدار مواز للأول بعد مترين).
- (كان من ضمن المعتقلين الأكبر سنا بعض الضباط المحترمين، الذين اقترحوا برنامجا لضمان العيش ومقاومة اليأس، ينبني على تحليل بسيط «هذا هو وضعنا، وهذا ما نتوفر عليه». وقد ساعدنا تكويننا العسكري الصارم الذي هيأ بعضنا للظروف القاسية ماديا ومعنويا في محاربة هذا العدو الجديد : اليأس والخور.
وهكذا منذ اليوم الثاني وضعنا برنامجا مفصلا ينبغي احترامه واتباعه حرفيا من طرف الجميع. ويتعرض كل من خرقه للإقصاء وحظر التعامل معه لمدة معينة. فرغم ما نعانيه من قسوة فرضها علينا جلادونا فهناك مجال للمزيد من العقاب بالنسبة للذين لا يحترمون الجماعة).
4- الحقوق الجماعية المتنوعة :
تناولت الصحف بعض الحقوق الجماعية بجهة مكناس تافيلالت من ذلك مثلا :
- الحق في الولوج إلى الخدمات بإحداث طرق جهوية وصيانتها :
عني القسم الجبلي من جهة مكناس تافيلالت، الأطلس المتوسط الهضبي، والأطلس الكبير الشرقي، خاصة من هشاشة البنية التحتية الطرقية. ولا يزال سكان المنطقة يخوضون وقفات احتجاجية ومسيرات للمطالبة بفك العزلة. وفي هذا الصدد (عبر سكان منطقة مولاي بوعزة، شرقي إقليم خنيفرة عن غضبهم الشديد واستنكارهم من حالة التدهور الفظيع الذي باتت عليه الطريق الجهوية رقم 311 وخاصة المقطع الرابط بين واد زم ومولاي بوعزة)، حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليومي 2 و3 يوليوز 2011، مع الإشارة هنا أن منطقة مولاي بوعزة تقع بشمال غرب إقليم خنيفرة. وتناول المقال المذكور تنديد (سكان مولاي بوعزة في عريضة استنكارية تحمل عشرات التوقيعات بطبيعة الأشغال الرديئة التي أقدمت عليها المقاولة المفوت إليها المشروع المتعلق بتهيئة البلدة، خاصة الطريق الرابطة بين مدخل ومركز هذه البلدة، وكذا الطريقة الغامضة التي تمت بها أشغال تزليج الرصيف).
- الحقوق الثقافية :
تناولت جريدة لومتان برنامج (SIPAM) أو مشروع نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية الذي تشرف على تنفيذه منظمة الفاو (FAO)، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغدية، ويهم بالمغرب جماعتي أملاكو وإملشيل. وخلال الملتقى الدولي حول (سيبام) المنظم في يونيو الماضي بالصين أعلن عن موقع أملاكو – إملشيل منطقة للتراث الزراعي العالمي.
ونشرت المدونة الاليكترونية دراسات حول الأطلس الكبير(www.atlasoriental.c.la ) مقالا تحت عنون (ماذا وراء التجديد المتكرر لأسطورة الخطوبة؟)، مساء يوم 13 شتنبر 2011، بعد تثبيت لافتة (موقعين اثنين رئيسيين في مدينة ميدلت، في مطلع الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2011، كتب عليها ما نصه، (ينظم مركز طارق بن زياد بتعاون مع المجلس الإقليمي لميدلت وجهة مكناس تافيلالت موسم الخطوبة والدورة الثامنة لمهرجان موسيقا الأعالي- إملشيل 15- 16 17 شتنبر 2011). ولأن اللافتة أداة الدعاية وإشاعة الخبر، فإن وقعها قد لا يقل كثيرا عن كل وسائل الإعلام المكتوبة. لذلك وجب تمييزها ونقدها، من حيث صحة الخبر، أو من حيث رمزية الخبر، ما دام الحديث عن إملشيل لا يستقيم بدون الغلاف الرمزي. ولأن الرمز هو الأهم فإن النقد يجب أن يلمس المضمون، في علاقته بالرمز، أي الوقع غير الحسن لهذا الأخير على الرموز الثقافية بجبال الأطلس الكبير الشرقي المغربية). وود صاحب المقال أن يضع (سطرا تحت فعل (نظم) في صيغة المضارع المتكلم الغائب الصرفية، وعلى (موسم) بما هو مفعول به منصوب، وهو مضاف، والمضاف إليه (الخطوبة)، أي الخطوبة الأمازيغية، وما يمكن أن تحمله في عصر المطالبة بالتعدد الثقافي. فالعبارة سليمة لغويا لكنه لا يجب أن يطغى جمال الشكل والأسلوب على المضمون، فيسئ عن غير قصد لرموز المنطقة الثقافية). وود كذلك أن يبدأ بفاعل فعل (ينظم)، ليذكر (أن قبيلة أيت حديدو، التي تضم أيت إبراهيم وأيت يعزة، هي التي كانت تنظم (أكدود أوالمغني)، بعد سنة 1522م وقبل سنة 1545م. وفي سنة 1965، اتخدت السلطة الإقليمية بالرشيدية قرار تسييح بؤس المنطقة فأطلقت على الموسم اسم (موسم الخطوبة)، لأنه كان يحتضن فقط فصولا من الزواج اللاعشائري (Exogamie)، بين أيت إبراهيم وأيت يعزة، وفق ما هو مضمن في نسق المنطقة الثقافي، أي أن الزواج العشائري هو القاعدة (Endogamie)، وغيره يشكل الاستثناء. فالزواج اللاعشائري ليس هو الهدف من تنظيم الموسم، فهناك دواع أخرى للمناسبة تقوم على الثقافة الصوفية الممزوجة بالثقافة الأمازيغة، وطفقت تحمل اسم (تيكورما) الأمازيغية، التي تأتي بعد مرحلة(تيبيرما)، التي يتصف بها الشباب القابل للتصوف (تيعورما). ويعنينا أن نزول السلطة الإقليمية الميدان لتشارك في تنظيم الموسم ضرب قيم الحب والوئام التي عليها يقوم الزواج عامة لدى قبيلة أيت حديدو. فلا معنى للحب البارد (تقرفيت) أما قبعات الدرك ورجال القوات المساعدة وأزياء القواد (جمع قائد) الداكنة. لا مجال للعرف أما طغيان مؤسسة قوية مجندة بالبنادق والعصي. لم يعد أيت حديدو يأتون إلى الموسم بحثا عن فرص الزواج، لأن الموسم لم يعد يتحكم فيه أعيان القبيلتين. استمرت السلطة الإقليمية بالرشيدية تطبل لموسم الخطوبة منذ سنة 1965، وانتشر تمثل خاطئ لدى عامة المغاربة مفاده أن منطقة إملشيل سوق الزواج، وطغى التحرش الجنسي بالموسم، وأضحى يضايق كل فتيات جبال الأطلس المترددات على الموسم، لا سيما بعد الأحداث التي عرفتها خنيفرة، وإملشيل، وأملاكو، وكلميمة في سنة 1973، والتي انجرت عنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمر العنف الثقافي يضرب الرموز إلى جانب العنف الجسدي طيلة سنوات الجمر والرصاص، وهمشت المنطقة تهميشا، وسُيّح بؤسها باسم جمال المرأة، أو بالأحرى باسم (نساء الأطلس وصوف الأطلس وعسل الأطلس)، كما يحلو للدكتور محمود إسماعيل أن يستشهد به في محاضراته لتبرير اعتناق الأمازيغ الفكر الإسلامي الخارجي. وفي سنة 2000 استبشر السكان خيرا لأن السلطة الإقليمية بالرشيدية، قررت إطلاق موسم إملشيل على ما كان يسمى (موسم الخطوبة)، وشرعت تنظم لقاءات لإصلاح الموسم بمشاركة أعيان المنطقة وبعض الجمعيات الفاعلة بها. وبعيد انتفاضة الكهرباء يوم 08 مارس 2003 تم التفكير في التنظيم الدوري المستمر لمهرجان موسيقا الأعالي الذي يتزامن وموسم إملشيل. ولقد لعب مركز طارق بن زياد دورا غير منكور في محاولة توجيه الثقافة لخدمة التنمية بانقطاعه لتنظيم المهرجان سنويا. وابتداء من سنة 2010 أي بعد إحداث إقليم ميدلت اختفى موسم إملشيل وعاد موسم الخطوبة موسم سنوات الجمر والرصاص بالمنطقة. والأكثر من ذلك أن في اللافتات نفيا تاما لدور أيت حديدو في تنظيم الموسم، موسم أو المغني، أو موسم إملشيل، أو موسم الخطوبة لا يهم. أليس في ذلك مساسا غير مباشر بمكتسبات المنطقة التي ضحت بالغالي والنفيس للحفاظ على الهوية الثقافية؟).
- الحقوق البيئية:
تناولت جريدة (zizmag.com) الإليكترونية رسالة احتجاجية لجمعية لابيطا للتنمية وحماية البيئة حي لابيطا الجديدة بالرشيدية موجهة إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي استنكرت فيها (لامبالاة كل من المجلس البلدي للمدينة والسلطات المحلية من باشوية وعمالة الإقليم وكذا السلطات والمصالح المكلفة بالبيئة، وتعاملهم مع مشكل بيئي خطير) يهدد صحة سكان الحي. ويتمثل الضرر في وجود محلات بيع الدواجن وتربيتها وذبحها وسلخها بالأحياء السكنية ورمي مخلفاتها (والذبيحة السرية المخالفة لمجموعة من القوانين على جنبات السوق البلدي وضفاف الواد الأحمر وواد زيز ومقبرة حي المسيرة وخلف الحي الصناعي).
ويتمثل الضرر كذلك في وقوف المجلس البلدي بالرشيدية وقفة المتفرج إلى جانب المصالح الإقليمية المعنية بالحفاظ على صحة المواطنين وبيئتهم. ولما فرغت الرسالة من تفصيل الضرر الذي مس الحقوق الصحية والبيئية للحي أشارت إلى أن الجمعية المذكورة لجأت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإنصاف سكان الحي ومآزرتهم ورفع الأضرار عنهم وذلك بالتدخل (لأجل العمل على تطبيق القوانين ورفع الأضرار المتمثلة في بيع الدواجن وتربيتها وذبحها وسلخها بالأحياء السكنية...) وطالبت الجمعية (بحماية الساكنة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء تماطل هذه الجهات وصمتها أمام معاناة الساكنة).
لن تكتمل الجولة في الصحافة المكتوبة مواضيعها المرتبطة بحقوق الإنسان بدون تمييزها ونقدها، وفق ما تفرضه طبيعة المنطقة ووضعها الاجتماعي وتاريخها. فالجهة منبع جزئي أو كلي لستة أنهار، أحواض نهرية، سبو، أم الربيع، ملوية، زيز، غريس، كير، وبالتالي فهي خزان مهم للمياه المغربية. لكن الولوج إلى الحق في الماء وما يستصحبه من توترات سلبية وإيجابية، وإن أشارت إليه الصحافة في ثلاثة مواضع، وثلاثة مواضيع، أم الربيع وجبل عوام وتماكورت، فإن ذلك غير كاف لمعالجة حقوق الإنسان في الحقل المتعلق بالحق في الولوج إلى الماء. فالحق في الماء يخلق في الغالب توترا سلبيا مع الحقوق الأخرى كالأعراف، ويصبح الثقافي ملتهما للبيئي، فوق أن الماء طالما يشكل مصدر توتر بين الساكنة والسلطة المحلية، ناهيك عن أضرار الصناعة الاستخراجية، والمدن المتوسطة على مجاري المياه.
وللجهة كذلك تجربة في الاعتقال، والاعتقال السياسي بالضبط. ولئن كانت الصحافة قد أوردت مدينة مكناس لعلاقتها بترحيل معتقلي السلفية إليها، لتدخلها في تاريخ الاعتقال، فإن ذلك لتوفرها على بنية تحتية سجنية لائقة. فسجن تولال من أحسن سجون المملكة للعناية والنظافة المتوفرة فيه)، كما أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تصريح نقلته جريدة الخبر في مقال قرئ في متنها يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011 . ولا عيب في ذلك فجهة، مكناس تافيلالت مشهورة في تاريخها بالمعتقلات، معتقل أغبالو نكردوس الذي استقبل أقطاب الحركة الوطنية المغربية، معتقل أسول الذي استقبل المقاوم السيد حسن شاكر سنة 1942، معتقل إميلشيل الذي استقبل الشهيد المهدي بنبركة، معتقل الريش، معتقل كرامة السري سابقا، معتقل تزممارت السري سابقا. وقد تكون جهة مكناس تافيلالت، بقطع النظر عما راج عن تعذيب المعتقلين وتنكيلهم وإهانتهم، قد دخلت تاريخ حقوق الإنسان، في الجانب المتعلق بالسجون، من بابه الواسع. وللإشارة فقد كانت دخلت تاريخ الحقوق اللغوية بعد تظاهرة 1994 بكلميمة حول المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، وهي محطة مهمة لصناعة الذاكرة بمواقع تزممارت، كرامة، إملشيل، كلميمة، خنيفرة. وعلى الرغم من ذلك لم تخصص الصحافة المكتوبة لجبر الضرر الجماعي سوى مقال واحد، وأما الذاكرة فقد التهمت تزمامارت ذكر المواقع الأخرى.
يستخلص من المقالات الصحافية التي تناولت جوانب من حقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت بشكل عام، أنها تركز على الوسط الحضري، مكناس، خنيفرة، الرشيدية، الجرف، دون ذكر الوسط القروي، إلا في حالات الاحتجاج المتوج بالعنف (إغرم أوسار)، على سبيل المثال. ومن جانب آخر، لا تذكر الصحافة المكتوبة ما له علاقة بحقوق الإنسان، إلا بإشارات غير مباشرة، أو بالأحرى، إلا لكونها ذات ارتباط مباشر بصنع الحدث، أو بما هي نتيجة الحدث الذي يسترعي انتباه الصحافة في استقصاء الأخبار الحقوقية، أو تحليل هذه الأخبار من زاوية حقوقية محضة، أي التركيز على الحق بما هو حق، وفصله عن ظروف إعماله أو انتهاكه.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات