طريقنا ..وفلسفة الثوره ج6

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 3624 - 2012 / 1 / 31 - 16:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تاريخنا تراكم فائض القيمه
ما المعنى الدقيق لفائض القيمه وهل هناك فعلا فائض قيمه بالمعنى الكلي ؟ وكيف يمكن ان يكون وجودنا الاجتماعي قائما على ذلك .؟ على المستوى الفلسفي الخاص وفي جانبه الباحث دوما عن جوهر الاشياء والمعاني فان تسمية فائض القيمه هي تسميه نسبيه تشير الى وصف اني وفي نطاق زمني محدد وهي بهذا تعبر ايضا تعبيرا واضحا عن محدودية قدرة التعبير عن الفكره ( الوعي ينحط في التعبير عنه كفكر والفكر ينحط في تطبيقه ,,لكن كل انحطاط يؤكد ما قبله ) او انها توضح نسبية قدرة الفكره للافصاح عن ذاتها في حركة انتقالها من مستوى الى مستوى اخر صعودا من التجريد الى التشكيل وهذه واحده من الدلالات التي يعتمد عليها تحديد حال الوجود المؤكسم ...فمفهوم فائض القيمه باطاره العام يبدا بالتعبير عنها كونها زياده خارج طاقة الحاجه وبمعنى انها هنا تكون فائضه بمقارنة نوع الحاجه ذاتها وليست فائضه بذاتها ( ككم ) .. وهنا يتم تعين قيمة العمل(س) والتي تحتاج الى (ا + ب+ج) من القيم لاعادة انتاجها بما تنتجه قوة العمل (ص) من الحاجات ا او ب او د واذا افترضنا ان (س) تنتج (أ) وان (ص) تنتج (ب) وان (ع) تنتج (ج) فان تعين قيمة عمل كل من س,ص,ع يستوجب ثبوتية معدل انتاجها فيكون انتاج س= 3أ وص=3ب وع= 3ج وهذا بحد ذاته وبهذه الصوره افتراض عقلي مجرد من المحال تطبيقه الا من خلال تنظيم معين ليس لنشاط العمل بل لحالة الوجود الاجتماعي بكل علاقاته المترابطه والتي يتم من خلالها التعامل المباشر مع حقيقة ان قوة العمل حينما تتحرر فانها تخلق قيم جديده تزعزع باقي القيم وتغيير من نسق الحاجات ولم تعد بذلك شروط تلبية حاجات الوجود هي ذاتها من الناحيه الجوهريه مما يعني هنا ان تقييم قوة عمل كل من س,ص,ع يتم قياسا بتحديد حاجاتهم (أ,ب,ج,+س حاجه ) وهذه (س حاجه) هي غير منظوره لكنها مؤكده عقليا كما ان هناك شكل من اشكال وعيها مطبق في وقتنا الراهن متمثلا ب(الحقوق التقاعديه ) وهو ايضا تطبيق مبتسر ومحدود لوعي ماهية قيمة العمل التي نستطيع ان نعبر عنها الان بكونها (قوة اشباع الحاجات الموضوعيه الانيه + قوة تغيير الحاجات ) وبالاجمال فان فائض القيمه وان كان يمثل نتيجه حتميه للعمل الانساني ( الهادف والمحور ) فانه فقط يمكن فهمه كذلك (فائض) انيا ومرحليا بينما على مستوى الوعي الجدلي والتجريبي فان هذا الفائض يمثل تراكميه دؤبه (قيمه في صيروره ) لتشكيل حالة قوة العمل ( نقضت حاجات العبد بنسق حاجات الفلاح ونقضت حاجات الفلاح بنسق حاجات العامل الاجير ويتم نقض حاجات العامل الاجير بنسق حاجات العامل المالك لانتاجه ) ان هذا النقض التراكمي جعل حال ممارسة الوجود الاجتماعي ينشطر تدريجيا وبصوره تصاعديه الى مستويين متنافريين ومتناقضين بسبب تداخلهما (مستوى الوجود الادمي ومطلبه المباشر الاني الامن ) و(مستوى الوجود الانساني ومطلبه المباشر الحريه ) وحينما نقول بان هذا (مستوى للوجود) فاننا يجب ان نفهم ان هذا يعني شروط حالة واقعيه (حساسية الواقع ) والتي يكون شرط تطورها والارتباط مع جوهرها ممارسة وعي الحالة الجدليه بين المستويين
ان فهم واقع موضوعي لحال مجتمعات الاطراف خارج نطاق هذه الجدليه لابد وان يتشكل في النهايه على انه نتاج اضطهاد قومي او وطني من قبل مجتمعات المراكز ,,بينما حقيقة هذه القضيه تفسر نفسها على انها نتيجه حتميه لانعكاسات الواقع الطبقي وازمته من مجتمعات المركز باتجاه الاطراف مما يعني ان الاضطهاد القومي على مستوى العام للمجتمعات الانسانيه هو ظلال وامتداد لواقع الاضطهاد والتمايز الطبقي داخل المحيطات الخاصه للمجتمعات الاكثر تطورا
وبالعوده الى معنى فائض القيمه نرى انه اتخذ صفة الحتميه المجرده وتحول الى مسلمه فوقيه مقدسه من خلال اعتبار (النقد ) سلعه معادله لكل السلع او بصوره ادق افتراضها على انها كذلك وبهيمنة الانتاج الصناعي والسلعي الكبير صار هذا الافتراض مقوله جوهريه يتاسس عليها القانون العام الذي ينظم ويشرعن حالة التمايز الطبقي والاضطهاد الاجتماعي , ان وعي الجوهر على مستوى القدرات الانسانيه يكون دوما متخلف عن وعي الشكل فيبدوا هذا الفائض النسبي لقوة العمل وكانه فائض مطلق يتاسس على مبدا قدري لا بد منه وبالتالي يتشكل هذا الوعي كمسلمه نهائيه بحتم طبيعي يحدد قوة العمل بمبدا انتاج فائض القيمه بصورته المجرده الخاضعه ايضا بحكم الضروره لمقاييس التقييم ولهذا صارت القيمه التبادليه فيما بعد اساس تحديد ماهية قوة العمل وماهية نشاط تحررها واصبح التعبير عن هذا كمسلمه وبديهيه في نظام التبادل النقدي مصاغا بالاجمال في مبدا وشرط الربح والريع النقدي فحتى يكون العمل عملا وحتى توفر لقوة العمل امكانيات تحررها لابد وان يتم مسبقا تحديد قدرت هذا العمل على انتاج فائض قيمه نقدي وهنا يتضح وبجلاء حال ممارسة اعادة تنظيم ماهية العمل الانساني وقسرها من كونها تنتج بالحتم الطبيعي شروط وضرورة ( المقايضه ) وتناقل السلع على اساس قيمة المنفعه الى كونها تنتج بالضروره شروط ( التبادل النقدي ) وتناقل السلع على اساس التقييم الاجتماعي وهذا بالتالي يعني ان قيمة قوة العمل ستتحول ماهيتها من كونها (قوه لاشباع الحاجات الانيه +قوة تغيير الحاجات ) الى (قوه مقيده بالتقييم لاشباع الحاجات +قوه غير مقيده لتغيير الحاجات – سلعة النقد - ) وهذا في النهايه لايعني الا اختفاء القيمه الحقيقيه للعمل الانساني ....يتبع

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل