طريقنا ..وفلسفة الثوره ج5

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 15:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

اشتراكية الممكن..الاشتراكيه الاقتصاديه
من ضمن الاستنتاجات التي يمكن طرحها مما تقدم سابقا هو ان فائض القيمه وهي العماد المادي للفكر الطبقي تفقد خصيصتها هذه كنزعه ماديه للاستدلال عليها في اقتصاديات الاطراف ويستدعي تطبيق نتائجها وطرح مشروعها البديل اللجوء الى تقييمات اخلاقيه او اعادة صياغة تفسيرات هذه المنظمه دون الالتزام بدرجة الحد الاقصى من التثوير ولهذا وعلى سبيل المثال ايضا نراها ملزمه الان فيما يخص الواقع العربي بان تمييز بين الدين وتفسيراته وبين التدين واشكال تطبيقاته وبين القوميه بكونها تمثل اداة موضوعيه لممارسة الواقع وبين كونها الواقع النهائي ..(تؤكد على التمميز بين الاداة التي تتطور بالحتم وبين الواقع المتطور بالحتم ) ...ان لمن المهم ملاحظة حقيقة ان زيادة وتقدم انتاجية العمل في اطار المفهوم العام لا يعني الا الهبوط بقيمة قوة العمل في اقتصاديات المراكز المكثف بينما يعني هذا في الاطراف اقصاء هذه القوه وتعطيلها ويتبع هذا ان لقيمة قوة العمل جانبين واقعيين متنافريين الى اقصى حد ( القيمه المتأكده في المركز والقيمه الممكنه في الاطراف ) وهذا ما يجعل قيمة قوة العمل في الاطراف هي واقعيا محدده باطار ارادوي نظري لا يتضمن تلك العقلانيه المفترض توفرها فيها وذلك لان غنى معدل الانتاج في العهد الراسمالي الحالي صار راضخا بصوره تلقائيه لشروط تنظيم السوق ذاتيا ليشمل بذلك انتاج السلع الضروريه (الاستهلاكيه الضروريه ) وبهذا اقتربت في انتاجها على الصعيد الخاص من مبدأ (الانتاج بالاكتفاء) كموازنه طبيعيه لنسق انتاج السلع الاخرى وهذا يعني ان تحديد الاثمان يقوم بالتوازي مع قيمة قوة العمل في المركز باعتبارات اجتماعيه خاصه به تقوم في الاساس على محور الحريه الاجتماعي الذي يدلل عنه بالامن القومي او الوطني والذي يتجه الان للانتقال من مستواى تنفيذه السياسي (السلطه الطبقيه ) الى مستوى الموؤسسات الاجتماعيه العليا ( القوانيين التي ترعاها وتتاسس عليها ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني ) وهكذا استترت واقعيا حقيقة قيمة العمل وصارت شروط تطبيقها مطالب ارادويه في الاطراف وتاكيد لمطالب موضوعيه في المركز وفي ظل النظام الراسمالي الاحتكاري وسطوت الملكيه الماليه المصرفيه تتجسم هذه الحقيقه ليس فقط بكونها تعبر عن تناقض شروط حرية المركز مع شروط امن الاطراف بل انها تحور مطالب الحريه الى مجالات يكون انعكاسها فيها منتجا لشروط موضوعيه تحور مقاييس تقييم قيمة العمل وتتعامل معها على انها فقط (قوه) وهنا يتم تشريع احادي لحالة فائض القيمه المطلق الذي يتاسس وبصوره مجرده على حد اطالة يوم العمل ومن ثم حد درجة استطالة (الوقت الفائض على الوقت اللازم ) مما يعني موضوعيا توافر امكانيات تحقيق الحد الاعلى من درجة الاستغلال (الفارق بين الوقت الضروري والوقت اللازم) وقد تم هذا بشكل نموذجي من خلال سيادة (النقد) كمفهوم اقتصادي فوقي انتجته حالة الطغيان الطبقي فالنقد كما قلنا لم يعد ذا قيمه موضوعيه باعتبارها رابطه في مكونات العمل والانتاج والوسيله لتحقيق الغايه الاستعماليه لهما بل اصبح معيارا لهذيين المفهوميين في نطاقهما الخاص (المركز) ويمارس قيمته الخاصه هذه في المستوى العام الشامل للمجتمع الانساني (العام يتم قسره بماهية خاص بذاته – ليس الخاص- للتنبيه) وكحقيقه واقعيه اذا ما تم هذا فانه سيكون ( خاص يتم قصره بماهية خاص بذاته ) ونحن هنا نتناول قضية مجتمعاتنا التي يتم فيها تجسيد هذه المقوله فاذا تطابق ذلك مع والواقع اصبحنا قادرين اولا على التحديد الدقيق لمعنى وماهية (الاطراف) الفاعله في هذه المرحله من مراحل تطور المجتمع الانساني وان كنا من قبل قد حددنا هذه الماهيه بصوره مجرده حينما اعتبرناها تلك المجتمعات ذات الاقتصاد المتخلف نسبيا ( واعني هنا بالنسبيه معنى تعطيل الامكانيات الموضوعيه للتطور الاقتصادي بكونها غنيه بالتمكين وفق شروط المرحله اي متخلف عن المركز لحاجة المركز في ان يكون كذلك ,وهنا لانستطيع ان نعتبر كل الاطراف اطرافا في ان واحد وبالتالي فنحن في هذه المرحله نشير الى اطراف معينه بذاتها دون الاخر قطعا ) وكايجاز لما تقدم سابقا فاننا هنا امام جملة استنتاجات عامه يتحتم علينا تفصيلها واعادة عرضها لكن هذا لا يحول دون حقنا في التاكيد على محور نقاشنا الذي يتمثل في حقيقة ان حركة الثوره الاجتماعيه تتكثف مرحليا الان في واقع الاطراف الفاعله لتمثل نتائج هذا التكثف عملية اعادة الانعكاس الى مستوى مفهوم الواقع العام ككل (المراكز والاطراف – ثم المركز والمراكز ) وفي مجرى هذا النسق الانعكاسي الطبيعي تظهر امكانية اختصار مراحل الانعكاسات وقسرها زمنيا من خلال الفكر الذي يمثل وعي القانون العام لهذه الحركه الذي دخل في جدليتها منذ ان انبثق كثوره معرفيه شكلت تجريد التاريخ المثالي وخلقت ماديته فتحررت حركة المجتمع الانساني من احادية القانون الطبيعي وقدريته لتكون امام قدرت الاختيار ايضا بمعنى امتلاكها قدرت استقدام ما هو حتم لادراكها ضرورات التغيير وعوامله وبالتالي صارت جدلية استقدام هذه الضرورات ممكنه من خلال اقامة الروابط فيما بينها بالاراده الواعيه ويعنى هذا ان قدرة الاختيار هي اولا نسبيه خاصه تمثل انمذجة ما سيكون في ما هو كائن ..وخارج نطاق الفلسفه والفكر الاجتماعي فان هذا المبدأ(تجسيم شكل الحتم في الواقع من خلال تمكين الضروره) قد تم تاكيده في مجالات المعرفه العلميه التطبيقيه (المطر الصناعي , المناعه المكتسبه , الزراعه اللاموسميه...الخ ) وهنا لابد وان نؤكد على ان ممارسة المجتمع الانساني لهذا المبدا لم تاتي هكذا كدفعه واحده بل تكللت ايضا كنتيجه لسلسه من التراكمات التطبيقيه ,كما ان هذه النتيجه صارت تمثل القيمه العليا لسلسة التراكمات تلك ,,بمعنى ان وعيها اصبح اكثر تعقيد وتفصيلا في ادراك الروابط التي تتشكل عليه الضروره ففي الزراعه مثلا كنا نتعامل مع ضرورات الانبات بشكل حسي مباشر مبسط فبدئنا بالماء التربه الخصبه ثم انتقلنا الى استقدام الماء ثم الى تخصيب التربه في كل هذا كنا نستقدم الموجودات الضروريه من خلال جمعها كترجمه لادراكاتنا الحسيه المباشره اما الان فنحن مثلا لم نتوقف عند هذا الحد بل استقدمنا الحتم الذي من خلاله فقط يتم تمكين الضرورات فجئنا بالموسم الزراعي في غير زمانه وزرعنا عطاء الصيف في الشتاء لقد استقدمنا شروط حتم الصيف للانبات وهذا يعني اننا فعلنا ذلك في نطاق خاص اولا وفي مستوى خاص بذاته ثانيا وهذا ما يتماثل ولا يتطابق في محاولة تمثيل معنى الاشتراكيه كمشروع يعالج واقع اجتماعي خاص حيث تتوافر الامكانيات الموضوعيه التي تدخل كمضمون في سيرورة الحتم كضرورات خاصه ولكي لاينتج التقاء الضرورات الصدفه او لكي لا نبقى امام حتم (الصدفه) باعتباره جزء من سيرورة الضروره لما هو عام فان الاشتراكيه في الاطراف الفاعله تكون ملزمه بتاكيد ما هو اكثف من انعكاسات الحركه الاجتماعيه والتي تتجسد في الرابطه الاكثر ضروره بين وحدات المجتمع الانساني واكثرها قبولا لتطبيق الوعي واقعيا فتصبح في النهايه ملزمه باعادة تشكيل النشاط الاقتصادي باعتباره قد تشكل قسرا وهذا يمكن اختصاره مبدئيا بمشروع تحجيم الملكيه الخاصه تحجيما مستمرا ومستديم والذي لا يمكن ان ينجز على الاطلاق الا من خلال فك الارتباط بانعكاسات تحقيق قيمة النقد الغير الموضوعيه والقائمه على اساس التقييم الواقعي القسري (السياسي) لان هذا وحده يفعل وعي معادلة انتاج فائض القيمه النسبي وينتشله من اطاره العام المجرد .......يتبع ج

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات