الديمقراطية العلمانية والدولة العصرية ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 3598 - 2012 / 1 / 5 - 16:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الديمقراطية تعني سيادة الشعب ، والشيخ عمر عبد الرحمن يحتج على ذلك وينفيه لأن السيادة لله وهو السيد الأول والأخير والإنسان عبدٌ للخالق ولا سيادة لعبد ، وكلمة الديمقراطية جُرّدت من مضمونها وحقيقتها الحضارية الحداثية ، وراح كثير من الحكام الاستبداديين يتبجحون وبزهو انهم يطبقون الديمقراطية ، وان صناديق الاقتراع المغلفة بنسيج الديمقراطية منحتهم 99،99% من أصوات شعوبهم المقهورة متجاوزة سيادتهم الديمقراطية الصورية ، لأن السيادة بالمفهوم العلماني تسودها المساواة في المواطنة وبالحقوق والواجبات وارتباطها بمواطنة أرض الوطن وليس لأغلبية دينية أو قبلية ، فميزان السيادة الديمقراطية العلمانية هو المساواة في الحقوق والواجبات فحقوق المواطن وبحدود الوطن بجهاته الأربع واحد وبدون أي تمييز فيحق لأي مواطن أن يتبوأ أي منصب حكومي بصفته مواطن دون أي مؤثر لانتماء ديني أو قومي ، لأن العقائد الدينية والانتماءات العرقية هي خاصة بكل مواطن علماني وباحترام مطلق ، ولكن خارج السياسة لأن الدين لله والوطن للجميع وما لله لله وما لقيصر لقيصر فلا ديمقراطية بسيادة شعبية ناقصة فالواقع المادي الفعلي والواقعي لايمكنه أن يتواءم ويتفاعل مع المؤثرات العاطفية والروحانية في زمن الحداثة والتقدم العلمي في كافة المجالات فالعقل الممنوع من التفكير والمصلوب بالنقل والتقليد الأعمى لن يستطيع أن يقدم شيئاً نافعاً للبشرية وخاصة أن السلطات القامعة تستغل وفي المجال السياسي إشعال الفتنة والعداوة مابين الطوائف الدينية والعصبيات القومية ليبقى الشعب بأغلبيته مشغولاً بانقسامات وتنافس غير عقلاني ففي التنافس الديمقراطي العلماني لا مجال للعواطف فالواقع الجاد والمنسجم مع دستور حضاري يولد حراك يماشي الواقع وبتفكير حرٍ بعيد عن دوافع دينية وعصبية وفق سيادة شعبية مكتملة وغير ناقصة ، فلا حدود لأي منصب حكومي سوى المقدرة العلمية والشرعية الدستورية والقانونية وليس العرف والعادات الخاصة بفئات معينة والمحترمة خارج نطاق سياسة الوطن ، وأقتطف جزءاً من مقال السيد وديع طعمة المنشور في الحوار والذي قد يكمل ما بدأناه : فلتعلموا جميعاً إنّ سبب تخلفنا وتفوق العالم علينا هو " الدين السياسي " الذي نحن ضده بالمُطلق , الدين للعبادة وليس للسيادة , فأي محاولة لفرض الدين سيُشعل المنطقة بحروب ليس لها مثيل , وكله بسبب الحساسية التي ستنتج عن فرض الدين على الأخرين , ويتحول أبناء الوطن لأعداء بعضهم البعض ..(تم) وعليه فالعلمانية لم تكن يوماً تعادي الأديان في مجال العبادات بل تحترمها ولا تتدخل في مسيرتها وشعائرها طالما ان الدين لا يقتحم الميدان السياسي المدني ، وهذا ما يؤكد عليه السيد كمال غبريال على موضوع العلمانية عبر مقاله المنشور في الحوار أيضاً : العلمانية وإلا الضياع. . الدين حصرياً في دور العباد لمن يشاء وفق ما يشاء، والعلم للحياة والتطور والإنسانية. . العلمانية هي المنقذ من متاهة التخلف. ..... السياسة لعبة قذرة للقذرين فقط، أما الشعوب المحترمة مثل فرنسا وإسرائيل فتحكم على رؤسائها بالسجن (جاك شيراك سنتان- موشى كساب 7 سنوات) لأقل خطأ.... لأن الثورة كانت هيكلاً خاوياً، فقد سكنته شياطين الظلام. . ننتظر الآن ثورة على الذات، وليس فقط على حاكم هو صنيعتنا وثمرة من ثمارنا.(تم) وان الختام المنطقي للمقال يعلنه الكاتب الدكتور طارق حجي بجزء من مقاله المنشور في الحوار أيضاً : ، وأن صراعا مريرا سيستمر لسنوات وعقود قبل أن تصل هذه المجتمعات الإسلامية للحالة الصحية والتى تسمح بإنطلاق وإبداع العقل الإنساني ، وهى الحالة التى بدونها لا يمكن حدوث التقدم واللحاق بمسيرة التقدم الإنسانية ... فثقافة الطاعة والتقليد والإتباع التى يروج لها كثير من الإسلاميين بوجه عام والحنابلة وأتباع إبن تيمية وإبن قيم الجوزية والدعوة الوهابية بوجه خاص لا يمكن أن تفرز العقل صانع التقدم ... والدليل الأوضح هو حالتنا الراهنة : فحتي أغني المجتمعات الإسلامية تعيش عالة على تجليات العقل الغربي الذى حرر نفسه منذ أكثر من أربعة قرون من ربقة عبودية العقل الإنساني للسلف والتقليد والإتباع والطاعة ( انتهى) وأنا مع الأستاذ طارق ان ثقافتنا الإنسانية لابد لها من زمن ليس بالقصير كي تترسخ وتطفو ، ولكن بالنهاية لابد للحقيقة أن تبان وبديمقراطية علمانية تحقق طموحات شعوبنا إلى بر الأمان ..

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات