الرموز الوطنيه .. سلطة القانون

احمد الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3592 - 2011 / 12 / 30 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسري القانون على الجميع من دون استثناء ابتداءً من اعلى سلطه في هرم الدولة الى ابسط مواطن في اغلب دول العالم سيما المتحظرة منها, وسيادته هي احدى السماة التي تميز البلدان الديمقراطية المؤسساتية عن الدكتاتورية الشمولية التي يؤمن قادتها بأن القانون يمكن تغييره ب( جرت قلم ) كما كان يفعل الطاغية صدام,وخضوع المواطن الى سلطة القانون من دون تمييز يولد له احساس بالمواطنة, وبأنه قريب منهرم السلطة حتى لو كان من قاع المجتمع,ويجعله مستعداً للدفاع عن النظام , كما يشعره بالانتماء حتى لو كان وافداً ومكتسباً للجنسية,وعكس ذلك , يشعره بالغربة في وطنه الذي لايسود به القانون حتى لو امتدت جذوره في اعماق تاريخ هذا الوطن .
في العراق الديمقراطي الجديد, واركز على هذه العباره كونها تتردد على مسامعنا من اغلب السياسيين بمناسبة او من غير مناسبة الذين يشددون على سيادة القانون,واستقلالية القضاء,والفصل بين السلطات ولكن عندما تفتح ملفات فساد , او ارهاب , او اي ملفات تتعلق بتهم جنائية اخرى تتعلق بمسؤل في الدوله اوسياسي ينتمي الى احد الاحزاب المتنفذة وتعرض على القضاء للفصل فيها تقوم الدنيا ولاتقعد,ويتحول الاتهام الجنائي الى استهداف سياسي,ويصبح القضاء مسيساً وفاقداً لاستقلاليته منذ زمن طويل,ان التشكيك بالقضاء والنيل منه بهذه الصورة الفجة ينسف العملية السياسية من اساسها,فهو من صادق على نتائج الانتخابات واجلس السياسيين على كراسي الحكم وداخل قبة البرلمان,وفقدانه للاستقلالية ينزع الشرعية عن كل مسؤل تنفيذي ونائب .
يبدو ان هناك ثقافة متأصله في ذهنية اغلب الساسة بانهم فوق القانون ومعصومين من الخطأ,وكأنهم انبياء او ملائكة هبطوا علينا من السماء وخضوعهم للقانون ومثولهم امام سلطة القضاءفيه اهانة ومساس بشخصيتهم , في حين ان رؤساء دول وزعماء في العالم وقفوا امام القضاء وخضعوا لسلطة القانون عن جرائم واخطاء ارتكبوها حالهم حال اي فرد من مواطنيهم , فمثلاً رئيس الولايات المتحدة الامريكية خضع للاستجواب عن فضيحة مونيكا وتمت تبرئته , والرئيس الفرنسي ادين وحكم عليه سنتان سجن عن جريمة التصرف باموال عامة , ورئيس اسرائيل موشيه كساف يقبع في السجن سبع سنوات بعد ادانته عن جريمة اغتصاب,وهناك الكثير من هذه الامثلة,ولم يتم تصنيف هذه التهم والجرائم على انها تسقيط سياسي اواستهداف للرموز الوطنبة,وهنا لابد لنا من وقفة مع هذه الصفة التي اصبح يطلقها السياسي على نفسه لمعرفة ما المعايير التي تطلق بموجبها ومن يمنحها,ان الاعمال الجليله وحدها لها الحق في منح من يقوم بها هذا التوصيف,لذلك لايوجد في العراق من يستحقه لعدم وجود مثل تلك الاعمال,كما لايوجد في العراق زعماء من مستوى المهاتما غاندي ومصطفى كمال اتاتورك ونلسون مانديلا,ثم متى نتخلص من ثقافة القائد الرمز التي رافقتنا اكثر من ثلاث عققود,ونتبنى ثقافه جديده تؤكد على ان المسؤل في الدولة ليس سوى موظف لدى الشعب يتقاضى راتبه منه .
هناك حديث نبوي شريف هو درس في احترام القانون على الساسه الاستفاده منه واغلبهم ينتمون الى احزاب لها خلفيات اسلامية سنية وشيعية , يقول فيه الرسول الاعظم (ص) (لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد ) ويبدو ان جريمة السرقة كانت من اخطر الجرائم في ذلك العهد حيث لاتوجد كواتم الصوت والعبوات المتفجرة والسيارات المفخخة, كما انه (ص) ضرب مثلاً في اقرب الناس الى قلبه تأكيداً على سيادة القانون وان لااحد فوقه,لأن احترام القانون من قبل المسؤل هو احترام لهيبة الدولة ومشاعر المواطن .

#احمد_الجوراني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل