مخالفه دستوريه من الماضي

احمد الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3475 - 2011 / 9 / 2 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرف الدستور من قبل فقهاء القانون الدستوري بانه عقد اجتماعي بين الحاكم ( الطبقه السياسيه ) والمحكوم ( الشعب ) , فهو يكتب من قبل النخب السياسيه ويوافق عليه الشعب من خلال الاستفتاء عليه , وغالباً ما تتم مخالفته والتجاوز عليه من قبل السياسي الحاكم وهذا التجاوز او المخالفه هو دليل على عدم احترام السياسي لنفسه اولاً لانه من كتبه وللشعب ثانياً لانه من وافق عليه.
بعد الحرب العالميه الاولى وفي مؤتمر لوزان للصلح سنة 1923 ترتب على الدوله العراقيه الفتيه مبلغ عشرة ملايين جنيه تسديداً عن د يون بذمة الامبراطوريه العثمانيه كون العراق احد الولايات المنسلخه عن الامبراطوريه وبذلك يتحمل جزء من هذه الديون وفي وزارة جعفر العسكري التي تأ لفت في 21 ت2 سنة1926 كان السيد ياسين الهاشمي (رحمه الله) وزيراً للماليه الذي سنحت له فرصة شراء اسهم وسندات مطروحه للبيع باثمان بخسه تعادل 15% من قيمتها الحقيقيه فاخذ على عاتقه مسؤلية استغلال المبالغ المخصصه في الميزانيه العامه لشراء هذه الاسهم من اجل تسديد الدين العراقي دون ان يستشير مجلس الوزراء او الحصول على موافقة مجلس النواب خشية افتضاح الامر في الاسواق الماليه الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار الاسهم وانتفاء الغايه من الاقدام على هذه العمليه , فاستطاع شراء تسعة ملايين ونصف المليون من الجنيهات – بشكل اسهم وكوبونات – بمبلغ لايتجاوز مليون ومئتان وثلاثون الف جنيه تخلص بها العراق من اعباء دين طويل .*
لقد ارتكب هذا الوزير مخالفه دستوريه صريحه بعدم رجوعه الى مجلس الوزراء او الحصول على موافقة مجلس النواب ولكنها مخالفه تصب في مصلحة البلد , وليت كل مخالفات اليوم تكون مثلها , ان هذه الحادثه لها دلالات عديده منها ان السيد ياسين الهاشمي(رحمه الله)كوزير يتمتع بكفائه مهنيه عاليه ونزاهه , فهو حافظ على المال العام وساعد على اطفاء الدين العراقي عكس وزراء العراق اليوم وسلطته التنفيذيه الذين يبعثرون اموال البلد ذات اليمين وذات الشمال من خلال الصفقات الوهميه الفاسده والعمولات المشبوهه.
اما كسياسي فهوخالف الدستور من اجل مصلحة الوطن وعرض نفسه وبطلب منه على لجنة تحقيق برلمانيه وهذا نابع من احترامه لنفسه وللدستور والشعب , في حين اغلب سياسيي الوقت الحاضر في العراق يخالفون الدستور يومياً من اجل مصالحهم الحزبيه والفئويه متجاهلين ارادة الشعب الذي اوصلهم الى مراكز صنع القرار.
على المستوى الشخصي ان السيد الهاشمي تعامل مع هذا الملف بكل ثقه بالنفس وشجاعه مجازفاً بتعرضه الى المسائله القانونيه في الوقت الذي اغلب السياسين غير الفاسدين يتخوفون من التعامل مع المال العام لمنفعة الشعب خشية الوقوع في شرك الفساد وتعاد الاموال المخصصه للمشاريع والخدمات الى الخزينه نهاية العام دون المساس بها حيث ان خزينة العراق تبدأ بعجز وتنتهي بفائض وهم يعلمون او لايعلمون ان ذلك من مظاهر الفساد ودليل على عدم الثقه بالنفس والشجاعه في اتخاذ القرار.
نأمل من سياسينا ان يقرؤا التاريخ ويستنبطوا منه الدروس والعبر , فالتاريخ كما كتب عن من سبقوهم بمساؤهم ومحاسنهم سوف يكتب عنهم.
*تاريخ الوزارات العراقيه ج2 ص182

#احمد_الجوراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل