إصلاحات جذرية .. دهوك نموذجاً

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3589 - 2011 / 12 / 27 - 12:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وزعيمه رئيس الأقليم السيد " مسعود البارزاني " القيام ، بإصلاحات جذرية حقيقية ، في أقليم كردستان ؟ ولنأخُذ مُحافظة دهوك نموذجاً .. أرى ان الجواب على هذا السؤال ، لاينبغي ان تكون بكلمةٍ واحدة : أما نعم أو لا . بل يجب التمحيص قبل الإجابة ..
- ان إدعاء البعض ، ان الإدارة في محافظة دهوك ، ليستْ حكراً على الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط ، وان هنالك مُمثلي أحزاب وحركات في مجلس المحافظة .. بعيدة عن الواقع الفعلي . بل يمكن القول ان 100% من مراكز القرار في المحافظة ، بيد الحزب الديمقراطي . وكما ان " إلإيجابيات " منسوبة لهم .. فمن المًنطقي ان يتحملوا وزر " السلبيات " أيضاً .
- وإذا قال أحدٌ ما ، ان الإيجابيات أكثر وأعظم ، من السلبيات الموجودة .. وان الوضع الأمني مُستتِب ، وحتى نسبة الجرائم العادية في دهوك ، هي الأقل ، ليس في عموم العراق فحسب ، بل حتى مُقارنة بِمُحافظات الأقليم الاخرى ... وان الوضع الإقتصادي جيد وأفضل من السابق كثيراً ... فأن كُل هذا ، فيه شئ من الصحة والصدق ، ولا يمكن إنكار ذلك . علماً ان بعض أسباب ، هذه " الإيجابيات " تعود الى الإدارة ، وبعضها الآخر ، الى طبيعة المجتمع في دهوك " فمن المعروف ان محافظة دهوك ، كانتْ في عقدَي الثمانينات والسبعينيات أيضاً ، فيها أقل نسبة من الجرائم ، مُقارنة بجميع محافظات العراق " ... إضافة ، الى ان جزءاً مُهماً من تَحّسُن الوضع المعاشي ، مرده ، الإرتفاع الكبير في ميزانية العراق وإرتفاع أسعار النفط ، والزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب .
من البديهي ، ان يلتفت المواطن ، بعد " تمتعه بِحَدٍ معقول من الأمان والإستقرار والخبز " ، كما هو الحال هنا في دهوك خلال السنوات العشر الأخيرة .. الى حاجات اُخرى أعلى ، من قبيل : العدالة ، المزيد من الحريات ، الخدمات الأفضل ، المُشاركة . ومن الواضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ، يعتقد ان المواطن في هذه المرحلة ، ينبغي ان يكتفي بنعمة الأمان والإستقرار النسبي والمستوى المعيشي المقبول ... ولا يطمع بالمَزيد !... أرى ان المشكلة تكمن هنا ... فالرئيس مسعود البارزاني وبالتالي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، رُبما يرون ان السيطرة الكاملة للحزب ومؤيديه ، على الإدارة وعلى جميع المفاصل الإقتصادية ... شئ طبيعي ، وظاهرة صحية ، وهي من حَق الحزب الديمقراطي بإعتباره الأكثر شعبية وقوة !.
- أعتقد ان المشكلة الأكبر في دهوك وحتى في اقليم كردستان عموماً .. هي [[ الفساد ]] . أرى ان مُعدلات الفساد المالي والإداري والسياسي ، في محافظة دهوك ، بدأتْ بالإرتفاع منذ بزوغ شمس الاقليم في 1991 " وهذا لايعني انه لم يكن هنالك فساد قبل هذا التأريخ ، بل ان جذور الفساد بأنواعه تمتد في عُمق حكم البعث وصدام " ... ولم يتم مُحاسبة او مُعاقبة ، أي من الذين تورطوا بالفساد في المحافظة وفي كافة المستويات .. والحجة في ذلك كانت دوماً : " الظروف الإستثنائية " ! .. ففي التسعينيات ، مورِسَ الفساد ، تحت ذريعة المخاطر الخارجية المتمثلة بحكومة بغداد والحصار المزدوج ، وحزب العمال الكردستاني والإقتتال الداخلي ... وبعد 2003 ، تزايدَ الفساد وتطورتْ أساليبه وإرتفعتْ نسبه ، تحت يافطات الصراع مع بغداد والمناطق المتنازع عليها والمخاطر الأقليمية ... واليوم ..ونتيجة التراكم ، والتقنين ، وتوزيع الحصص ، والتواطؤ والتعتيم ... فأن الفساد وصلَ الى مَديات من الصعب مُعالجتها [ سريعاً ] ، حتى إذا توفرتْ إرادة لذلك . طبعاً لا أقول ان وقف الفساد ومعالجته ، مُستحيل ، لكنه في غاية الصعوبة هنا !. لسببٍ بسيط ، وهو ان الإدارة أي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، خلال العشرين سنة الماضية ، ولا سيما في التسعة سنوات الأخيرة ، قد ساهمَ مُباشرةً ، من خلال سياساته الخاطئة في المحافظة " من أجل كسب الولاءات والتأييد الحزبي الضيق "، في خلق طبقة طفيلية ، قّدمَ لها الكثير من الإمتيازات المتنوعة غير المشروعة ، وبالغَ في توفير التسهيلات البعيدة عن القانون لهم ، بحيث أصبحوا يعيشون في بحبوحةٍ صارخة ، وعلى الأغلب من دون ان يقوموا بعملٍ فعلي... مستفزين بذلك ، غالبية المواطنين العاديين ، المحرومين من الرفاهية . وذلك مَظهرٌ واضح لإنتفاء العدالة الإجتماعية ... أرى ان هذه الطبقة الطفيلية المستفيدة والمتشابكة مع السلطة ، سوف تُقاوم بِكُل شراسة ، أية جهود حقيقية لمعالجة الفساد ، وسوف تُدافع عن مواقعها ومصالحها بقوة !.
.......................................
من السهل على السُلطات ، اللجوء دوماً الى حجة " الظروف الاستثنائية " لتبرير التأخير في الإصلاحات .. فإذا لم تتوفر هذه الظروف " موضوعياً " ، فبالإمكان خلقها خلقاً !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل