الرهان على استقلالية القضاء العراقي

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 07:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بدئ العملية السياسية تتبادل القوى والاحزاب المتنفذة في الدولة والسلطة الشكوك والاتهامات فيما بينها بالضلوع في عمليات ارهابية تقوم بها هذه الحماية اوتلك الميليشيات المعشعشة في اجهزة الدولة العراقية ،في الوقت الذي تذهب فيه بعض الاوساط لتوجيه اللوم والاتهام للقوات الامريكية في اثارة البلبلة والفتن وعمليات الاغتيال بغية تنفيذ اجندة امريكية معينة ،فهل خطط المحتل الامريكي لاحداث هذا الشرخ العميق بعيد انسحابه مباشرة من العراق ليثبت للجميع بأن الوجود الامريكي كان صمام الامان لديمومة العملية السياسية وان خروجه من العراق سيدخل البلاد بدوامة سياسية ليس لها اول ولا آخر .
لقد عاد السيد المالكي للتو من زيارته لامريكا فهل حصل على الدعم الكافي الذي يتيح له توجيه هذه الضربة الموجعة لخصومه السياسيين وهل لمح له احدا من بعيد او قريب بامكانية القيام بمثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على الجميع وهل توقيت هذه الخطوة جاء بالمكان والزمان الصحيحين ،في الوقت الذي تتعالى الدعوات والصيحات للحوارات والتفاهمات السياسية وعقد مؤتمرات الحوار ومواثيق الشرف والمصالحة وجمع الكلمة وتفويت الفرصة على اعداء العملية السياسية ام ان قضايا الارهاب والقتل والطعن تحت الحزام والتآمر هي من الاعمال التي لا يمكن السكوت عليها( وهي كذلك طبعا) ،ولكن التسائل المطروح دوما هوان ما حصل وما كشف الستارعنه هوليس الاول من نوعه وان كان السكوت على ما سبقته من احداث مماثلة ربما بضغط امريكي فهل يصح الاستمرارعلى هذا النهج الذي يسترخص الدماء العراقية ،هذا امر لا يمكن السكوت عنه اوالتسترعليه مما يتطلب قطع دابره وعدم تكرار ماحصل في قضايا مماثلة كامثال ناصر الجنابي وعدنان الدليمي ومن هم على هذه الشاكلة ،فكم من اللجان شكلت للتحقيق بقضايا الارهاب والاغتيالات ولم تظهر اية نتائج لتلك اللجان التحقيقية..لقد اثير الكثير من علامات الاستفهام والاتهامات الصريحة بأنتهاكات صارخة لحمايات المسؤولين وعدم التزامهم بالقوانين والاعراف واعتدائاتهم المتكررة على المواطنين او التصادم فيما بينها
وليس من المستغرب ان تتهم تلك الحمايات بالقيام بتنفيذ الاعمال الارهابية خصوصا وان تلك الاعمال تجري في وضح النهار وامام مرئى ومسمع الجميع دون تمكن اجهزة الدولة من القاء القبض عليها وكثيرا ما وجهت الاتهامات لاجهزة موجودة داخل الدولة هي التي تنفذ تلك الاعمال سواء كانت من الحمايات اوالمليشيات المتوارية خلف المناصب والمراكز الحكومية المتنفذة في دهاليز الدولة العراقية.
وبعد كل ما حصل من اعترافات المتهمين علنا واتهام طارق الهاشمي بقيادة تلك المجاميع وصدور مذكرة توقيف قضائية بحقه اضافة الى مطالبة رئيس الوزراء بأقالة المطلك الذي اتهم المالكي بالاشد دكتاتورية من صدام بل الاسوء منه، والحق هنا يقال لا يستحق المطلك ان يجلس على يسار رئيس الوزراء بعدما نعته بأنه اسوء من الطاغية صدام ،وبعد كل تلك الاحداث المتسارعة والتي تمت بعد عودة المالكي من زيارته لامريكا وتفجر الموقف على هذه الصورة وعلى هذه الدرجة من الخطورة لابد من التسائل كذلك هل نسق المالكي مع حلفائه بما يكفي ويتناسب مع الحدث وهل اطلع رئيس الجمهورية واقطاب العملية السياسية على مجريات الاحداث قبل اتخاذ مثل تلك الاجراءات خصوصا و ان وضع العراق له خصوصيته ام انه اعتمد على صلاحياته كرئيس وزراء وعلى قوته وكتلته مجتمعة .
والان وبعد صدور مذكرة القاء القبض على طارق الهاشمي من مجلس القضاء الاعلى وموقعة من خمسة من القضات فليس من السهولة التراجع عن تلك المذكرة والّا يصبح الامر استهتارا بحق الشعب العراقي ويصبح القضاء موقع سخرية وتندر.
الهاشمي الان عالقا في كردستان وقد يسبب وجوده هناك احراجا شديدا لرئيس الجمهورية وحكومة الاقليم فهو ضيفا غير مرحب به وان لم يعلن عن ذلك وان مطالبته بنقل محاكمته الى اقليم كردستان سوف ترفض حتما من القضاء والحكومة ،والقائمة العراقية علقت حضورها في جلسات البرلمان والحكومة وتهدد بالخروج من العملية السياسية برمتها، اما دولة القانون فتنحى نحو تشكيل حكومة اغلبية وهذا لا يسر بل يخيف القائمة العراقية فهي الان شريكة ولها غالبية الوزارات وتشكوا من العزلة والتهميش فكيف الحال وهي في المعارضة واذا كان بالامكان حلحلة قضية تهجم صالح المطلك وقد يكون من خلال اعتذاره للسيد المالكي فليس من السهل حلحلة قضية طارق الهاشمي المتهم وفق المادة 4 ارهاب ...ان مثول الهاشمي امام القانون هو انقاذ لسمعة ومكانة واستقلالية القضاء العراقي وبعكس ذلك فتصبح الحكومة والدولة والقضاء مهزلة ونكتة يتندر بها الشارع العراقي والعربي.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات