رييع الاسلام السياسي بين تحرير تعدد الزوجات وامر قرن في بيوتكن:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3568 - 2011 / 12 / 6 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس غريبا ان يبدأ مبكرا التشكيل الياسي الديني الاسلامي الفائز بالانتخابات البرلمانية, بفرض بفرض تطرفه السلطوي على مجتمعات المنطقة, فهذه هي النتيجة الحتمية للممارسة الليبرالية للديموقراطية والذي يحصر فهمها له بثقافة ومنهجية حكم الاكثرية للاقلية, والاقوى للاضعف, والمنتصر للمهزوم, فوداعا لثقافة ومنهجية الانتصار للضرورة الحضارية في صورة الحفاظ على وحدة التوجه القومي, وترتيب اولويات الصراع, فالمراة في العرف الثقافي للتشكيل السياسي الديني بصورة عامة والاسلامي بصورة خاصة هي العدو الرئيسي للاخلاق في المجتمعات,
لقد اثبتت المناورة السياسية الاسلامية ان عدوها الرئيسي والمباشر هو عدو النظام الراسمالي العالمي, اكان في صورة نظام اشتراكي او في صورة توجه سيادي استقلالي قومي, لذلك لم يكن غريبا ان تستبدل المناورة السياسية الاسلامية عدائها للمقولة الاشتراكية بعداء المقولة الليبرالية والعلمانية, فهذه المقولات هي رافعة استجابة المجتمعات المتخلفة لمتطلبات التطور والتنمية الحضارية, وهذا معاد لتصور رجال الدين الحضاري,
وليس ذلك غريبا فماهية وطبيعة منظور الاسلام الاقتصادي السياسي ماهية وطبيعة راسمالية ذات محددات اخلاقية, كما في تحريم الربا, والذي لم يكن منشاه التاريخي نمط الانتاج الراسمالي بل انماط انتاج ما قبل الراسمالية, ولم يفعل نمط الانتاج الراسمالي سوى ان وسع توظيفه في تسريع الية تراكم الثروة النقدية, التي هو مؤهل لها اصلا, ومع ذلك فقد وجدت الاخلاقية الاسلامية حلا لا يحرمها هذه الميزة من العملية الربوية فجاءت بمقولة المرابحة معبرا تنفذ منه الى ربحية العمل المصرفي العالية المردود دون ربطها بالاحتكار والفحش ...الخ من ما ينهى عنه الدين, وهي نفس طريقة تحايل اهل السبت الوارد ذكرها في القران الكريم,
اننا لا نعترض على الرؤية الراسمالية لمنظور الاقتصاد السياسي الاسلامي, غير اننا نعترض على نتائجها الحتمية التي تعيد تشكيل بنية الصيغة الطبقية المجتمعية بخلق طبقة من رجال الدين تتسيد على المجتمع وتعيد انتاج صيغة سلطة مقدسة غير قابلة للمسائلة اطارها مقولة _ظل الله في الارض_, فهذا مخالف لاتجاه مسار التطور الحضاري التاريخي الطبيعي الموضوعي, المفترض دينيا انه من قضاء الله وقدره, والذي يتجه لتعزيز الصورة القومية لوحدة التوجه الاجتماعي, كما انه مخالف للجوهر الاخلاقي لبناء الله عز وجل القدري لتركيبة الصيغة المجتمعية, فاخلاقية التعاليم الالهية ترفض الاعتياش والاسترزاق بمنهجية المتاجرة بالدين, كما ترفض تشكل طبقة اجتماعية على اساس ذلك, لان هذه المنهجية غير معروضة للتجربة خوفا من ان تجهض الجوهر الاخلاقي للدين, مما يضع التشكيل السياسي الاسلامي الراهن على تعارض تام مع اخلاقية التعاليم الالهية, وينقل كثير من المقولات الفكرية السياسية الدينية الى اطار الشك, كمقولة الدولة الدينية ونظام الخلافة, والتفرد بالسلطة, والذي يبدو ان حركة التشكيل السياسي الاسلامي ستجر مجتمعات المنطقة قسرا وبالعنف اليها,
ان الاساس الفكري المركزي في تشكيل النظام السياسي الحديث هو الاقرار بموضوعية وجود الظاهرة القومية الحديثة للصيغة المجتمعية والتي يجب ان تكون اساس تحديد الصيغة والنص الدستوري الناظم والموجه لعملية البناء القانوني للعلاقات المجتمعية, وبذلك يضمن وحدة التوجه الحضاري له على اساس تكافل المواطنة المتكافئة وضعيا في عملية انتاجه العامة ومتكافلة في التصدي للاجندات الاجنبية وفي الصراع معها, وتبعا لذلك يتحدد الاطار والحجم السليم لوظيفة ودور ومهمة الديموقرطية في _ ادارة _ الشان القومي خلال مسار التطور الحضاري وعلى ذلك تتمحور اهمية مقولة الاكثرية والاقلية, حيث لا هي مانعة للحوار الثقافي بين الاديان على اساس الاقناع والاقتناع ودون تفجير منهجية انشقاق وانقسام قومي قد تتفاقم الى حد الحرب الاهلية, ولا هي معطلة للمسار القومي في التطور الحضاري, بان تكون منفذ الاجندة الاجنبية للتلاعب بالشان القومي الداخلي واعاقته عن التطور الحضاري وهدر استقلاليته وسيادته,
ان ما يحدث في المنطقة الان هو على العكس تماما من ذلك, فقد قدم المفهوم لخاطيء لدور ومهمة الاكثرية والاقلية ليصبح هو محدد ومؤسس الصيغة الدستورية مما يستحضر ويستعيد خلل التجربة التاريخية مرة اخرى, وكان ابو زيد التطور الحضاري في المنطقة لم يغز ابدا, ويبقى العنزة طائرة, ويحول الربيع مبكرا الى تحليل تعددية الزوجات,
ان اللبرالية والعلمانية في صورة النظام السياسي او صورة السفور النسوي ليست هو عدو تطورنا الحضاري, فعدو تطورنا الحضاري هو التخلف الفكري الممسك بتلابيب التشكيل السياسي الديني, وما يعكسه من تخلف في وعي المجتمع, حيث يختصر حاكمية الله عز وجل الى صورة حاكمية رجال الدين, فحاكمية الله عز وجل هي حاكميته في كل الخلق, المادي والروحاني و نظم وقوانين الية حركته, وقطعا ليست حصرا بالنطاقات الاسلامية كما يطرح التشكيل السياسي الاسلامي الراهن بكامل تعدديته, كما انها ليست حصرا بالصيغة السلطوية للمجتمعات ايضا, لكن الصيغة السلطوية للمجتمعات والتي تعيد بناء التشكيل الطبقي هي موضع الاهتمام الوحيد من رجال دين التشكيل السياسي الاسلامي, لانه المسار الذي يحولهم الى طبقة مسيطرة في المجتمع ويسمح بان يؤول اليها معظم مردود عملية الانتاج القومي,
اننا بالطبع لا ننتقد الشفافية الاخلاقية للقاعدة الشعبية للتشكيل السياسي الاسلامي كما لا ننتقد الشفافية الاخلاقية للقاعدة الشعبية لمختلف الاديان, لكننا ناخذ على هذه القاعدة الشعبية ايمانها _العاطفي_ لا العقلاني, الذي يسمح ان تجرجره التشكيلة السياسية الراهنة للدين الاسلامي خلفها الى استبدال سلمية الدعوة الاسلامية بسلاح العنف اللغوي والنفسي والجسدي لمن هو خارج _الاطار الحزبي _ دينا وفكرا ومنهجا وتصورا حضاريا, مما يشكل تمهيدا لحالة تصعيد مبكرة للصراعات الداخلية ان بدأت الان بعداء الليبرالية والعلمانية فانها ستنتهي الى عداء باقي احزاب التشكيل السياسي الديني, وتاريخ المنطقة ما بين صراع معاوية وعلي ابن ابي طالب وصراع حركة حماس مع باقي الاتجاهات الاسلامية في قطاع غزة شاهد على صحة ما نتوقع, وقد سبق ايضا لتاريخ الصراعات الداخلية اليهودية والمسيحية ايضا ان تفاقمت بينهم الى مستوى سفك الدم,
ان مستوى املنا في ان يكون توقعنا هذا على خطأ لا يرقى الى مستوى ثقتنا بصوابية هذا التوقع تبعا لما بتنا نسمع من محاولات لتقديس الذات السياسي المتاسلم, حيث يدعي سلفي متطرف ان انتصاره _ الديموقراطي_ كان استجابة لبشرى قرانية ذكرته, او في صورة السيد عبد الجليل ليبيا الذي كان تحرير تعددية الزوجات هو اول اهتماماته في اعادة اعادة اعمار ليبيا التي عمل على دمارها ليبيا او ذلك الذي يحرم لبس النساء لحذاء الكعب العالي الا لازواجهن, الامر الذي نتوقع معه ان يكون الامر بان تقر النساء في بيوتها هو نهاية اقصى ابعاد صورة التصور السياسي الاسلامي الحضاري.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل