ما العمل لدفع عملية الصراع ضد قوى اليمين والإمبريالية في المنطقة العربية وفرض البديل ثوري

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 20:21
المحور: ملف - حول دور القوى اليسارية والتقدمية ومكانتها في ثورات الربيع العربي وما بعدها - بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحوار المتمدن 2011
    

ما العمل لدفع عملية الصراع ضد قوى اليمين والإمبريالية في المنطقة العربية وفرض البديل ثوري
لابد من التأكيد في البداية على أن السيرورة الثورية التي انطلقت من تونس ومصر و امتدت شرارتها لتشمل بلدان عديدة في المنطقة العربية ولازالت متواصلة إلى اليوم وهي مرشحة للاستمرار بحكم غياب حلول حقيقية للمطالب التي ثارت من أجلها الجماهير قد أذنت لدخول المنطقة طورا جديدا من الصراع ضد رأس المال والتبعية،صراع سيستمر وسيعرف أطوارا متعددة، وستكون فيه المواجهة مكشوفة بين كتلة طبقية واسعة من الجماهير الشعبية التي يدفعها وضع الاستغلال والتفقير والتهميش والإقصاء الذي أصبحت عليه ولم تعد تقبل به وممثلي رأس المال محليا ودوليا والعاجزين موضوعيا عن إخماد هذا الصراع، لأن لا حلول لهم غير إعادة إنتاج نفس الأوضاع والأزمات على كل المستويات.
ليست المنطقة العربية وحدها مقبلة على هذه الحقبة من تفجر الصراع ضد رأس المال بل إن أغلب البلدان مرشحة لهكذا صراع، فالمعركة ضد رأس المال وسياساته المدمرة اليوم بدأت تأخذ شكلها الأممي الذي أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة. ولئن انطلقت هذه المعركة من الحلقات الأضعف [بعض بلدان أمريكا اللاتينية ـ المنطقة العربية ـ اليونان ] وظلت تراوح فإن كل المؤشرات تنبئ بأنها في طريقها إلى الانفجار في الحلقات الأقوى ولعل التعبئة التي شهدها العالم يوم 11 . 11 . 2011 أحد هذه المؤشرات برغم غياب فاعلين طبقيين أساسيين آخرين عن ذلك الحراك.
إن السيرورة الثورية التي تشهدها المنطقة العربية ولئن انطلقت عفوية وتواصلت عفوية [نقصد بالعفوية غياب القيادة السياسية الثورية ليس فقط تلك المتجلية في غياب الحزب الثوري المنغرس في الطبقة العاملة بل وفي عدم تطور التنظيمات الذاتية الجماهيرية الجنينية التي ظهرت خصوصا في الفترة الأولى من المسار الثوري وعجزت عن التحول إلى أدواة نضال لسلطة بديلة ديمقراطية وثورية خصوصا في تونس ومصر] وهو ما سمح لقوى الثورة المضادة المدعومة من الإمبريالية الأمريكية من إرباكها بالالتفاف عليها وجرفها إلى مخارج حادت بها عن الاستمرار والمراكمة لفرض بديل ثوري فإن ذلك لا يجب أن ينفي أن الصراع مستمر ولم يحسم بعد. فموازين القوى ولئن مالت في هذا الطور من المسار لصالح قوى الثورة المضادة، فإنها قابلة للتغير، لأنه سرعان ما ستكتشف الجماهير وبخبرتها الذاتية أن ما وقع ترتيبه كبدائل ما هو إلا عملية شكلية لم تغير من طبيعة النظم التي ثارت للإطاحة بها وأن مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتمحورة حول حقها في السلطة وفي الثروة وفي الديمقراطية لا يمكن الاستجابة لها في ظل البدائل التي فرضت عليها من فوق.
السؤال الذي يجب أن يطرح هنا والذي سنحاول أن نتلمّس له جوابا هو ما العمل اليوم للتسريع بعملية الوعي بضرورة إسقاط هذه البدائل التي فرضت من فوق وكيف السبيل لدفع عملية الصراع للوصول إلى تغيير موازين القوى لصالح الأغلبية وفرض بديل ثوري.
لابد قبل البحث في هذه المسألة من توضيح طبيعة البديل الذي فرض في تونس ومصر وليبيا وفي المغرب وقريبا ربما في الأردن والجزائر والمرجح أن يفرض كذلك في اليمن وسوريا [طبعا مع مراعاة الاختلاف في كل حالة ].
لئن فاجأ انطلاق الاحتجاجات وجذريتها في تونس وفي مصر الإمبريالية التي كانت إلى حد عشية سقوط الديكتاتورين بن علي ومبارك تقف إلى جانبهما وتساندهما فإنها سرعان ما تجاوزت وضع المتابع المرتبك إلى وضع المتدخل في الصراع والمحدّد في توجيهه الوجهة التي تتماشى وإستراتيجيتها الهيمنية. ولئن بدا التدخل الإمبريالي في توجيه الصراع وتغليب قوى الثورة المضادة غير مكشوف في تونس ومصر فقد ظهر جليا وأكثر سفورا في ليبيا وهو ما يؤكد أن السمة المركزية التي تنبني عليها إستراتيجية الهيمنة الإمبريالية هي العنف المنظم والذي يعتمد بشكل فاضح على القوة العسكرية عندما لا تجدي الحلول الهيمنية المرنة.
إن التخطيط الإمبريالي لاحتواء عمليات التغيير في المنطقة العربية ليس جديدا فالإمبريالية كانت تخطط لذلك وبشكل مكشوف خصوصا وهي تعي أن السلطات البرجوازية التابعة التي جاءت بها حقبة ما بعد الاستعمار المباشر قد بلغت مرحلة لم تعد فيها قادرة على حماية مشروع الهيمنة الإمبريالية. وقد كان مشروع الشرق الأوسط الكبير أحد المشاريع التي عبرها كانت الإمبريالية تدفع في اتجاه تأجيل عمليات التغيير و الحيلولة دون أن تأخذ هذه العملية طابعا جماهيريا شعبيا قد لا يمكن التحكم فيه. ولئن ارتبك تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير فإن الثورات التي حدثت والمستمرة قد سرّعت بتبلور مشروع جديد ليس مختلفا كثيرا عن المشروع الأول ألا وهو توظيف حركات الإسلام السياسي لضمان تواصل الهيمنة الإمبريالية ولعب دور الحارس على مصالح رأس المال. إن المشروع الإمبريالي الراهن والذي هو قيد التنفيذ يقوم على إعادة تشكيل الواجهة السياسية لنظام التبعية في المنطقة بقوى الإسلام السياسي المدعومة ماديا وسياسيا من قطر والسعودية دون إغفال الدور التركي والمحروسة عسكريا من الأمريكان وذلك من الأردن إلى سوريا إلى مصر وليبيا إلى بقية بلدان المغرب العربي.
من الواضح أن حركات الإسلام السياسي وبقدر ما ستلعب الدور الموكول لها في إطار هذه الإستراتيجية لحماية رأس المال والمحافظة على واقع التبعية في البلدان العربية فهي وبحكم مرجعياتها الفكرية ومشروعها المجتمعي ستمثل أيضا خطرا على منظومة الحريات الديمقراطية العامة والفردية وعلى رأسها مسألة المساواة بين المرأة والرجل ومسألة التعليم ...إلخ، خطر يهدد حتى بالتراجع في بعض المكتسبات القليلة المحققة في هذا الشأن وهو ما يؤكد أن الإمبريالية لا تعنيها مسألة الديمقراطية بقدر ما يعنيها تواصل هيمنتها . إنه لا يعنيها في شيء أن تقمع الشعوب وتصادر الحريات العامة والخاصة في هذه البلدان بعصا الدكتاتوريات الفاسدة على شكل ديكتاتورية بن على ومبارك أو بعصا الحركات الإسلامية أو الإسلامية المتحالفة مع الليبراليين.
إن أحد العوامل التي ساعدت على التفاف الحركات الإسلامية على الثورات في المنطقة بدعم من الإمبريالية كما وقع في تونس ومصر أو فرض وصول هذه الحركات إلى السلطة عن طريق التدخل العسكري الإمبريالي كما حدث في ليبيا أو تصعيدها عن طريق صناديق الاقتراع وفتح الطريق أمامها للمشاركة في السلطة في غياب حراك ثوري فاعل كما في المغرب وكما سيحدث في بلدان أخرى،هو ضعف القوى اليسارية وعدم تمثلها لبرنامج الثورات، و انحصارها ومراوحتها في أفق إصلاحي لم يتجاوز المطالبة بالحريات السياسية وبإصلاح النظام البرجوازي لا الإطاحة به.
إن المسار الثوري وفي طوره الراهن وبعد أن تقدمت القوى اليمينية عموماً وعلى رأسها قوى الإسلام السياسي بدعم إمبريالي شوطا في جرفه عن مساره الطبيعي دون القدرة على وقفه إلى حد الآن لإعادة تشكيل النظام السياسي العربي التابع على قاعدة ديمقراطية سياسية شكلية يبين إلى أي مدى كانت فكرة الثورة الجذرية غائبة عن قوى الثورة و إلى أي مدى كانت فكرة الحق في السلطة والثروة والديمقراطية غائبة في برامج الأحزاب السياسية اليسارية التي تنسب نفسها للثورة والديمقراطية و النضال ضد الإمبريالية.
إن القوى اليسارية اليوم مدعوة إلى استخلاص الدروس من التجربة التي حدثت ومازالت متواصلة بتحليل طبيعة الصراع القائم تحليلا علميا يمكن من تمثل مطالب الحركة الشعبية وترجمتها في برنامج سياسي ثوري ملموس وتنظيم وتعبئة الجماهير على أساسه ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وعت هذه القوى ضرورة القطع مع النهج الإصلاحي والمساومة والارتهان بقوى اليمين. إنه لا خيار اليوم أمام اليسار غير تبني نهج المقاومة والقطع مع مقولات الإصلاح اليمينية التي لم تؤد به لغير التقوقع في أفق يميني أقصى حدوده المشاركة في إدارة أزمة رأس المال وساعدت بدرجة كبيرة قوى اليمين على الالتفاف على الثورات وترميم أنظمة التبعية.
إن نهج المقاومة و الارتباط بالجماهير ومواصلة الثورة يفرض على القوى اليسارية أن تعمل على أن تكون مستقلة سياسيا وتنظيميا عن اليمين والإصلاحية وتتجاوز مقولاتها الديمقراطية البرجوازية الصغيرة. لقد أثبتت السيرورة الثورية أن مسألة السلطة والديمقراطية ومسألة التبعية هي المسائل المحورية اليوم في معركة الصراع مع اليمين الرجعي والليبرالي رأس حربة النظام الإمبريالي العالمي.
إن على قوى اليسار وعي أن مسألة السلطة مسألة مركزية في الثورات العربية وأنه عليها الدفع بالصراع على هذه الواجهة إلى أقصاه من موقع ثوري والوصول بالجماهير إلى تحقيق هذه المهمة بفصلها تدريجيا عن مضطهديها وبمساعدتها على التنظّم الذاتي وخلق أدواة نضالها المستقلة الجماهيرية والديمقراطية أدواة هي بالضرورة ستكون مؤسسات سلطتها البديلة.
إنه على قوى اليسار ضرب مركزية الدولة البرجوازية التابعة بتدريب الجماهير على ممارسة سلطاتها الذاتية وإدارة شؤونها محليا وجهويا وتنظيم نفسها لمواجهة أجهزة الدولة المركزية وتشتيت جهودها و شل حركتها و إسقاط سياساتها عبر تنظماتها الذاتية وقرارها المستقل ورفضها المؤسس على البدائل الملموسة.
لابد للجماهير أن تواجه تنظم الدولة البرجوازية الممركز بتنظمها الذاتي الديمقراطي الثوري المستقل فلا إمكانية لشل نفوذ هذه الآلة السياسية البيروقراطية المسلحة الخاضعة لسيطرة الأقلية صاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي إلا بتفكيكها في إطار خلق وضع من ازدواجية السلطة يفضي إلى تحطيمها نهائيا ووضع الإدارة وكل ما يهم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري في يد الأغلبية.
إنه مطروح أيضا على القوى اليسارية وعي أن مسألة السلطة مسألة مرتبطة بمسألة الديمقراطية وبالتالي فعلى هذه القوى فهم مسألة الديمقراطية وتعميقها والنضال من أجل تحقيقها من منطلق طبقي منحاز بالضرورة لموقف الأغلبية من الجماهير المستغلة والمفقرة والتي لا تملك وسائل الإنتاج والمقصية تاريخا من القرار كل قرار.
إن الأغلبية تطمح إلى إرساء ديمقراطية تحقق عبرها سيادتها الطبقية التي ستمكنها من إرساء خياراتها. إنها تطمح لإدارة شؤونها في كل ما يخص مناحي الحياة بشكل يحقق انتفاء الاستغلال والتفقير والتهميش والقمع والإقصاء وتوزيع الثروة والمجهود العام بشكل عادل وضرب كل أشكال اللاتوازن السائدة في بنية المجتمع . هذه هي الديمقراطية التي على اليسار أن يسخر لها كل مجهوداته السياسية والتنظيمية والبرنامجية ويناضل من أجلها في صلب الجماهير ويسير بها ومعها من أجل تحقيقها. إن الديمقراطية التي على اليسار أن يناضل من أجل إرسائها هي ديمقراطية ثورية متعارضة كليا مع مفهوم ومؤسسات الديمقراطية البرجوازية . إن إرساء مثل هذه الديمقراطية يتطلب وهذا شرط لابد منه فك التبعية مع المركز الإمبريالي فلا إمكانية لتحقيق أي ديمقراطية من منظور الأغلبية دون هذا الشرط لأنه لا مجال للفصل بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية في بعدها الاجتماعي ، وإن كل فصل لهذين المفهومين لا يؤدي في الأخير إلا لإعادة إنتاج نفس المفاهيم والمؤسسات البرجوازية. هذه بعض الدروس التي مكنتنا منها الثورات العربية والتي على قاعدة استيعابها يتوقف كل مجهود لدفع عملية الصراع والوصول إلى تغيير موازين القوى لصالح الأغلبية وفرض البديل ثوري. إن المهمة في ذلك ملقاة على عاتق اليسار الذي لابد أن يشهد اليوم ولادة جديدة تؤهله لأن يكون يسارا اشتراكيا ثوريا أمميا. يسار المقاومة وليس يسار الإصلاحات.
ــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
تونس في 4 ديسمبر 2011

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات