من الفصل الرابع من كتاب الحقّ في السّلطة والثّروة والدّيمقراطيّة مقتطف من القسم الثاني المعنون ب : طبيعة ثورة الحرية والكرامة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3504 - 2011 / 10 / 2 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الفصل الرابع من كتاب الحقّ في السّلطة والثّروة والدّيمقراطيّة ـ مقتطف من القسم الثاني المعنون بـ : طبيعة ثورة الحرية والكرامة
الكتاب صادر بتونس في سبتمبر 2011 .

... إن حاجة الشعوب اليوم في البلدان التي لم تنجز فيها البرجوازية ثوراتها الديمقراطية إلى ديمقراطية حقيقية في الانتخاب الحر للحكومات و حرية الصحافة والتعبير والتنظم و الاجتماع و فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين تعدّ مسألة مؤكدة. وكل هذه المهمات لم يعد بمقدور الشعوب تحقيقها في إطار النظام الرأسمالي وبقيادة البرجوازية، لأن هذه البرجوازية أصبحت هي نفسها المعرقل لإنجازها، وقد ثبت ذلك تاريخيا حتى في أعرق البلدان التي نطلق عليها بلدان الديمقراطية البرجوازية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و بريطانيا و ألمانيا واليابان و سويرا فكل أجهزة الديمقراطية البرجوازية ومؤسساتها من برلمانات وقضاء وإعلام وأنظمة إدارية محتكرة بصفة كلية في يد الأقلية البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وموجَّهَة للتحكم في الأغلبية حتى أننا أصبحنا نتحدث عن مجتمع الأقلية المالكة والحاكمة والموجِّهة والمسيطرة على الأغلبية المستغَلَّة والمفقَّرة والمبعَدة. لذلك فمهمة إنجاز الحقوق الديمقراطية سواء في البلدان الإمبريالية المتقدمة أو في البلدان التي تسيطر فيها ديكتاتوريات برجوازية تابعة للإمبريالية تتطلب قوة طبقية أخرى غير البرجوازية. وهي القوة المؤهلة موضوعيا بحكم وضعها الطبقي لإنجاز هذه المهام إلى النهاية. إنها مهام الطبقة العاملة وحلفائها من فئات البرجوازية الصغيرة المفقرة وغير المالكة التي سيكون بمقدورها القيام بذلك. لقد أصبح من البيّن في عصرنا الذي بلغت فيه عولمة رأس المال ذروة وحشيتها أنْ لا طريق لبلوغ الحقوق الديمقراطية إلا عبر الإطاحة بالدولة البرجوازية وبالرأسمالية كنمط إنتاج.فليس هناك من حل وسط ،فإما ثورة تقلب الأمور جميعا بمعنى أن تطيح بالدولة البرجوازية وتتوّصل فيها الأغلبية بقيادة الطبقة العاملة إلى السيطرة على وسائل الإنتاج، وإما ثورات فاشلة لا تغير من الوضع القائم كثيرا، لأن إمكانية ترميم النظام السياسي البرجوازي وكل أجهزته تظل قائمة كما الاستغلال واللامساواة والتهميش والإبعاد طالما ظلت الثروة ووسائل الإنتاج في أيدي قلة من الرأسماليين.
لم يفهم اليسار الماركسي الستاليني والماوي في تونس كل هذا لذلك رأيناه بعد 14 جانفي يسارا مترددا وعاجزا عن الاستقلال عن الأرضية البرجوازية وغير قادر على بلورة برنامج الثورة ومهامها والالتحام بالقوى الثورية وممارسة الصراع ضد بقايا الديكتاتورية من موقع الطبقة العاملة وحلفائها. ولم يكن الستالينيون والماويون في تونس أحزابا ومجموعات قادرين على إدراك أن تحقيق المهمات الديمقراطية للثورة في تونس أصبح يتطلب سلطة عمالية وشعبية وأن الطابع الديمقراطي للثورة ليس إلا طابعا عرضيا أمام طابعها الأساسي المعادي للرأسمالية.
إن عجز اليسار الستاليني والماوي على تجاوز أطروحة الثورة على مراحل وفهم طبيعة الثورة وطبيعة السلطة التي يمكن أن تنجز المهام الديمقراطية للثورة كان حاسما في جعل قوى اليسار لا تطرح على نفسها مسألة السلطة ولا تبني برنامجها على هذه القاعدة وتكتفي بالنضال في إطار الأرضية التي فرضتها البرجوازية عبر بقايا الدكتاتورية، وبدعم من الإمبريالية، وتحصر كل نشاطاتها في الجانب السياسي وتغفل البعد الاجتماعي للثورة وتختزل كل مطالب الثورة في مسألة المجلس التأسيسي الذي سينجز على قاعدة قانونية صاغتها هيئة بن عاشور المسماة بـ"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" التي نصبتها الحكومة المؤقتة اللاشرعية، وهي ديناميكية لا يمكن أن تفضي إلا إلى ظهور برلمان برجوازي، مثله مثل كل البرلمانات البرجوازية في العالم، عبره ستواصل البرجوازية المحلية المدعومة إمبرياليا سيطرتها الطبقية سياسيا واقتصاديا على الطبقات الفقيرة.
لقد بينت تجارب عديد الثورات في القرن العشرين الخطأ القاتل الذي إرتكبه اليسار الماركسي في حق الحركة العمالية أثناء هذه الثورات عندما قبل بأطروحة الثورة على مراحل واعتبر أن تلك الثورات هي ثورات ديمقراطية ويتطلب إنجاز مهماتها تحالفا بين الطبقة العاملة والأحزاب البرجوازية، والذي لم يكن يعني إلا خضوع الطبقة العاملة للبرجوازية. ولن نذكّر هنا بكل تجارب الثورات التي وقعت في القرن العشرين وأجهضت بسبب أخطاء الأحزاب الماركسية المتعلقة بمسألة طبيعة الثورة وقيادتها ونوع السلطة التي يجب أن ترسيها، وسنكتفي فقط بالإشارة إلى تجربتين نموذجيتين في هذا الباب:
تمثل الأولى خطإ الحزب الشيوعي العراقي، حين أسقطت الحركة الجماهيرية الملك فيصل سنة 1958، وقد كان وقتها الحزب قويا وقادرا على تجذير الثورة وقيادة الطبقة العاملة وحلفائها الفلاحين إلى استلام السلطة، لكنه ونظرا لطبيعة برنامجه الإستراتيجي المبني على إستراتيجية الثورة على مراحل وعلى برنامج الحد الأدنى القائم على اعتبار أن الثورة ثورة ديمقراطية وأنه يجب التحالف مع البرجوازية الوطنية لإنجاز المهام الديمقراطية، خير التحالف مع حزب البعث على أساس أنه حزب يمثل البرجوازية الوطنية. لقد كان لهذا الخطأ الإستراتيجي تلك النتيجة الكارثية التي نعرفها جميعا، حيث لم يؤد هذا التحالف، والذي لم يكن يعني غير سيطرة البرجوازية على الطبقة العاملة، إلا إلى انقلاب حزب البعث على الحزب الشيوعي واستئثاره بالسلطة، وبالتالي سيطرة الطبقة البرجوازية على الاقتصاد والدولة والمجتمع في إطار نظام صدام حسين التوتاليتاري . فاعتبار الثورة إنجازا ديمقراطيا تلعب فيها البرجوازية الوطنية دورا شبيها بالدور الذي لعبته البرجوازية الفرنسية إبان الثورة الفرنسية لم يكن إلا وهما، وهو الخطأ القاتل الذي إرتكبه الحزب الشيوعي العراقي. ففي ظل حكم صدام لم يكن بمقدور البرجوازية أن تبني غير اقتصاد تابع ودولة برجوازية تنعدم فيها أبسط الحريات الديمقراطية.
أما التجربة الثانية، فهي نموذج أيضا من الأخطاء الإستراتيجية لليسار الماركسي، تمثّلت تجربة الثورة الإيرانية سنة 1979، عندما وقع إسقاط شاه إيران. و كان للإضراب العام وللمجالس العمالية التي عمت البلاد دور حاسم في ذلك. وعوض أن يدفع اليسار الماركسي إبان هذه الثورة العمال وحلفائهم من الفلاحين الفقراء إلى إفتكاك السلطة اكتفى بتأييد الخميني كممثل للبرجوازية الوطنية انطلاقا من فهم خاطئ لهذا اليسار الماركسي لطبيعة الثورة وطبيعة السلطة والمهام التي ستنجزها. فكانت النتيجة كارثية أيضا باعتبار المسار الذي تطورت فيه الثورة الإيرانية وطبيعة السلطة التي أنشأها الخميني والمستمرة إلى اليوم ،ولكن على رقاب العمال والفلاحين الفقراء الذين خضعوا ومازالوا إلى استغلال لا مثيل له في ظل انعدام كلي لأبسط الحريات الديمقراطية. إنه الخطأ القاتل نفسه يتكرر في الثورة التونسية . فأحزاب ومجموعات اليسار الماركسي عجزت على أن تلعب دورا فاعلا في الثورة .
لذلك كانت قبل 14 جـانفي مترددة ومراوحة وحتى بعد أن تطور الوضع إلى سياق ثوري، بقيت على انعزاليتها وسلبيتها، لتُواصل هذا الحال حتى بعد الإطاحة بالدكتاتور.
إن غالبية الأحزاب و مجموعات اليسار الماركسي الستالينية والماوية كانت تغفل الدور القيادي للطبقة العاملة وحلفائها من البرجوازية الصغيرة في الثورة ولم تر من أفق للثورة أبعد من مهمة إرساء الجمهورية الديمقراطية .
وبعد 14 جانفي لم تكن هذه الأحزاب والمجموعات جذرية في طرح مسألة النضال ضد النظام ككل كما أنها قد ركزت على المستوى السياسي للصراع وعلى الموقف مما تطرحه الحكومة المؤقتة من مبادرات مع بعض الضغط عليها من أجل الحصول على بعض التنازلات.وحتى إسقاط حكومة الغنوشي الأولى والثانية فإنه كان نتيجة لفعل قوى الثورة التي رأت أن المهام الثورية لم تنجز بعد، وأن الإطاحة بالدكتاتور بن علي لابد أن تستكمل إلى النهاية باستبعاد كل بقايا الدكتاتورية. لقد فرضت الحركة الشعبية ذلك باعتصام القصبة الأول والثاني، لكن، ونظرا لغياب قيادة سياسية لهذه الحركة، فإن بقايا الدكتاتورية، وبدعم من الإمبريالية سرعان ما ناورت وعادت من جديد لمواصلة التحكم في المسار وتنصيب نفسها كسلطة مؤقتة للمرحلة التي ستسبق انتخاب المجلس التأسيسي.
لقد حصرت أحزاب ومجموعات اليسار الستاليني والماوي نضالاتها على شكل السلطة وليس على جوهرها الطبقي. ولم تكن إستراتيجيتها، بعد أن نصبت بقايا الديكتاتورية نفسها، مبنية على مواصلة الثورة والسير بها إلى النهاية حتى استكمال مهامها بقدرما كانت حول الإصلاح السياسي والإقتصاي و حول شكل الدولة وليس حول طبيعتها، وحول الحصول على إصلاحات اقتصادية وليس حول طبيعة النظام الاقتصادي ذاته.
إنّ أوهامهم حول طبيعة المرحلة وتناقضاتها، والحضور الطاغي للعنصر البرجوازي الصغير في تنظيماتهم هي التي قادهم إلى التركيز على التغيير السياسي كبعد وحيد في نضالهم، تُوجِّهُهُمْ في ذلك رؤية تفصل بين السياسي و الاقتصادي وبين شكل النظام وجوهره الطبقي.
ومثل هذه الأوهام قادت إلى اختزال كل استحقاقات الثورة في برامج هؤلاء في انتخاب مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد. وجرّاء ذلك تحوّلت هذه الأحزاب والمجموعات إلى قوى تحشيد لانتخابات المجلس التأسيسي لا بعد عمالي أو طبقي في نضالها.
لقد غاب عن هؤلاء أن الجماهير ثارت وأطاحت ببن علي لأنها كانت تعاني من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي كارثي، وأن أي تغيير، لا يكون فعلا مجديا إلا إذا عالج مسألة الوضع الاقتصادي المباشر لهذه الجماهير كما الوضع السياسي. لأن الجماهير لا يهمّها اليوم بالدرجة الأولى تغيير شكل النظام السياسي بقدر ما يهمّها تغيير واقعها الاقتصادي عبر حلول جذرية.
والتأكيد على ذلك ليس لغياب في وعي الجماهير لشكل النظام السياسي الذي يجب أن يكون بديلا لنظام الدكتاتور بن علي، بل لأن المدخل الحقيقي لتجذير نضال الجماهير، هو المدخل الطبقي المتعلق بطبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي، أصل كل الأزمات وأساس كل استغلال وتفقير تعاني منه الأغلبية الساحقة من الشعب. فأحزاب اليسار الستاليني والماوي تجاهلت جوهر الصراع مع الطبقة البرجوازية ورأس المال وركزت على النضال من اجل تغيير شكل سلطة رأس المال، لذلك كانت أولوياتها سياسوية وانتخابوية، وأقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو تمثيلية قزمية لهذه الأحزاب في برلمان ستسيطر عليه البرجوازية التابعة وستتخذه مؤسسة تشريعية لمواصلة استغلال العمال وأغلبية الشعب.
إن اليسار الماركسي الستاليني والماوي، وكما رضي بالعمل على أرضية الجبهة اليمينية، أرضية السلطة الانتقالية البرجوازية اللاشرعية، سيقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي أن يكون الديكور الجديد لهذه المؤسسة التي سوف لن تخرج عن نفوذ وسيطرة الطبقة البرجوازية.
إن طبيعة الثورة في تونس تتحدد بطبيعة المهام التي طرحتها الجماهير أثناء المسار الثوري والتي هي الحق في السلطة والحق في الثروة والحق في الديمقراطية. وهي مهام، في الواقع، لا يمكن تحقيقها دون المساس بجوهر النظام الرأسمالي وأجهزة دولته.
فالطابع الديمقراطي والاجتماعي للثورة في تونس وطبيعة القوى الفاعلة فيها وصاحبة المصلحة في التغيير الثوري المنشود هي قوى بالأساس معادية ومناهضة للطبقة البرجوازية، ولا يمكن لها أن تحقق مصالحها إلا إذا أطاحت بالدولة البرجوازية وبأجهزتها على أساس برنامج مناهض في جوهره للرأسمالية. لأن الطبقة العاملة وحلفاءها من الفئات الشعبية لا يمكن لهم مواصلة الثورة إلا على هذه القاعدة. ومهمات هذا القطب الطبقي هو سياسة اقتصادية تحقق بالفعل شعار الحق في الثروة، وديناميكية ثورية بالفعل تتيح الحق في الديمقراطية، و كل ذلك لا يمكن انجازه دون وصول العمال والفئات الشعبية إلى السلطة.
إن سلطة عمالية شعبية ديمقراطية يتمثّل فيها المنتجون وكل فئات الشعب المناهضة للرأسمالية لهي الكفيلة بتحقيق كل المهام التي ذكرنا في إطار برنامج انتقالي، تتحقق فيه المطالب الجماهيرية الديمقراطية عرضا أثناء إنجاز المهمات الأساسية لهذا القطب الطبقي والتي هي بالأساس مهام معادية للرأسمالية .وإنجاز برنامج الحريات الديمقراطية أصبح اليوم من مهمات الطبقة العاملة وحلفائها ولا يمكن إنجازه إلا على أساس مناهض لرأس المال والدولة البرجوازية.
إن القوى الثورية مدعوة إلى تجاوز أطروحة الثورة على مراحل و بلورة رؤية إستراتيجية تستنهض الجماهير لمواصلة المسار الثوري والوصول إلى السلطة. ولعل من مهام القوى الثورية اليوم الاستقلال سياسيا وتنظيميا وبرنامجيا عن الأرضية اليمينية ،التي لم تقدم سوى مشروع انتخاب مجلس تأسيسي، تؤشر كل المعطيات أنه سينجز حسب تصورات وأرضية تحت نفوذ بقايا سلطة بن علي واملاءات حلفائها الأمريكان والفرنسيين.
إن غياب طرح مسألة السلطة لدى أحزاب اليسار الستاليني والماوي و انخراط هذه الأحزاب في التنافس من أجل الجمهورية الديمقراطية هو الإقرار الملموس بأوهامهم حول طبيعة الثورة وطبيعة المهام التي عليها أن تنجزها وبخطأ إستراتيجية الثورة على مراحل.
إن المسار الثوري قد كشف أن الثورة ثورة دائمة وأن قواها هي الطبقة العاملة وحلفاؤها من الفئات الشعبية المناهضة لرأس المال وأن الدولة الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار هذه السلطة البديلة.
ـــــــــــــــــــ
بشير الحامدي

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات