تونس حول الصراع على النفوذ بين مراكز القوى في جهاز البوليس في حكومة السبسي موقعنا هو في صفوف الشعب

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن نُصب الباجي قايد السبسي في رئاسة الحكومة اللاشرعية يوم 27 فيفري 2011 إثر دفع محمد الغنوشي إلى الإستقالة ومخطط بقايا نظام بن علي وبدعم من الإمبرياليين الفرنسيين والأمريكان في الالتفاف على الثورة وإيقاف مسارها وفرض الأرضية الانتقالية اللاشرعية حتى بقوة القمع للتحضيرلعودة التجمعيين إلى السلطة يتقدم ويتوضح أكثر فاكثر.
في أواخر فيفري وبداية شهر مارس كانت مراكز النفوذ من بقايا الدكتــاتورية تدرك وبعد فشل حكومتي الغنوشي الأولى والثانية أنه لابــد لها من القيام ببعض التنازلات لتمرير مخطط الالتفاف، فأُعلن عن انتخاب المجلس الـتأسيسي وعن حلّ التجمع الدستوري و إيقاف العمل بالدستور وحلّ البوليس السياسي و مجلس النواب ومجلس المستشارين.
كانت الأوضاع وموازين القوى وقتها تقتضي من البرجوازية أن تتنازل وتستجيب لهذه المطالب التي لفت حولها غالبية الشعب والقوى السياسية و تعمل فيما بعد على إفراغها من محتواها عند تنفيذها.
لقد كانت تهدف من وراء القيام بتلك التنازلات إلى تغيير ميزان القوى لصالحها وليس مؤقتا فقط بل وعلى مدى أطول ما أمكن لأن الوضع في آخر أيام حكومة الغنوشي الثانية كان يميل إلى تغليب صوت الشعب والاستمرار في الثورة حتى تحقيق مطالبها.
في أول ظهور له على الشاشات لم يخف الباجي قايد السبسي وهو يخاطب الشعب أن يعلن وبشكل استفزازي عن المهمة الأساسية و الأولى التي على حكومته تحقيقها ألا وهي استعادة هيبة الدولة.
لم يتحدث لا عن الشهداء ولا عن محاسبة القتلة ولا عن محاكمة عصابة الفساد والاستبداد.
لم يتحدث عن تحقيق مطالب الشعب الثائر.
كانت عينه مغمضة عن هكذا مطالب.
كانت اهتماماته ومن ورائه قوى الثورة المضادة وأسياده الإمبرياليين، مركزة على شيء آخر. كانت مركزة على هيبة الدولة.
هيبة الدولة ولا شيء غير هيبة الدولة !
لم يكن الباجي يعني في الحقيقة، وهو يتحدث عن استعادة هيبة الدولة، غير أن تستعيد الطبقة البرجوازية هيبتها التي أطاح الشعب التونسي برمزها الفاسد يوم 14 جانفي، لما أطاح بالدكتاتور بن علي.
كانت مهمة حكومة المبزع الباجي وبعد أن فشلت من قبل حكومتي الغنوشي هو إعادة ترميم مؤسسات هذا النظام وإعادة إكساب هذه المؤسسات الشرعية التي فقدتها .
كان هذا هو المطلوب من وجهة نظر الطبقة البرجوازية وداعميها.
لم تكن تعني هيبة الدولة بالنسبة لبقايا الدكتاتورية، و للباجي ممثلها غير محاصرة الثورة وإيقاف المسار الثوري، والتضييق على الحريات المفتكة بالدماء، وتفكيك كل مبادرة ترمي إلى فرض سلطة الشعب.
هيبة الدولة كانت تعني بالنسبة لحكومة المبزع ـ الباجي فرض اللاشرعية على الشعب وعلى الأحزاب والجمعيات والمنظمات والقبول بها كأرضية سياسية للمرحلة الانتقالية.
هيبة الدولة كانت تعني أيضا بالنسبة للبرجوازية وحكومتها اللاشرعية، الإعلان على حلّ التجمع الدستوري ولكن في نفس الوقت السماح لرموزه بتكوين أحزاب سياسية، وحل البوليس السياسي وإلغاء إدارة أمن الدولة، ولكن دون محاسبة كل من أجرم من أعوانها في حق الشعب والحديث عن الحريات، ولكن إطلاق يد البوليس لمنع الإحتجاجات وقمعها وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والحديث على ضرورة عودة الأمن وفي نفس الوقت إطلاق العصابات المكونة من المليشيات التجمعية والبوليس للاندساس في المظاهرات والقيام بأعمال النهب والتخريب.
هيبة الدولة كانت تعني كذلك الحديث عن محاسبة رموز النظام السابق ولكن دون المرور للتنفيذ.
هيبة الدولة كانت تعني وبالمختصر الدال، إعادة ترميم مؤسسات الدولة البرجوازية بالمحافظة أكثر ما يمكن على رموز النظام السابق، و تمهيد الأرضية لعودتهم للسلطة من الباب العريض.
بهكذا رؤية انطلقت البرجوازية تسعى إلى إعادة بناء أجهزة دولتها للتحكم في كامل المسار الانتقالي، وتشرّع لحكومتها الفاقدة لكل شرعية، التصرف بكل حرية في كل ما يهم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما العلاقات مع الدوائر الإمبريالية والدكتاتوريات العربية بما يستجيب لمصالح هذه البرجوازية وحلفائها الإمبرياليين.
هيئة بن عاشور المسماة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كانت أداة قوى الثورة المضادة في مخطط الإلتفاف والذي كان يستلزم، إلى جانب هذه الأداة، ضرورة استمرار وضع الانفلات الأمني لاستخدامه دوما كفزاعة في وجه كل التحركات الشعبية الرافضة لمسار الإلتفاف والملتزمة بمواصلة الثورة، والتصدي لبقايا الدكتاتورية، كما أيضا، رفع فزاعة أخرى لا تقلّ تأثيرا عن فزاعة الفراغ الأمني، وهي فزاعة انهيار الاقتصاد وهروب المستثمرين نتيجة تواصل الإحتجاجات والإضرابات، وبالتالي مقايضة الجماهير الشعبية، ليس فقط على أمنها، بل على لقمة عيشها أي على حياتها نفسها.
إنجاح مخطّط الالتفاف، كان يتطلب حصر الثورة في بعض إصلاحات سياسية ستتكفّل بإنجازها الطبقة البرجوازية ونفي أن للثورة طابعا اجتماعيا، وأن مهماتها لن تتحق إلا بالإطاحة بالنظام ككل.
لذلك إنطلفت الحكومة اللاشرعية في تلك الفترة في مهاجمة الإضرابـــات والاحتجـاجـات واعتبار كل احتجاج أو نضال مطلبي هو عملية تخريبية للمسار الانتقالي الذي يتطلب حسب رأيها وضعا من الاستقرار، أي من السلم الاجتماعي لإنجاحه.
مساء الأربعاء 30 مارس ظهر الباجي قايد السبسي وأعلن عن هذا المخطط في الحوار التلفزي المباشر الذي أجري معه، والذي قال فيه أن الأولوية المطلقة في تونس وقتها هي استتباب الأمن والذي بانعدامه يتأثر الاستثمار والاقتصاد والسياحة وأن الجدية مطلوبة في المرحلة الراهنة إذ لا يمكن أن تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات إلى ما لا نهاية له، حتى وإن كان من وراءَها على حق، وأنه سيتم اتخاذ موقف حازم في هذا الشأن فالتسيب مرفوض والحكومة المؤقتة ستنظر في هذه المسائل بكل حنكة وتبصر.
تصريحات الباجي قايد السبسي هذه كانت إعلانا من قوى الثورة المضادة ومن بقايا الدكتاتورية للأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات وللطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية التي قامت بالثورة وربطت مصالحها بها، بأنه لن يسمح لها بالخروج عن هذه الأرضية السياسية والأمنية والاقتصادية والتي ستعمل حكومته على تكريسها كنوع من الميثاق الملزم للجميع لتمرير الالتفاف على مطالب الثورة وتوقيفها.
الأرضية اليمينية هذه مكنت قوى الثورة المضادة وحكومتها اللاشرعية، حكومة المبزع الباجي من أن تظمن بها لنفسها نوعا من الشرعية التي تفتقدها، وأن تلفّ حولها جبهة واسعة من القوى والأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والشخصيات من اليمين كما من اليسار، اللاهثة وراء التموقع في المشهد السياسي والمكتفية بالمنجز وهو الإطاحة بالديكتاتور بن علي، كما أيضا مكنتها من أن تواصل نفس السياسات السابقة سواء حول المطالب الإقتصادية والاجتماعية المباشرة التي ترفعها الجماهير أو حول العلاقة بالدوائر الإمبريالية وتحديدا حول مسألة المديونية ففي حين كان الشعب يطالب بتوقيف سياسة التداين ورفض خلاص الديون الموروثة عن عهد الدكتاتور، تعمد الحكومة اللاشرعية إلى مزيد إغراق البلاد في صفقات دين جديدة وتصر على مواصلة دفع الديون المتخلدة من عهد بن علي.
الوفاق الطبقي الذي تمكنت قوى الثورة المضادة من النجاح في تمريره، أعاد إلى ذاكرة الشعب و لقوى الثورة الحقيقية، تمشيات قديمة كان الدكتاتور بن علي ومن قبله بورقيبة قد قاما بها.
كان المشهد السياسي يعيد، بشكل مهزلي، بعض الفصول من مسرحية قديمة عناوينها الكبيرة ـ الميثاق الوطني ـ السّلم الاجتماعي، الإلتفاف.
هيئة بن عاشور الالتفافيّة جسّدت على كل المستويات، هذا الفصل المعاد الممجوج من المسرحيّة المهزلة.
الليبراليون وحزب النهضة البيروقراطية النقابية وبعض الأحزاب الانتهازية التي تنسب نفسها لليسار بشقيه الماركسي والقومي وقوى إصلاحية برجوازية وبرجوازية صغيرة وبعض شخصيات سمّيت بالوطنية ؛ كل هؤلاء وبقيادة الحكومة اللاشرعية مثلوا الواجهة السياسية للوفاق الطبقي الذي عبره ستعمل بقايا الدكتاتورية وبكل الطرق، لتعود إلى السلطة.
الوفاق الذي نجحت الحكومة في فرضه؛ أعاق المسار الثوري وأتاح لها مجالا واسعا للتصرف وتوجيه الأحداث الوجهة التي تريدها؛ فقد تمكّنت وفي ظرف وجيز من إعادة ترميم ذراعها القمعية جهاز البوليس؛ كما لعبت على تغذية الصراعات الجهوية والنعرات القبلية لتفتيت وحدة الجماهير وإغراقها في صراعات جانبية؛ ودفعها بعيدا عن مطالبها الحقيقية؛ وعن مواصلة الحراك من أجل تحقيق هذه المطالب.
هذا التوجه تزامن مع عودة التجمعيين إلى الحياة السياسية عبر تشكيل أكثر من عشرين حزبا، كلها تمكنت من الحصول على حق النشاط السياسي من حكومة المبزع ـ الباجي قايد السبسي استعدادا للعودة إلى السلطة من جديد عبر انتخابات المجلس التأسيسي.
هكذا نجحت الحكومة اللاشرعية ومن ورائها الطبقة البرجوازية وحلفائها الإمبرياليين، من تحقيق إجماع سياسي على القبول بها كسلطة انتقالية، والعمل على قاعدة أرضيتها السياسية، وهو ما فتح لها المجال واسعا لتنفيذ إستراتيجيتها في إعادة ترتيب النظام في مرحلة ما بعد بن علي، عبر:
ـ قمع كل التحركات والاحتجاجات والاعتصامات بالقوة، والعودة إلى عسكرة المجتمع بتعلّة فرض النظام، وهي معالجة بدأ تنفيذها مع حلول الحبيب الصيد أحد رموز نظام بن علي على رأس وزارة الداخلية في 27 مارس 2011 إثر إقالة فرحات الراجحي.
ـ إعادة تشكيل السلطة على قاعدة مشاركة الأحزاب الممثلة لقوى الالتفاف وإظهارها بمظهر الممثل لمختلف القوى السياسية في الحكم.
ـ مزيد الارتهان باقتصاد السوق و بنظام العولمة ومواصلة نفس السياسات التي أنتجت البطالة والتفقير والتهميش والتفاوت في التنمية بين الجهات، ورهن البلاد و مستقبل أجيالها بالتمادي في سياسة التداين وفي التسهيل لرأس المال الأجنبي للاستثمار.
لذلك ليس مستغربا باعتبار كل ما تقدم أن يعلن اليوم الباجي قايد السبسي في خطابه وبشكل صريح خطة قوى الثورة المضادة في استكمال مسار الالتفاف بإلغاء وتجريم كل حق في ممارسة الحريات.
لئن كان إعلان الباجي قايد السبسي بصريح العبارة وبإصرار على التضييق على الحريات وتكميم الأفواه و العودة إلى تطبيق قانون الطوارئ تحت ضغط الصراع الدائر اليوم بين مراكز القوى في جهاز البوليس فإن المستهدف من ورائه هو الشعب ومنظماته وأحزابه وجمعياته وقواه الثورية. إن الصراع على النفوذ بين مراكز القوى في جهاز القمع والذي نعرف جميعا أنه اليد الطولى التي استعملتها بقايا الدكتاتورية عبر محمد الغنوشي أو الباجي قايد السبسي ذاته في قمع النظالات الشعبية والتحركات والمسيرات والإعتصام ليس إلا تواصلا لسياسة مقايضة أمن الشعب بحريته. إن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى الوقوف في صف اي جهة كانت . إن موقعنا هو في صفوف الشعب. والشعب مصلحته في إسقاط النظام و في محاسبة رموز الإستبداد والقمع في هذا الجهاز وفي الحكومة القائمة وتحميلها مسؤولية ما طال الشعب من قمع وإنتهاكات.
إن وقوفنا اليوم في صفوف الشعب يقتضي منا مواصلة الثورة والعودة إلى طريق التعبئة وفرض المسيرات والمظاهرات والإضرابات والإعتصامات والقطع مع مسار الإلتفاف. إن كل ذلك يمر اليوم عبر القطع مع الأرضية اليمينية التي فرضتها بقايا الدكتاتورية في مرحلة ما بعد بن علي والعودة إلى شعار إسقاط النظام ومن أجل حكومة عمالية شعبية تنجز مطالب الحريات الديمقراطية بما فيها مطلب المجلس التأسيسي وتكرس البرنامج الإقتصادي الإجتماعي الذي عبره يمكن تحقيق مطالب الجماهير التي أطاحت ببن على وطالبت بحقها في السلطة وفي الثروة وفي الديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
6 سبتمبر 2011

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات