ثورة الحرية والكرامة ما زالت مستمرة ومهمة إسقاط النظام مازالت مهمة قائمة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3368 - 2011 / 5 / 17 - 19:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثورة الحرية والكرامة ما زالت مستمرة
ومهمة إسقاط النظام مازالت مهمة قائمة

الثورة التونسية والتي إنطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 وفاجأت العالم بجماهيريتها و بسرعة إنتشارها محليا وكذلك بتأثيرها وإنتقال شرارتها إلى عديد البلدان العربية لم تكن في الحقيقة غير تتويج لمسارمن رفض الجماهير لنظام بن علي الدكتاتوري الفاسد وهو رفض بدأ يتجسد في شكل إحتجاجات شعبية وجماهيرية عفوية تجاوزت فيها الجماهير عامل الخوف المستبطن من القمع منذ 2008 .
لم تكن حادثة حرق الشاب محمد البوعزيزي المعطل عن العمل لجسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد إحتجاجا على منعه من مواصلة نشاط تجاري هامشي كان يمارسه إلا القطرة التي أفاضت الكأس لتهب الجماهير وعلى إثر تلك الحادثة في تلك المدينة ثم في باقي المدن التونسية بكل عزم وإصرار متحررة من خوفها ومتحدية آلة القمع لخوض معركتها ضد نظام الدكتاتورية والفساد. لقد حلت اللحظة التي أدرك فيها الشعب المفقر والمستغل والمقموع أن الوقت حان للنضال من أجل حريته وكرامته وأنه لن يتراجع مهما بلغت درجة القمع التي سيواجه بها. وماهي إلا أيام قليلة حتى عمّت الإحتجاجات والإنتفاضة كامل تراب البلاد وتحول الوضع إلى وضع ثوري بكل المقاييس.
لم تفلّ شدة القمع وسقوط الشهداء بالعشرات من عزيمة وإصرار الجماهير وتصميمها على إسقاط النظام الذي تعمقت أزمته وبد عاجزا عن تقديم حلول حقيقية أو حتى المناورة على إخماد الثورة.
يوم 14 جانفي 2011 بلغ النشاط الجماهيري أشده وبلغت الإنتفاضة الشعبية قمتها في كل بلدة ومدينة في تونس ولم يقدر جهاز القمع على الصمود في وجه الجماهير الثائرة التي تمكنت في العاصمة تونس من محاصرة مقر وزارة الداخلية رمز الإستبداد والفساد متمسكة بالإطاحة بسلطة بن علي الذي فرّ في عشية ذلك اليوم. وتمكن الشعب الثائر من تحقيق الخطوة الأولى في ثورة الحرية والكرامة: إسقاط رأس النظام الدكتاتوري الفاسد .
لكن لئن كان إصرار الجماهير وسرعة إنتشارالإحتجاجات وجماهريتها والمشاركة الفاعلة لجميع الفئات الشعبية المستغلة والمفقرة والمهمشة عاملا مهمّا ونقطة إيجابية سارعت بإسقاط الدكتاتور فإن لثورة الحرية والكرامة نقاط ضعف عديدة إستغلتها بعد 14 جانفي رموزالنظام الفاسدة للمناورة لترميم نظام الدكتاتورية والإلتفاف على الثورة لتدخل الثورة في طور من أطوارها ما زال مستمرا إلى اليوم وهو النظال ضد بقايا الدكتاتورية.
أولى نقاط الضعف هذه هي أن الثورة وكما إنطلقت عفوية تطورت أيضا بشكل عفوي ولم تتمكن الجماهير الثائرة من وعي حاجتها للتنظم بحيث تراجع النشاط الجماهيري مباشرة بعد إسقاط الدكتاتوربفعل هذا العامل وحتى تلك الأشكال الجنينية للتنظم الجماهيري والتي ظهرت في بعض المدن والبلدات الداخلية تحديدا في مواجهة أجهزة القمع فإنها لم تنتشر وبقيت محدودة ولم تتطور وتتمركز لترتقي إلى أداة تنظيمية حقيقية تضع على عاتقها مهمة تنظيم التحركات وقيادتها ومواصلة الثورة وبلورة برنامجها السياسي والإجتماعي والذي عبرت عنه الشعارات والمطالب التي رفعتها الجماهير.
نقطة الضعف الثانية هي عدم قدرة القوى السياسية التي تنسب نفسها لليسار وللتقدمية كما المعارضة النقابية في الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تعتبر نفسها معنية بالثورة وبإستمرارها على الإستقلال عن جبهة أعداء الشعب جبهة اليمين والإستناد إلى قوى الثورة الحقيقية والعمل معها وفي صلبها والدفع في إتجاه بروز القطب الطبقي القائم بالثورة وصاحب المصلحة في مواصلتها وتحقيق مهماتها بوصفه قطبا طبقيا منظما وببرنامج سياسي جذري.
فجبهة 14 جانفي مثلا ولئن شكل ظهورها ومن الناحية السياسية حدثا مهما في سياق الثورة بإعتبار أنها وإلى حد ما كانت تمثل إحدى الإجابات المطلوبة لتجاوز الضعف التنظيمي والسياسي الذي عليه قوى الثورة وهو ما أشر له بيانها التأسيسي إلا أنها وبحكم رهانات أغلب مكوناتها المؤثرة وإصلاحيتهم ووسطيتهم لم تقدر لا على الإرتباط بقوى الثورة ولا على المحافضة على إستقلاليتها على المستوى السياسي عن جبهة اليمين المكونة من بقايا النظام وداعميه البيروقراطية النقابية والقوى الإصلاحية والبرجوازية لما قبلت بالعمل على قاعدة أرضية المجلس الوطني لحماية الثورة وهي مبادرة خططت لها ونفذتها بقايا الدكتاتورية مع البيروقراطية النقابية ولما إنخرطت أغلب مكوناتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي ذات التوجه الإلتفافي التي كونتها الحكومة .
أما نقطة الضعف الثالثة فهي إنحصار الثورة بعد سقوط الدكتاتور في بعد واحد بحيث لم تتمكن لا الجماهير ولا الأحزاب السياسية ولا النقابات من الدفع في إتجاه أن الثورة لها أيضا طابع إجتماعي ومطالب ومهمات إجتماعية لابد من إنجازها.
إن حصر الثورة في بعد واحد من أبعادها ألا وهو البعد السياسي و رؤيتها كثورة لا يتعدى أفقها المطابة بالديمقراطية السياسية وترك أمرالترتيب لها و إنجازها بيد حكومة الباجي قايد السبسي ومن إلتحق بمشروعها من الأحزاب والهيئات والشخصيات المدعوة وطنية هو أفق لم ولن يحقق شيئا من مطالب الجماهير السياسية والإقتصادية والإجتماعية فدمقرطة الدولة وتكريس التداول على السلطة لا يعدو أن يكون إلا تدعيما لهيمنة الطبقة صاحبة النفوذ الإقتصادي ومالكة وسائل الإنتاج ولحلفائها الإمبرياليين وأقصى ما يمكن أن يأتي به هذا المسارهو قوانين مبتورة وبرلمان برجوازي ستستأثر به الأحزاب البرجوازية والأحزاب التي فرخها حزب التجمع المنحل وستشرّع به كما كل البرلمانات البرجوازية لسيادة الطبقة البرجوازية التابعة على كل مجالات الحياة .
إنه من قبيل الأوهام الإعتقاد أن الثورة التونسية أو الثورات في البلدان التابعة في القرن الحادي والعشرين هي ثورات ديمقراطية أي برجوازية الطابع أوالتعويل على البرجوازية أوالبرجزازية الصغيرة في إنجاز مهماتها. لقد ثبت ذلك تاريخا وفي عديد الأماكن من العالم كما أن واقع الثورة التونسية نفسه يؤكد أنها ثورة سياسية إجتماعية ذات مهام تتجاوز الحريات السياسية إلى مهام ذات طابع إقتصادي وإجتماعي تستهدف النظام الرأسمالي والدولة البرجوزية وما المهام ذات الطابع الديمقراطي الصرف إلا مهام تحل في إطار عام وأشمل أي في إطار برنامج إنتقالي يشمل ما هو سياسي وما هو إقتصادي وإجتماعي برنامج يتمثل المهمات الحقيقية للثورة ومطالب القطب الطبقي صاحب المصلحة الفعلية فيها.
إن حصر الثورة في بعدها السياسي لن يحل مسألة التشغيل ولن يحل مسألة اللاتوزن التنموي بين الجهات ولا معضلة الحيف القائم في تنظيم الجباية ولن يحل مسألة الإستثمارالأجنبي ولا مسألة الشراكة مع الدوائر الإمبريالية ولا مراجعة الخصخصة ...
إن مهمات ثورتنا هي مهمات إنتقالية وبرنامجها برنامج إنتقالي وقواها الطبقية التي قامت بها هي ذلك القطب الطبقي الذي تتعارض مصلحته جوهريا و سياسيا وإقتصاديا مع مصلحة الطبقة البرجوازية التابعة ودولتها وكل مؤسساتها. ليس ذلك فقط بل إن برنامجها ومصالح قواها تتعارض كذلك مع برامج كل القوى الإصلاحية البرجوازية الصغيرة والتي لمسنا ومنذ اللإطاحة بالدكتاتور بن علي كيف أنها إنتقلت إلى لعب دور المعيق لتقدم الثورة وإستمرارها وكيف إستسلمت وركنت للمساومات الرخيصة والمناورة مع بقايا نظام الدكتاتورية متخلية عن الثورة وعن الحركة الشعبية.
إن الثورة الثونسية وبوصفها إحدى الثورات التي تحدث في بلد حيث يرزح الشعب تحت سيطرة دكتاتورية برجوازية طفيلية مرتبطة بالإمبريالية فإن مصالح هذه الكتلة الطبقية التاريخية والمباشرة متناقضة جوهريا مع مصالح مستغِلِيها وحلفائهم وبالتالي فهي في تعارض كامل مع طبيعة النظام الرأسمالي وطبيعة دولته بإعتبارهما السبب في كل ماهي عليه من إستغلال وقمع وتهميش وتفقير وإستبعاد . لذلك نرى أن مهمة بناء الأداة الثورية والبرنامج الثوري ومن داخل قوى الثورة لهو اليوم المهمة المركزية في عمل الثوريين للإستمرار في الثورة وقطع الطريق على كل قوى التي تفعل على الإلتفاف عليها خصوصا ونحن وفي كل يوم نلمس عودة الحكومة المؤقتة المكونة من بقايا الدكتاتورية حكومة الباجي قايد السبسي إلى إنتهاج أسلوب القمع في مواجهة النضالات الجماهرية وبطريقة وحشية همجية لا تختلف عن ممارسات الديكتاتورية السابقة مثلما حدث في إعتصام القصبة أو حين وقع إستعمال الرصاص الحي وتقتيل المتظاهرين العزل في تونس العاصمة أثناء مظاهرات 25 مارس أو في مواجهة شباب مدينة توزر المعطلين عن العمل.
إن الثورة مازالت مستمرة وما على قوى الثورة وكل المعنيين بمواصلتها والدفاع عنها ضد قوى الإلتفاف إلا التوحد والإستقلال عن جبهة اليمين المدعوم إمبرياليا والنضال دون هوادة لأسقاط النظام لأنه بان بالملموس أن حكومة بقايا التجمع ليس لها ما تقدم للجماهير غير القمع والديماغوجيا.
ـــــــــــ

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات