الثورة في تونس مستمرة نعم ولكن كذلك قوى الثورة المضادة مازالت أيضا تفعل وتناورلإجهاض هذه الثورة ووقف مسارها والإلتفاف عليه.

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 12:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثورة في تونس مستمرة نعم ولكن كذلك قوى الثورة المضادة مازالت أيضا تفعل وتناورلإجهاض هذه الثورة ووقف مسارها والإلتفاف عليه.

الثورة مستمرة ولكن!

يوم 14 جانفي تمكنت الجماهيرالثائرة والتي تخلصت من الخوف المستبطن من القمع الذي مارسه نظام بن علي طيلة أكثر من عشريتين على إثر حادثة حرق الشهيد البوعزيزي لجسده في مدينة سيدي بوزيد أين إنطلقت الشرارة الأولى لهذه الثورة من دفع الدكتاتور بن على إلى الفرار خارج تونس.
إسقاط بن علي رمز النظام القمعي البوليسي الفاسد لم يوقف المسار الثوري فالجماهير لم تتوقف عند هذه المرحلة لقد تطور وعيها بشكل لافت وأدركت وبسرعة أن إسقاط الدكتاتور لا يعني إسقاط الدكتاتورية وقد عارضت وبسرعة ومنذ البداية محاولات ترميم نظام الدكتاتورية وهو طور من أطوار الثورة مستمر إلى الآن ويؤشر على أن الوضع لازال ثوريا وأن وعي الجماهير بضرورة إسقاط النظام الدكتاتوري وحل كل أجهزته وإرساء نظام دمقراطي يقطع مع الدكتاتورية مازال قائما برغم حالات الإنكماش التي يعرفها من حين لآخر.
إن ذلك لتبرزه محطات عديدة في هذا المسار منذ 14 جانفي ولنا هنا أن نذكر بسقوط حكومة الغنوشي الأولى والثانية والفشل الذي رافق محاولات الحكومتين في الإلتفاف على الثورة وتوقيف مسارها.
في الحقيقة إن فشل محاولات ترميم بقايا نظام بن علي هي محاولات تثبت عديد القرائن أنها محاولات يقع التنسيق فيها بين يقايا أجهزة النظام السابق ورموزه بما فيها بعض الشخصيات ذات النفوذ داخل الجيش وحلفاء البرجوازية التونسية من الإمريكان والفرنسيين راعيي الدكتاتورية ومموليها وهي حقيقة هي الأخرى ليست بغائبة على أعين الحماهير.
إن فشل هذه المحاولات إلى حدّ اللآن يعود إلى التجذر الذي حصل في وعي الجماهير وفي نشاطها وإلى تصميمها وعدم مساومتها في كنس نظام الدكتاتورية وهو معطى وسّع حالة العجز في صفوف جبهة قوى الثورة المضادة الممثلة اليوم بلفيف واسع من القوى الإنتهازية واليبرالية التي تدور في فلك بقايا نظام بن علي وحلفائه الإمبرياليين.
لكن وبرغم نجاح الثورة في التصدي لكل المناورات السياسية التي تحيكها جبهة بقايا النظام والثورة المضادة وبرغم وضوح شعاراتها ومطالبها السياسية والتي على رأسها مطلب حكومة مؤقتة بدون التجمع الدستوري تحظر لإنتخاب مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة تعكس إرادة الشعب وتنجز مهمات الثورة التي هي في الأساس ثورة سياسية إجتماعية إلا أنها مازالت حاملة في والواقع للعديد من عناصر الضعف الداخلي تنظيميا وسياسيا ضعف لا يمكن أن تخفيه الإرادة القوية للجماهير وتصمييها الذي لا حدود له.
على المستوى التنظيمي بقيت الجماهير الثائرة إلى الآن تراوح تنظيميا في نفس الوضع الذي إنطلقت فيه الثورة بحيث لم نشهد وإلى اليوم بروز أشكال تنظم ذاتي حقيقية ممتدة أفقيا وعموديا في صلب الفئات والطبقات الشعبية الثائرة. أشكال تنظم صلبة ديمقراطية وممثلة بمقدورها أن تتطور إلى نواتاة تنظيمية حقيقية تأخذ على عاتقها مهمة قيادة الثورة من جهة وتنظيم مهام الإدارة الذاتية وتبرز وفي إطار الأزمة الثورية كسلطة بديلة لسلطة بقايا نظام بن علي.
هذا الضعف والذي طالت مدة رَأْبِه هو الذي أتاح لبقايا الدكتاتورية هامشا كبيرا من المناورة والمحاولات المتكررة لوقف المسار الثوري.
إن هذا الضعف هو في الحقيقة ناتج عن حالة البهتة والمراوحة والإنتظارية التي لم تستطع الحركة السياسية اليسارية الديمقراطية أن تتجاوزها حين إنطلاق الثورة بحيث بقيت عاجزة عن الإلتحام بجماهير الثورة ولم تتمكن من دفعها في مسار التنظم الذاتي والإدارة الذاتية وتواصل هذا الضعف والقائم إلى اليوم بعدم تمكن هذه الحركة والتي على رأسها القوى اليسارية من الإنفصال والإستقلال على مستوى البرنامج السياسي عن الإصلاحية والإنتهازية والبيروقراطية النقابية هذه القوى المربوطة بألف خيط وخيط ببقايا الدكتاتورية وبمناوراتها ومشروعها السياسي والذي هو ليس إلا مشروع ترميم نظام بن علي وبالتالي الإرتباط بالقوى الحقيقية للثورة والعمل معها وفي صلبها من أجل مشروع سياسيي ثوري مستقل عن البرجوازية ومرتبط بالثورة ومطالبها. برنامج نابع من المهمات الحقيقية السياسية والإجتماعية و التي على الثورة اليوم إنجازها. برنامج لا يتوقف عند برنامج الحريات السياسية فقط بل يتعداه إلى المستوى الإجتماعي. برنامج ذو طابع إنتقالي يقطع مع مفهوم الثورة على مراحل ولا يكتفي يتوقيف الثورة عند المدى الديمقراطي وفي افق الحريات السياسية.
إن الثورة اليوم ثورة مستمرة أفقها الحقيقي ليس الحريات السياسية فقط وبرنامجها ليس برنامج الحريات السياسية فقط. إن برنامجها يتعدى هذا الأفق ليلامس المسائل الإجتماعية والتي لابد اليوم من طرحها كمهمات للإنجاز لأنها في الأصل من صميم مهمات الثورة فمسألة الديون ومسألة الحباية ومسألة الإسثمار ومسألة التشغيل ومسألة الخصخصة ومجانية الخدمات العامة ومصادرة ملكية أفراد العائلة الحاكمة في نظام بن على وملكية التجمع الدستوري وتحويلها إلى ملكية للدولة لا تقل أهمية عن المطالب السياسية لا بل هي الدعامة الأساسية لجعل الثورة تتقدم وتتجذر وتلف حولها بإستمرار الطبقات والفئات الإجتماعية صاحبة المصلحة في زوال الدكتاتورية وزوال نظام الإستغلال والتبعية.
أما على المستوى السياسي فإن الثورة مازلت وإلى اليوم تفتقر لمعبّر سياسي حقيقي عن مطالبها فلاهي إستطاعت ومن داخلها إفراز قوة سياسية على شكل حزب للثورة يمكن أن يرفع مطالبها ويدفع وعن طريق مواصلة النضال وبكل الأشكال المتاحة والتعبئة والتحركات لإنجازها ولا تمكنت القوى السياسيسة والتي ترفع اليوم شعار حماية الثورة والتي على رأسها جبهة 14 جانفي ومجلس حماية الثورة من لعب هذا.

المجلس الوطني لحماية الثورة مبادرة أفقها برجوازي إصلاحي

المجلس الوطني لحماية الثورة مجلس يضم 29 مكونا سياسيا وجمعياتيا ومهنيا تعكس تركيبته هيمنة واضحة للبيروقراطية النقابية ممثلة في المكتب المركزي البيروقراطي ولبعض الجمعيات التي تسعى إلى وقف الثورة والإكتفاء بالمنجز الآن ووضع نفسه كمعبر سياسي عن الثورة. مجلس لم يعد يعنيه كثيرا شرعية الحكومة وشرعية مؤسسة رئاسة الجمهورية. مجلس يطالب بان يصدر الرئيس اللاشرعي أصلا مرسوما يقنن المجلس ليتمكن من تقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت من أجل إنتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية. مجلس يعلن عن نفسه وكمبادرة أنه حريص على إستمرار الدولة والمرافق العمومية في أداء مهماتها وإستعادة الدورة الإقتصادية لنشاطها.
إن المتمعن في حقيقة المبادرة هذه لا يمكن أن يستنتج إلا أنها مبادرة غير مفصولة عن سعي بقايا نظام بن علي التي تتآمر على الثورة وتسعى لوقفها دون تحقيق مطالبها وأنها مبادرة لا يخرج أفقها عن الحل البرجوازي وحتى دعوة المجلس للرئيس المؤقت بحل حكومة الباجي قايد السبسي الحكومة الثالثة منذ فرار الدكتاتورفهي ليست إلا دعوة لتشكيل حكومة لا تستثني رموزا وشخصيات من نظام الدكتاتورية حسب الصيغة الواردة في بيان المجلس الأخير التالية ــ حل الحكومة الحالية والدخول بصورة عاجلة في مشاورات واسعة من أجل ضمان اوسع وفاق وطني حول إختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال... ــ
لابد من الإشارة كذلك لإستثناء هذا المجلس للجان الشعبية الجهوية والمحلية وللجان الإعتصامات وللجان الأحياء من تركيبته التي حصرها في أطراف سياسية وجمعيات مهنية إضافة للإتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا في بيروقراطيته مكتفيا بمناشدة ومن موقع فوقي للقوى الحقيقية للثورة اللجان الشعبية الجهوية والمحلية ولجان الإعتصامات ولجان الأحياء ــ إلى الوقوف صفا واحدا قصد التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وثورته ــ
إن المجلس وبهذه الصيغة ليس إلا مشروعا سياسيا فوقيا تهيمن عليه قوى ليس هناك أية ضمانة للقول أنها ستكون حريصة على حماية الثورة بقدر حرصها على وقفها والإنحراف بها عن تحقيق مطالبها وهو مبادرة ستخرج حكومة بقايا نظام بن علي من حالة الفراغ التي تدور فيها.
إن حصر مجلس جماية الثورة لمطالب الثورة في بعد واحد هو البعد السياسي دون إعتبار بعدها الإجتماعي وإقصاء قوى الثورة الحقيقية من تركيبته وإعترافه بشرعية مؤسسة رئاسة الجمهورية ودعوته لجكومة وفاق وطني سيجعل مهمة إنجاز المجلس التأسيسي مهمة من مشمولات القوى الليبرالية والإصلاحية وبقايا الدكتاتورية وهي مبادرة ستفرغ هذا المطلب من محتواه وديناميكيته في أن يعكس بالفعل إرادة الشعب لأن قوى الثورة ستكون مقصاة وخارج هذه الديناميكية. وهو ما سيجعل من هذا المجلس ومنذ البداية مجردا من من كل محتوى ديمقراطي وشعبي لأن قوى الثورة ستكون خارج دائرة الفعل والتأثير وجهازا بيد القوى البرجوازية والإصلاحية المعادية في الأساس لكل نفس ديمقراطي حقيقي وسيلعب وككل البرلمانات البرجوزية دوره التضليلي في إضفاء طابع من الديمقراطية الزائفة على دكتاتورية الطبقة البرجوازية على كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
إن ديناميكية تحقيق المجلس التأسيسي ديناميكية لا يمكن ان تكون إلا ديناميكية مرتبطة بالثورة وبالقوى الحقيقية للثورة إذا اردنا له أن يكون معبرا بحق عن ارادة الشعب وكل تحقيق لهذا المجلس خارج هذه الديناميكية ما هو في الأخير إلا مسعى لوقف الثورة دون تحقيق مطالبها السياسية والإجتماعية وإلتفاف عليها ولن يكون ذلك إلا في صالح البرجوازية التابعة وحلفائها من الإمبرياليين.

جبهة 14 جانفي التردد والمراوحة و الإنحدارإلى أرضية الوفاق الطبقي البرجوازي

مثلت الأرضية السياسية لجبهة 14 جانفي والتي وقع الإعلان عنها في بيانها التأسيسي وتأكيدها في بياناتها التي تلت ذلك أرضية مثمثلة لبرنامج الثورة في طورها الحالي وتعكس مطالب الجماهير المباشرة. فقد تظمنت أرضيتها السياسية دعوتها لإنجاز مؤتمر لحمياية الثورة تنبثق عنه حكومة مؤقتة تقطع مع نظام الدكتاتورية وذلك بحل كل أجهزة النظام السابق وتحظر هذه الحكومة لإنتخاب مجلس تأسيسي يفرز حكومة تعبر عن إرادة الشعب وتنجز مطالب الثورة.
إلا أن الجبهة وإلى اليوم ظلت عاجزة عن إنجاز المهمات التي طرحتها وبقيت مترددة ومراوحة بعيدة عن الإنخراط في التحركات والنضالات الشعبية أو المبادرة بها وتنظيمها وقيادتها.
جبهة 14 جانفي لم تسع وإلى اليوم إلى توسيع مكوناتها لتشمل القوى الحقيقية للثورة والمتمثلة في اللجان الشعبية التي تكونت ولجان الإعتصامات والنقابات القطاعية التي تتبنى برنامجها ولم تقدر على أن تتأسس في الجهات كنواتات مناضلة فاعلة وقائدة للتحركات وهو ما حكم عليها بأن تظهر هي أيضا كجسم سياسي فوقي معزول عن الحراك الثوري وبعيدا عن التأثيرفي مجرى الأحداث.
لقد مهدت هذه المراوحة وهذه الوسطية وهذا العجز عن الإلتحام بقوى الثورة لألتحاق كل مكونات هذه الجبهة كموكونات لا كجبهة بمبادرة مجلس جماية الثورة وهو منعطف في توجهها يظهر وبشكل ملموس تخليها عن أرضيتها السياسية والقبول بالعمل على قاعدة أرضية المجلس الوطني لحماية الثورة غيرالمستقلة سياسيا عن القوى السياسيةالإصلاحية والبرجوازية وعن البيروقراطية النقابية والحكومة اللاشرعية.
إن إلتحاق مكونات الجبهة بهذه المبادرة الفوقية الوفاقية الإصلاحية اليمينية وإنخراطها فيها ينسف في الأصل كل إمكانية لتواصل عمل الجبهة بشكل مستقل عن بقايا الدكتاتورية وعن القوى السياسية اليمينية التي تنسق وتتعاون معها.
لقد نسفت مكونات الجبهة بهذا الإنحدار كل إمكانية لتظهر الجبهة كجبهة يسارية ديمقراطية مستقلة عن كل القوى اليمينية يعكس برنامجها ومطالبها برنامج الثورة والذي هو في الأخير ليس إلا برنامج القطب العمالبي الشعبي الفاعل الحقيقي في الثورة وصاحب المصلحة الأولى والأخيرة في مواصلتها حتى تحقيق أهدافها.
إن الإستنتاج الأهم في علاقة بمواقف جبهة 14 جانفي هو نجاح الحكومة اللاشرعية وجهاز رئاسة الجمهورية وبتنسيق مع البيروقراطية النقابية وبعض الجمعيات المهنية والحقوقية الأخرى إلى جرّ جبهة 14 جانفي إلى أرضية الوفاق الطبقي البرجوازي وبالتالي شل كل إمكانية لتجذر الصراع مع البرجوازية ومساندييها على قاعدة طبقية عمالية شعبية واضحة مستقلة وغير مساومة.
لذلك نقول وبإعتبار كل ما تقدم سواء في ما يخص مجلس جماية الثورة أو في ما يخص جبهة 14 جانفي أن الثورة اليوم مهددة بالإلتفاف عليها وأن قوى الإلتفاف والثورة المضادة تقدمت شوطا كبيرا في هذا التوجه وعليه فإن قوى الثورة وكل القوى السياسية الأخرى والتي مازالت ترى أنها معنية بمواصلة الثورة وبتحقيق مطالبها وتعتبر نفسها مكونا من مكونات القطب العمالي الشعبي أن تعمل على التوحد في قطب سياسي مستقل عن البرجوازية وعن القوى الإصلاحية وتواصل النضال من أجل تحقيق مهمات الثورة ومطالب الجماهير على قاعدة برنامج سياسي يعكس بحق المطالب السياسية والإجتماعية والإقتصادية للعمال وللفئات الشعبية المفقرة والمهمشة الفاعل الحقيقي في الثورة وأصحاب المصلحة الأولى والأخيرة فيها . إن ذلك هو الضمانة الوحيدة للتصدي لكل محاولات الإلتفاف على الثورة ووقفها دون تحقيق أهدافها . إن المهمة المباشرة اليوم والتي لا تتطلب التأخير هي الدفع في إتجاه إستقلال منضمات اليسار عن البرجوازية والإصلاحية سياسيا وتنظيميا والإرتباط بالجماهير والقوى الثورية الفاعلة ميدانيا من أجل مواصلة الثورة حتى تحقيق مهامها.
ـــــــــــــــ
بشير الحامدي
تونس في 03 مارس 2011

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات