الثورة مستمرّة وحكومة الغنّوشي تتخبّط في الفراغ والشّعب يمارس إرادته

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3274 - 2011 / 2 / 11 - 23:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لئن راهنت حكومة الغنوشي المبزع الثانية وشريكيْها الشابي و أحمد إبراهيم وكل المشاركين فيها ومسانديها من الإنتهازيين وعلى رأسهم بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل والتي هندسها مبعوث الخارجية الأمريكية "فلتمان" بموافقة فرنسية على الحصول على شرعية شعبية فإن رهانها سقط بعد أقل حتى من يوم واحد على تشكلها و بان بالملموس أنها حكومة إمتداد وتواصل لحكومة الغنوشي بن علي حين أذنت لقواة القمع بالتدخل بالقوة وفك إعتصام ساحة القصبة.
طبيعة هذه الحكومة وعداءها للثورة توضح أيضا عند تعينها للولاة حيث عينت أكثر من تسعة عشر منهم من حزب الفساد حزب التجمع حزب بن علي الدكتاتور الفار.
عداء هذه الحكومة للثورة يظهر كذلك في إغماضها للعين على حالة الفوضى والرعب والتقتيل والترهيب للمواطنين التي تبثها مليشيات التجمع وعصابات البوليس والمستمرة منذ إسقاط الدكتاتور.
حكومة الغنوشي المبزع حكومة العار حكومة القمع البوليسي التجمّعي بان بالملموس أنها حكومة تناوروتكذب وتقمع لإخضاع الشعب الثائر وإجهاض الثورة بإطلاقها ليد بوليسها ليقتل ويستعمل الرصاص ويسقط الشهداء كما وقع منذ أيام في مدينة الكاف حيث سقط خمسة شهداء بالرصاص في مظاهرة سلمية.
لاشرعية حكومة الغنوشي المبزع المستندة على قاعدة دستورية ساقطة يلفضها الشعب اليوم في كل شبر من تراب تونس برفض كل قراراتها ففي أغلب الولايات من سيدي بوزيد إلى القصرين وقفصة وتطاوين وباجة وجندوبة والكاف وسوسة والقيروان مازال الشعب يمارس إرادته وقد تصدى لمناورة الحكومة اللاشرعية وأطرد الولاة والمديرين الفاسدين الذين عينتهم كما أننا نشهد في كل يوم عمليات تطهير لمتنفذي حزب التجمع الدستوري من الإدارات والمصالح العامة والوزارات.
ولئن لم يتمكن إلى اليوم هذه التوجه الشعبي الجذري لحماية الثورة والنابع من إرادة شعبية لتكريس شعارات الثورة ومطالب الشعب من أن يفض إلى تعيين مسؤولين وبطريقة ديمقراطية عبرالإنتخاب في هذه المصالح والإدارات التي أطرد منها رموز حزب الفساد فإن الوضع سائر لامحالة في إتجاه نضج هذا المسار وفرضه كواقع على الأرض تكريسا لشرعية الجماهير الثائرة شرعية الثورة.
إن دور اللجان الشعبية التي تشكلت أثناء الثورة وقادتها ليبرزالآن محدّدا في تواصل مسار التطهير هذا وتكثيفه والمضي فيه وتجذيره وتوسيعه ليشمل كل المصالح والإدارات العمومية والوزارات لتعميق حالة الفراغ من حول هذه الحكومة حتى إسقاطها وفرض سلطة الشعب سلطة الجماهير وشرعية الثورة ومسارها وطابعها العمالي الشعبي الديمقراطي الثوري.
إرادة الجماهير الثابتة في كنس التجمع الدستوري وبقايا الدكتاتورية وكل أجهزتها من الحياة السياسية هي مهمات لا يمكن إنجازها إلا بالإطاحة بحكومة الغنوشي راعية مراكز القوى المعادية للثورة والواقفة اليوم بذراعها المسلحة جهاز البوليس في وجه إرادة الشعب .
إن تعميق وتجذيرمسار الثورة ليس فقط مسؤولية اللجان الشعبية إنه مسؤولية كل مكونات جبهة الشعب العمالية الشعبية وهي المدعوة اليوم بعد أن أفرزالصراع الطبقي ومسار الثورة قطبي الصراع في المجتمع المتمثلين في جبهة الشعب من جهة وعلى رأسها اللجان الشعبية وجبهة 14 جانفي وكل القوى السياسية اليسارية الديمقراطية والنقابات التي لم تنخرط في مساندة حكومة الغنوشي وكل الجمعيات والهيئات المستقلة والرافضة لهذه الحكومة وجبهة أعداء الشعب المكونة من حكومة الغنوشي المبزع وحلفائها الإمبرياليين والمشاركين فيها حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم ومسانديها على مختلف أصنافهم وعلى رأسهم بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل هذه البيروقراطية التي تلعب اليوم دورا قذرا تتقنه دورا معاديا لمصلحة الشعب والعمال ولمصلحة الثورة.
تواصل مسار الثورة وإسقاط حكومة العار مشروط بتوحّد كل مكونات جبهة الشعب سياسيا وعلى الميدان والعودة إلى أسلوب التعبئة الميدانية وعدم التسليم بالأمر الواقع. إن الوضع الثوري وضع مازال قائما ولابد من تجاوز المراوحة والقطع مع الحلول المساومة على مطالب الثورة .
إن جبهة الشعب بكل مكوناتها مدعوة لتجاوز حالة الإنتظارية بالحسم في الحلول والمناورات والسياسات والمواقف التي تستهدف وقف الثورة وقطع المسار الثوري ولن يكون ذلك إلا برفض كل مناورات بقايا الدكتاتورية وشركائها ومسانديها ووسطائها .
إن التمسك بمهمة إستكمال الثورة يمر عبر العمل على فرض المؤتمر الوطني لحماية الثورة والذي ستنبثق عنه حكومة مؤقتة تعلن إلغاء أجهزة الدكتاتورية وذلك بحل حكومة الغنوشي و مؤسسة الرئاسة و التجمع الدستوري والبرلمان ومجلس المستشارين وجهاز البوليس الفاسد وإلغاء دستور1959 المعتمد اليوم كقاعدة من طرف بقايا نظام بن على لمواصلة دكتاتوريتهم وترميم نظام الدكتاتورية البائد الفاسد وتطهير الإدارة العمومية مركزيا وجهويا ومحليا من بقايا التجمع ومحاسبة كل الفاسدين والمتنفذين من الذين أجرموا في حق الشعب طيلة حكم الدكتاتور. حكومة مؤقتة تحظر لإنتخابات مجلس تأسيسي وتتخذ وبشكل متزامن مع ذلك إجراءات فورية إقتصادية وإجتماعية في صالح الشعب تلبي مطالبه التي إستشهد في سبيل تحقيقها عشرات الشهداء.
بهكذا سياسة وبها فقط يمكن السير بالثورة إلى الأمام وإستكمال مهماتها دون التوقف في منتصف الطريق .
إن إرادة الشعب الذي ثار وأطاح بالدكتاتور مازالت حية تتقد ولم تنطفئ و الجرأة والتصميم والإرادة والثبات مخزون لم بنضب في صفوف الشعب وشعار الثبات الثبات ضد حكم المافيات والذي ردّده الشّعب طيلة مسار الثورة قبل الإطاحة بالدكتاتور وبعده لم تنطفئ جذوته ومازال راهنا.
ـــــــــ
بشير الحامدي
تونس
11 فيفري 2011

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات