إشكالية تطوّر العملية السياسية وتأخّر الإعمار في العراق(ج1)

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3550 - 2011 / 11 / 18 - 13:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قراءة نوعية في الستراتيجيات الثلاث لانقاذ الاقتصاد العراقي من محنته
دور الحُكم الرشيد وسيادة القانون في التنمية الاقتصادية

نظّمت رابطة الأكاديميين العراقيين بلندن أمسية ثقافية بعنوان (التوجّهات الجديدة في الاقتصاد العراقي. . . إشكالية التنمية وآفاق المستقبل) وقد اشترك فيها د. كمال البصري، ود. عبّاس الفيّاض، فيما قدّم الأمسية وأدار النقاش د. كاظم شبّر الذي قال في معرض تقديمه: (إن مسألة التنمية الاقتصادية لم تأخذ حقها من الاهتمام الكافي منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 ولحد الآن بسبب الخلافات والانقسامات السياسية والمشكلات الأمنية). وتمنّى شبّر (أن يكون هناك توجهاً جاداً لمعالجة معوّقات التنمية). وذكرّ (أن ما لا يقل عن ربع نسبة السكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وربما تصل هذه النسبة إلى الثلث)! كما أشار إلى بعض المشكلات الرئيسة التي تعصف بالبلد مثل نقص الخدمات وسوء التعليم وانقطاع الكهرباء وتردّي الطرق والمواصلات وما إلى ذلك. ولتعريف الحضور بالسيرة الذاتية والمهنية للمحاضر الأول قال شبّر إن د. كمال البصري من مواليد البصرة عام 1951، وقد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة البصرة عام 1976، فيما نال درجة الدكتوراه من ستراتكلايد (Strathclyde) بأسكتلندا. عمل البصري كأستاذ في عدد من الجامعات البريطانية قبل أن يتبوأ عدة مناصب مهمة منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن من بينها وكيلاً لوزارة المالية ومستشاراً في مكتب رئيس الوزراء، ويرأس حالياً معهد الاصلاح الاقتصادي في العراق.
تطوّر العملية السياسية
أشارَ البصري في مُستهل حديثه إلى أن موضوع محاضرته سيكون مُنصبّاً على (إشكالية تطوّر العملية السياسية وتأخّر الإعمار والخيار الستراتيجي للاقتصاد العراقي) وتمنّى أن لا يكون حديثه إنشائياً، ووعدَ الحاضرين بأنه سيحاول أن يكون موضوعياً في أطاريحه الاقتصادية على وجه التحديد. تساءلَ البصري عن الأسباب الكامنة وراء تطوّر العملية السياسية في العراق وتخلّف الإعمار، وما هو الحل الناجع لمثل هذه المشكلات الصعبة. ذكر المُحاضر: (بأن العراق قد خَطا خطواتٍ سياسيةً موفّقة على صعيد الانتخابات، وسنّ الدستور العراقي، وتمتُع المواطنين العراقيين بالحريات الخاصة والعامة)، كما أشارَ إلى (تلكؤ العملية السياسية في بعض مفاصلها الأساسية)، ولكنه كان متيقناً بأن العراق على الصعيد الديمقراطي قد أصبح علامةً فارقة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وقد أوردَ جدولاً بيانياً يكشف عن الوضع الديمقراطي للعراق قياساً بعدد غير قليل من دول المنطقة والعالم، وقد أحرزَ العراق المرتبة الثامنة ضمن التسلسل الآتي: (الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا، الهند، ماليزيا، سنغافورة، لبنان، تركيا، العراق. .) فيما انزوت المملكة العربية السعودية في آخر القائمة بحسب الترتيب الذي أورده البصري.
صورة ورديّة
لم يقتصر التطوّر على الجانب الديمقراطي في العراق حسب، وإنما تعدّاه إلى الجانب الاقتصادي. وقد استعان المُحاضِر ببعض المؤشرات المهمة التي تكشف عن التغيير الملحوظ (صعوداً وهبوطاً) في نسب البطالة والتضخّم وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ولحد الآن. ولأن هذا الجدول البياني طويل جداً فسنكتفي بالإشارة إلى أهم المفاصل التي وردت فيه وأولها أن نسبة البطالة عام 2003 كانت 51% فيما أصبحت الآن 15% أو أقل. وقد أثارت هذه النسبة دهشة الحاضرين لأننا، كمواطنين عراقيين نلمس لمس اليد، أن نسبة البطالة الآن كبيرة جداً، وهي تتجاوز من دون شك النسبة الوردية التي أوردها السيد المُحاضر الذي وعدنا في مستهل حديثه بأن يكون موضوعياً، ولا يشنّف سمعنا بكلام إنشائي عابر! أما عن نسبة حالة الفقر في العراق فقد قال البصري بأنها انخفضت من 54% إلى 23%، وأن نسبة التضخّم في عام 2005 كانت 65% فيما انخفضت الآن إلى 6%، وبالمقابل فقد ارتفعت نسبة خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6% إلى 36%، وتوقف أيضاً عند ارتفاع نسبة الكهرباء بشكل تدريجي، لكنه نوّه إلى ازدياد الطلب على مصادر الطاقة. وخلص المُحاضِر إلى القول بأن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من (3000) إلى (4600) دولار أميركي في السنة، فيما انخفضت ديون العراق من (127) بليون إلى (54) بليون دولار أميركي. أكّد البصري بأن هذه المؤشرات التي حقّقتها الحكومة العراقية على أهميتها غير كافية لأن هناك نسبة عالية من العوائل العراقية غير راضية عن طبيعة الخدمات التي تتلقاها وقد ذكر أمثلة عديدة من بينها أن نسبة 20% من العراقيين غير راضين عن الخدمات الصحية والإسكان، وأن 30% غير راضين عن مستوى الخدمات التعليمية، وأن نسبة 60% غير راضين عن الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء وما إلى ذلك. وعلى الرغم من التطور الحاصل في العملية السياسية إلا أن المشكلات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية لاتزال موجودة.
هيبة القانون وسيادته
تساءل البصري باستغراب عن السبب الذي يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد بأن العملية الديمقراطية في العراق سوف تؤدي إلى نمو اقتصادي، علماً بأنه بحثَ هذا الموضوع طويلاً، لكنه لم يجد أية علاقة مباشرة بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وهو يعتقد جازماً أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال سيادة القانون. وقد أوردَ سنغافورة مثالاً لكونها لا تتوفر على مصادر طبيعية مثل التي يتوفر عليها العراق، ولكنها تتمتع بسيادة القانون، وهي مثلها مثل الصين التي لا تتوفر على نظام قائم على آلية السوق بشكل كامل، ولكن يمكن للمواطن أن يتحسس هيبة القانون وسيادته في مختلف أرجاء البلاد الكبيرة مساحة وسكّاناً.
حدّد البصري خمسة تحديات كبيرة تواجه العراق حالياً وهي (تشوّه هيكل الإنتاج المحلي، وضعف أداء القطاع العام والخاص، وتخلّف مؤشرات البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وتقهقر مؤشرات البيئة الاجتماعية والثقافية، وغياب مقوِّمات البناء الاقتصادي المتمثلة بسيادة القانون والحكم الرشيد). رصد البصري التطورات الملحوظة على شكل الناتج المحلي الإجمالي في العراق فقد أصبح الناتج المحلي من النفط يشكّل نسبة 40% بعد أن كان 60% سابقاً.
البطالة المقنّعة
إن المشكلة الرئيسة في العراق بحسب البصري هي البطالة المقنّعة. وقد أورد رسماً بيانياً يوضّح بأن الزراعة تشكّل نسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير أن نسبة العاملين بها تشكل نسبة 15%. كان النفط بحسب تقديرات عام 2008 يشكِّل نسبة 55% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن نسبة العاملين فيه لا تزيد عن 1%، بينما تشكّل بقية القطاعات بحدود 38% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المساهمين نسبة 82%، وهذا يعني أن هناك عمالة غير مُنتجة في هذه القطاعات والسبب في ذلك أن النظام الاجتماعي في العراق متخلف وبدائي جداً. ذكرَ البصري بأن أي معمل من المعامل العراقية لا يتمتع بشهادة النوعية العالمية (إيزو) بما في ذلك معمل تعبئة وتوظيب وتغليف التمور وهي من الصناعات العراقية القديمة جداً. إن عدم كفاءة الإنتاج العراقي من جهة وارتفاع تكاليفه من الجهة هو الذي يدفع الناس إلى العزوف عنه فحتى المياه الصحية المُنتَجة في الكويت والسعودية والأردن هي أقل كلفة من الماء الصحي المُنتَج في العراق الذي يتوفر على نهرين كبيرين وعشرات الأنهر الفرعية. لفتَ البصري اهتمام الحاضرين إلى أن القطاع الخاص متلكئ وضعيف مثل القطّاع العام، وهذا هو السبب الذي دفعَ بمحافظتي البصرة وبغداد إلى التوقف عن العمل مع القطّاع الخاص العراقي. أشارَ البصري إلى أن العراق يتمتع بقانون استثماري متميّز في المنطقة، غير أن دوائر الدولة لا تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية، ولذلك حينما يحاول العراق أن يسوّق مؤسساته في أي مشروع استثماري أو تجاري فإنه سيواجه العديد من المشاكل ومن بين الأسباب المعيقة هو غياب شركات التأمين، وغياب المصارف وما إلى ذلك. أوردَ البصري في أحد الرسوم البيانية التي توضّح صعوبة البيئة الاستثمارية حيث تقف سنغافورة في مقدمة الدول التي لا تواجه صعوبة استثمارية فيما يحتل العراق الرقم (164). الشيء اللافت للنظر هو البون الشاسع بين دخل المواطن السنغافوري الذي يبلغ (48.000) دولار في السنة ودخل المواطن العراقي الذي لا يتجاوز الـ (3.600) دولار أميركي، والسبب هو ضعف البيئة الاستثمارية لأن العراق في ظل هذه الظروف الاستثنائية القاسية عاجز عن جذب الاستثمارات ومتلكئ في تشغيل عجلة الاقتصاد. توقفَ البصري عند التقهقر الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وأوعزها إلى انعدام سيادة القانون.
غياب التعليم النوعي
إن نسبة الشباب الذين يمارسون المطالعة خارج التعليم هي 21%، ونسبة الذين يشعرون بالسعادة هم58%، ونسبة الشباب الذين يعرفون الصحة الغذائية هم 4%، وأن نسبة الذين لا يؤيدون عمل المرأة هم 42%، وأن نسبة الشباب الذين لا يعتقدون أن العمليات الإرهابية سوف تؤثر على الاستقرار السياسي هي 35%. يعزو البصري تخلّف المجتمع العراقي إلى غياب التعليم الكمّي والنوعي. وكشف من خلال مقارنة العراق بدول أخرى أن هناك أسباباً كثيرة لهذا التخلّف الذي يمكن تلمّسه في مجالات الأعمار والوفيات والإلتحاق بالمدرسة وما شابه ذلك. لقد انعكست هذه المؤشرات سلباً على المواطن العراقي وتتمثّل مظاهره في عدم احترام القانون وفقدان هيبته. وقد أرجعَ البصري ذلك إلى حقبة النظام السابق وعلّقَ المشكلة على شمّاعته بحجة أن الدولة سابقاً لم تكن حامية للمواطن ومسؤولة عنه ثقافياً واقتصادياً.
وصفَ البصري مشكلة الفساد المالي والإداري بأنها صراع بين المصلحة الخاصة والعامة التي أفضت هدر المال العام (الذي يجب أن يعود إلى مستحقيه وأصحابه الشرعيين مهما تقادمت السنوات، ولابد من الاقتصاص من اللصوص وسرّاق رابعة النهار). وذكرَ البصري في واحدة من احصاءاته التي أجريت منذ 2006 إلى 2009 بأن الحكومة العراقية منحت تخصيصات مالية لوزارات مختلفة من بينها الماء والكهرباء، لكن تبيّن في نهاية العام أن هذه الوزارات غير قادرة على تنفيذ الاستثمارات، وأنها في أفضل الأحول قد صرفت 75% من هذه الأموال، ولكن هذا الصرف لا يعني أنها قد أفادت من هذه الأموال افادة كاملة، والسبب هو التخلّف في الأداء الذي ذكره المحاضر آنفاً.
توصل البصري عن طريق البحث الذي كتبه عن جميع الوزارات العراقية لكي يستوضح أسباب التخلّف في الأداء الحكومي والعجز عن تقديم الخدمات فيما يتعلق بالماء والكهرباء والطرق والجسور وما إلى ذلك فتبيّن له أن هناك عاملين أساسيين لهذا التخلّف والقصور عن تقديم الخدمات وهما: (غياب المواطنة الصالحة وغياب مقوِّمات الخطة السليمة) و (ضعف سيادة القانون). كما استنتج أن المشكلة ليست مشكلة تخصيصات مادية، وإنما القدرة على استعمال هذه التخصيصات المادية بطريقة علمية دقيقة تخدم المواطن، ولا تهدر المال العام. يعتقد البصري أن التشريعات الاقتصادية هي الشرط الضروري والأول للنمو، وليس الخصخصة وإصلاح التشريعات الاقتصادية التي يتبناها روّاد الفكر الاقتصادي وخبراء البنك الدولي الذين زاروا العراق ولا يزال بعضهم موجوداً هناك. كما قدّم البصري صورة احصائية توضّح العلاقة الطردية بين سيادة القانون والنمو الاقتصادي.
أولوية التعليم
يرى البصري أن أي استثمار حكومي خارج إطار التعليم معرّض للهدر والفساد بدرجة كبيرة لذلك فهو يدعو من خلال كتاباته وأبحاثه إلى أن تعطي الدولة العراقية التعليم أولوية خاصة بالتعليم. فالمعروف أن التعليم في العراق لا يحظى إلا بنسبة 9% من موازنة الدولة وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بدول عربية في الأقل مثل الجزائر التي تخصص للتعليم نسبة 20% والمملكة العربية السعودية التي ترصد نسبة 25% وهي نسبة ممتازة قياساً لعدد سكان المملكة، وهذا يعني أن العراق يجب أن يخصص نسبة 27% في الأقل من موازنته السنوية الكبيرة آخذين بنظر الاعتبار أن نفوس العراق قد وصل الآن إلى (32) مليون نسمة.
الحُكم الرشيد
دعا البصري إلى تطبيق مفهوم الحُكم الرشيد (Good governance) وسيادة القانون في آنٍ معاً، وقد توصل من خلال دراسة احصائية طبّقها على دول مثل أندونيسيا وماليزا وكوريا وتايلندا وتايوان تقول بأن الشركات الأجنبية التي تتمتع بالحكم الرشيد مستعدة أن تستثمر وأن تنفق أموالها أكثر من أي مستثمر محلي وهذا ما يفسّر لنا سبب غياب الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب غياب سيادة القانون.
أثارَ البصري سؤالاً مهماً مفاده: كيف نعمل على رفع الأداء الاقتصادي في مؤسسات القطاع العام والخاص؟ وتكمن الإجابة من وجهة نظره في العمل على ثلاثة محاور أساسية وهي: (الدولة ودورها في اصدار القوانين ونشر التعليم، ومنظات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق المواطنين والترويج لسياسات الإصلاح، والمؤسسة الدينية والثقافية ودورها في تنمية القيم الإنسانية العليا). وقد أكدّ البصري على ضرورة التلاحم بين هذه المؤسسات الثلاث، ولكنه شدّد على أهمية دور الدولة في رصد التعليم بالتخصيصات المادية المناسبة، وسنّ التشريعات الضرورية التي تعزّز هذا الاتجاه وتكرّسه كمعطىً قانوني يخدم الفرد والمجتمع على سواء. أشار البصري إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني غائب لأنها لا تحصل على الدعم المطلوب، ولولا وجود المانحة لما كانت هناك مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني تلعب دوراً أساسياً في حماية حقوق المواطنين وتروِّج لسياسات الإصلاح في عموم مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. انتقد البصري المؤسسة الدينية، وهو ابنها على حد وصفه، لأنها تفكِّر وتعمل بطريقة مخالفة كونها تعيش في عالم آخر، لكنه لم يوضّح لنا ماهية هذا العالم الآخر: هل هو العيش في الماضي السحيق، أم البكاء على الأطلال المندرسة، أم تصدير الحزن والبكائيات المبرمجة إلى الأجيال القادمة؟ لابد أن يكون هناك تناغم وانسجام بين المحاور الثلاثة أعلاه لتحقيق سيادة القانون والحُكم الرشيد ومن دونهما لا يمكن أن تكون هناك بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي.
تساءل البصري عن السيناريوهات الممكنة التي تعبر بالعراق إلى الضفة الآمنة في المستقبل القريب ورأى أن هناك أربعة احتمالات كما بيّنها في أحد الجداول وقد جاءت كالآتي: تحسّن سيادة القانون، عدم احترام هيبة القانون وسيادته، القيام بالاصلاحات والاجراءات الاقتصادية والقانونية الضرورية، والاسراع بتشريع القوانين أو استمرار العمل البطيء في تشريع القوانين الرئيسة كالنفط. وقد وصفَ هذه الحالات الأربع بالصفات التالية: (المتفائلة، والفرصة الضائعة، وخيبة الأمل واليأس)، وشدّد على القول بأنه يريد للعراق أن يكون في المربع الأول الذي يستدعي سيادة القانون وتعزيز هيبته، والعمل على اصدار التشريعات والقوانين الضرورية، الأمر الذي يدعو إلى تبنّي الخيار الستراتيجي.
الخيار الستراتيجي
يا تُرى، ما هو الخيار الستراتيجي للاقتصاد العراقي الذي يدعو إليه الدكتور كمال البصري؟ فعلى الرغم من الحال السيء الذي يعيشه القطاعان العام والخاص إلا أن البصري يقترح اتباع ستراتيجيات ثلاث وهي كالآتي: ( بناء مقوّمات سيادة القانون والحُكم الرشيد من خلال اعتماد أولوية التعليم لكل المراحل ودعمها بالتخصيصات المادية المطلوبة. توفير الخدمات الأساسية التي تؤمِّن التنمية البشرية المطلوبة، ودفع الحكومة لمشاركة القطاع العام والخاص، وعمل توأمة بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي، أما الاستراتيجية الثالثة والأخيرة فهي ضرورة قيام الحكومة باصلاح القوانين والاجراءات لضمان سرعة الانجاز). لابد من الإشارة في خاتمة هذه التغطية إلى أن هذه المحاضرة كانت مفيدة جداً للحاضرين وقد وضعتهم في الصورة الحقيقية للحراك الاقتصادي العراقي الذي قرنَ نجاحه بالحُكم الرشيد وسيادة القانون والتعليم الكمي والنوعي وما إلى ذلك من اشتراطات غير عصيّة على التطبيق. ومثلما أشرت في متن هذه التغطية إلى أن المحاضر لم يفلح في رصد بعض النسب الاحصائية بشكل دقيق وعلى رأسها نسبة البطالة، ونسبة الفقر التي كانت 45% وقد أصبحت الآن 23% لأن واقع الحال وما تعرضه بعض القنوات الفضائية الرصينة تكشف بما لا يقبل الشك أن ظاهرة الفقر المدقع مستشرية في العراق، وأن نسبة الفقراء الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر تتجاوز الخمسين بالمئة الآن، وأن المواطنين العراقيين الذين فلتوا من هذه النسبة الخانقة معروفون لدى الشعب العراقي وجُلهم من أفراد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الذين خطفوا الوظائف الحكومية في وضح وأغرقتهم بأنهار من اللبن والعسل فيما تركت السواد الأعظم من العراقيين يعانون من شظف العيش المفزع الذي يندى له جبين الإنسانية خجلاً.

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات