التيار الديمقراطي مدعو لإجراء مراجعة نقدية.. وألاّ يدير ظهره عن الانقسام الطائفي

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 3542 - 2011 / 11 / 10 - 10:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

· التيار الديمقراطي مدعو لإجراء مراجعة نقدية.. وألاّ يدير ظهره عن الانقسام الطائفي.. مدن:
وجهات النظر المتعددة في «التقدمي» حالة طبيعية.. ولا وجود لانشقاق


نفى الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن ما تردد مؤخراً عن بوادر انشقاق في «التقدمي» بسبب عدم توقيعه على وثيقة المنامة وإحجامه عن المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية المعارضة.


وقال في حوار مع «الأيام» أن المنبر التقدمي تنظيم حيوي يتسع للآراء المختلفة في صفوفه، ومن الطبيعي أن يكون هناك تعدد في وجهات النظر حيال وضع شديد التعقيد وإزاء حراك سياسي سريع، لكن يظل ذلك في إطار هيئات التنظيم، وأن أعضاء المنبر يدركون أهمية أن يكون للمنبر التقدمي وللتيار الديمقراطي عامة رؤية مستقلة تجاه الوضع الراهن في البلاد.


ودعا مدن التيار الديمقراطي إلى ضرورة إجراء مراجعة نقدية وشفافة لحراكه، وخصوصاً على صعيد فشله في التوصل إلى صيغة مشتركة للعمل الوطني، كما دعا الديمقراطيين إلى عدم إدارة ظهرهم عن الانقسام الطائفي في البلاد، وقال «نحن قوة رئيسية في التيار الديمقراطي، ولا يجوز ادارة الظهر للمعطيات الجديدة التي نشأت في الشهور القليلة الماضية وفي مقدمتها هذا الانقسام الطائفي المريع في المجتمع، فلم تعد كل طائفة تسمع إلا صوت من يتحدث باسمها، ونحن لسنا تنظيماً شيعياً ولا تنظيماً سنياً حتى نجاري المزاج السائد في كل طائفة، وانما نحن تنظيم وطني أممي التوجه يضم أعضاء من كافة مكونات المجتمع، وعلينا أن نعيد الاعتبار الى الخطاب الوطني الجامع الذي كنا من أوائل دعاته».


وأكّد مدن أن «التقدمي» قام بمراجعة شاملة لحراكه في الفترة السابقة، وقال «لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في بداية اندلاع الأحداث وشخصنا بعضها في وثيقة المراجعة النقدية التي أقرتها لجنتنا المركزية في منتصف يونيو الماضي، وهذه الأخطاء أثرت على هذا الدور، لكن من لا يعمل هو وحده من لا يخطئ».
وفيما يلي نص الحوار:


- تردد مؤخراً أن هناك بوادر انشقاق في المنبر التقدمي بسبب عدم توقيعكم على وثيقة المنامة وعدم مشاركتكم في الوفد المعارض الذي زار القاهرة، وكذلك غيابكم عن الفعاليات التي تدعو لها الوفاق وبقية الجمعيات، ويقال أن بعض أعضاءكم طلبوا الانضمام إلى جمعية»وعد»؟


] أولاً أود أن انفي كلية هذه الشائعات، التي اعتدنا على مثلها في الآونة الأخيرة. أنت تشير إلى تقرير نشر مؤخراً منسوب الى شخص مغفل الاسم، سنكون سعداء جداً إذا انضم إلى جمعية وعد، التي نكن لها ولدورها كل التقدير، عدا ذلك فان أعضاءنا مقتنعون بأن المكان الطبيعي لطرح وجهات نظرهم المختلفة هو هيئات المنبر نفسه، الذي هو تنظيم حي وحيوي، وبالتالي من الطبيعي أن يتسع لآراء واجتهادات مختلفة خاصة حيال وضع شديد التعقيد كالذي نعيشه وازاء حراك سياسي سريع، ومن غير الطبيعي وضد منطق الأشياء نفسها أن نكون كالكتلة الصماء إزاء كل ذلك، وما ينطبق علينا ينطبق على جمعيات سياسية أخرى وعلى مؤسسات للمجتمع المدني وعلى الحركة النقابية، فالجميع يواجه تعقيدات هذا الواقع.


- لكن يؤخذ عليكم أنكم لم تتخذوا موقفا حازماً من بعض الكتاب المحسوبين على تياركم والذين انتقدوكم وانتقدوا الجمعيات السياسية المعارضة، وسمى البعض أسماء بعض هؤلاء الكتاب؟


] ليست لدينا مشكلة في ان يجري انتقادنا، ونحن لا نضع كل المنتقدين في سلة واحدة، هناك أخوة نكن لهم كل التقدير يطرحون آراء حول أدائنا السياسي، نحترم ما يقولون حتى لو اختلفنا معهم، وربما نستفيد من بعض ملاحظاتهم، ولكن هناك كتاب انتهجوا نهج الإساءة، بل ومسخ تاريخنا ودورنا الوطني، ومساهماتنا في نشر أفكار التقدم والحداثة في المجتمع، وفي النضال من أجل الديمقراطية، مع ذلك ليس مطلوباً منا أن نعلن موقفاً من كل شخص، فالقائد الذي ينطلق من الإساءة إلى شخصه في اتخاذ المواقف من الأشخاص كردة فعل ليس جديراً بهذا الدور. ردنا هو في المواقف السياسية التي تصاغ في حصيلة الحوار الجماعي في هيئات المنبر القيادية ولجانه، وليس في الرد على فلان أو علاّن، خاصة أن بعض مما يكتب لا يستحق الرد أصلاً، نحن نحاور الأفكار والأطروحات، لا الإساءات.


- يصنفكم البعض وانتم التنظيم اليساري، بأنكم اليوم على يمين جمعيات المعارضة الأخرى التي تتخذ مواقف أكثر حزماً؟


] هذا القول ينم عن ضحالة المَلكات التحليلية لمن يقوله. أولاً نحن لم نتخل ولن نتخلى أبداً عن برنامجنا السياسي في الدفاع عن حقوق الشعب والنضال من أجل الديمقراطية، وقدمنا وستقدم التضحيات في سبيل ذلك، ونالتنا الكثير من الإجراءات القمعية في الفترة الأخيرة من اعتقال بعض أعضائنا وفصلهم أو إيقافهم من أعمالهم وجامعاتهم وجرجرتهم الى التحقيق، وبالوسع العودة الى كافة المواقف التي اتخذناها وأعلناها قبل وخلال وبعد الأحداث الأخيرة في البلاد لمعرفة ذلك، كما أن نشرتنا الدورية جرى سحب تصريح صدورها منذ نحو عام ونصف، وشملتنا التدابير التي اتخذها وزارة العدل بايقاف الدعم المالي الشهري، ونحن في هذا كله لا نحتاج إلى شهادة من أحد، ولن نضيع وقتنا في الرد على الترهات.


وثانياً فان مسألة اليمين أو اليسار لا تقاس بعدم التوقيع على بيان هنا أو المشاركة في اعتصام هناك، وإنما بمجمل الموقف السياسي والفكري من القضايا المطروحة في المجتمع. نحن نرى أن الحاجة تتزايد لدور مستقل للتيار الوطني الديمقراطي، ونحن قوة رئيسية فيه، فلا يجوز ادارة الظهر للمعطيات الجديدة التي نشأت في الشهور القليلة الماضية وفي مقدمتها هذا الانقسام الطائفي المريع في المجتمع، فلم تعد كل طائفة تسمع إلا صوت من يتحدث باسمها، ونحن لسنا تنظيماً شيعياً ولا تنظيماً سنياً حتى نجاري المزاج السائد في كل طائفة، وانما نحن تنظيم وطني أممي التوجه يضم أعضاء من كافة مكونات المجتمع، وعلينا أن نعيد الاعتبار الى الخطاب الوطني الجامع الذي كنا من أوائل دعاته، ورغم معرفتنا أن هذه مهمة شاقة في ظروف اليوم، وأن من يسمعون لزعماء الطوائف هم أكثر بكثير ممن يسمعون لهذا الخطاب الجامع في اللحظة الراهنة ولكننا على ثقة من أن المستقبل سيكون لهذا الخطاب، لأنه المنسجم مع مصالح البلاد وشعبها ومع حقيقة العيش المشترك لكافة مكونات الشعب، وعلينا أن نطرح هنا السؤال المهم التالي: اذا لم يقم المنبر التقدمي ومعه قوى وشخصيات التيار الوطني برفع راية هذا الخطاب، فمن سيفعل ذلك إذن؟.


لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في بداية اندلاع الأحداث وشخصنا بعضها في وثيقة المراجعة النقدية التي أقرتها لجنتنا المركزية في منتصف يونيو الماضي، وهذه الأخطاء أثرت على هذا الدور، لكن من لا يعمل هو وحده من لا يخطىْ، فليس أسهل من أن تكون في موقع المتفرج أو المراقب وتطلق الأحكام، ونحن نعتبر أن من أهم ما أشارت إليه تلك الوثيقة هو تأكيدها على إن نقطة الضعف الجوهرية التي يُعاني منها الحراك السياسي في البحرين خلال السنوات الماضية، والتي تجسدت بصورة بالغة في التحرك الأخير، هي غياب أو ضعف الدور المستقل للتيار الوطني الديمقراطي، بسب فشله في بلورة صيغة للعمل المشترك بين مكوناته المختلفة تميزها عن الأطروحات والمواقف الأخرى في المجتمع، وفق برنامج معبر عن القضايا المشتركة للشعب يعمل على دمج الهويات الفرعية في هوية وطنية جامعة، كرافعة للعمل في سبيل الديمقراطية وآفاق الحداثة والتقدم، ومحاربة الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام، ومن أجل حياة حرة وكريمة لكافة مواطني هذا البلد.


وكان لغياب هذه الصيغة التنسيقية للتيار الديمقراطي أكبر الأثر في عدم وضوح الدور المستقل لهذا التيار، مما انعكس بدوره على موقف المنبر التقدمي نفسه، حيث لم يتبين المجتمع بصورة كافية الفروق الضرورية بين هذا التيار والتيارات الأخرى، في الخطاب وفي الأداء السياسي.


ان كافة مكونات التيار الديمقراطي مدعوة لمراجعة نقدية وشفافة في هذا الاتجاه، من أجل بلورة رؤية مستقلة لها في إطار المعارضة، تشكل بديلاً جامعاً لكل الرافضين للخيارات الطائفية وحملات التحشيد المذهبي وبث أجواء الكراهية، ولن يتم تحقيق ذلك إلا بالعودة لتراث وتقاليد الحركة الوطنية التي نجحت في حشد وتعبئة الشعب بكافة مكوناته في النضال الوطني والديمقراطي، والبدء الفوري بوضع الخطوات العملية الكافلة لوحدة هذا التيار، واستعادة دوره في أوساط الجماهير البحرينية.


- يؤخذ عليكم أيضاً الصمت إزاء مواقف بعض القادة النقابيين الأعضاء في جمعيتكم من فصل العمال ومن وحدة الحركة العمالية؟


] قادة النقابات الأعضاء في المنبر التقدمي لم يكن المنبر هو من عينهم في مواقعهم على رأس نقاباتهم، وإنما نالوا ثقة الجمعيات العمومية في نقاباتهم التي انتخبتهم، وبالتالي فهم مساءلون أمام هذه الجمعيات العمومية، التي أعادت انتخابهم في انتخابات بعض النقابات التي جرت مؤخراً، فللعمل النقابي مساحة من الاستقلالية عن العمل الحزبي يجب مراعاتها واحترامها، أما ما يختص بموقف المنبر تجاه أي من أعضائه فهي مسألة تنظيمية داخلية، وعلى صعيد موقفنا من وحدة الحركة النقابية فنحيلكم إلى الموقف الذي أعلنته لجنتنا المركزية في اجتماعها الأخير، حيث انتقد البيان الصادر عن الاجتماع بنود المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011، وخاصة البند الذي قضى بأن يكون ممثل العمال في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية هو «الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص»، إذ حذف التعديل من النص الأصلي (الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد)، كما انتقدنا فصل النقابيين وآلاف من العمال وقامت لجنة توثيق الانتهاكات في «التقدمي» بتسجيل شهادات العشرات من المفصولين رفعناها في إطار تقريرنا إلى لجنة بسيوني، كما انتقدنا حرمان العاملين في القطاع الحكومي من تشكيل نقاباتهم، ودعونا إلى إعادة بناء هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتعكس التعدد والتنوع الموجود في الحركة النقابية دون إقصاء لأحد، بما يضفي على الاتحاد الطابع الوطني الجامع.

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات