الأزمة الأوروبية.. إلى أين؟

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3531 - 2011 / 10 / 30 - 00:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقف أوروبا على صفيح ساخن، بعدما وصلت الأزمة المالية ذروتها، وأصبحت تهدد بدخول العالم في أزمة مالية واقتصادية اسوأ من أزمة 2008، خاصة وأن الاقتصاد الأميركي ليس أفضل حالا من اقتصادات الدول الأوروبية ، ويحتاج الى إجراءات واسعة للخروج من كبوته. وقد ساد أسواق المال والبورصات العالمية حالة من القلق، فالشعور العام لدى مختلف الاوساط الاقتصادية ان الركود قادم، وأن كافة الأدوات المستخدمة ليست أكثر من مسكنات، وفي ظل هذه المناخات ارتفعت أسعار الذهب باعتباره "ملاذا آمنا" بسبب أزمة اليورو وتراجع الدولار امام الين الياباني. والعالم يحبس أنفاسه منتظرا نتائج القمة الأوروبية في بروكسل. الخبراء يحذرون من فشل حل ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو، سيما وأن كافة الاحتمالات مفتوحة، وفي أحسن حالاتها تحمل الحكومات القوية في اوروبا اعباء اضافية لحماية الدول الضعيفة من الانهيار، ومع ذلك قد تذهب تضحياتها ادراج الرياح، وأما الفشل سيمهد لكارثة عالمية غير محدودة النتائج، ففي الوقت الذي طالت الأزمة كافة الدول الأوروبية تأتي اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا في مقدمتهم، فأزمة الديون السيادية اجتازت حاجز الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في هذه البلدان وبعضها تجاوزها، فاليونان تجاوز نسبة 160%، وايطاليا 120% من الناتج المحلي الاجمالي، وتتفاقم الازمة الاوروبية في ظل تباطؤ الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من صعوبات خطيرة لا تقل عن الدول الأوروبية، فأزمة الديون الاميركية كادت ان تفجر الاقتصاد العالمي.
وحول كيفية إدارة الأزمة المالية وسبل مواجهتها نشب خلاف حاد بين ألمانيا وفرنسا، فمن جهة يطالب الألمان برفع نسبة الديون اليونانية الملغاة الى 60% بدلا من 21% كما اتفقت عليه مجموعة اليورو في يوليو الماضي، لمساعدة اليونان في الخروج من الأزمة. تعترض البنوك الأوروبية وخاصة الفرنسية التي تعتبر المتضرر الأكبر كونها اكبر الدائنين لليونان، والاعتقاد السائد ان إجراء كهذا سيعرض هذه البنوك إلى مخاطر كبيرة. علما ان مؤتمر الاتحاد الأوروبي المنعقد يوم الأربعاء الماضي في بروكسل توصل إلى صيغة تضمنت شطب 50% من الديون اليونانية، وتم الاتفاق على قرار بإلزام المصارف الأوروبية الكبرى بزيادة رأسمالها لتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات المحتملة واتخاذ إجراءات احترازية مهمة بإعادة رسملة بنوكها بحوالي 108 مليار يورو لمساعدتها في مواجهة الاحتمالات المتوقعة على صعيد الديون الأوروبية، وتبلغ حصة فرنسا في الرسملة 16 مليار يورو، وايطاليا حوالي 9.5 مليارات يورو بينما حصة ألمانيا 5.5 مليار يورو، من هنا تتضح أسباب الضغوط الألمانية باتجاه زيادة نسبة الديون الملغاة عن اليونان والتحفظ الفرنسي، ومن المتوقع أن يقر اجتماع قادة منطقة اليورو زيادة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من 440 مليار يورو إلى نحو تريليون يورو، وهي من القضايا التي كانت موضع خلاف في الاجتماعات السابقة لدول منطقة اليورو. ويبدو ان البرلمان الألماني زود المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل بجرعات جديدة من المسكنات لمواجهة الأزمة الرأسمالية، فهي تبدي استعدادا لمزيد من التضحية لصالح الاستقرار المالي، في مواجهة المطالبة بإصدار سندات أوروبية على خزائن الدول المدينة ومضمونة من البنك الأوروبي، فهي تفضل زيادة دور صندوق الإنقاذ لحماية الدول الأوروبية من الإفلاس. فالمستشارة الالمانية لم تخف خلافاتها مع حلفائها في قضية معقدة كهذه، على الرغم من بعض النجاحات التي حققها الاجتماع الأخير وفقا للمعلومات الأولية التي رشحت.
ويتوقف على قرارات دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو التي بدأت الأربعاء الماضي مستقبل الاقتصاد العالمي، فالبلدان الأوروبية أمام خيارات صعبة إما بتحمل المسؤولية كاملة واتخاذ إجراءات جذرية، او التوجه نحو كارثة مالية واقتصادية تؤدي إلى إفلاس العديد من المصارف العالمية، وما يترتب على ذلك من انهيارات اقتصادية في صلب الاقتصاد الحقيقي وفصل آلاف العمال عن العمل وارتفاع معدلات البطالة، التي تشكل تحديا كبيرا لاقتصادات البلدان الرأسمالية فهي بحدها الادنى 9 % في ايطاليا و13% في ايرلندا والبرتغال، وترتفع الى اعلى مستوياتها في اليونان واسبانيا 19% وتصل بين الشباب حوالي 40%، الأمر الذي يدفع أوروبا نحو أعمق أزمة منذ الحرب العالية الثانية، قد تؤدي الى انهيار اليورو وإفلاس حكومات اوروبية وتتراجع مكانة اوروبا عالميا، خاصة في ظل السياسات والإجراءات التقشفية التي تنفذها حكومات الدول الاوروبية وتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء الأزمة، وهي محاولات فاشلة للهروب من الأزمة، مما يسرع في قيام ثورات شعبية عمالية ضد النظام الرأسمالي. وقد كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ان 72% من سكان نيويورك يتفهمون "جدا" أو بدرجة "معقولة" وجهة نظر متظاهري حركة "لنحتل وول ستريت" الذين ينتقدون السلطة غير المحدودة للمؤسسات المالية وسلطة الأكثر ثراء الذين يناهزون 1 بالمئة. وقد اتسعت ظاهرة الاحتجاجات لتنتقل إلى مختلف أنحاء العالم الرافضة للسياسات التقشفية وتحميل الطبقة العاملة والمهمشين في الريف والمدن أعباء الأزمة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل