الهيبة أم التقدير في قضية خالد سعيد

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 3528 - 2011 / 10 / 27 - 18:14
المحور: المجتمع المدني
    

أثار الحكم الصادر بسبع سنوات من السجن المشدد لأمناء الشرطة؛ من قاموا بقتل خالد سعيد، أثار الرأي العام، والكلمة الأكثر تعبيرا، صدم الرأي العام.. سبع سنوات لضرب أفضى إلى موت!

والحقيقة أنه عند وقوع الجريمة ، حيث كانت العديد من البرامج التلفزيونية تتناول الموضوع، أن قام أحد رجال الأمن بمداخلة مع أحد هذه البرامج ، ليجيب عن السؤال : هو ليه كل رجال الشرطة يفلتون من حكم رادع عندما يتسبب التعذيب الذي يمارسونه في قتل أحد المواطنين؟ أوضح رجل الشرطة في إجابته على السؤال، أن الحكم لا يعتبره قتلا ولكن يعتبره ضرب أفضى إلى موت، وقد أوضح الكثير من الحقوقيين أن ضعف القانون في هذه المسألة يشجع رجل الأمن على التمادي مع المواطنين في التعذيب، لأنه عارف ان القانون في النهاية سيتساهل معه، وهو ما بيدو أنه حدث هنا مع قتلة خالد، والمطلوب إعادة النظر في القانون نفسه كي نحمي المواطن من تعديات رجل الأمن.

- يعني نعمل للقانون هيبة.

وهيبة دي هي بيت القصيد، دائما ما يتردد القول بضرورة أن يكون رجل الأمن "عنده هيبة" وهو يمارس عمله، لأنه مش ها يقدر يمارس عمله والناس بتكلمه بطريقة غير مناسبة.... مني الشاذلي في برنامجها العاشرة مساء بعد الثورة ، عملت عدة حلقات عن الأمن وطرحت السؤال: ازاي رجل الأمن ها يمارس عمله لو ما كانش قادر يشخط وينطر ويكون له وضعه..
نروح أبعد هنا وهناك ، في المدرسة : المدرس عنده هيبة ، يقدر يعمل مع الطالب اللي عايزه، والمدرسون يدافعون باستمانة عن حقهم في الضرب والإهانة، يعني الطالب ملكية خاصة ، على الأقل خلال اليوم الدراسي.
الأمثلة متكررة ، الطالب والأستاذ الجامعي، مستقبل الطالب بالكامل في إيد الأستاذ، طبعا الاستاذ بيستعمل هذا الحق بحكمة ، لأن الهدف مش الأذى، الهدف الهيبة، علشان الأستاذ الجامعي يقدر يمارس دوره. الأمر ذاته مع الطبيب ولمرضى، مع المدير والموظفين ، ومنظر طبيعي في الأفلام المصرية ، كل الأفلام من الثلاثينات للنهاردة ، المدير اللي بيبهدل موظفينه، وتسمعها في كل مكان: الاستاذ فلان مدير طيب، يزعق شوية لكن لا يؤذي، وقد شاهدت المئات من حالات صياح المديرين مع موظفيهم اللي ما يردوش. مرة واحدة شاهدت رجلا طيبا يرد على المديرة بتاعته:

- ليه كدة يا سيادة المديرة! دا إحنا بنراعي ربنا في شغلنا!

الحقيقة قالها بنبرة خشنة شوية ، يمكن إحساسه بالرجولة أمام المديرة اتحرك، كرامته وجعته، لا أدري، دي كانت من المرات القليلة اللي شفت فيها موظف(مواطن) يشد حيله شوية مع مدير (سلطة)، طبعا كادت تؤدي هذه الوقفة الاحتجاجية بالموظف للشارع، لكن رجال ونساء الخير تدخلوا (ناس طيبين) ، والمديرة تسامحت (ست طيبة) والموظف اعتذر، المقامات مصانة والهيبة محفوظة (وروح شوف شغلك يا أستاذ).. العديد من هذه المواقف ولدت لدي قناعة

- نحن شعب "مشخوطٌ" فيه

لو كانت الهيبة رجلا، بصراحة مش عارف كنت هاعمل معاه إيه، المسألة مش في القانون ، المسألة أعمق، المسألة في الثقافة العامة ، في الهيبة كثقافة عامة ، الهيبة هنا أي ان يكون لطرف (في العادة الطرف المسئول) ، حقوق في التعامل لا تمنح للطرف الآخر (في العادة المرؤس)، الأول ممكن يشخط، ينطر، الناس تشوفه تلف من الشارع التاني (بدل ما تروح تسلم عليه)، عنده هيبة ، عنده مسافة، مكانة أعلى، علشان يقدر يتحكم في الناس اللي في مكانة أقل، يتحكم في الرعية في الشعب الواقف أسفل السلم، يمكن ده الخطر الأكبر للتيار الديني الراغب في الوصول للحكم، الحاكم يقف هناعلى سلم أعلى ، يحكم باسم الله، والشعب تحت ، مساحته (أي الحاكم) في التصرف أوسع، مساحة الشعب (اللي تحت) أقل، هو لوحده له قيمة تفوق كل الشعب اللي تحت. ومن الناحية الأخرى ، هي دي الميزة الكبرى للحكم الديمقراطي، اللي الحاكم يحكم باسم الشعب، واحد من الناس ، صلاحياته وسلطاته واخدها من الناس علشان يعرف يمارس دوره.
إذن المسألة مسألة صلاحيات مش هيبة، والحاكم يستطيع أن يمارس دوره بكفاءة طالما أجاد في استخدام الصلاحيات دي لخدمة الصالح العام ، والناس قادرة من خلال أجهزتها على مراقبته ومحاسبته وعزله إن لزم الأمر.
يعني ما فيش هيبة، فيه قانون، أو بمعني أدق، الكل عندهم نفس الهيبة، لأن كلهم كائنات بدرجة إنسان ، وللإنسان كرامة وهيبة وقيمة حتى لو كان طفلا رضيعا، مش شاب يافع في تألق وتأنق "خالد سعيد" ؛ خالد الذي ضُرب حتى الموت، ومن الضرب اتشوه،واتُّهم من رجال الأمن في سمعته وإنه كان يتعاطي بانجو، هذا مع تواطؤ العديد من الجهات في محاولة إثبات إن خالد هو الغلطان، وهو اللي رمي نفسه تحت الدبابة ، أو طار في الهوا وشاط الرصاصة بدماغة .. أعتذر دخلوا في بعض .. لكنهم شئ واحد كلهم شهداء ضياع هيبة القانون، ضياعه في ضمير المسئول، وضياعة في الثقافة العامة اللي بتستبدل القانون بشخص مسئول، هذا الشخص خارج عن القانون ، والشخص ده نحميه ونعمل على تدليله ، وننتقده بس بشويس ، ونحاسب عليه ، ونؤلهه، ونعطيه من وجودنا وجود، ومن حضورنا حضور ، ومن كرامتنا كرامة، إحنا نختفي وهو يطلع فوق، وواحد تاني (في إطار الدولة الدينية) مستني يطلع أكثر، ها يحكم الناس باسم السماء، ده مش ها تكون عنده هيبة ولكن ها يكون حاجة أكبر.
شعوبنا هي اللي عملت صدام والقذافي ومبارك، ثقافتنا هي اللي عملت كل دول ، نحن من يجب محاكمتهم، ثقافتنا ما يجب محاكمتها، يجب أن نحاكم ثقافة الهيبة ، لا هيبة لأحد على حساب أحد ، كلنا نملكها ، لأنها جزء من نسيجنا الإنساني، بالعكس هي جزء من نسيج كافة المخلوقات ، والطبيعة ، والوجود .
علينا أن نسحب الهيبة من كل مسئول ثم نعيدها إليه، بعد أن نكون قد قمنا بتوزيعها علينا جميعا، لأنها تكفينا جميعا، مش مطلوب من المسئول ولا من المواطن أي تعدٍ ، لأن كلهم لوردات بيتعاملوا مع بعض باحترام شديد، وبيطبقوا القانون الممنوح لكل واحد منهم كي تستقيم الحياة.
في هيبة القانون، يحاسب أمناء الشرطة كقتلة، وفي هيبة القانون ، لايحميهم ولا يدافع عنهم رجال الأمن، بالعكس يلزم أن يكونوا هم أول من يطالب بمحاكمتهم لأنهم بتصرفهم هذا أساءوا لجهاز الأمن، الأمن لو اتصرف بالمثالية اللي باقترحها، ها تكون عنده هيبة ، جت منين ؟ جت من احترامنا ليه، جت أنه كبر في نظرنا.
نعم نستبدل في ثقافتنا الهيبة ،التي هي ملكنا جميعا، بالتقدير لكل من قام في حياته نموذجا ومثلا أعلى، في ثقافة الهيبة (للمسئول) مرادف الإهانة (لباقي الناس) فقدنا النموذج والمثل الأعلى، وكسبنا طابور من الجلادين نخشى بأسهم ولكن لا نقدرهم .
ضاعت في ثقافة الهيبة الهامات ، وضاع الحلم ومشروع الوطن ، علينا استرداده بعد الثورة، مع استردادنا لحق خالد وشهداء الثورة، مش المطلوب انتقام، المطلوب ان نرسي ثقافة جديدة ترد للقانون مكانته المرموقة ، وتوزع الهيبة على الجميع بالتساوي، وتنتظر بشوق نماذج الأفعال كي نمنح اصحابها الثناء والتقدير ، ونستلهم مما فعلوا دروسا لأفعال جديدة ، وفعل ورا فعل راقي نلحق بالشعوب التي سبقتنا، يعني أي واحد فينا عنده نفس هيبة أحمد زويل ومجدي يعقوب وفاروق الباز ، بس همَ لهم تقدير خاص، لأن ما قاموا به يلهمنا ويعلمنا.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل