إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات وضياع الحقوق المكتسبة بتعديل قانون 27

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3510 - 2011 / 10 / 8 - 09:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات مقدمة
وضياع الحقوق المكتسبة بتعديل قانون 27
أحمد صادق


لاشك إن الاسس السليمة للرواتب هي التشريعات وأحكام الدستور ؛ والرواتب تمثل جانبي الاستحقاق الدستوري لمن هو في الوظيفة ؛ والجانب الثاني المواطن الكاسب خارج الوظيفة ؛ فالثروة للجميع وينال كلٌ منهما إستحقاقه

وبما إننا سنقدم إستعراضا وافياً بمثابة دراسة لأُسس التشريعات ونبدأها منذ الاربعينات والتعديلات التي حدثت في قانون التقاعد وفيه وصفا لأسس التعين ومفهوم ملكية صندوق التقاعد للموظف بمثابة تأمين راتبه التقاعدي .

وتناولنا سيكون تحت ظل الدستور ؛ لذا سنتناول صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل متزامن لتحقيق كرامة عيش المواطن سويةً وتأمين إستحقاقه من ثروته دون التفريق للمواطنة وحق الاسرة كما جاء بمادة الدستور وما جاء بالفصل الثاني في باب الحقوق والحريات ومواده بعدم التمييز وتكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتحقيق كرامة عيش المواطن بالعمل والسكن ؛ وإلزامية تشريع قانون الضمان الاجتماعي من ملكيته

على إننا سنضع امام سلطة التشريع جميع أدوات العمل لتشريعات الرواتب منذ الاربعينات للاستعانة بها بكل وضوح دون لبس او غموض ؛ وسن ضمنها بمدونة تكون متاحة للجميع من في السلطة والمواطنين للاطلاع عليها ؛ وسنضمنها جميع التشريعات وبجميع نصوصها إبتداءً من قوانين الخدمة والملاك والقوانين المساندة للحقوق المكتسبة وأحكام قوانين القانون المدني رقم 40 لسنة 951 فيما يتعلق بالرواتب وحقوقها المكتسبة وبعضا من مواد قانون الاثبات وقانون إنضباط موظفي الدولة وإسترشادا بألاحكام التميزيية و سيكون الدستور مرجعا .

ونأمل نشرها من قبل الصحف الرئيسية وخاصة الاعلام الحكومي ليتسنى للجميع الاطلاع عليها ومعرفة الحقوق

وبدورنا سنضعها تحت تصرف وأنظار الجميع بمكتبة يمكن الوصول لها عن طريق مدونة لمن لديه أنترنيت

تحت عنوان ] أنظمة تشريعات الرواتب [ [System Alroatbnzam

والدخول الى المدونة بالرابط الاتي :

www.almalafnews.com/System Alroatebnzam

على إننا سنضع النقاط على الحروف بأمانة في إستعراض أحكام القوانين وتثبيت نصوصها في المدونة للإسترشاد ومعرفة السلطات لها والمواطن ؛ وسنوضح بأمانة ؛ الاجراءات ما بعد 9/4/2003 بكل دقة وهدفنا العمل وفق أحكام القوانين والحقوق المكتسبة وإستحقاق الدستور ؛ من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص وفقها

الله الموفق

أحمد صادق

خبير بقوانين الخدمة وباحث في حقوق المواطن الدستورية

ويمكنكم التواصل معنا والاستفسار حول الحقوق الوظيفية والتقاعدية بالعنوان الاتي

[email protected]

ونود إحاطتكم علما سوف لايمكننا الا جابة على كل سؤال شخصيا ؛ بل سنضمن مقال للأسئلة

يتبع

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل