كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3493 - 2011 / 9 / 21 - 11:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ ستة أعوام ونوري المالكي على رأس السلطة التنفيذية في العراق. مرت البلاد بفترات عصيبة وبهدوء نسبي ومن ثم بمرحلة مليئة بالصراعات السياسية بين أطراف مشاركة بالحكومة التي يطلق عليها حكومة الشراكة الوطنية زيفاً وبهتانا, إذ أنه الاسم الذي لا معنى له في العراق وعلى غير مسمى.
المالكي لا يقامر بحياته السياسية فحسب, بل ويقامر بمصالح الشعب وحياة بناته وأبنائه ومستقبل العراق. فهو لم يعد يهتم بكل ذلك بل يتركز همَّه الرئيسي الثابت في البقاء بالحكم ولو على المزيد من الضحايا والفساد. إنه الرجل الذي يرقص على فوهة بركان, ولكن حممها لا تلتهمه وحده حسب, بل وتلتهم الكثير من بنات وأبناء الشعب العراقي وتشعل الحرائق في كل مكان. إن المالكي عاجز عن إدراك واقع الحال في العراق وعن وجود مخاطر كبيرة تواجه الشعب العراقي, منها نماذج واقعية:
1. نشوء فراغ سياسي وأمني, كما هما اليوم, ويتفاقمان يوماً بعد آخر. يستثمر هذا الوضع من قوى الإرهاب لإشاعة المزيد من الإرهاب والفوضى والفساد والموت لمزيد من البشر.
2. تحفز قوى المليشيات الطائفية السياسية, وخاصة ميليشيات جيش المهدي للاستيلاء على الشارع فالسلطة من خلال تحريك الشارع وبدعم مباشر ومتنوع من جانب الجارة "الإسلامية" الكبيرة إيران, في وقت يتراجع النفوذ والتأثير السياسي الأمريكي رغم وجود قوات للولايات المتحدة في العراق.
3. تحفز قوى البعث الصدَّامية المتغلغلة في عدد كبير من الأحزاب السياسية العراقية, سواء أكانت قومية يمينية أم إسلامية سياسية شيعية وسنية وفي جميع مرافق الدولة العراقية, للسيطرة غير المباشرة على السلطة. إن تنظيمات البعث التي يقودها عزت الدوري تنظم نفسها في كل مكان توجد فيه خارج البلاد ولكن لها تنظيمات في العراق, كما إن لها خيوط اتصال قوى مع تلك القوى المشاركة بطرق مختلفة في الحكم أم العاملة في أجهزة الدولة. لا نبالغ بهذا الأمر ولكن نؤكد وجوده وتحركه المستمر وتحسين أوضاع تنظيماته وعمله وقواه المسلحة.
واستمرار حكومة المالكي بالعمل بالكيفية السيئة الراهنة, هو الذي يفسح في المجال لمثل هذه المخاطر بالظهور والتبلور والتطور والنجاح لأحدها, رغم الوجود الأمريكي الذي لا يمكن أن يحرك ساكناً في ظل الأوضاع الجارية في العراق والمنطقة والعالم, وهي الإدارة الأمريكية الساكتة حالياً وكلية عن كل التجاوزات الجارية من حكومة المالكي على الحريات العامة وعلى حق المواطنين في التعبير عن وجهات نظرهم في الشارع العراقي, بل وعن ممارسات الاعتقال والتعذيب في السجون, وهم أدرى من غيرهم بما يجري في العراق.
إن الحالة العراقية لا تشير إلى وجود صراع دائر بين القائمة العراقية وقائمة دولة "القانون" فحسب, بل وإلى صراع متفاقم بين قائمة دولة "القانون" والتحالف الكردستاني التي يمكن أن تقود إلى تحالف بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني أولاً وكسب طرف آخر من التحالف الوطني كالائتلاف العراقي الذي يمكن أن يسقط الحكومة, وهو الحل الأفضل لا لتشكيل حكومة من هذا التحالف الجديد المحتمل, بل من أجل توفير فرصة إجراء انتخابات جديدة بدلاً من السقوط في مستنقع الإرهاب والفوضى والقتل اليومي وهيمنة أحد أطراف القوى الثلاث المشار إليها في أعلاه. إن من حق المالكي أن يغامر بحياته السياسية, ولكن ليس من حقه أن يوفر مستلزمات تفاقم الإرهاب والفساد والقتل اليومي في البلاد, ومن هنا يفترض فيه أن يدعو إلى انتخابات جديدة أن يتخلى عن الحكم.
إن من يرقص على فوهة بركان يفترض فيه أن يدرك بأنه سيكون المسؤول عن حصول خيبات حقيقية للشعب وعن كوارث كثيرة. لقد تحدث صدام حسين أكثر وردد ما تحدث به أتباعه الإمعات مرات ومرات, ومنهم نعيم حداد, إذ قال: أنه لن يترك العراق إلا على أنقاض وخرائب وجثث القتلى. وهذا ما حصل فعلاً. فهل سيكون قول المالكي مماثلاً لما تحدث به الدكتاتور صدام حسين وكانت العاقبة ليس موت الدكتاتور فحسب, بل والخراب الذي عم العراق والجثث التي غطت مساحة واسعة من بلاد ما بين النهرين والتي ما تزال مستمرة حتى اليوم. كيف يعيش الشعب العراقي هذه الأيام؟
** الصراعات متفاقمة بين القوى المشاركة في الحكم وصلت إلى حد المهاترات بين رئيس قائمة دولة القانون والقائمة العراقية ومن خلال وسائل الإعلام والفضائيات الكثيرة. وهي لا تبشر بالخير.
** الإرهاب متواصل والقتل يومي وأعداد القتلى والجرحى متباينة بين يوم وآخر وتقع في العديد من مناطق العراق والاغتيالات الفردية تنفذ من جهات عديدة, البعض الكثير يمد أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية ضمن بعض الفاعلين.
** الفساد عم الدولة والمجتمع وهو المتحكم برقاب الناس. تشير التقارير الواردة من الولايات المتحدة إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يغطي على هذا الفساد وقد نشر في العديد من الصحف الأمريكية البارزة. والفساد ليس مالياً فحسب, بل وأنواع أخرى من الفساد بما في ذلك العفو عن أصحاب الشهادات المزورة من أتباع القوى والأحزاب الإسلامية السياسية ومن أعضاء حزبه ومؤيديه بالذات, سواء أكانوا في مجلس النواب أم في دوائر الدولة المختلفة والسلك الدبلوماسي, والفساد في التعيينات على أسس طائفية وحزبية على نحو خاص, والفساد في المقاولات والعقود, والفساد في الرشا اليومية التي تدفع لإنجاز معاملات الناس, والفساد في تنظيم الهروب من السجون أو إشعال الحرائق بها لتسهيل عملية الهروب, والفساد في قضايا النفط والغاز, والفساد في ابتلاع أموال الشعب من الفاسدين والمفسدين ومنع هيئة النزاهة من التحقيق في قضايا الوزراء وغيرهم إلا بعد موافقة رئيس الوزراء وفق كتب رسمية صادرة من رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الصدد, والفساد في البعثات والزمالات والوفود والسفرات الحكومية, والفساد في عدد الحماية الكبير وتعيين القليل منهم وابتلاع المخصصات والرواتب ممن خصصت لهم الحماية والحبل على الجرار في تعداد المجالات التي يجري النشر عنها مما يجري في العراق من أنواع الفساد المالي والإداري. وأخيراً أبعد رئيس هيئة النزاهة من مركزه لينصَّب أخر يعتمد عليه! فما السبب؟
** وخدمات الكهرباء والصحة والنقل والماء وإنشاء بنايات المدارس وغيرها التي تأخر إنجازها بسبب انتشار الفساد فيها والتهم موارد مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال الأعوام الثمانية المنصرمة. وتؤكد التقارير الأمريكية ذاتها إن الشركات الأمريكية وقوى أخرى قد شاركت بقسط مهم من هذا الفساد وما تزال غارقة فيه حتى قمة رأسها.
** البطالة المكشوفة التي لا يمكن سترها بغربال, بل هي من بين أهم الأسباب التي دفعت إلى حملات الاحتجاج الشبابية والشعبية. فليست هناك خطة تنمية ولا مشاريع اقتصادية وزراعية جادة يمكنها استيعاب العاطلين عن العمل ولا يمكن لجهاز الدولة الإداري أن يستوعب كل العاطلين عن العمل وهو المغرق بالبطالة المقنعة. فالدولة العراقية لا تمتلك خطة اقتصادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية, بل تمتلك خطة للاستيراد وإغراق السواق بالسلع الإيرانية والتركية والصينية وغالباً ما تكون سيئة الصنع وعلى وفق رغبات التجار وبعيدة عن الرقابة النوعية.
** العجز عن معالجة المشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مما يفسح في المجال إلى مزيد من التعقيدات بين الحكومتين وعلى المستوى الحزبي والشعبي وتستثمر بفعالية كبيرة من قبل القوى الإرهابية ومن قبل القوى القومية اليمينية والشوفينية والقوى الإسلامية السياسية المتعصبة والمناهضة للحكم الفيدرالي.
** وقد فشلت حكومة المالكي حتى الآن في معالجة المشكلات القائمة مع الكويت وبعيداً عن التصريحات الحزبية والاستفزازية التي لا تساعد على إيجاد حلول عملية للمشكلات لصالح العراق وبعيداً عن إلحاق الضرر بمصالح الكويت.
** كيف يمكن أن يفهم الشعب العراقي تصريحات وزير التجارة العراقي السيد خير الله بابكر في حكومة السيد نوري المالكي التي أدلى بها إلى مراسل جريدة الصباح الحكومية حين أكد فيها ما يلي: "إن هناك الملايين من البطاقات التموينية الوهمية أثرت في نتائج الانتخابات الماضية، مشيراً إلى انه يتعرض إلى ضغوط من جهات سياسية لعدم الكشف عنها". ثم قال السيد الوزير في هذا اللقاء الذي أجرته معه جريدة الصباح "على هامش مشاركته في الاجتماع الـ(88) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة: "إن هناك ملايين البطاقات التموينية الوهمية في الكثير من المحافظات تعمل الوزارة على كشفها والجهات المتورطة بتزويرها". وأضاف انه يتعرض إلى «تهديدات كبيرة من جهات سياسية معروفة لترك هذا الموضوع"، لكنه أكد إصرار الوزارة على المضي بكشف هذه البطاقات "التي أثرت في نتائج الانتخابات ومن ثم في العملية والقرار السياسي في العراق على مدى السنوات الماضية" ووصف الوزير الموضوع بأنه «مهم وحساس»، مؤكدا بالقول: «إن الأرقام عالية جدا وسنكشف عنها لوسائل الإعلام قريباً." (راجع عراق القانون, شبكة إعلامية مستقلة. تحت عنوان: وزير التجارة يتعرض للتهديد بسبب كشفه لبطاقات تموينية وهمية أثرت في نتائج الانتخابات الماضية .بتاريخ 18/9/2011). إن هذه المعلومة المهمة جداً والخطيرة التي طرحها وزير التجارة العراقي بمسؤولية عالية تؤكد عدة حقائق منها مثلاً: 1) الفساد العام المنتشر في البلاد والذي تساهم به جهات رسمية مسؤولة, إذ لا يمكن أن تمر مثل هذه العملية دون أن تعرف به الأوساط الحكومية, و2) إن الانتخابات التي كانت تجري في العراق خلال السنوات المنصرمة غير نزيهة ومزورة ولا تمتلك الشرعية بسبب تلك "الملايين" من البطاقات الوهمية التي كانت توضع في صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة والمحلية لصالح الأحزاب الإسلامية السياسية الحاكمة على نحو خاص, و3) إن المجالس النيابية "المنتخبة" ليست شرعية وكذلك الحكومة الحالية التي تشكلت على أساس نتائج تلك الانتخابات غير النظيفة غير شرعية. ولم يكن عبثاً احتجاج المالكي واعتراضه على نزاهة الانتخابات, إذ كان يعرف بالبطاقات الوهمية ويرى إنها قد توزعت بصورة غير عادلة, ولكنه لم يكن قادراً على كشف كل تلك الأوراق القذرة لأنه أحد المستفيدين من تلك البطاقات الوهمية التي تحولت إلى قوة صوتية لبعض الأحزاب الحاكمة.
** الموقف غير الإنساني وغير العقلاني وغير المنطقي من النهوض الشعبي الديمقراطي والسلمي ضد نظام البعث وبشار الأسد في سوريا والذي يؤكد ممارسة العراق لسياسية تابعة لسياسة إيران في هذا الصدد, مما يعرض الصداقة والتضامن بين الشعب العراقي والشعب السوري الشقيق والصديق إلى أضرار فادحة, علماً بأن مواقف النظام السوري الاستبدادي كانت مناهضة لتحقيق الاستقرار في العراق وفتح الحدود على مصراعيها أمام ولوج قوى الإرهاب الإسلامية السياسية إلى العراق وقوى البعث الصدَّامية وهو ما يزال لم يغلقها حتى الآن ويستخدمها ورقة رابحة في مساوماته القذرة على صعيد العلاقات بين سوريا والعراق.
** وأخيراً وليس آخراً, كيف يمكن أن يفهم موقف نوري المالكي السيئ والعدواني من مظاهرات الشباب وفئات من الشعب ذات الطبيعة الاحتجاجية على الأوضاع السيئة والتدهور الأمني والفساد والمحاصصة الطائفية والفراغ الأمني, وخاصة تلك الاتهامات التي سعى وما يزال يسعى أتباعه الإمعات إلى لصقها بالمتظاهرين, ومن ثم تطويقهم أو منعهم من الوصول إلى ساحة التحرير أو اعتقال بعضهم وتعذيبهم وتهديدهم أو إرسال البلطجية إلى ساحة التحرير للاعتداء على المتظاهرين ...الخ, وأخيراً وقوع جريمة اغتيال المناضل المحتج على هذه الأوضاع المخرج المسرحي والكاتب والصحفي هادي المهدي التي لا نمتلك حتى الآن براهين مؤكدة على الجهة التي اغتالته في بيته بكاتم صوت, رغم الكثير من المؤشرات التي تشير إلى إن القتلة هم من تلك القوى الأمنية التي هددته بعواقب وخيمة إن لم يكف عن التظاهر والاحتجاج ضد الحكومة. وبعد الحادث بأيام صرح ناطق رسمي في وزارة الداخلية لم يذكر اسمه بأن الأجهزة الأمنية قد وضعت اليد على خيوط ستوصل إلى الجاني, وانتهى الخبر وانقطعت الخيوط. وستبقى الجريمة غير معروفة وتبقى هوية القاتل مجهولة رغم أصابع الاتهام التي توجه إلى القتلة والمحرضين على القتل والموحين له وحماة القتلة. إن الأوضاع المتدهورة هي التي دفعت بالناس إلى التظاهر والتعبير السلمي عن احتجاجهم لما يجري في العراق بعد سقوط الدكتاتورية وفي فترة وزارة نوري المالكي. والمالكي المتشبث بالحكم في العراق لا يستطيع أن يفهم ما يعاني منه الشعب العراقي, إذ أن كرسي الحكم يستحق منه التضحية بمصالح الشعب وحقوقه الأساسية.
نوري المالكي يتحرك كبهلوان ويرقص حقاً فوق فوهة بركان قابل للانفجار في كل لحظة, وإذا ما انفجر فأنه سيحرق الأخضر بسعر اليابس, سيكون الخراب والجثث والبؤس, سيكون المزيد من الاحتراب, وهو ما لا نريده للعراق وشعب العراق في المرحلة الراهنة ولا في أي وقت آخر, بل ما يريده الشعب هو الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والإرهاب ومكافحة البطالة والفقر والحرمان وتقليص الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع والتمتع بموارد نفطه لصالح التنمية الشاملة وتمكين الشعب من التمتع بهويته الوطنية والديمقراطية العراقية وليس بالهويات الثانوية الخاصة التي يراد تعميمها من أجل الاستمرار بحكم العراق بطريقة غير إنسانية وغير ديمقراطية واستبدادية, فالهويات الثانوية هي القاتلة لوحة شعب العراق, ومنها بشكل خاص الهوية الطائفية السياسية, والتشبث بها يقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه .
21/9/2011 كاظم حبيب
لو كنّا في بلد غير بلدنا هذا، وفي ظل دولة غير دولتنا هذه لزُلْزلَتِ الأرضُ زلْزالَها وأخرجتِ ٱلأرْضُ أثْقَالََها، فما من دولة تحترم نفسها (أي تحترم شعبها وإرادته) يحدث فيها مثل ما حدث لدينا وكشف عنه أحد الوزراء الرئيسيين في الحكومة، ثم تُعطيه الآذان الصماء.
الوزير هو وزير التجارة السيد خير الله بابكر، وما كشف عنه يُفترض (لو كنا في دولة تحترم نفسها) أن يدفع الحكومة الى تقديم استقالتها في الحال من دون أي تلكؤ أو ممانعة. فالوزير أعلن عن وجود الملايين من البطاقات التموينية الوهمية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كان الوزير بابكر يتحدث لصحيفة الدولة (الحكومة) العراقية "الصباح" من القاهرة على هامش اجتماع إقليمي في مقر الجامعة العربية، وهو قال بالنص "هناك ملايين البطاقات التموينية الوهمية في الكثير من المحافظات تعمل الوزارة على كشفها والجهات المتورطة بتزويرها"، وأضاف أن هذه الكمية من البطاقات التي استعملت في عملية التصويت "أثّرت في نتائج الانتخابات ومن ثم في العملية والقرار السياسي في العراق على مدى السنوات الماضية".
أكثر من هذا كشف الوزير عن تعرضه إلى "تهديدات كبيرة من جهات سياسية معروفة لترك هذا الموضوع"، لكنه أكّد إصرار الوزارة على المضي بكشف هذه البطاقات ووعد بإعلان ذلك الى وسائل الإعلام "قريباً"، ونحن بدورنا سننتظر هذه الـ"قريباً".
ما معنى كلام وزير التجارة؟
معناه بكل بساطة ان البرلمان الحالي باطل لأنه كان ثمرة انتخابات باطلة. والانتخابات باطلة لأنها تمّت ببطاقات وهمية (مزورة، باطلة) بالملايين، إضافة الى أن القانون الذي جرت تلك الانتخابات وفقاً له غير دستوري بحسب حكم المحكمة الاتحادية التي، لأسباب نعرفها، قضت على نحو عجيب وغريب بان عدم دستورية قانون الانتخابات تنسحب على الانتخابات اللاحقة وليست السابقة مع أن حكمها كان في قضية طعن في نتائج الانتخابات السابقة قدّمه بعض المرشحين في تلك الانتخابات.
ولأننا دولة لا تحترم نفسها (لا تحترم شعبها وإرادته) لم نسمع بأحد يرفع صوته ويقول إن هذا الكشف الذي أعلن عنه أحد أعضاء الحكومة يحتّم على الحكومة أن تستقيل لكي تفسح في المجال أمام حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. فالمفترض ان الغالبية العظمى من أعضاء الحكومة والبرلمان يؤمنون بان ما بُني على باطل هو باطل، ومن المفترض ان هذه الغالبية العظمى تخشى الله أكثر من غيرها باعتبارها مؤمنة وتنتمي الى أحزاب مؤمنة (إسلامية)، ويفترض أنها لا تقبل بالباطل حتى لا تدخل النار، لكن واقع الحال يقول ان هذه الأحزاب بالذات هي التي كانت وراء كل باطل حدث ويحدث في بلادنا منذ أول انتخابات (الجمعية الوطنية) حتى الآن، وتصريح وزير التجارة عن البطاقات التموينية المزورة وعمّا تلقاه من "تهديدات كبيرة" من "جهات سياسية معروفة" دليل على أنها أحزاب باطلة.
كشف وزيرُ التجارة خير الله بابكر عن وجود الملايين من البطاقات التموينية الوهمية التي أثرت في نتائج الانتخابات الماضية
قال وزير التجارة خير الله بابكر: ان هناك الملايين من البطاقات التموينية الوهمية أثرت في نتائج الانتخابات الماضية، مشيراً الى انه يتعرض الى ضغوط من جهات سياسية لعدم الكشف عنها.وقال بابكر في لقاء أجرته معه «الصباح» على هامش مشاركته في الاجتماع الـ(88) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية: «ان هناك ملايين البطاقات التموينية الوهمية في الكثير من المحافظات تعمل الوزارة على كشفها والجهات المتورطة بتزويرها».
وأضاف انه يتعرض إلى «تهديدات كبيرة من جهات سياسية معروفة لترك هذا الموضوع»، لكنه أكد اصرار الوزارة على المضي بكشف هذه البطاقات «التي أثرت في نتائج الانتخابات ومن ثم في العملية والقرار السياسي في العراق على مدى السنوات الماضية»
.ووصف الوزير الموضوع بأنه «مهم وحساس»، مؤكدا بالقول: «ان الأرقام عالية جدا وسنكشف عنها لوسائل الإعلام قريبا».
تجدر الاشارة الى ان نتائجَ الانخابات التشريعية الماضية اثارت موجةَ اعتراضات في الاوساط السياسية والشعبية التي وصفتها بالمزورة
من جانب آخر، أكد بابكر ان الوزارة قامت بتأمين توزيع مفردات البطاقة التموينية لغاية العام 2014، نافيا أن تكون هناك أية مادة غير صالحة توزع ضمن التموينية.
وكشف عن ان الوزارة حجبت مفردات البطاقة عن نحو 360 ألف مواطن من الميسورين، مشيرا الى ان لجنة حجب البطاقة التموينية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمرة بمتابعة قضية حجب التموينية عن الشرائح الميسورة.
وقال بابكر خلال تصريح اعلامي على هامش مشاركته في الاجتماع الـ(88) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية:ان هناك ملايين البطاقات التموينية الوهمية في الكثير من المحافظات تعمل الوزارة على كشفها والجهات المتورطة بتزويرها.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
