الان وقت وحدة التوجه القومي الفلسطيني:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 18:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعض الكتاب يصور قيادة م ت ف وقيادة السلطة وكانها خلية تامر خياني, مهمتها ايصال النضال الفلسطيني الى هزيمة ماحقة, وهو منظور نرفضه ولا نقبل ان يكون تاسيسا لوعي وطني فلسطيني,
نعم نقر بان هذه القيادة ارتكبت اخطاء كانت اضرارها اكبر خطرا على النضال والحقوق الفلسطينية من خطر اضرار الخيانة و العمالة المباشرة, وانها ليست بالقيادة المناسبة للحركة النضالية الفلسطينية, لكننا هنا لا نخص قيادة م ت ف و قيادة السلطة الفلسطينية بل يجتمع معها كافة القيادات الفصائيلية التي طواها الاستشهاد او المعتقلة او التي في خارج فلسطين او داخلها, وليس بعيدا عن مسئوليتهم هذه تقع مسئولية المستوى الثقافي الفلسطيني من كتاب وقراء وموجهين راي عام.
ان النضال والحقوق الفلسطيني مرهون لمنظور ثقافي غير وطني تحمله وتعمل به القوى الدينية والقوى العلمانية الفلسطينية, وليست قيادتنا السياسية الا موجة في هذا البموج المتلاطم من بحر الخلل الثقافي في فهم القضية الفلسطينية الذي يطال ضرره كل واقعة صراع ومنهجية ادارة وتنظيم وتعبئة وحركة مناورة سياسية بل حتى مسار الطلقة حين تطلقها البندقية الفلسطينية فهي تنحرف لتجرح مصلحة وحقا فلسطينيا.
ان المحاولة الثقافية لترسيخ مقولة التامر القيادي الفلسطيني الخياني هي المحاولة التامرية والتي هدفها في الحد الادنى الحفاظ على امتياز الفصائلية وهدفها في حده الاعلى التقاطع مع المقولة والحرجة العرقية العروبية والدينية خاصة الاسلامية. لذلك ليس بمستغرب ان تدين هذه المحاكمة الثقافية كل خركة وحراك له طابع الخصوصية الفلسطينية, وان تعرض صورة معكوسة للوضع الفلسطيني وكانه كان محررا محفوظ الحقوق والمصالح وان القيادة الفلسطينية الخائنة تبيعه للصهيونية قطعة قطعة,
ان هذه المحاولة الثقافية المشكوك بامرها, توجه الان خناجر نقدها لخطوة التوجه للامم المتحدة والتقدم بطلب الحصول على عضوية هيئة الامم المتحدة. عوضا عن ان تدعوا القيادة الى استعراض صيغة الطلب الذي ستتقدم به للجمعية العامة للحصول على اعتراف وعضوية دولة فلسطينية على حدود عام 1967م. وهي تحاول تصوير هذه المناورة الفلسطينية وكانها مناورة خيانية تستهدف الالتفاف على الحقوق الفلسطينية وهذا غير صحيح.
ان قضية الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م هي جزء من الكتلة و المجموع الجيوقومي للحقوق الفلسطينية, وهي قطعا ليست كل هذه الكتلة والمجموع الجيوقومي للحقوق الفلسطينية, فهذه الكتلة والمجموع الجيوقومي تنطوي داخل مقولة القضية الفلسطينية ببعديها التاريخي والراهن:
اما البعد التاريخي فهو في حق الفلسطينيين في التحرر نهائيا من التوجهات الدولية التاريخية لاستعمار فلسطين وتوظيف لوجستيتها الجيوسياسية في الصراع العالمي لصالح الدولة الاستعمارية وعلى حساب مسار التطور الحضاري الفلسطيني. في حين ان بعدها الراهن يتعلق بحالة النزاع على الهوية القومية لارض فلسطين كوطن وللاجتماع الانساني عليها, وهو نزاع لا ينتهي بالسيطرة على الارض ولا بتشريد المجتمع وانما ينتهي اما باقرار المهزوم بالهوية القومية للمنتصر او بافنائه عبر صهره في قوميات اخرى
ان اخطر ما يواجه جيوقومية الوجود والحقوق الفلسطينية هو القول باسرائيليتها ويهوديتها او بعروبيتها و اسلاميتها, فكلاهما يسقط الهوية الفلسطينية عن جيوقوميتنا, لذلك تقاطع فيث تاريخ الصراع الموقف العربي والاسلامي والصهيوني على معاداة القول بشرعية ووحدانية م ت ف للشعب الفلسطيني, ولم ننل منه حتى الان سوى ما يضعنا في اطار ومنظور الحكم الذاتي الاداري الثقافي وهذا هو جوهر الموقف المصري الصهيوني في اتفاق كامب ديفيد وهو ايضا جوهر قرار فك الارتباط الاردني, الاداري القانوني والذي لم يرتقي لفك الارتباط السياسي والغاء التمثيل السياسي الاردني للشعب الفلسطيني حتى الان. فنحن لا يجب ان ننسى ان التمثيل الفلسطينيث في مؤتمر مدريد كان جزءا من الوفد الاردني, وهو الذي يفسر اصرار الموقف الصهيوني الامريكي على ان لا ينال الفلسطينيون اكثر من هذا المنظور للدولة الفلسطينية,
ان التوجه للامم المتحدة وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضوية الامم المتحدة يجب ان يكون بالاستناد الى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242 فهو معالجة لجزء من الحقوق الفلسطينية لا تبلغ سعته كامل القضية الفلسطينية ولا يجب ان ينتهي بانهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني ولا الصراع الفلسطيني العربي ايضا, وان طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هذه الحدود تبعا لذلك لا ينهي القضية الفلسطينية ولا دور م ت ف وواجبتها القومية الفلسطينية العامة, اما اذا كانت صيغة الطلب تنفذ الى حالة انهاء الصراع وتحديد الهوية القومي _ يهودية الدولة_ لاسرائيل فذلك مرفوض ويطرح كل المخاوف الثقافية حول الحقوق الفلسطينية.
ان المسالة اذن هي مسال _ صيغة _الطلب الفلسطيني, لا ذات مبدأ التوجه لهيئة الامم المتحدة ولا منهجية محاولة الحصول على اجزاء من الحقوق الفلسطينية, فحتى الاعتراف بوجود اسرائيل وقانونيته, هي مسالة موازين قوى وقابلة للالغاء والتعديل, لذلك نجد القيادة الفلسطينية تتمترس عند موقف رفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية
مسالة اخرة تتطرحها المحاولة الثقافية المشكوك بامرها هي مسالة المصالحة وضرورة اتمامها قبل التوجه لهيئة الامم المتحدة, واصحاب هذه المقولة نسالهم هل لكم خيار الحوار حول سلام فياض واطلاق سراح المعتقلين؟ ولا تجدون بينكم فرصة للحوار حول صيغة الطلب الذي سيقدم لهيئة الامم المتحدة, وهل هناك ما يمنعكم من اعلان ان م ت ف في توجهها لهيئة الامم المتحدة هي الممثل الشرعي لكل الفلسطينيين؟ ام هي محاولات ابتزاز اللحظة الاخيرة فحسب لتبقى الاولوية للحسابات الفصائلية على حساب المصلحة القومية الجامعة؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل