سوريا الى اين ؟

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3476 - 2011 / 9 / 4 - 13:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوريا الى اين ؟؟؟؟؟؟!!!!

تقف اليوم الدولة السورية (مركز الشرق العربي) على مفترق طرق مصيري فإما تمكن النظام الخروج من الأزمة وبالتالي بقاءه واستمراره وإما انكساره أمام الأزمة وبالتالي سقوطه ورحيله ولمناقشة هذان الخياران لابد من توضيح ما يلي :
- إن المراكز الاستعمارية وخاصة أميركا توظف هيمنتها على دول الأطراف بما فيها المنطقة العربية بهدف إزالة الدولة المركزية والعبث بالتركيبة الاجتماعية وتفعيل عناصر التفتيت والتجزئة وأهمها الطائفية والمذهبية والعرقية وتستخدم في ذلك أساليب باتت معروفة ومكشوفة إلا أن القيادات السياسية الرسمية العربية تتجاهلها وتقفز عنها وهذا ما أكده المحافظون الجدد في مذكراتهم(جورج تنت ،جورج بوش ،رام سفيلد، بول بريمر ، ديك تشيني ، كونداليزا رايس، بول ولف ، ريتشارد بيرن ) ولا احد ينسى الكذاب كولن باول عندما جلس في مجلس الأمن يحيك الأكاذيب لإقناع العالم بان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل بهدف خلق مبررات لصدور القرار 1441 وهذا ما تتعرض له سوريا منذ حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإخراج الجيش السوري من لبنان والعدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 وقانون محاسبة سوريا واعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب ومحاصرتها وبالتالي تستثمر الدوائر الامبريالية من خلال أدواتها الإعلامية الهائلة حراك الشعب السوري للإطاحة بالنظام من خلال استخدام الطاقة القصوى للإعلام الجديد إعلام الناس الذي تجاوز الإعلام التقليدي وهو إعلام الفنون والرياضة ومدح الحكام والدعاية والإعلان مما اسقط النظريات التقليدية مثل حارس الباب أو تحديد الأولويات فسوريا اليوم تخضع لساعات بث على قمر صناعي واحد لأكثر من 200 ساعة يوميا كلها تتابع الوضع الداخلي السوري وبالتالي يتم استغلال ممارسات النظام في إطلاق الرصاص والقتل والاعتقالات والتعذيب واستخدام الدبابات والطائرات والقطع البحرية لجمع أدلة تثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبالتالي إيقاع عقوبات تجارية ودبلوماسية واقتصادية وصولا إلى فرض حماية على المدنيين وسحب الاعتراف الدولي بالنظام وتجميد أرصدته وعضويته في العديد من المؤسسات الدولية وصولا إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة ويمكن اعتبار مؤشرات ثبات استمرار الحراك الشعبي وتزايد وتيرته وتوسعه جغرافيا وقطاعيا هي مؤشرات على فقدان النظام للشرعية باعتبارها خارجة عن السياق العام لوظائف السلطة السياسية ولا تعتبر حالة الهدوء الشعبي والالتزام بالنظام العام مؤشرات على شرعية النظام فهي الحالة الطبيعية ونظرا لسيادة مبدأ السيادة المنقوصة للدول في منظومة العلاقات الدولية الراهنة فان الإجراءات السابقة تعني حكما سقوط النظام وتحوله إلى عصابة داخلية معزولة إقليميا ودوليا فبقاء النظام واستمراره يعتمد على ركيزتين هما الاعتراف الدولي والرضا والتأييد المحلي.

- إن استمرار الإدارة الأمنية للأزمة وإطالة عمرها يخلق رهانا لدى الدوائر الاستعمارية على إمكانية تصدع وتآكل البنية العسكرية وحدوث انشقاقات في أوساط الممثلين الدبلوماسيين في الخارج والمسئولين المدنيين والعسكريين في الداخل وبالتالي فان عمر النظام السوري يحدده التماسك الداخلي والخارجي وعدم نجاح الدوائر الغربية في إحداث اختراقات على هذا الصعيد علما أن طول عمر الأزمة والتوظيف الإعلامي الخارجي وتأثيرات ذلك نفسيا ومعنويا قد يحقق نجاحات معينة فالمطلوب من النظام الاستفادة من الوقت أيضا فالمعارضة في الخارج تتشكل من معارضات وهي غير متفقة على شكل العلم واسم الجمهورية ونسب التمثيل في المجلس الانتقالي والهيئات القيادية وصياغة دستور جديد أو العودة لدستور 1950 وهذا ما حدث في مؤتمرات انطاليا وأنقرة واسطنبول وبرلين من هنا إننا نحن الخائفون على مستقبل سوريا والمتمسكون باستقرار النظام السياسي السوري نأمل أن يتمكن النظام من الخروج من المرحلة السابقة والاندفاع نحو مرحلة التحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي وبناء الدولة المدنية والتوقف الفوري عن استخدام العنف والقتل ضد حراك الشعب السوري والاستجابة للمطالب الشعبية الإصلاحية المشروعة فمستقبل النظام السياسي السوري بيد حكامه وحدهم.

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل