الفساد الغير معلن

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3461 - 2011 / 8 / 19 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر الحديث عن الفساد المالي والاداري الذي استشرى في كافة المرافق الحكومية خاصتا بعد التغيير الذي حصل في العراق عام 2003 وفي كل يوم تقريبا يعلن عن فضيحة من العيار الثقيل او الخفيف في هذه الوزارة او تلك بطلها وزير يحمل الجنسية المزدوجة ويفلت بعدها من الحساب مثل الشعرة من العجين ولكن هناك قضية فساد لم يسلط الاعلام الضوء عليها ولم تتناولها هيئة النزاهة في عملها لا من قريب ولا من بعيد وابطالها معروفين ويمارسون عملهم بكل حرية وهي تلك المتعلقة بالعقارات التي تم مصادرتها والخاصة بالرئيس العراقي السابق واعوانه وازلامه والتي استحوذ عليها هؤلاء السياسيين العراقيين والذين يشغلون مناصب رفيعة في الدولة بطرق غير مشروعة فمن المعروف ان الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت السلطة من الحاكم الامريكي بول بريمر عام 2004 قد اصدرت العديد من القرارات والتعميمات المتعلقة بمصادرة الاموال المنقولة والغير منقولة وخاصتا العقارات العائدة الى ازلام النظام السابق واقاربهم لغاية الدرجة الرابعة ومن المعروف ايضا ان اماكن هذه العقارات تقع في ارقى واغلى مناطق بغداد والمحافظات فبدلا من استغلالها للصالح العام تم الاستحواذ عليها بطريقتين الاولى شرائها باسعار بخسة عن طريق مزايدات هزيلة غير معلنة او وهمية والثانية تاجيرها بعقود طويلة الامد ببدلات ايجار قليلة جدا وفي الحالتين تم استغلال المال العام بطرق غير مشروعة لذا فعلى مجلس النواب بصفته ممثل للشعب والجهة المسؤلة عن تشريع القوانين ان ياخذ على عاتقه النظر في هذه المسألة ويصدر قرارا بالغاء كافة هذه العقود سواء كانت تخص البيع او الايجار المتعلقة بالعقارات المصادرة على اعتبار ان هذه العقود غير قانونية لابرامها في زمن حكومة غير منتخبة وغير شرعية وتشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب تاخذ على عاتقها احصاء هذه العقارات الثمينة وهي كثيرة بطبيعة الحال واذا كانت لدى الحكومة العراقية النية في بيعها فعليها ان تعلن في وسائل الاعلام ويتم التصرف بها بموجب القوانين المرعية وخاصتا قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعمول به لحد الان وذلك لتحقيق العدالة التي اقرها الدستور العراقي خاصتا و نحن نعيش في زمن دولة القانون .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل