الحكومة العراقية والولاء لايران

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3411 - 2011 / 6 / 29 - 19:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اشهر بيانا اكدت فيه ان الحكومة العراقية قررت الغاء تأشيرة الدخول للوافدين من ايران الى العراق وذلك بهدف دعم حركة السياحة في البلاد وهذا البيان او القرار صائبا من حيث انه سوف يسهل دخول الافواج السياحية الدينية الايرانية يوميا الى العراق من اجل دعم صناعة السياحة ان صح التعبير والتي تعاني تراجعا كبيرا عندنا ولكن الملفت للنظر في هذا البيان هو صدوره من جانب واحد وعدم الاتفاق مع الجهات الايرانية على الغاء التأشيرة (الفيزا ) المفروضة على العراقيين الراغبين بزيارة ايران والذي يبلغ اعدادهم الالاف بحكم التداخل الكبير بين الشعبين من حيث المذهب والقرابة ووجود مراقد لبعض الائمة في ايران ولغرض السياحة ايضا وهذا البيان يعتبر اجحاف بحق المواطن العراقي لان اكثر الاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا المجال تراعي مبدأ التعامل بالمثل فلماذا اذن هذا التنازل عن الحق العراقي ؟ والغريب في الامر ان الحكومة التركية اكدت مرارا على حكومة بغداد عن رغبتها في العمل على رفع تأشيرة الدخول على مواطني البلدين وذلك بسبب معاناة طواقم الشركات التركية العاملة في العراق حاليا او التي ترغب بالاستثمار فيه مستقبلا من جراء الاجراءات الروتينية والتاخير وخسارة الكثير من الوقت من اجل الحصول على هذه التأشيرة فيكف نسعى اذن الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق وهنالك الكثير من العوائق والصعوبات نضعها امام المستثمرين الاجانب ويذكر ان الحكومة التركية والحكومة العراقية قد وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للعراق عام 2009 حوالي 50 مذكرة تفاهم تعزز التعاون السياسي والاقتصادي خصوصا في مجال الامن والمياه وفتح المعابر والنفط والربط الكهربائي والصحة وسكك الحديد والزراعة وغيرها . الا يكفي كل هذا التعاون لابرام اتفاقية لرفع التأشيرة عن مواطني البلدين لكي تجري الاعمال بشكل سلس اذن لماذا هذا الانبطاح امام الجانب الايراني والذي يعرف القاصي والداني مدى تدخله في الشؤون الداخلية العراقية وهل ان هذا البيان جاء لتسهيل هذا التدخل ؟ ويذكر ان عدد الشركات التركية العاملة في العراق تجاوز300 شركة واغلبها تعمل في مجالات التشييد والاسكان واعمار البنية التحتية والطاقة الكهربائية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فمن غير المعقول ان المواطن الايراني الاجنبي الراغب بزيارة العراق لاي سبب كان لا يلاقي أي صعوبة او عناء في الوصول الى بغداد وفقا لبيان مجلس الوزراء في حين ان العراقيين المتجنسين بجنسيات اجنبية والذي تجاوز عددهم الملايين عليهم اذا ارادوا زيارة وطنهم او ذويهم الحصول على فيزا من سفارة العراق في الدول التي يقيمون فيها وهذا يكلفهم الكثير من المال والوقت و عند الدخول الى العراق عليهم القيام بالعديد من المراجعات لدوائر الصحة والاقامة ليكون موقفهم سليم . فعلى وزارة الخارجية ووزارة الدولة للشؤون الخارجية بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي دراسة هذا الموضوع و وضع آلية للتعامل مع دول الجوار بصورة عامة وايجاد الحلول الناجعة لتسهيل انتقال المواطنين العراقيين الى هذه الدول ووضع الظوابط اللازمة لدخول مواطني دول الجوار الراغبين بزيارة العراق ولكي يشعر المواطن العراقي ان له حكومة تسعى الى رعاية حقوقه سواء كان مقيما في داخل العراق او خارجه .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل