التوجهات الأساسية في الفكر الليبرالي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1025 - 2004 / 11 / 22 - 08:21
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تختلف توجهات الفكر الليبرالي عن توجهات المنظومات الفكرية الأخرى، كونه يعتمد سياسة الباب المفتوح الذي يستوعب جميع الآراء المخالفة ويتعاطى مع الخيارات الساعية لإيجاد حلول سلمية بين الأفراد والجماعات الإنسانية.
ويستند إلى مبدأ التسوية العادلة والحلول المنصفة لجميع أفرد المجتمع، ويرفض التوجهات الداعية لتغليب الآراء بحجة الغلبة للأكثرية ونبذ كل أشكال العنف لحل الصراعات الاجتماعية.
ويجد الفكر الليبرالي في الصحافة والأعلام، وسائل حرة يجب أن لاتكبل بسلسلة من القوانين تعيق انسياب الآراء المخالفة لأن الرأي المخالف يُفعل الحوار والتواصل بين الفئات الاجتماعية ومن خلاله يمكن التوصل إلى الحلول العادلة والمنصفة. والنظام الليبرالي يضمن الحقوق للأفراد والجماعات، ويرفض كل أشكال الرقابة والانتهاكات للدولة على الملكيات الخاصة وحقوق الأفراد والجماعات.
ويرى ((اللورد برايس))" أن الليبرالية تضمن الحقوق المدنية التي تعني الامتناع عن مراقبة المواطن وكل ما يتعلق بشخصه وملكيته، والامتناع عن الرقابة في حقل التعبير عن الآراء الدينية وممارسة العبادة. وفي مجال الحقوق السياسية، فلا يجوز فرض الرقابة على كل ما يمس مصلحة المجموع إلا عندما تكون الرقابة ضرورية لحفظ أمن المجتمع، كما لايجوز فرض أي رقابة على الصحافة والأعلام".
ويقف الفكر الليبرالي بحزم ضد كل المبررات والحجج التي تستند إليها الدول لشن الحروب ضد دول أخرى، ويعتقد أن السبيل الأمثل لتفادي الحروب والنزاعات بين المجموعات والدول هو اللجوء إلى لغة الحوار وسياسة التفاوض للوصول إلى صيغ من الاتفاقات المرضية لجميع أطراف النزاع.
لأن الحروب تجلب الخراب والتدمير للشعوب، وتعيق سُبل التقدم الاجتماعي. في حين أن مبدأ الحوار والتفاوض يفضي إلى حلول وتسويات قادرة على توفير تكاليف وخسائر الحروب لصالح التنمية والتقدم.
ويرى ((ميكائيل دويل))" أن النظم الليبرالية لم تدخل حرباً فيما بينها منذ ما يقارب القرنين من الزمن على وجودها".
وتعتبر النظم الليبرالية هي الصيغة المتقدمة للنظم الديمقراطية التي أخفقت في بعض جوانبها في معالجة الأفرازات السلبية للعولمة الجديدة خاصة المتعلق منها بالجوانب الإنسانية على صعيد العالم.
ولايمكن إقامة النظام الليبرالي دون المرور في المرحلة الديمقراطية، لأن الديمقراطية تنجز عدداً من الشروط التي يتوجب أن يستند إليها النظام الليبرالي.
لذا نجد هناك تلازم لمفهوم (الديمقراطية الليبرالية) فالأنظمة الديمقراطية حينما ترتقي لمستوى القمة تنحو باتجاه أكثر تطور ورقي نحو الليبرالية ويطلق حينئذ عليها النظم (الديمقراطية الليبرالية).
ويعتقد ((توكفيل)) هناك عدداً من المعوقات الثقافية تعترض سبيل الديمقراطية الليبرالية وهي:" درجة وميزة الوعي الأثني والعرقي للبلد، وعدم التسامح الديني والأثني، ووجود بنية اجتماعية غير عادلة، ومدى قدرة الجماعة على خلق منظمات مستقلة للمجتمع المدني، والتجربة التاريخية للمؤسسات الليبرالية".
وتختلف تلك المعوقات من بلد لأخر، تبعاً للإرث التاريخي ودرجة تخلف المجتمع، ومدى قدرته على التطور، ودرجة التسامح بين فئاته الاجتماعية إضافة إلى مورثه الديني والأثني الذي يمكن أن يشكل عائقاً أمام إجراء مصالحة بين فئاته الاجتماعية المتناحرة.
تعتبر الثقافة المؤسسية للشعوب، العامل الأكثر أهمية في خلق دولة مؤسسات يستند عليها النظام الديمقراطي، ومن ثم النظام الليبرالي. وعدم وجود ثقافة اجتماعية تؤسس للمجتمع يعمل بنظام المؤسسات الحديثة والمتطورة، لايمكن إيجاد الركائز الأساس للنظام الديمقراطي، فالمؤسسات القديمة لايمكنها أن تجاري التطور والتحديث للوصول لمجتمع مؤسسي حديث قادر على التوائم والنظم الديمقراطية.
ويرى ((موريس دوفرجيه))" أن المسافة بين تطور المؤسسات وتطور أسسها الاجتماعية، يمكن أن تولد (في بعض الأحيان) نزاعات سياسية عنيفة، إذا لم يتم إصلاح تلك المؤسسات. في حين أن الاستمرار في المؤسسات الاجتماعية القديمة يمكن أن يسبب انفجارات اجتماعية كبيرة".
وعليه فأن النظام الليبرالي، يستند إلى نظام مؤسسي يمثل كل فئات المجتمع. ويشترط استقلالية تلك المؤسسات من هيمنة الدولة لأجل إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل