الفيدرالية والعماء السياسي العراقي

وديع شامخ

الحوار المتمدن-العدد: 3428 - 2011 / 7 / 16 - 19:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عراقيون .. ولكن بعد هذا الفاصل .
وديع شامخ

الفيدرالية والعماء السياسي العراقي ..

من السمات الملازمة للسياسي العراق أنه لا يمتلك مشروعا وطنيا إستراتيجيا ولا بصيرة أعلى من أفق حزبه أو طائفته أو دينه ..الخ .
لذا نرى أن جلّ سلوك السياسي يتمحور حول ردة الفعل ، فعند الإشارة الى المد الديني الإسلامي وأثره في تخلف المجتمع العراقي مثلا ، نرى أن ممثلي الأحزاب الدينية يهبّون للدفاع عن حق الأغلبية دينيا وحقوقها المنصوصة في الدستور العراقي، ولكن نفس هؤلاء السادة سوف يفتر حماسهم للرجوع الى الدستور إذ ما كانت فقرات دستورية تقف ضد رغبتهم، وهذا المثال ينطبق على جميع الساسة العراقيين دون إستثناء وخصوصا ممثلو الكتل الكبيرة .
والفيدرالية واحدة من الحقوق التي طرحها الدستور العراقي وهي الأكثر جدلا منذ وجودها " كمصطلح " جديد على الذهنية العراقية التي ترى في الفيدرالية بشائر إنفصال كما حدث مع تجربة أقليم كردستان وانسلاخه عن سيطرة المركز منذ عام 1991.
لا تُناقش الفيدرالية كواحدة من تجارب البشرية لإدارة شؤون دولتهم . الفيدرالية التي طرحها الدستور العراقي هي شكل إداري ينحاز الى اللامركزية في العلاقة مع الحكومة المركزية ، وليس مأئرة طائفية كما يراها زعماء الاحزاب الشيعية الذين طالبوا " بفيدرالية في جنوب العراق وبصلاحيات شبيهة بتلك التي للفيدرالية الكردية وذلك ضمن اقتراحين اولهما يطالب بفيدرالية للمحافظات الجنوبية الثلاث (البصرة، الناصرة وميسان)، والاقتراح الثاني يدعو إلى توسيع الفيدرالية لتشمل أقاليم الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية في زمن الراحل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد عبد العزيز الحكيم "الذي أشار حينها الى ضرورة إنشاء إقليم واحد في جنوب العراق ووسطه" مشيرا إلى وجود "قواسم مشتركة" بين سكان هذه المناطق ومعتبرا ذلك "حق من حقوق الشيعة". كما أكد على عدم التنازل عن ما اسماه بالثوابت الإسلامية باعتبار"الإسلام الدين الرسمي للدولة. بينما كان زعماء السنّة يرفضون الدعوات إلى الفيدرالية لان ستقود في النهاية إلى تقسيم العراق .
كما ان مسالة الثروة النفطية المتمركزة في بعض المحافظات تجعل من مسالة الدعوة إلى الفيدرالية ذات حساسية خاصة، وقد جاءت تصريحات رئيس البرلماني العراقي أسامة النجيفي في زيارته لامريكا مؤخرا !! حول حق السنّة بتشكيل أقليم قنبلة مدوية لتأكيد ما ذهبنا اليه في لجوء السياسي العراقي الى رد الفعل والإنتقائية في تعامله مع الدستور ، -حتى لو كان على مستوى رئيس برلمان -، في الوقت التي تقتضي الحكمة أن يكون أكثر هدوءاً في معالجة قضية شائكة مثل الفيدرالية .
وما حدث من ردة فعل حول تصريحات النجيفي يؤكد ثانية على أن السياسي العراقي محكوم في دائرة ردة الفعل السلبية التي تمليها عليه مصالحه الفئوية وليس الوطنية .
متى َيعرف ويعرّف الساسة ما هي الحدود البينة والواضحة للوطنية العراقية في أفقها الدستوري ؟
اليس يحدث هذا من خلال صياغة دستور عراقي يكون ركيزة أساسية للمجتمع العراق برمته ، وليس التوقف عند الدستور الحالي الذي يحتوي على الكثير من الأمور الحساسة ، ومنها الفيدرالية .
المشكلة أن نوري المالكي وطالباني يتفقان على الحق الدستوري لوجود أقليم ولكنهما يختلفان على ضرورته الآن.. المالكي يقول " الظروف غير مهيأة وناضجة لقبول موضوع الاقاليم وخصوصا الاقليم السني" والرئيس طالباني يتفهم تخوف المالكي طالما أنه لا يتعرض الى أقليم كردستان "!
ثلاث رجال هم على سدة الحكم في العراق " المالكي رئيس الوزراء ، النجيفي رأس السلطة التشريعة ، والرئيس طالبني .. لم يستطيعوا أن يتفهموا الدستور !، فكيف يفهم المواطن العراقي حقه!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..........................................
"خفّة أبو إسراء في أداء الواجب "
رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، رئيس السلطة التنفيذية ،وهو رجل العراق الأول
إذ يتسنم منصبا حساسا جدا تنازع عليه ساسة العراق وسال عليه لعاب كلّ اللاعبين في المشهد السياسي العراقي الجديد، ولهذا المنصب سلطة وحظوة وجاه، كما له واجبات خطيرة جدا جدا .. ومن أبرز هذه الواجبات الاهتمام بالقضايا العراقية الوطنية الداخلية وعدّها من الأولويات في سلّم الاهمية ، ولا أعتقد أن أحدا لا يستطيع فهم ما هي أولوية العراقي الآن غير الأمن ،الكهرباء ،الرغيف الكريم والخدمات الضرورية الاخرى ، وإذا تبطّر العراق فلم يرتفع منسوب أحلامه الوطنية الآن سوى التعجيل في هذه الضروريات وإضافة " الماء والخضراء والوجه الحسن " الى قائمة أحلامه الواقفة في الطابور !!
فاجأنا " ابو أسراء " في خفّته المتناهية في أداء واجب المسؤولية تجاه الآخرين ، وكما نقلته وكالة انباء "براثا" ، ان السفير الايراني حسن دانائي اصيب بجروح بليغة في وجهه وكدمات بجسمه، عندما انزل عناصر نقطة التفتيش عارضة الدخول أمام موكبه بشكل مفاجئ. واضافت أنه اصيب بالحادث أيضا المستشارالاعلامي في السفارة أمير ارشدي برضوض وكدمات فضلا عن سائق السفير. وأوضحت أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر على الفور بتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، مشيرة الى ان رئيس الحكومة العراقية زار السفير الايراني بعد الحادث للاطمئنان على صحته والاطلاع على طبيعة وأسباب الحادث".
الواقع الصحي للسفير الايراني لا يدعو للخطر أولا لانه لم يكن ضحية لحزام ناسف أو قصف مدبر للمنطقة الخضراء ولا أعتقد أن وراء الحادث تدبيرا أمبرياليا ؟وربما ان الجندي المكلف برفع وخفض عارضة الدخول أخطأ سهوا ، ولو كان لدى عناصر السيطرة نيّة في قتل السفير لنفذوا العملية دون عناء كبير ، وببساطة تامة لا تقل تعقيدا عن زرع عبوات ناسفة في كافتريا مجلس النواب أو أغتيال الشخصيات العراقية بكواتم الصوت وغيرها الكثير من الامثلة .
أمر حسن جدا أن يكون دولت الرئيس في سرعة رد الفعل هذه عن حادث لاشك أنه خطأ بحق سفير دولة جارة مهمة مثل إيران ، ولكن السؤال لماذا لا تُشمل هذه الإجراءات من لدن "ابو إسراء" بقاضيا أمنية خطيرة جدا ارتكبت بحق الشعب العراقي وسال الدم العبيط أنهارا ولم تزل الملفات مغلقة ومسجلة بأسم مجهول، لماذا لم تأخذ من أهتمام دولت الرئيس قضايا الخدمات والبنى التحتية والبنى الفوقية أيضا ! للمجتمع العراقي وتعالج بهذه الخفّة والسرعة ؟؟
أمر حسن أن نحترم ضيوفنا ، ولكن الأحسن أن لا تكون خفتنا أزاء الضيوف فائقة على معالجة وضعنا وجراحنا الداخلية، حتى يصل الأمر بنا الى نزع رباط عنقنا أمام " نائب الإمام " في طهران . لانه يعتقد أن رباط العنق رجس من عمل الشيطان.!!
أبا إسراء أرجو أن تكون على مستوى المسؤولية في العراق الجديد ، فلا رجل أوحد الآن ، ولا جار واحد ، ولا قوة لكم غير العراق والعراقيين .. وأظن أن " المالكي بالاشارة يفهم " بعدما ظهر في اخر حوار معه على شاشة العراقية و هو يشير من طرف الى الغرماء الذين يريدون أن يجردوه من حقه القانوني كقائد عام للقوات المسلحة وكرأس لأعلى سلطة تنفيذية ..
المالكي في تصريحاته يشير الى علاوي تحديدا .. والمشكلة ان علاوي هو شريك قوي وله حصة في الحكومة فكيف يريد المالكي من الدستور ما يحيمه ويتغافل دور الاخرين في الشراكة الوطنية !!؟؟؟؟
..................................................................................................................

خاتمة
يبدو أن الدستور العراقي بوضعه الحالي يحتاج الى مراجعة جدّية في الكثير من بنوده ولاسيما تلك التي تتعلق بفهم الفيدرالية و بدين الدولة ونمط الحكم وموضوع كركوك ، وحرية العقيدة ، وتوزيع الثروات ، والمشاركة في السلطة ... الخ .
موضوعات تحتاج الى دراسة عميقة من قبل مختصين في هذه الشؤون للوصول الى دستور واضح يصوت عليه الشعب العراقي في ظروف أكثر شفافية .
الدستور هو الحل ، ولكن الحل يبدأ من مناقشة الدستور ، فليس هنا مقدس قبل إقرار الدستور ,,
فليكن الدستور هو الأساس المتين للتوافق الوطني وليس التوافقات السياسية والمحاصصات الطائفية .

#وديع_شامخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل