انهم يسرقون ويهربون

علي السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 14:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايخفى على احد ان العراق اصبح من الدول المتقدمة عالميا في مجال الفساد الاداري والمالي المستشري في جميع مؤسسات ومفاصل الدولة حتى انه اصبح الثالث على مستوى العالم بعد الصومال واليمن وهذا الفساد لم يات الابجهود رجال كبار بذلوا كل مافي وسعهم وضحوا بالغالي والنفيس كي يدخلوا العراق الى موسوعة غينيس للتنافس على لقب بطل الفاسدين وهو امر بات (قاب قوسين او ادنى) في ظل مانشهده من قضايا فساد كبيرة وجديدة تكشفها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الحكومية وغيرها فما ان تنتهي هذه اللجنة اوتلك من التحقيق في قضية ما حتى تفتح قضايا بعدها بدءا من ملفات وزارة التجارة والدفاع وانتهاء بوزارة الداخلية ؛والفساد هو ظاهرة عالمية وليست محلية ففي كل البلدان توجد ملفات كهذه بل في اكثرها استقرارا وتقدما مثل الدول الاوربية لكن الفارق بيننا وبينهم هو انهم يكشفون ويحاسبون ويسجنون امانحن فنغطي ونكرم ونهرب
مادفعني الى كتابة هذا المقال هو تطور الامر بشكل كبير في العراق فعمليات الفساد الاداري والمالي باتت معروفة للجميع القاصي والداني وكل يوم نسمع عن تشكيل لجان وتحقيقات في قضايا الفساد هذه لكنها سرعان ماتتلاشى امام الصفقات والمساومات السياسية ورغبات القادة السياسيين اي بمعنى اخر معالجة الفساد بالفساد الاخر اذ الى يومنا هذا لم نراي تحقيق من قبل هذه الهيئات واللجان خلص الى حقيقة مفادها ان الاشخاص المعنيين بهذه القضية هم فعلا مدانون من قبل القضاء وهيئة النزاهة ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم بل ورميهم في السجون باستثناء بعض الحالات الفردية التي لاتخلو من العداوات الشخصية او زج الفاسدين الصغارفي السجون لكي يكونوا كبش فداء وضحايا للحيتان الكبار التي تنجو بسهولة

فلاول مرة في تاريخ العالم تشكل لجان تحقيقية لقضايا فساد حقيقية تورط بها مسؤولون او موظفون كبار في الدولة وهم احرار دون ان يتم اعتقالهم على ذمة التحقيق ولو لايام وذلك خوفا من عواقب هذه الخطوة التي لاتحمد عقباها فما زالت عقلية البعض في الدولة تعيش ايام الخوف وتقديس الاشخاص وان كانوا على خطا وهو مايتعارض مع النظام الحالي الذي نعيشه في العراق المبني على اساس الحرية والديمقراطية والمساءلة والعدالة والقانون فللاسف الشديد لايستطيع احد اليوم ان يوجه اتهاما للمسؤول عن اي قضية ما خوفا من الاعتقال وربما القتل ولدينا امثلة كثيرة على ذلك فترك المسؤولون الفاسدون يصولون ويجولون في العراق دون محاسبة او مسالة او حتى توجيه مذكرة او استدعاء واستجواب وهذا يفسح المجال لهم واسعا كي يقوموا باعمال اكبر لانهم مازلوا في مرحلة النشوء بالنسبة لثرواتهم وممتلكاتهم فهم مازلوا في مرحلة التخطيط والتقسيم و (الاستفتاح) وعلى طريقة (قطعة الك قطعة الي) ويبدو انهم معجبون جدا بتجربة الفنان عادل امام في فليم بخيت وعديلة عندما وقع في يديه صيد ثمين وراح يتقاسمه مع عديلة لدرجة اصبحوا يستلهمون الافكار منهم لكن بعضهم ربما اكتفى ما لديه واصبحت لديه قناعة كافية وراح يفكر بالسفر الى خارج العراق وبطريقة (الصد مارد) اي بمعنى ذهب ولم يعد لانه لاشك سيقوم بانشاء مشاريع كبيرة في الدول التي سيسافر اليها، انهم يحذون حذو الزعماء العرب الذين باعوا الاوطان ونهبوا الثروات والخيرات وحولوها الى استثمارات في الخارج ليتعاملوا مع الشعب على انهم قطعان في مزارعهم هكذا هو الحال في العراق الان ولكن هيهات مادام هناك شعب يرفض كل هذه الممارسات القمعية(والفساد لوجية )فاين حسني مبارك وبن علي والقذافي ومن لحقهم ولف لفهم

لاادري ان كان البرلمان العراقي الذين يستضيف مسؤولين عراقيين متهمين بقضايا فساد ويحاسبهم بطريقة (دراماتيكية) لايعرف ان هؤلاء المسؤولين اذا تركوا خارج القضبان قد يهربون الى خارج العراق وان كان يعرف فتلك مصيبة وبالفعل خرج علينا خبر قبل ايام يفيد بهروب 22 مسؤولا فاسدا الى خارج العراق وهذا ماكنانحذر منه فاذا كانوا فعلا متهمين بهذه القضايا لماذا لايتم اعتقالهم قبل ان يهربوا واين دور القضاء والهيئات واللجان التحقيقية الان هل اصبحوا يتحدثون عن هذه الحالات (بعد خراب البصرة )؟

القضاء في العراق ضعيف ومسيس ولدينا دلائل كثيرة على ذلك وينتقي حالات الفساد ويتعامل مع الاشخاص المدانين كل حسب انتمائه السياسي فاذا كان مسنودا فلا علاقة له به وان كان من المغلوب على امرهم فتحل عليه اللعنة ونحن نقول ليتهم استفادوا من التجربتين المصرية والتونسية بعد الثورة والله انها اثلجت صدورنا ولو اننا لا ننتمي الى هذه الدول ومايربطنا بهم هو اللغة والدين والهم الواحد فكلنا راينا كيف كان القضاء فيهما جيدا وكان مستقلا قو لا وفعلا لانه قبل ان يسقط نظاما حسني مبارك وبن علي اصدر اوامره بعدم سفر المسؤولين الفاسدين في الدولة وبعد الثورة شمل الحظر مبارك وكبار مسؤوليه وهم اليوم في قفص الاتهام ومحط انظار الجميع ويحاسبون على كل قرش سرقوه من اموال الشعب المصري لكن الحالة في العراق مختلفة تماما فالمسؤول عندنا اياته ثلاث اذا سرق يكافأ واذا حبس افرج عنه واذا ترك هرب

نريد من القضاء العراقي ان ياخذ دوره في هذا المجال وان يحاسب ويضرب بيد من حديد وكلنا معه فاهم شيء في الدولة هو القضاء فاذا لم يكن نزيها فاقرأ على هذه الدولة السلام

مانتمناه من الحكومة دور اكبر في المراقبة والمحاسبة وعدم التهاون مع اي طرف كان حتى وان كان شريكا في العملية السياسية لان الحكومة التي يوجد فيها اشخاص فاسدون لاخير فيها ونحن هنا لانريد ان نظلم الحكومة كلها فهناك اشخاص وطنيون كفوؤن همهم خدمة هذا البلد لكنهم يواجهون بقرارات وفيتو مستمر من بعض الكتل التي لاتريد ان تمرر قوانين خدمة لمصالحها او انها تريد ان تنسبها اليها اوتستخدمها كورقة مساومة كذلك الحال مع ملف الفساد فاذا اراد احد ان يسقط الاخرفعليه ان يظهر قضايا الفساد المتعلقة به وكذلك الحال مع الاخر

نحن لانريد ان تغفل الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة مثل هذه الامور المتعلقة بقضايا الفساد والمسؤولين الفاسدين وان تعمل على مراقبتهم ومتابعتهم ولاتسمح لهم ان يخطو خطوة الا بعلمها كي لاتفسد الحكومة والقضاء ويصل العراق الى الهاويةونترك الفاسدين يسرقون اموالانا ويهربون وانتم تنظرون اليهم دون ان تحركوا ساكنا ثم بعد ذلك تتباكون على الاموال التي سرقت

ان ترك الفاسدين يهربون بهذه الطريقةالتي نراها اليوم ماهو الا تكريم لهم وتشجيع الاخرين على حذو حذوهم بل هو تواطؤ معهم ولاندري ما اذا كانت بعض الجهات توفر الحماية لهؤلاء الفاسدين الذين هربوا اثناء توجههم للمطار واقاموا لهم مراسم توديع ملوحين بايديهم لهم وهم يقولون لهم في امان الله يافاسدين تقديرا لما قدموه لهذا البلد العظيم الذي اوصله الى قمة الدول المتقدمة في قضايا الفساد..ولكننا نقول لكم ولهم هذا العراق ياسادة يأبى ان يكون كذلك

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل