بصدد تنظيم العمال!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 09:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

(حول تنظيم حركة الاجتماع العام والمجالسية العمالية)
قمع حق العمال في التنظيم ضرورة انية ملحة للبرجوازية اليوم
ان اكثر المسائل والقضايا المطروحة على صعيد الطبقة العاملة اليوم والتي تستوجب وقفة جدية من كل مهتم وفعال عمالي واشتراكي لهذه الطبقة (ناهيك عن حزب شيوعي عمالي) هو ثمة هجمة شرسة تشن على الطبقة العاملة على جميع اصعدة حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالبرجوازية المحلية والعالمية على السواء، بكل تياراتها واحزابها وحكوماتها البرجوازية، تسعى وبشكل حثيث من اجل بناء الاقتصاد العراقي من جديد بما يؤمن اعادة سلب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة طيلة مايقارب القرن من النضالات البطولية وفرض التراجع على حقوقها. ان من بين هذه هو الهجمة على حق الطبقة العاملة بتنظيم نفسها وتوحيدها وتشكيل منظماتها.
ولايمكن فصل الهجمة على حقوق واوضاع العمال المعيشية دون الهجمة على حق الطبقة العاملة في التنظيم. تقوم البرجوازية بذلك، اليوم، مستفيدة من اوضاع انهيار النظام البعثي، وبالتالي انهيار الدولة بكاملها ومعها كل المنظومة السياسية والادارية للمجتمع، الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي، توقف الحركة الاقتصادية للمجتمع، هذه الحركة التي تلقت ضربة جدية وموجعة بحصار اقتصادي امتد لاثنى عشر عام، لتعقبه، بعدها، حرب امريكا على العراق وتوقف كل العملية الانتاجية والاقتصادية للمجتمع تقريباً ومنها معامله ومصانعه وسائر مؤسساته الانتاجية والخدمية. يعاد اليوم بناء المجتمع على ايدي الطبقة الراسمالية ذات النموذج "التاتشري-الريغاني"، المنفلت في الهجمة على الطبقة العاملة والمجتمع، على اسس "جديدة" وفي اوضاع هذا الانهيار، عبر مايسمى بـ"اعادة هيكلة الاقتصاد"، فرض سياسة الخصخصة بشكل سريع ومذهل واحالة اغلب القطاعات الانتاجية الى القطاع الخاص. ان "اعادة هيكلة الاقتصاد لاتعني سوى بناء العملية الاقتصادية والانتاجية بما يخدم تامين افضل اشكال الربحية واوسع مصالح الراسمال والراسمالين، وان هذا لاياتي الا عبر اغلاق المصانع والمراكز الانتاجية التي لاترد ربحية واحالة الالاف والالاف من العمال بين ليلة وضحاها الى سوق البطالة دون اي ضمانات، بالاضافة الى سير الدولة وفق سياسة رفع اليد عن كل اشكال الدعم واخلاء كاهلها من اي مسؤولية اجتماعية تجاه الفرد وتركه لدهاليز متطلبات اقتصاد السوق الحر.
ان هذه الهجمة، ومثلما تبين الاوضاع في كل مكان من العالم ومنه العراق، تجلب معها معادلها وقرينتها، اي السخط والرفض والمقاومة. ولكي يقاوم العمال هذه الاوضاع والظروف التي تزداد صعوبة وقساوة، لاندحة لهم من تنظيم انفسهم باي اشكال ممكنة ومناسبة. ولهذا، بهدف تمرير البرجوازية لمشاريعها وخططها الاقتصادية المناهضة للعمال، لابد لها كذلك من وأد اي مسعى تنظيم عمالي، تنظيم يهدف الى توحيد العمال وتضامنهم. اذ ان التنظيم العمالي (وبالاخص القاعدي والمستقل عن تحركات البرجوازية) لايعني سوى خندق مقاومة مهم وضروري، خندق دفاعي (في حالتنا هذه) للعمال بهدف صيانة حقوقهم من التطاولات اليومية للراسماليين. بدون هذا الخندق، يسهل تمرير البرجوازية لخططها واهدافها في تعاظم جني الارباح عبر الاستفراد بالعامل. وعليه، ان تنظيم العمال في اشكال تنظيم جماهيرية ومنظمات مستقلة عن البرجوازية ومؤثرة هو ضرورة حياتية لاغنى عنها للطبقة العاملة في العراق اليوم. انه ماء وهواء هذه الطبقة اليوم.
ولكن ثمة اسئلة كثيرة مطروحة امام القادة والفعالين العماليين والاشتراكيين تستلزم جواب واضح وجدي من قبلهم للرد على هذه الاوضاع. بدون تسلحهم بهذه الردود وهذا الافق وهذه الرؤية، يعد امر فرض التراجع على البرجوازية وسحب يدها من مسعاها اليوم اقرب الى الخيال منه الى الحقيقة. ان من بين هذه الاسئلة: هل اطر التنظيم العمالي الموجودة اليوم في العراق، على اختلافها وتنوعها وعلى اختلاف افق ورؤية فعاليها ونشطائها، هي اطر مناسبة لصد هجمة برجوازية عالمية ومحلية متكالبة على انتزاع كل ماحققته الطبقة العاملة من مكاسب اقتصادية وسياسية وتنظيمية؟! هل الاطر القائمة هي اطر مناسبة لجمع العمال وحشدهم وتوحيدهم؟! هل هي اطر مناسبة لتعبير العمال بشكل مباشر عن ارادتهم وتدخلهم اليومي في مفردات النضال والصراع مع طبقة في توازن سياسي وطبقي سياسي عالمي ومحلي ليس بصالح العامل؟! هل تمتلك تلك المنظمات الافق والاليات المناسبة لادارة هذا الصراع بمايؤمن تحقيق اهداف العامل في الرفاه والحرية؟! لماذا ان علاقة العمال بهذه المنظمات في اغلب الحالات لاتتعدى يوم الاحتجاج العمالي على هجمة مباشرة: طرد من العمل، تنصل عن مخصصات العمال و... غيرها، فيما تدخل بسبات بعده لايهمها نقل قادتهم الى المدن البعيدة او الطرد من العمل او الاجازة الاجبارية وغيرها من حالات كثيرة شهدناها؟ واذا كان الجواب هو لا او السلب والنفي تجاه هذه الاسئلة، اين تكمن المشكلة، وكيف يمكن الرد عليها؟! وماهو دور الفعالين العمال والاشتراكيين والقادة الطليعيين والراديكاليين لهذه الطبقة؟! وماهي مهماتهم بهذا الخصوص؟! وغيرها من اسئلة كثيرة.

حال التنظيم الجماهيري للعمال لحد اليوم
فيما يخص تنظيم العمال، مع سقوط نظام البعث، راينا حركة واسعة لتنظيم العمال في كل مدن العراق تقريباً، وبالاخص في المدن ذات المراكز الصناعية المهمة مثل النفط، الطاقة والكهرباء، الموانيء والسكك وغيرها. اي شهدنا مسعى وحركة واسعتين على صعيد قاعدي، اي في صفوف العمال بمبادرة فعالي وقادة هذه الطبقة. لا اتحدث هنا عن مسعى اخر قامت به الاحزاب السياسية البرجوازية من ناحيتها، من احزاب دينية وقومية، من الصدريين والمجلس الاعلى والفضيلة والدعوة و... غيرها لتنظيم العمال لاهداف سياسية معينة لاعلاقة لها بتنظيم العمال من اجل المصالح الطبقية المستقلة للعمال، وانما اهداف تتمثل بجعل العمال، هذه الطبقة المليونية التي تمسك بعصب المجتمع واقتصاده وذات الطاقات الجياشة الساكنة الان، ملحق لسياساتهم واهدافهم ومشاريعهم.
ان الشكل التنظيم الذي اتخذته هذه الحركات هو، وبشكل فوري، نقابات او اتحادات عمالية، اما "المجالس العمالية" فلم يتعدى شكل لفظي ولاوجود عملي له رغم بعض المساعي الفردية غير الواضحة الافق هنا وهناك. ليس هذا بامر وليد الصدفة. انه امر اجتماعي. اذ ان النقابية والاتحادية هو طرح تيار سياسي-اجتماعي معين موجود في المجتمع اساساً، وبالتالي، داخل الطبقة العاملة بوصفها طبقة موجودة في المجتمع، انه طرح تيار قومي-اصلاحي. تيار له تصور لنوع المجتمع الذي ينشد وملامحه، تصور للبنية السياسية الحاكمة والالية السياسية للحياة السياسية، تصور معين لعلاقة الطبقة العاملة بالسياسة والمجتمع، تصور لكيفية رؤية الطبقة العاملة لنفسها كطبقة ... والخ. ان التقليد النقابي وتقليد الاتحادات العمالية هو تقليد اساسي وطاغي نوعاً ما على صعيد الحركة العمالية في العراق. ان سبب ذلك معلوم، اولا، هو سيادة التيارات والاحزاب والميول اليمينية والاصلاحية داخل المجتمع والطبقة العاملة نفسها والذي يمثل هذا التقليد طرحه للحركة العمالية وتنظيمها. اشيع لحد اصبح معه ذكر الطبقة العاملة مرادف او مقترن او يعني النقابة حصراً. ان اهداف هذا التصوير معلومة، وهي يمينية، تهدف الى لجم العمال في اطار معين نال قبول ورضا اقسام معينة من البرجوازية. وبالتالي اركان كل اشكال التنظيم الاخرى جانباً من الحلقات العمالية، الاجتماع العام، اللجان المعملية والمجالس العمالية وغير ذلك. هذا من جهة، وثانيا ضعف التيار الراديكالي والاشتراكي لعقود داخل الطبقة العاملة وتشرذمه وعدم وضوح افقه السياسي والعملي. بالاضافة الى ذلك، ان النقابات لها امتداد عالمي، وهي على الصعيد والبعد العالمي امر قبلته اقسام من البرجوازية كاطار يمكن تحمله، التدخل فيه، وفي حالات كثيرة لامتصاص سخط العمال وتهدئتهم. بيد ان الاجتماع (او التجمع) العام الذي كان شكل اغلب النضالات العمالية في الثمانينات والتسعينات كان الى درجة من المحدودية والقلة بحيث لم يثبت نفسه كاطار ملموس لتدخل العمال المباشر وتوحيدهم وتنظيمهم.
ان سمات بارزة للتنظيم العمالي الراهن، وهو الامر الذي لايمكن فصله عن شكل التنظيم العمالي، هي البيروقراطية، وجود نخب عمالية تتحدث باسم العامل وبالنيابة عن العامل وفي احيان ليست قليلة من وراء ظهر العامل، عدم وضوح وهلامية العلاقة مابين قيادة النقابات والاتحادات وقاعدتها، عدم وضوح مراجع القرارات وغياب الجماهير العمالية في صنع القرار، عدم وضوح وانتقائية الية اختيار القيادة، ولايعرف في اي مجمع رسمي واضح وشفاف وغير انتقائي تم انتخابها او اتخذت قراراتها، وكيف يمكن عزلها ان عجزت عن تمثيل مصالح العمال، متى يعقد الاجتماع القادم بين العمال وقادة النقابة ان كان ثمة اجتماع، بالاضافة الى عدم الاستناد الى ارادة وتدخل العمال في اغلب الامور. بل وحتى سيادة نوع من النخبوية والهموم والتطلعات النخبوية في احيان ليست قليلة واليات تتناسب مع هذا التوجه وهذا الدور وجعلت الحركة العمالية ومنظماتها ملحق لافقها هذا. ليس هذا وحسب، الفوقية وخلق كيانات بمعزل عن العمال واهدافهم، تجد اتحادات وانفصالات كثيرة هنا وهناك لاربط لها بالعامل ونضاله اليومي تجري يوميا لمصالح فئوية ضيقة وليس لها اي ضرورة اجتماعية او سياسية واقعية وحياتية، بل وحتى غير مفهومة لاي مراقب خارجي.
في الوقت الذي ينبغي التاكيد على دعم هذه المنظمات بقوة ودون اي قيد وشرط لانها بالمحصلة الاخيرة اطار لتنظيم العمال وتحسين اوضاعهم، او على الاقل يسعى صوب ذلك، الا انه يجب ان لايغيب عن بالنا ان هذه الاشكال عاجزة عن الرد على متطلبات نضال مؤثر وجدي يتناسب مع متطلبات الصراع الطبقي اليوم في العراق. وتوخياً للدقة نرى ان هذا الاطار قد بين عن عجزه التام منذ عقود مديدة، وبالاخص ابان الازمة الاقتصادية الراهنة، بين عجزه في قلب اوربا وامريكا التي تمثلان موطن النقابية وثمة تاريخ مايقارب قرن ونصف من النقابية والنزعة النقابية هناك. فكيف الحال مع هذه النزعة في العراق التي هي محرومة من اي وجود فعلي وحقيقي لعقود طويلة؟!!
ولكن ان كان هذا طرح تيار معين، تيار قومي- اصلاحي، تيار الاشتراكية الديمقراطية في اوربا وتيار عريض وواسع يمثل الحزب الشيوعي العراقي وسائر الشيوعيين واليسارين القوميين ممثل ونموذج واضح، فان السؤال المطروح امام شيوعيي الطبقة العاملة، القسم الاكثر طليعية وحزماً داخل الطبقة العاملة، العمال والنشطاء الراديكاليين للطبقة العاملة هو ماهو طرحهم وردهم على هذه المسالة المهمة. ماهو السبيل العملي لتحقيق ذلك؟! ليس بوسع الطبقة العاملة ان تقوم باي شيء دون تنظيم نفسها في منظمة جماهيرية ودون حشد اوسع مايمكن من العمال فيها. وبوسع البرجوازية ان تفرض الشروط تلو الشروط وتنتزع المكتسبات تلو المكتسبات من الطبقة العاملة دون الرد على هذه المسالة. لن يقتصر التراجع على العامل فقط، بل على المجتمع برمته، على المدنية والعلمانية، على الحريات السياسية والحقوق والفردية والمدنية، على حرية الراي والتعبير، وعلى حقوق الطلبة في التعليم، على ضمان البطالة وسن التقاعد، ستسحب يد الدولة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وهو العمل الجاري على قدم وساق اليوم. اذ انه لقول قديم ان تراجع المجتمع من تراجع الطبقة العاملة، ورفاهه وسعادته وحرياته من رفاهها وسعادتها وحرياتها. مصير المجتمع كله يقف على اجنحة هذه المسالة. ولهذا فانها مسالة حياتية بالنسبة لنا شيوعيي الطبقة العاملة والقادة والنشطاء الاشتراكيين للطبقة العاملة، وعلينا الرد على هذه القضية.
اي تنظيم للعمال؟!
اذا ماوضعنا نصب اعيننا تجربة السنوات المنصرمة ومحدودياتها العصية على العد والياتها البعيدة كثيرا عن تمثيل حضور مؤثر وجدي للعمال في الصراع والنضال اليومي من اجل ابسط الحقوق الى اكبرها، السؤال المطروح هنا اي تنظيم للعمال ننشد؟! من مسلمات حركتنا هي ا ن توحيد حتى ولو عاملين اثنين ووضع اياديهم بيد بعض يتمتع بضرورة حياتية بالنسبة للطبقة العاملة، فكيف الحال بتوحيد طبقة مليونية؟! ان هذا ماتدركه الطبقة العاملة بغريزتها الطبقية. ولهذا يعد الدفاع عن تنظيم العمال لانفسهم، بغض النظر عن شكل هذا الاتحاد سواء نقابة ام اتحاد ام لجنة معملية او...، امر واجب على الاشتراكيين والشيوعيين العماليين الدفاع عنه. ولكن ماهو طرحنا نحن الشيوعيون للعمال؟! مثلما ذكرت ان المسالة لاتتعلق بانتخاب اطار او شكل ما من بين اطر او اشكال موجودة. ليس الامر انتقاء اسلوب معين. ان النقابية والمجالسية والاجتماع العام تقاليد تيارين اجتماعيين-سياسيين مختلفين لكل منهما تصوره للمجتمع بكل تفاصيله، تيارين احدهما قومي –اصلاحي والاخر اشتراكي، وهما تياران موجودان في المجتمع قبل كل شيء ولدى كل منهم تصوره للمجتمع المنشود. ولهذا فان الامر ليس مفاضلة بالنسبة لنا. بل ثمة توجه معين، علينا الدفع به بغض النظر عن كونه ضعيف ام قوي داخل العمال الان.
ان الاجتماع العام وتسيير حركة الاجتماع العام هو طرحنا. ان الاجتماع العام هو تنظيم. ام جميع التنظيمات. مركز ابراز العامل لوجوده وقدرته المباشرة. يمنح الشعور بالثقة والاقتدار. يوفر للعامل امكانية التدخل اليومي والمباشر في رسم مصيره. يرسم سبيل تدخل العمال. يحرر العامل المنزوي والمنفرد من انزوائه وفرديته، يقويه، يرد على قضية تشتته وتبعثره. يبلغ صوت العمال اوضح واوضح للبرجوازية، ومن بين صفوفه يخرج ممثلي العمال. وعلى اساس ديمومة واستمرارية الاجتماع العام تتشكل المجالس العمالية.
بهذا العمل، يبين العامل عن وجوده واقتداره من جهة، ومن جهة اخرى يبرز ممثليه والناطقين باسم العمال، ممثلون وناطقون ليس بوسع احد ان يقول لهم "من انتم؟" و"من اين اتيتم؟!" و"من خولكم التحدث باسم العمال؟!" او ينكر احد ما تمثيلهم. انه يضع محدوديات جدية على تطاول البرجوازية عليهم. اذ لايستطيع ان يعمل اصحاب العمل او الادارة الراسماليين الكثير امام عقد العمال لاجتماع عام لدقائق او لساعة لاتخاذ قرار حول الاحتجاج على هذا الامر او ذاك، او حول كيفية تدخل العمال لزيادة الاجور او تقليص ساعات العمل او اعلان التضامن مع نضالات عمال المعمل الفلاني او كيفية الرد على انتهاك الادارة لحقوق العامل او العاملة الفلانية او الرد على قرار فصل او نقل عامل محتج وغيرها.
بوسع الفعالين والقادة العمال والاشتراكيين ان يدعوا العمال في يوم معين وساعة معين ومكان معين من ايام ووقت العمل الى الاجتماع العام، ليطرح العمال مطاليبهم، مايريدوه وما لايريدوه، بشكل جماعي وينتخبوا ممثليهم للقيام بهذا الامر المحدد الذي وضعه العمال على كاهلهم لتنفيذه وليس شيء اخر. ان هذا كل ما في الامر. لايستوجب الامر موافقة وزارة او هيئة ما، ولا اتفاق هذا الميل او ذاك من ميول الطبقة العاملة لعقده، لايحتاج تعديل الفقرة الفلانية او سحب الفقرة الفلانية، لايحتاج الى بيروقراطية او جهاز اداري طويل وعريض، لايحتاج الى مكتب وبناية خاصة، لايحتاج الى امكانات مالية ضخمة لتامين حياة جهاز بيروقراطي كبير، لايصبح لتجسس او وجود ازلام وعملاء البرجوازيين قيمة او معنى، لامكان لرشوة ممثلي العمال لانهم عرضة للمسائلة حول مدى تنفيذهم لقرار العمال وان عزلهم هو امر ليس بعجيب اوغريب، بل اجراء روتيني عادي يمكن ادراكه وفهمه.
اننا ننشد تسيير الاجتماعات العامة المنظمة والمستمرة. ان المجالس العمالية التي تولد من رحم الاجتماعات العامة النتظمة والمتواصلة هي مصدر اقتدار العامل في كل زاوية من حياته وحياة المجتمع سواء من حيث تحسين ظروف حياته او من حيث ارساء الحكومة العمالية. من اجل تشكيل الاجتماعات العامة للعمال وانتخاب ممثلي العمال لاصدار وتنفيذ القرارات العمالية ينبغي ان لاينتظر احد اتفاق وقناعة كل العمال. اذ ثمة ميول بين العمال وبالتالي تصورات مختلفة، وحتى اوهام متعددة ومتنوعة. في الوقت الذي يجب الرد عليها والسعي لاقناع العمال بخطلها، ولكن من الخطأ الفادح تكبيل ايادي هذا المسعى بها. اذ على العمال الاشتراكيين والراديكاليين وحلقاتهم ان يمضوا نحو ارساء قرميد هذه الحركة بدون ابطاء. يجب توعية العمال وتثقيفهم بسبيل الحل هذا وبنقطة قوة هذا السبيل. ان هذا امر عملي وواضح ويمكن تحقيقه وانجازه. ان اوضاع الطبقة العاملة اليوم والحرمانات التي تفرض عليها يوميا يجعل من مسالة الاسراع بهذا الامر ضرورة حياتية خاصة.
ولكن من اين نبدء. ان حركة الاجتماع العام والحركة المجالسية لاتاتي عبر ترديد الشعارات وتوجيه النداءات واسداء النصح للعمال، والتي جميعها امور جيدة وضرورية. اذ ينبغي على الفعالين والقادة العماليين والاشتراكيين والطليعيين ان يقوموا بحملة توعية واسعة بهذا السبيل والسعي لاقناع العمال بصحته وبساطته وتعبيره المباشر عن العمال وسائر ايجابياتة وقبل هذا وذاك بعمليته. ولكن يجب ان نبدء من مكان ما. اثناء مسار احتجاج العمال ونضالهم اليومي (اللذان كلاهما بطبيعتهما لايتمان بشكل فردي وغير منظم)، نوحد العمال وننظمهم. في ايام مثل هذه، ايام الاحتجاج والنضال، وبالاخص القوي والشامل، بوسع القادة والفعالين العماليين ان يقطعوا في ايام اشواط لاتقطعه الحركة في سنوات. في ايام مثل هذه، وفي غمرة النضال، بوسع القادة والفعالين العماليين ان يدقوا اسفين الاجتماع العام بوصفه اطاراً لتنظيم العمال. ان ظروف هذا الامر مهيئة اليوم اكثر من اي وقت اخر، حيث نشهد تنامي الحركة الاحتجاجية في قطاعات واسعة من الصناعات، الموانيء، الكهرباء، النفط والطاقة وغيرها حول جملة من القضايا والمطاليب. ان ايام الاحتجاجات هي ايام خاصة في حياة الطبقة العاملة، اذ تتعاظم حساسيتها للصراع، ويتبلور ادراكها وفهمها لنقطة قوتها ووحدتها بسرعة قياسية، يضطرد ويتعمق حسها الجماعي والمشترك. ولهذا، فان اخصب تربة للدفع بتنظيم العمال هو تربة الحركات الاحتجاجية وايام الاحتجاج.
ان الفعالين والقادة الاشتراكيين للعمال يتمتعون اليوم بالاخص بميزة كبيرة للدفع بهذا الطرح، وقصدي ثمة عدم رضا وقناعة كبيرين بالاطر التي تشكلت حتى الان، بل وفي احيان ليست قليلة هناك سخط، وهو الامر الناجم من عدم قدرة هذه المنظمات على تمثيل العمال في مسعاهم لتحقيق مطاليبهم. ان هذا برايي يوفر ارضية مهمة للرد على تعطش العمال هذا للتنظيم.
ان هذا هو سبيلنا.
ان لهذا لموضوع جوانب كثيرة ومتعددة، ارى من الضروري تناولها او توضيحها في فرص ومناسبات اخرى قريبة.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات