المبدأ والأساس ،تونس على طريق الثورة:

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3403 - 2011 / 6 / 21 - 19:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مرّ الآن شهر على خلع »بن علي« وفراره ولا يزال المدافعون عن نظامه ينصبون أنفسهم بمثابة الضامن الوحيد لاستكمال مهام الثورة وفي أصلهم ينتهزون آخر المنافذ للانطواء على إرادة الشعب واغتصاب مطالبه بالاكتفاء باصلاحات لن تعبّر الاّ عن رغبتهم في خلق ديكتاتوريّة جديدة ما بعد بن علي وما يدعّم تحليلنا هذا تمسكهم بتطبيق نصوص دستوريّة سقطت منذ 14 جانفي 2011 بعدم وجود أي نصّ يشرّع لحالة حلّ الحكومة وفرار رئيسٍ منتخبٍ لذلك فما طبّق باسم الدستور وما يطبّق الآن وما قد يطبّق لاحقًا يخرج عن دائرة الشرعيّة القانونيّة ويدخل في اللامشروعيّة غير أنّ الواجب الوطني واستجابة لنداء الضمير الجماعي التونسي كان من الأجدى ومن منطلق حفظ ماء الوجه وتحمّل المسؤولية ولو أخلاقيّا لمحمد الغنوشي وغيره عدم التنصّب على الشعب الذي أسهم في صمته وعدم اعتراضه على انتهاكه وتدجينه والتحلّي ولو بقليل من معاني الاعتزاز التي توجب في حالة عدم الصلوحية القانونيّة أن يُقرأ التاريخ الثوري زمن الثورة وتعجّل بالنداء لإنجاز مؤتمر وطني لا أن يدافع المجتمع السياسي عن مؤتمر وطنيّ وتسدُّ هذه الحكومة الصفراء أذنيها. وعليه فهذا المؤتمر الذي بان أنّه ضرورة لا مناص منها يجب أن يضمّ جميع الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات والجمعيّات ومختلف مكوّنات الشعب التونسي إلاّ من ثبت أنّه انتهج الاقصاء ومارس الهرسلة طيلة فترة الرئيس المذكور لذلك يجب أن لا يشارك التجمّع بمختلف عصاباته سواء جمعياته أو منظماته وكذلك يجب أن يكوّن المؤتمر الوطني على قاعدة نضالية تستثني الأحزاب الكارتونية التي باركت الديكور الديمقراطي وانخرطت بصمتها وتزكيتها في جرائم ميليشيات التجمّع على أنّه لابدّ أن يفرز المؤتمر:
1 تكوين لجنة تأسيسية أو جمعيّة تأسيسيّة تشرع دون تأخير في إعداد مقترح دستور جديد.
2 تعليق العمل بالدستور الحالي دستور 1 جوان 1959 والاتفاق على لوائح تسييرية سياسية وإدارية للبلاد إلى حين تطبيق آلية من آليات الاستفتاء على الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ.
3 إقرار لائحة انتخابية من خلالها يتمكّن الشعب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
4 تقرير طبيعة النظام الذي ينتخبه الشعب وفي صورة الاتفاق على نظام برلماني فإنّه من رأينا أن ينتخب الشعب البرلمان فقط ثمّ ينتخب من البرلمانيين مجموعة وزراء حسب الحاجة الضرورية مع أنّنا لسنا في حاجة إلى تكثيف عدد الوزارات دون حاجة إليها إذا كان من الممكن إدماجها مع وزارة أخرى ثمّ من صلب التركيبة الوزارية ينتخب رئيس الوزراء فبهذا نصبح في غير حاجة إلى وجود رئيسٍ للجمهوريّة وإن أردنا ذلك فيمكن أن يكون مَنْصِبًا شرفيًّا.
5 إذا تمّ الاتفاق على اعتماد نظام البرلماني مستقبلا فيجب حسب اعتقادنا حلّ الحكومة المؤقتة الحالية حكومة فؤاد المبزع والغنوشي ومن يطبخ طبق السياسة للحكومة المؤقتة الثانية دون أن يظهر في المشهد السياسي الحالي وتعويضها بهيئة سياسية لتصريف الأعمال.
6 اضافة إلى ذلك من الواجب أن لا يترك تكوين السلطة التأسيسية في يد أيّ حكومة كانت بل من الواجب أن يفرزها المؤتمر حتّى لا تكون تحت ضغط أي سلطة تنفيذية كانت أو ستكون.
7 إنّه من الضروري تشريك الشعب من جميع الولايات وكذلك من المحبذّ أن يكون الشباب مكوّنا فاعلاً في هذا المؤتمر الوطني.
8 ضرورة طرح ملف الإعلام على محك صحيح وإيجاد آلية نضالية لمحاسبة ومعاقبتة إن إمكن نظرًا إلى ارتكابه جرم التّطبيل الاعلامي والتطبيل السياسي للرئيس المخلوع ثمّ لتواصله بنهج تخريبي من خلال بثّه تحت غطاء الشفافية والديمقراطية لاعتصامات على مطالب شخصية ذاتية وقد اعتمد الاعلام التونسي مغتنمًا فرصة ذلك ابرازهم ليكسب من خلال ذلك أمرين يتعلّق الأول بإبراز تحوّله المضموني وتمسّكه بمطالب الشعب وهذا الأمر لا ينطلي إلاّ على البلهاء وثانيا يعتمد الإعلام هؤلاء الانتهازيين درعًا بشريًا ضدّ محاسبته على ما تورّط فيه سابقا وتصفية رموز الفساد من الاعلاميين، إنّه ليس أحقر من استغلال بلاهة العقول لتركب على مجد الشعب وتسيرَ على درب الشهداء لمن كان منكرًا لنضالهم مخوّنا لسعيهم مغيّبا لتضحياتهم مجرّمًا لهم بأبشع الجرائم قبل الثالثة ظهرًا من يوم 14 جانفي 2011 ثمّ يفاجؤنا بالوطنية أو الجهوية أو الريفية التي ذكرتني بطرح وطنية منتخب رياضي في خروجه من مسابقة رياضية، فمن أذنب وأعاب بما لا يُعاب لابدّ أن يقام عليه العقاب.
حتّى نضمن أن تكون هذه الثورة التونسيّة ثورة حقيقية على أذناب الانتهازية والمنافقين الذين ظلّوا يرفعون طيلة 23 سنة شعار »أخطى راسي ولا بقى« ليس لهم الحق الآن أن يرفعوا أو أن يتكلّموا باسم الشعب التونسي مستبطنين نهجهم الانتهازي فكرة »أنا الرأس فيما بقى«. لابدّ من رسم نقطة اللاعودة إلى الماضي والقضاء على كلّ من تورّطوا في التنكّر لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره. يلزمنا الصبر والحكمة حتّى نحرّر هذه البلاد من براثن بعض العباد وليصلح حال الوطن، لنتكلّم مع نزار قباني المسرح انهار على رؤوسكم فمتى أنتم راحلون؟ ولنستبطن مع بعضنا ما أورده محمد عابد الجابري »لن يصلح حال العرب مادام تحكم ثلاث: الانتهازيّة، والنفاق والغنيمة المؤقتة« فلنا القلم ضدّ الانتهازية، ولنا الصوت ضدّ النفاق ولنا العقل ضدّ الغنيمة المؤقتة ولنا الشارع ولكم الجدران ولنا لجان حماية الثورة ولكم لجان بن علي، الغنوشي، المبزّع...
ولنا 14 جانفي ولكم 7 نوفمبر.

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل