مقترح أساسي حول - نظام برلماني تونسي-.

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3305 - 2011 / 3 / 14 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحاول في هذه الورقة أن نطرح على أنفسنا وعلى عموم جماهير شعبنا الظافر إلى حدود هذه اللحظة بمبدأ انتفاضته الجلل: انتفاضة الصدور العارية والأيادي النظيفة والأمين الأوحد على مستقبل في مستوى تضحياته، أن نطرح مقترحا أساسيا حول النظام البرلماني الذي لطالما نادى به واشتعل في أمواج النيران حتى أُختُرق جسده الجماعي بالرصاص الحي وخاصة بين الاعتصام الأول والثاني وما قبلهما. هي محاولة لا غير. غير أنها ذات هدف محدّد نرسمه في بعدين غير منفصلين هما كما يلي:

أولا: مقاومة كل محاولة قد تودي بتضحياتنا المشتركة صوب اتجاه برلماني لبرالي وصوري وفوقي فاسد وتابع سوف يواصل حتما تدمير حياتنا كتونسيين.

ثانيا: مقاومة أي استنساخ مُسقط لأي نموذج خارجي تاريخي أو راهن يخنق حتما ويغبن تطلعاتنا وطموحاتنا كجماهير شعب حرّر نفسه بنفسه لينحت من قلبه ومن عظمه وطنا كامل الحرية والاستقلال والسيادة والاستقلالية لأول مرة في تاريخه وبقواه الذاتية كذلك.

نحاول في ثلاث فقرات أن نبين بإيجاز: أولا- من أين جاءت فكرة البرلمانات وما هو معناها وما هو تاريخها في لمحة وثانيا- ماذا هو النظام البرلماني وثالثا- ما هو أساس إمكان نظام برلماني تونسي نموذجي وواقعي وما بعد لبرالي.

1 يعني البرلمان في كل اللغات ما يعنيه جذره وهو ليس غير فعل الكلام. لقد عنى من بين ما عنى جهازا تشريعيا وذلك مهما كان نظام تكونه سواء في إطار ملكي أوليغارشي (ملك وغرفتين) أو في إطار ارستقراطي (أعلى وأسفل) أو (فوق وتحت) أو (أول وثاني) أو (نور وظل) أو ديمقراطي (فكرة التوازن أساسا بين الحكومة والبرلمان مهما كان النموذج). على أن المهم في الأنظمة التمثيلية هو فكرة التداول والتصويت والمصادقة على القوانين والميزانيات ومراقبة الوزراء. يعود تاريخ نشأة البرلمانات إلى أيسلندا قبل السنة 1000ثم سيسيليا سنة 1130 ولكن النموذج الأنضج في التاريخ يعود إلى حوالي 1300 فيما يتعلق بانجلترا خاصة تجربة الجماعات أو الكومونات سنة 1373. إن أهم طابع يميز البرلمانات هو استقطاب واحتكار فكرة التمثيلية على قاعدة الانتخاب ومن اجل التداول الذي عادة ما يوصف بالبطء وغير الهدى أو خبط العشواء والتناقضات البغيضة الناجمة عن رذيلة الفساد والإفساد بدلا عن ضمان الحرية والدفاع عنها.....

2 النظام البرلماني ليس البرلمانوية كمجرد نظام دستوري يضم وجود وفعل البرلمان المبني على كلام الهوى والبروباغندا والتخدير والتدجيل والتبشير.إما انه يعكس نوعا من المَلكية أو نوعا من الإقطاع أو نوعا من المطلق الأوتوقراطي المحدود أو الاّمحدود. لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون الإشارة إلى أن الأغلبية المطلقة من دول العالم فيها برلمانات وان ما يقارب مائة دولة نظامها برلماني كما لا يمكن أن نمر دون التأكيد على انه في الغالب الأعم يكون كل نظام تمثيلي جهاز حكم تشريعي أو جزأ من هذا الحكم( رئيس الوزراء أو الحكومة مسؤولا أمام مجلس أو أكثر تمثيلي قد يؤدي إما إلى الاستقالة وإما إلى سحب الثقة سواء أكان جهاز الحكم في عنصرين منفصلين أو غير منفصلين وسواء أكان رأس الدولة غير مسؤول أو مسؤول وسواء أيضا أكانت غرفة واحدة مسؤولة أمام مجلس أو مجلسين أو غرفتين بمجلسين، وعلاوة على الطابع الجزائي والسياسي التشريعي والحقوقي (حقوق الإنسان) فان مركزية السلطة خطر على سيادة الشعب ووحدته حتى على مستوى عدم احترام طبيعته الديمغرافية والثقافية والنفسية وبغض النظر عن من يحل من ومتى وعن ثنائية أو واحديه النظام البرلماني وعن كونه معتمدا على عقيدة أو عادة أو معتمدا على دستور وضعي وبغض النظر كذلك عن طريقة إقراره بالاستفتاء أو بالاقتراع العام وعن كونه شكل الحكم البسيط أو المركّب الكنفدرالي للفدراليات فإننا نؤكد أكثر ما نؤكد على ضرورة عدم اختزال النظام البرلماني في أساسه الفرداني اللبرالي وفي وظيفة الحد من الحكم وتحجيمه فقط وذلك أيضا صلب التوجه اللبرالي الذي أفسد كل الأنظمة البرلمانية وجعل منها مجرد حدائق خلفية لهمجيات الأنظمة الدكتاتورية الراعية للفساد والامبرياليات التي جعلت العالم إمبراطورية وعولَمَتْه بالموت والعبودية (الاستعمار الداخلي والخارجي المباشر وغير المباشر).

لا يهمنا في العمق وفي النهاية سوى: أولا- الاستمرارية المتوازنة أو التوازن الدائم والتعاون والتكامل المُلزم أكثر من مجرد الفصل وثانيا- احترام إرادة وكرامة وحرية الشعب أكثر من تمثيله وأخيرا قيم السياسة الحكيمة أكثر من الحاكميّة والحوكمة وما يسمى الحكم الرشيد (بالمال والسلاح والإعلام) في سوق ديمقراطية السوق.

3 لا شك انه بإمكاننا أن نتجنب كل خلط وجلط وكل تجديف على الظلام وكل تسرع يمجد أو يشيطن الأنظمة البرلمانية على اعتبار مبدئي وحيد هو أننا سنفكر في النظام البرلماني انطلاقا من النظام الجمهوري بمعني أننا إزاء فكرة الجمهورية البرلمانية الديمقراطية. فأي جمهورية نقصد؟ وأي برلمانية تناسبنا؟ وإلى أيّ ديمقراطية نهدف؟

يتعلق الأمر بالنسبة لهذا المقترح بإطاره الواقعي وعلى أساس تحرير طاقة واقتدار الشعب أكثر وقبل الايدولوجيا الخرافية العامة التي لا علاقة لها بالواقع والسلطة الفوقية التي تدعي سيادة الشعب وهي مجرد سلطة مقننة ومشرعة لا اقل ولا تختلف عن أي نوع من أنواع العنف الدكتاتوري الناعم أو الخفي وبالتالي وبشكل واضح فان الوضع الثوري الذي عليه تونس وشعبها لا بد أن يعكس نظاما نيو- برلمانيا ما بعد لبراليا يقوم على المشترك التمثيلي أو يكون مزدوج التمثيلية (نمطين من التمثيلية الجديدة القائمة على المشترك) ويفصل فصلا كاملا وجليا بين السلطات بحيث لا تضيع سلطة الشعب في الزحام بل تكون هي الفصل والحكم أي انه نظام برلماني شعبي في نهاية المطاف وبعد كل حساب. نظام برلماني ثوري بالمعنى الكامل للكلمة وهو الطريق الدائم إلى الثورة لا مجرد انتقال ديمقراطي لبرالي. وهو تأسيس فعلي لا مجرد تحديد وترشيد للوضع الثوري. وعلى ذلك فان كل تفكيرنا سوف ينصب لا على الضغوطات الشعبية التي كانت تضمن الأساس السطحي والكاذب للديمقراطية وإنما حق جماهير الشعب في القرار الفعلي المناسب لمتطلباتها الحيوية والقيميّة .

لسنا نقترح إلا بعد مليّ تفكير في واقع بلادنا وانطلاقا من لحم ودم المختبر اليومي للتجربة التونسية الحالية وبعد تأمل خمسة نماذج على الأقل دون الوقوف عندها وهي نماذج ألمانيا والبرتغال وسويسرا وسلوفينيا وبلجيكيا.

1 ينتخب الشعب برلمانا بغرفة واحدة انطلاقا من قائمات توافقية ائتلافية أو تحالفيّه تجسد الحد الأدنى المشترك لهذه المرحلة أو قائمات خطية حزبية لا تحالف فيها ولا يشكل البرلمان حكومة.

2 ينتخب الشعب الحكومة بصورة منفصلة تماما عن البرلمان بمبدأ المشترك في القائمات أو بمبدأ الأكثرية المُشرّكة لبعض الأطياف من أجل حكومة شراكة وطنية دائمة على الأقل مدى مدة الحكم الأولى أو تشكل الحكومة على قاعدة الوزراء (زائد وزير يُنتخب فيما بعد كرئيس للوزراء) الذين حصلوا تراتبيا على أكثر نسبة من الأصوات من كل القائمات وفي كلا الحالتين تعلن الحكومة برنامجا عاما مشتركا لمدة الحكم.

3 تنتخب محكمة دستورية عليا لتحكّم باسم الشعب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حيث يفصل في هذا النظام فصلا جذريا بين السلطات (البرلمان والحكومة والقضاء حتى نتفادى فرضية حل الحكومة للبرلمان وحل البرلمان للحكومة وكذلك وظيفة رئيس الجمهورية البرلمانية الشرفي الزائدة والتي لا فائدة منها سوى مزيد من التعقيد).

4 إنشاء قناة برلمانية- حكومية تختص ببث مداولات البرلمانيين واجتماعات الحكومة.

*للشعب وحده حق عزل عضو أو أعضاء من البرلمان يثبت فساده وذلك عن طريق المحكمة الدستورية العليا.

*للشعب وحده حق عزل رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو أكثر عن طريق المحكمة الدستورية ولها أن تأخذ قرار العزل مع التعزيز بآخر أو آخرين مثلا.

*في حالة شمل العزل أكثر من ثلث البرلمان فانه لا بد من انتخابات برلمانية استثنائية في ظرف 45 يوما مع ضمان انه إذا ثبت أن البرلمانيين المعزولين ينتمون إلى نفس الحزب أو الحزبين فإنه يمنع على ذلك الحزب ترشيح نفس هذه الأعضاء في الانتخابات الاستثنائية وفي الانتخابات النيابية اللاحقة.

*في حالة شمل العزل نصف أو أكثر أعضاء الحكومة فأنه يدعى الشعب إلى انتخابات استثنائية في أجل أقصاه 45 يوما.

*لا يحق للحكومة رفض أي مشروع قانون يتقدم به البرلمان وللبرلمانيين حق عرض مقترحه للتداول والمناقشة على أن يكون المشروع قد حظي بموافقة 20 بالمائة من الأعضاء وعلى أن يناقش بحضور ما لا يقل عن 80 بالمائة من أعضائه.

* للحكومة حق تقديم مقترحات القوانين ولا حق لها في إعادة اقتراحه على البرلمان إذا جوبه بالرفض.

* ينعكس هذا المنطق على انتخاب الولاة والمعتمدين ورؤساء البلديات والعمد.

يمكن أن يكون البديل عن هذا، نظام الحكومتين (الحكومة الأصلية والحكومة البديلة (القائمة الثانية على نفس المبدأ المذكور أعلاه) والغرفتين (البرلمان الأصلي والبرلمان البديل على نفس المبدأ كذلك).

يهدف هذا التمشي العام إلى ضمان الاستمرارية والفصل الحقيقي بين السلطات على قاعدة الشعب هو المرجع أولا وأخيرا مع ضمان الشراكة والوفاق والمصلحة الدنيا والعليا للوطن والتخلص من تهديد استعمال السلطة للتعطيل والهدم السياسيين. كما يهدف إلى التخلص من قاعدة التمثيلية البائدة وتطوير فهمها القائم على المشترك الديمقراطي الأدنى والأقصى والوسطى والنسبي والدائم.

صلاح الداودي

غسان العمراوي

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات