مقترح أولي حول المجلس الوطني التأسيسي

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 14:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توطئة مختصرة:
تقتضي الحركة الثورية الظافرة للشعب التونسي دستورا جديدا تمام الجدة لأن الحالة الثورية التي تعيشها بلادنا هي حالة تأسيسية عميقة ليس فيها من الانتقالية سوى مجرد النعت على اعتبار أن الانتقال إلى الديمقراطية تم تكريسه بعدُ كخيار إصلاحي لبرالي محافظ وتابع. فمادا يستلزم تأسيس الديمقراطية؟
يستلزم دلك سلطة تأسيسية مطلقة تنبني على ديمقراطية مطلقة تكرس الانتخاب الحقيقي غير الصوري وتكرس مفهوم المشترك الثوري الديمقراطي بدلا عن مفهوم الوفاق العام النسبي الذي قد لا يفيد تماما من جهة إمكانية تكريسه مرة أخرى لنوع ما من الالتفاف السياسي والمدني والاجتماعي والنخبوي على عموم جماهير شعبنا.
ما هو المجلس الوطني التأسيسي؟
المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة التأسيسية المطلقة الأولى والأصلية والضرورية. وهو، بما هو سلطة ثورية، بمثابة سلطة الشعب المؤسِسة التأسيسية والتشريعية والتسييرية العليا. ولذلك تحديدا نقول انه يجسد الديمقراطية الأصلية الأولى أو الديمقراطية المطلقة بما هي كما قلنا أعلاه اقتدار وقوة مشترك فعلي وحقيقي وواقعي سياسي واجتماعي ومدني وحضاري جمهوري لعموم جماهير شعبنا.
هو ادن من حيث المبدأ مبدأ وأساس الشرعية والمشروعية والأمين الوحيد على وضع الدستور الجديد الجديد روحا ومادة وعليه أن يستمد كل هدا من الطاقات الفعالة والقوى الثورية الجديدة التي ولدت هدا الوضع واستماتت وتستميت في فرضه حتى النهاية بكل ومنتهى التضحيات قطعا قاطعا مع الدكتاتورية والاشرعية والامشروعية الدستورية السابقة والقديمة.
يُنتخب المجلس التأسيسي انتخابا شفافا وحرا ونزيها على قاعدة قانون انتخابي استثنائي وجامع اقرب وأكثر ما يكون التزاما بحرية الترشح وحرية الانتخاب بلا إقصاء وبإشراف هيأة حكيمة من الشخصيات الوطنية الاعتبارية التي لا علاقة لها بأي استحقاق انتخابي لاحق وبمراقبة مشتركة بينها وبين لجنة أممية من الشخصيات المشهود لها دوليا وتاريخيا بالانحياز الكامل لسيادة الشعوب وحقها في المقاومة وفي تقرير مصيرها بنفسها.
آلية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي:
يفضل أن يخضع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ل:
1-تخصيص مقعد واحد لكل عائلة من عائلات الشهداء يتم اختيارهم من هؤلاء أنفسهم ولا يكون قابلا للنقاش على اعتبار انه لا حق فوق حق الشهداء ولا روح ولا مادة لأي دستور جديد دونهم ودلك على مستوي مصداقية النضال السياسي والاجتماعي. وعلى دلك فان قاعدة4/3 لا بد أن تكون معتمدة في الاتفاق على كل فصل من فصول الدستور وعلى اعتبار أن عدد ممثلي الشهداء هي القاعدة النسبية الأصلية والضرورية لأي نوع من أنواع التمثيل النسبي وعلى اعتبار أن هدا الدستور الجديد هو دستور جماهير الشعب ومن اجل جماهير الشعب وفاء لتضحيات هده الجماهير من اجل الشهداء بالذات وتلك هي الضمانة الوحيدة على الرضاء الشعبي العام المأمول وعلى احترام الشعب والدستور الجديد والمجلس التأسيسي نفسه.
2-إخضاع قائمات الأحزاب للانتخاب العام على أن لا يتجاوز عددهم خمس العدد الجملي لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
3-يخصص خمس عدد المقاعد للجمعيات والمنظمات على قاعدة الانتخابات القطاعية.
4- يخصص الخمس المتبقي لانتخاب ممثلي الولايات بنسبة أربعة (4) مقاعد لكل ولاية.
الآليات العامة لإقرار الدستور الجديد:
أولا: مبدأ الموافقة بالأغلبية المطلقة بالاستفتاء -بنعم أو لا- لتكريس مبدأ الوفاق الأوسع الأعم الأفقي والعَرْضي (من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى بعبارات أقل دقة) ومن ثمة المرور مباشرة إلى الانتخابات الأولى مهما كان نوعها عملا بروح الدستور الجديد.
ثانيا: مبدأ المصادقة البرلمانية (البرلمان الجديد طبعا) بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع الحر والمباشر والسري مع التداول العلني والمباشر حول الفصول التي أفتت فيها نسبة من الشعب –بلا- شرط أن تخضع لقاعدة التفاضل السلبي (عدد اللاءات من الأكثر إلى الأقل) ويكون عدد الرافضين لتلك الفصول مساويا أو أكثر ل 500 صوت من عدد أعضاء المجلس التأسيسي.
ثالثا: مبدأ إعادة الاستفتاء العام عبر عرض مقترح الدستور الجديد المعدل نسبيا وإخضاع إقراره النهائي إلى قاعدة الإجماع شبه الكامل أو الكامل عبر الإلزام النهائي أي قبول الناخب بنتيجة انتخاب المجلس التأسيسي الأولى وانتخاب ممثلي الشعب البرلمانيين الأولى عدا في صورة عودتنا لحالة ثالثة أخرى أو رابعة ثورية-ثورية يطالب فيها الشعب بإسقاط الرئيس ادا كان رئيسا أو بإسقاط الحكومة أو بإسقاط البرلمان ادا ثبت إقصاء عسفي لطرف ما أو طُعن طعنا واثقا في نتيجة أي من الانتخابات أو الاستفتاءات باعتبار انتخابات المجلس التأسيسي نفسه.
رابعا: ادا تم رفض أكثر من نصف فصول الدستور الجديد بنسبة أكثر من 400 صوت لكل فصل ففي هده الحالة الرابعة يتم انتخاب حكومة شرعية من البرلمان (في حالة الاتجاه نحو النظام البرلماني التونسي طبعا ) تتعهد بتفويض برلمان الظل لتعديل ما فشل فيه المجلس التأسيسي والبرلمان ودلك دون تعطيل عمل الحكومة أو عمل البرلمان وإعادة النظر في مدة زمنية محدودة ومحددة في الفصول التي لم تنل رضاء أقلية من الشعب لا يمثلها أحد أو ترفض شكل التمثيل أو أن ينويها أي كان ودلك بمعية المعنيين بهدا الأمر مباشرة. وفي أقصى حالات استمرار الشقاق وعدم القبول بمبدأ المشترك (في معنى الأغلبية وفي معنى الوفاق وفي معنى الإجماع) من البداية إلى النهاية يَنظَم هؤلاء لبرلمان الظل مباشرة دون إخضاعهم للانتخاب.

صلاح الداودي ( جامعي مختص في الفلسفة)
غسان عمراوي (طالب قانون)

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل