قانون - حرية التعبير- والرأي- و-- التظاهر السلمي - ومفهوم الاداب العامة فى العراق

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3374 - 2011 / 5 / 23 - 22:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مجلس الوزراء العراقى اقرالثلثاء الماضي مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» ومن بين بنوده فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
ويمنع مشروع القانون عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يُعقد الاجتماع من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن بالإضافة إلى حظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة 7 صباحاً أو بعد الساعة 10 ليلاً -
ويلزم مشروع القانون السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين وعدم جواز استعمال القوة لتفريقهم، إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق أضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال.

إقرار الحكومة مسودة مشروع قانون -حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

وارسل القانون الى البرلمان من دون إجراء حوارات عامة في شأنه ومناقشته مع المنظمات غير الحكومية، إن -قيام مجلس الوزراء بإقرار مسودة مشروع قانون حرية التعبير قبل عرضه للحوارات العامة خطوة سلبية وعلى البرلمان فتح باب المناقشات حول القانون قبل اقراره لانه يتعلق بالمجتمع العراقى بشكل كامل
كان على بالحكومة مناقشة مشروع القانون مع الرأي العام والمنظمات غير الحكومية قبل إقراره ورفعه إلى البرلمان لاسيما وإن القانون ينظم عمل التظاهرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وكان يجب أخذ رأيها إزاء القانون وانه يخص في الأصل منظمات المجتمع المدني والرأي العام وبالتالي فإنها الأولى بمناقشة القانون وتقديم مقترحاتها-.
-
تهميش- رأي ودور المنظمات والأحزاب الوطنية -- عند اعداد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر-- الذي اقره مجلس الوزراء وقدمه الى البرلمان،

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أعلن، أمس الأول، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المواد -38و61/البند أولاً و80/البند ثانياً- من الدستور.
وبعض الفقرات الواردة في نص مشروع القانون-عراقيل للحد من الحركة الاحتجاجية- وان الصيغة الحالية التي أعدتها الحكومة لا تخدم المسيرة الديمقراطية للبلد كونها غير ديمقراطية ، و في كل الدول الديمقراطية يجري فقط اشعار الجهات المسؤولة، بمكان التظاهرة أو التجمع لتوفر الحماية-،و الفقرة الواردة في نص القانون - تشترط اخذ الموافقة للتظاهر قبل 5 أيام من موعدها.
إن هذا الإجراء -عرقلة لحرية المواطن في تنظيم التظاهرات-، هذا الشرط غير واقعي وغير عملي لأنه في بعض المناسبات، هناك حاجة لخروج التظاهرة في ساعتها أو في اليوم التالى -كان من الضروري نشر نص مشروع القانون على الجمهور واخذ رأي الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، قبل اعتماده في مجلس الوزراء، لإبداء الرأي والخروج بقانون ديمقراطي، ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
ان القوى الوطنية يجب عليا الاحتجاج وابداء الرفض لهذا القانون غير الديمقراطى وتحتج على هذا القانون عبر-التظاهرات وتقديم مذكرات الاحتجاج إلى مجلس النواب، من اجل تعديل مشروع القانون بصيغته الحالية.

ان "صدور قانون يدعم الحق الدستوري في التظاهر مسألة جيدة وتعتبر خطوة على الطريق الصحيح- وعدم الخروج على الاداب العامة - ماهو مفهومه

ان تقييد لحق التظاهر عبر تحديد الوقت والمكان، هو محاولة لفرض شروط قاسية وثقيلة على المتظاهرين -وأن السلطة التنفيذية "تحاول بشتى الطرق احتواء أية ممارسة للتعبير عن احتجاج الناس على الحالات السلبية في أداء الحكومة، وبالتالي فهي تحاول احكام سيطرتها على الحركات الاحتجاجية.
وعن فقرة وردت في نص القانون تشدد على ضرورة عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة، قال مدحت أن مفهوم الاداب العامة-عائم ولا حدود له -وهى كلمة مطاطية يستخدمها الدولة لقمع المتظاهرين ليس الا_-
ان شرط اعطاء أسماء المنظمين للتجمعات او التظاهرات والاعتصامات، الوارد في نص القانون، هو لغرض فتح ملفات للمنظمين - وهى لمعرفة الاسماء والعناوين ومن ثم الاعتقال اذا كانت المظاهرة ضد الحكومة -هذه الفقرة -"يمكن لها أن تعرض القائمين على النشاط للاحتجاز مثل ما حصل في يوم 25 شباط وما بعدها، حيث جرى اعتقال بعض منظمي التظاهرات ان قانون حرية التعبير عن الرأي "يجب ان يكون قانوناً يضمن حرية المواطنين بالتظاهر بشكل سلس ولا يسمح للسلطة التنفيذية بان تكون أداة قمع او أجبار على تنفيذ مشاريعها. .

عقوبات شديدة - سجن - وغرامات مادية - مبالغ بهما

بيان الناطق باسم الحكومة على الدباغ اوضح -ان "مشروع القانون حظر الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية، وكذلك الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها ومن شأن معتنقيها، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد -على عشر سنوات -كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية-
وزاد انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن- 10 ملايين دينار -كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناءاً معداً لإقامة شعائر دينية أو رمزاً، ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية حرّف فيه نصاً عمدا-

إعادة صياغة مشروع القانون بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية، و وعدم تهميش دورها.- و ان توجهات السلطة التنفيذية الإقصائية والتهميشية -لاحزاب وطنية عريقة وشخصيات وطنية وديمقراطية مستقلة خارج البرلمان- ونظرتها الاستعلائية -لمنظمات المجتمع المدني -وتقزيم دورها جعلها تمرر القوانين دون الانتباه لمسألة جدية هي ان المجتمع المدني هو الوسيط الرئيس لبناء الدولة المدنية وعلى الحكومة التراجع عن هذا الاسلوب الاستبدادى والجائر لدور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى خارج البرلمان
وان منع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي اعلنت الحكومة موافقتها عليه واحالته الى مجلس النواب لمناقشته منع اقامة التجمعات في الاماكن العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات ومنع استمرارها الى ما بعد العاشرة مساءا كما حدد القانون وقت التظاهر ما بين السابعة صباحا و العاشرة مساء من الامور المعادية للحرية والديمقراطية التى كفلها الدستور العراقى -

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل