الغاء قانون رقم 150لسنة 1978- الصادر من مجلس قيادة الثورة العراقى - بتحويل العمال الى موظفين -مكسب مهم للطبقة العاملة العراقية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 23:28
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عانت الطبقة العاملة العراقية من قانون تحويل العمال الى موظفين الشىء الكثير -وخسرت ماديا وسياسيا فى نضالها من اجل الغاء هذا القانون الجائر الذى اصدره مجلس قيادة الثورة العراقى عام 1978 والذى اضر اشد الاضرار بحقوق ومكاسب الطبقة العاملة العراقية واعتقد النظام انه بهذا القانون الاستبدادى ينهى وجود الطبقة العامله ونضالها السياسى والاجتماعى فى العراق الحديث - ورغم تأخر صدور الالغاء هذا بعد سقوط النظام الاستبدادى عام 2003 ولم يصدر الالغاء الا فى هذه الفترة من تاريخ الاتحاد العام لعمال العراق الذى عانى الامرين من الظروف السياسية والاستبدادية ومحاولات اجراء انتخابات مشوشة وغير صحيحة اداريا وقانونيا حيث -قال السيد نصار الربيعى وزير العمل والشؤون الإجتماعية - إن قرار تحويل العمال إلى موظفين من قبل النظام السابق أضر كثيرا بالعامل العراقي على مدار سنوات طويلة، وأشار إلى أن القرار حرم العامل العراقي من فرص الانتماء إلى النقابات والمنظمات المعنية بالعمال سواء العراقية أو العربية أو الدولية. وأشار وزير العمل إلى أن القرار الجديد لن ينفذ بأثر رجعي.-
وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية -- قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987

وهو الخاص بتحويل العمال إلى موظفين، فضلا عن إلغاء شرط العمر للحصول على الرعاية الاجتماعية.- قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية-- إن "الوزارة قررت إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعا م1987، والخاص بتحويل العمال إلى موظفين، نظرا لأنه أضر بالعامل العراقي على مدار سنوات طويلة".
وأشار إلى أن "القرار جعل العامل لا يمكنه ان ينتمي إلى النقابات العمالية سواء العراقية أو العربية أو العالمية، فقد حرم منها العامل العراقي منذ تاريخ هذا القرار لأنه أصبح موظفا"شدد على أن "القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن إلغاء القرار رقم (150) لا ينفذ بأثر رجعي، فمن أصبح موظف يبقى كذلك".
وكان مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل، أصدر في عهد النظام السابق قراراً برقم 150 لسنة 1987 يقضي بتحويل جميع العمال في دوائر الدولة العراقية إلى موظفين، ولم تعمل الحكومة العراقية بعد 2003على إلغاء هذا القرار وتشريع قانون نقابي خاص بنقابات العمال وتحديد حقوق وواجبات الشريحة العمالية في العراق.
وخرج المئات من أنصار الحزب الشيوعي في مطلع الشهر الجاري بتظاهرة في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد بمناسبة عيد العمال العالمي، طالب خلالها المتظاهرون بإلغاء القانون رقم 150 لعام 1987.
وأضاف الوزير أن "أهم شيء قمنا به بعد تسلمنا الوزارة هو خلق بيئة قانونية وصحية ومراجعة دقيقة لكل القوانين التي نعمل بها بحيث تكون هناك صفة قانونية وتشريعية جيدة تنطلق من خدمة المواطن العراقي، حيث عززنا الايجابيات من التشريعات الموجودة وتجاوزنا الأخطاء".
وقال أيضا إن "موضوع الشبكة الاجتماعية وتوزيع منح الرعاية كان به أخطاء كبيرة لذلك قررنا إعادة العمل به وفق ضوابط جديدة".
وأعلن عن "إلغاء شرط العمل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية من مبالغ الشبكة، مثلا هناك الكثير من الأطفال والشباب يستحقون الرعاية الاجتماعية فهم معوقون بنسبة لا يمكنهم العمل، وفي السابق كان لابد من ان يكون عاجز كليا وكانوا في السابق غير مشمولين لانهم صغار السن أما بالنسبة للمسنين فقد حددنا عمر 65 فما فوق لشمولهم بالرعاية".
وأوضح الوزير العراقي السيد الربيعى - أن "عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية يصل عددهم إلى نحو 980 الف مواطن عراقي والمبالغ التي توزع هي 890 مليار عراقي".
وأضاف أن "المنحة تصل إلى 170 الف كحد أقصى للمرأة والرجل 110 ونحن نسعى إلى زيادة هذه المبالغ لكي يتمكن المشمولون من مسايرة الحياة العامة التي تمتاز بغلاء المعيشة"، مبينا انه "تم اكتشاف العديد من حالات التزوير وقمنا باسترجاع نحو 4 مليارات دينار عراقي ونحن بصدد استرجاع 80 مليارا آخر".

الاتحاد العام لنقابا ت العمال فى العراق - والانتخابات والخروقات الجارية فيها -- وابطال الاجراءات التحضيرية

رحب -المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق -- بقرار اللجنة الوزارية العليا ورئيسها وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، التريث في اجراء الانتخابات العمالية، في حين اعاد الوزير دخيل قاسم حسون إرجاع القرار الى حدوث --"خروقات عديدة "- في ما اجري الاسبوع الماضي من الانتخابات المذكورة في بعض المحافظات، تحت اشراف اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل اللجنة الوزارية.وعبر المكتب التنفيذي في تصريح صحفي اصدره امس الثلاثاء عن تثمينه -"هذا القرار الصائب"-، ودعا في الوقت نفسه اللجنة الوزارية العليا الى "الغاء كافة الاجراءات -- التي اتخذتها اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية واعتبارها --باطلة"،- والى تشكيل لجنة تحضيرية جديدة للانتخابات من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات -
-
رسائل عديدة -من اتحاد العمال العرب- والاتحاد العالمي للنقابات- واتحاد العمال البريطاني --تستفسر عن الخروقات-- في العملية الانتخابية.-

جانبه اكد -الوزير دخيل قاسم تلقي وزارة شؤون المجتمع المدني واللجنة الوزارية - ان اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب --"ودرست الطعون التي وصلت عن طريق البريد الالكتروني للوزارة، وهذه الطعون تتضمن ادلة واثباتات"-.واشار الى ان لجنة قانونية درست ذلك كله -"ورأت ان قرار التريث كان ايجابيا، وسوف نستدعي اللجنة التحضيرية ونتحقق من الخروقات التي قامت بها ونبت بها"وفي رد غير مباشر على ما صرح به النائب علي التميمي، رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، حول طلب استجواب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني بخصوص -"قرار التريث - " في اجراء الانتخابات، قال الوزير دخيل قاسم ان بامكان اللجنة البرلمانية ان تستجوب اللجنة الوزارية العليا المختصة بهذا الشأن، وليس الوزير نفسه.
والجدير بالذكر ان اللجنة الوزارية العليا المشار اليها مكلفة بالاشراف على تنفيذ قرار مجلس الحكم الرقم 3 لسنة 2004 الخاص بالاتحادات والنقابات والجمعيات وتنظيم عملها، وهي لجنة سداسية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمالية والدولة لمجلس النواب وهيئة المساءلة والعدالة ، فضلا عن وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، تصريحاً - بشان قرار التريث - في إجراء الانتخابات النقابية العمالية.-

اصدر السيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رئيس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 قراراً بالتريث في إجراء الانتخابات العمالية التي يجريها اتحادنا، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق حمل الرقم ( 111 ) في 5/5/ 2011 .
وأشارت وزارة الدولة واللجنة الوزارية الى ان قرار التريث جاء بعد استلامهما الكثير من الطعون والشكاوى من داخل العراق وخارجه بحق الخروقات والاجراءات اللاقانونية التي قامت بها اللجنة التحضيرية المركزية وفروعها في المحافظات التي تقدم بها اتحادنا العام .
وبهذا الشان لا يسعنا الا ان نعبر عن جزيل شكرنا وامتنانا للسيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني واللجنة الوزارية للانتخابات ولكل السادة والجهات البرلمانية والرسمية والسياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات العربية والدولية التي عبرت عن حرصها على ضرورة احترام استقلالية العمل النقابي ونزاهة وشفافية انتخاباته ورفض التدخل والتهميش والتزوير في شؤونه، واكدت ضرورة الالتزام باللوائح القانونية التي تنظم عمل النقابات وسير انتخاباتها.
ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام في الوقت الذي يثمن هذا القرار الصائب ويرحب به ، يدعواللجنة الوزارية العليا ومن منطلق الحرص على إجراء الانتخابات بروح الديمقراطية النقابية الشفافة الى الغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية واعتبارها باطلة استناداً الى الضوابط المقرة في مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 14 / 4 / 2009 والى قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 وتشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام بموجب الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 44 ) من القانون المذكور . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العام وان تجري الانتخابات العمالية وفق الضوابط التي حددها قانون التنظيم النقابي للعمال والنظام الداخلي الموحد للتنظيم النقابي ضماناً لإنجاح العملية الديمقراطية في بلادنا ومن اجل إرساء قيم الديمقراطية الحقيقية .
ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام يستغل هذه المناسبة لدعوة جماهير العمال واللجان والاتحادات النقابية في المحافظات كافة من اجل مواصلة نشاطها ورفع همتها لزيادة الانتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومواصلة يقظتها لتحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات النقابية والاجتماعية وحماية نقاباتاهم من التدخلات الخارجية وترصين وحدتها.
ان الغاء قانون رقم 150 لسنة 1978 القاضى بتحويل العمال الى موظفين من قبل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وايقاف اجراء الانتخابات العمالية والنريث فى اجراءها الان بعد التلاعب والتدخل فيها من قبل الجهاز الادارى و التنفيذى - حيث قام وزيرالدولة والمجتمع المدنى بايقاف الانتخابات امر حكيم وصحيح - وهذ الخطوات القانوية تخدم نضال الطبقة العاملة العراقية ونضالها السياسى والاقتصادى وبعطى صورة ايجابية عن تعاون الحكومة واستجابتها لنضال الطبقات الاجتماعية التى لها مصلحة فى تغير العراق وتقدمه فى كل المجالات .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل