قانو ن المطبوعات السعودى الجديد -- يفرض عقوبات صارمة - ضد كل من يتناول بالتقد المفتى وكبار علماء الدين- ويخفض سقف الحريات الصحفية -والامر كما كتبت صحفية سعودية - مثل -تزويق الحمار- بأحمر الشفاه ليكون جميلا -

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3354 - 2011 / 5 / 3 - 00:04
المحور: الصحافة والاعلام
    

نظام المطبوعات الجديد في السعودية يحظر نقد المفتي. ويفرض .عقوبات صارمة ضد - كل من يتناول بالعرض والتحليل والنقد ما يصدرعن كبار العلماء في السعودية -
إو اللائحة الجديدة -احتوت على عقوبات صارمة، وذلك -"لتحقيق آداب التعامل مع العلماء في المملكة- من خلال عدم المساس أو التعرض للمفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، حرصاً على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى-- كتاب الله -وسُنّة رسوله".
وأضافت ان اللجنة وضعت اللمسات النهائية للائحة العقوبات، -وإضافة مواد جديدة إلى نظام المطبوعات والنشر، والتي بالتالي ستفسر من اللائحة التنفيذية للنظام، إلى جانب تعديل في العقوبات.
و شمل مخالفات وعقوبات لكل من يتعرض بالإساءة أو التشهير، سواء لشخصيات عامة أو خاصة، إضافة إلى إيقاع عقوبات بكل من يثير بلبلة داخل المجتمع، والتي ربطها بالتعرض للشخصيات العلمية، والتشكيك في علمها والقدح في سيرتها.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز كلف هيئة مكوَّنة من كل من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري ووزير العدل محمد العيسى ووزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل.
وكان الأمر الملكي قد أكد على عدم المساس أو التعرض لمفتي عام السعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد في وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل - وبين وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي المكلف سعي الوزارة في الفترة المقبلة إلى تشديد عقوبة المخالفات ورفعها، وبالأخص في ما يتعلق بعقوبة الحق العام، والتي لا تتجاوز في النظام الحالي 50 ألف ريال.
أما بشأن العقوبات الخاصة، - أنها ستحكم بشأنها اللجنة الخاصة، التي تتكون عادة من مستشار شرعي ومستشار إعلامي ومستشار قانوني، يقومون بالنظر في الدعوى وإقرار العقوبة المناسبة في حال إثبات الضرر.- بشأن المساحة المتاحة لوسائل الإعلام والكتاب في مناقشة ما يخرج من فتاوى وبحثها، -"إن هيئة الخبراء واللجان ستحدد (المسموح والممنوع) في النشر"، مضيفا "أن وزارة الإعلام ستوصي بالحدود المسموح بها المتعلقة بنقد الفتيا، وما هو غير مقبول تجاوزه".
أن الإضافة في نظام المطبوعات والنشر ستكون ضمن المادة التاسعة من النظام، والتي شملت ضمن بنودها عدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
وكشف رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر أن اللجنة الحالية الجاري عملها - لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات، ستكمل مهامها بمتابعة أعمالها في التعديل. وتراعي المادة التاسعة من نظام المطبوعات ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
ويحرص النظام على ألا تؤدي المطبوعات كذلك إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وكانت صحيفة سعودية قد شبهت خطط الحكومة في صناعة اعلام منافس لجلب الاستثمارات --كتزويق الحمار بأحمر الشفاه --ليكون جميلاً.
وتساءلت صحيفة "سعودي غازيت" في مقال كتبته صبرية جوهر رئيسة مكتب الصحيفة في جدة، عما اذا كانت السلطات مستعدة لتقبل الخطاب الاعلامي المعاصر والرأي الاخر في مشروعها المنتظر حول الاعلام الجديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، او الانتظار حتى مرحلة نضج وتهيئة أدوات صناعة اعلامي حقيقي.
وقالت جوهر -"ان وسائل الاعلام السعودية الحالية غير ناضجة بشكل لايصدق وتفتقر الى العلاقات العامة التي ترى فيها مفهوماً غربياً، حيث تمتنع النساء بالقيام بأي عمل مع الشركات السعودية بسبب التعامل غير المهني".وعلى -الحكومة بانقاذ اعلامها المحلي ورفده بالمهنية لاستقطاب المتلقي السعودي وتهيئة كوادر سعودية قادرة على التعامل بحرفية مع الشبكات العالمية - اشارت الى ان الاعلان الموجه الى الفرد السعودي عادة ما ينتج ويطبع في دبي والقاهرة وعمان ولا يشارك في انتاجه الا عدد قليل جدا من الكادر السعودي.
ونبهت السلطات السعودية الى انها ما زالت تفرض قيودها على التصوير في الهواء الطلق، فكيف بامكانها استقطاب وكالات عالمية للعمل في البلاد وجلب الاستثمارات؟.
وعبرت الكاتبة السعودية صبرية جوهر عن انزعاجها بمشاهدة ممثلات اعلان مصريات يقلدن الشخصية السعودية للترويج لمنتجات التنظيف او الاطعمة، متساءلة عما اذا كانت الكفاءات السعودية غير قادرة عن القيام بذلك.
واشارت الى مشروع السماح لوسائل الاعلام الدولية العمل داخل الاراضي السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يستحق الثناء لكونه يخلص الواقع السعودي من الركود ويوفر فرص عمل للفنيين والتقنيين اضافة الى الصحفيين، ويعيد للفنان السعودي بعض البريق بعد ان أهمل خلال العقود الماضية.
وطالب بتشغيل الكادر السعودي في عمليات الانتاج سواء الاعلانية منها أو الفنية والتكنولوجية من دون التعارض مع الواجبات الدينية والثقافية للمجتمع.
وأملت ان ترى اعلاناً تلفازياً لمساحيق التنظيف تودية سعودية وليست مصرية مثلاً.
وقالت نريد انتاج افلام واعلانات ومطبوعات وبرامج اذاعية سعودية صرفة، كما علينا ان نقدم نماذج في العلاقات العامة تساعد في تنمية الخطاب المعاصر.
واشارت الى ان خطط شركة ابوظبي للاعلام بفتح مكاتب لها في المملكة العربية السعودية عام 2011، الهدف من ورائها استقطاب المستهلك السعودي بعد ان فقد الثقة علامه المحلي. - ورحبت الكاتبة بخطط شركة ابوظبي لفتح مكاتب لها في السعودية لانها ستوفر الكثير من الفرص والوظائف للاماراتيين أو المقيمين، لكنها تساءلت عما اذا كان من الغيرة والوطنية ان تقوم شركة روتانا مثلا أو بقية الشبكات الاعلامية السعودية بعمل مشابه لاستقطاب الكوادر السعودية؟.
واختتمت الكاتبة مقالها بالتأكيد على تخلف الاعلام السعودي عن الاعلام في دول الخليج المجاورة,,أحدثت الثورات الشعبية التي انطلقت في اكثر من بلد عربي للمطالبة بالاصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان واطلاق الحريات التعبيرية والاستثناء الوحيد يتجسد في المملكة العربية السعودية التي تفعل حكومتها ما هو عكس ذلك تماماً. والتعديلات التي ادخلتها هذه الحكومة على قانون المطبوعات والنشر وجرى اعلانها امس جعلت من هذا القانون اكثر تشدداً في تخفيض سقف الحريات التعبيرية وفرض عقوبات شرسة على كل كاتب او ناشر يخالف هذا القانون تصل الى حوالي 133 الف دولار غرامة كحد ادنى.
المخالفات التي يحددها القانون تبدأ من الدعوة الى ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والانظمة النافذة ومروراً بحظر التعرض او المساس بالسمعة والكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة واعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها، او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة، وتنتهي بتجريم ما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
من المؤكد ان لا أحد يريد الاقدام على اي شيء يمس بالشريعة، او يعرض امن البلاد للخطر، ولكن منع اي نقد للشخصيات العامة او رجال الدولة فهذا يعني ان تتحول الصحافة الى منشورات رسمية ليس لها اي علاقة بدورها كسلطة رابعة من ابرز مهامها مراقبة الانحرافات في الدولة والمجتمع وفضح مواطن الفساد، والتصدي للمسؤولين في حالة تجاوزهم لصلاحياتهم والوقوع في اخطاء تضر بالدولة والمجتمع.
التجريح الشخصي مرفوض وجريمة يجب ان يعاقب عليها كل كاتب او صحافي يقدم عليها، فصيانة اعراض الناس وخصوصياتهم وبما يتماشى مع القوانين المرعية امر مكفول في جميع القوانين التي تتبعها الدول المتقدمة، ولكن النقد العلمي الموضوعي البناء مختلف عن ذلك تماماً.
من المؤسف ان السلطات السعودية تملك تاريخاً حافلاً في تحريض بعض كتابها وصحافييها داخل المملكة وخارجها لتجريح خصومها، سواء كانوا كتاباً او ناشرين او حتى مسؤولين في دول تختلف معهم في وجهات النظر، ومنعت قضاءها من النظر في اي قضية تجريح يتقدم بها هؤلاء الى المحاكم السعودية.- التعديلات الجديدة جاءت عمومية وغامضة، ويمكن تأويلها حسب وجهة نظر الحكومة، فما هو مفهوم الاساءة الى الامن في البلاد، وما هو تعريف تهمة ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية بل ما هي حدود هذا التعارض؟
سقف الحريات في المملكة العربية السعودية هو الاكثر انخفاضاً في المنطقة العربية،-

وترتيب المملكة على سلم الحريات الصحافية في الثلث الاخير من بين مئتي دولة في العالم، وهناك اكثر من ربع مليون موقع اعلامي محظور في البلاد والمطلوب هو توسيع دائرة الحريات الصحافية والتعبيرية لا تخفيضها.صدور هذه التعديلات المشددة وفي هذا التوقيت بالذات، يؤكد ان امام الشعب السعودي مسيرة طويلة جداً للوصول الى هدفه وتحقيق الاصلاحات الديموقراطية المأمولة اسوة باشقائه في مصر وتونس - ان الحركة الوطنية فى السعودية امامها جدار صعب من المعوقات الاجتماعية والدينية الثقيلة وتحتاج الى نضال سياسى ونشاط مطلبى ومظاهرات كبيرة للتغير فى كل المجالات ..

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل