عادل عبد المهدى- يلعب الشطرنج مع نفسه - يزور الكويت وتركيا -منتحلا صفة نائب رئيس الجمهورية - وهو نموذجا للسياسة الغوغائية والاعمال الدماجوجية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 03:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نماذج من السياسة الغوغائية للسيد -عادل عبد المهدى
-
قال شيخ الازهر- لعادل عبد المهدي: نعتذر عن قبول تبرعك بالـ 250 ألف دولار لأن العراقيين أولى بالمبلغ - و شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي رفض قبول تبرع بقيمة 250 ألف دولار(وهب الأمير ما لا يملك) تقدم به لطلبة جامعة الأزهر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في زيارة قام بها للجامعة ا-، وأكد لعبد المهدي أن العراقيين أولى بهذا المبلغ. وأن شيخ الأزهر أكد أن العراق وشعبه في حاجة أكثر إلى هذا التبرع، مشددا على أن الأزهر سيقبل أي تبرع مستقبلاً عندما يستعيد العراق كامل عافيته، كما سيبحث إمكانية إنشاء معاهد أزهرية في العراق عندما تتحسن الأوضاع.وفي الوقت الذي قال فيه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لشيخ الأزهر الذي شهد تفجيرات واعتداءات راح ضحيتها نحو 100 قتيل و80 جريحا إن الأوضاع الأمنية في العراق بدأت تستقر وأعمال التفجير تتراجع، أشار طنطاوي إلى أنه مستعد لزيارة العراق شريطة استقرار الأوضاع الأمنية فيه.

عادل عبد المهدي يعتذر للطالباني عن تولي منصب نائبه ويطلب من الحكيم ترشيح -بديل -عنه .:-

اعتذر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، لرئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، مبينا أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.
وقال أحد المستشارين المقربين من عادل عبد المهدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن الأخير "قدم عصر أمس الأحد رسالتين الأولى لرئيس الجمهورية جلال الطالباني اعتذر فيها عن تولي منصب نائب الرئيس الذي كان الطالباني رشحه له بداية العام الحالي، وأخرى إلى رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم يطلب فيها ترشيح شخص بديل عنه للمنصب".
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن --"عادل عبد المهدي -برر تخلليه عن ترشيحه بان المنصب لم يعد له جدوى في ظل كثرة المناصب والتصارع عليها إضافة إلى عدم الجدية والمماطلة في إقرار نواب الرئيس على الرغم من مرور اكثر من-- أربعة اشهر على انتخاب رئيس للجمهورية"،-- لافتا إلى ان "عبد المهدي لم يرغب منذ البداية بترشيح نفسه انما احترم ترشيح الرئيس الطالباني له".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.
وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.
ويعد عادل عبد المهدي، تولد 1948، أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي، وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة من 1992 حتى 1996، وبعد دخول القوات الأمريكية العراق عام 2003 أصبح عبد المهدي عضوا مناوب في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة.
يذكر أن البرلمان لم يتمكن حتى الآن من التصويت على نواب رئيس الجمهورية، إذ انسحب نواب ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة البرلمان، منتصف شباط الماضي، بسبب خلافات بشأن التصويت النواب الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على كل نائب لوحده، كما انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية، بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية، فيما يتمسك التركمان بأن يكون منصب النائب الرابع .

نشرت براثا نص رسالة الدكتور عادل عبد المهدي الى الرئيس جلال طالباني- بشأن سحب ترشيحه - من منصب نائب الرئيس..

الرئيس جلال الطالباني المحترم...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقد خضنا سوية - فخامة الرئيس- معارك صعبة سواء في فترة العمل على إسقاط النظام السابق أو لبناء النظام الجديد، وقد كان التعاون بيننا نموذجاً للتعاون الأخوي المخلص للتخلص من الظلم والإستبداد أو لبناء الوطن والدولة.. لقد إستطعنا – كقوى سياسية وجماهير شعبية- أن نصل إلى تخليص بلدنا من الإستبداد والطغيان.. وقام الشعب في عملية إستفتاء تاريخي بإقرار دستور دائم وإنتخابات تشريعية شكلت بداية الطريق لإصلاحات شاملة.. وأستطعنا من مواقع الدولة ورئاسة الجمهورية أن نصل إلى نتائِج، غير كاملة يقيناً، لكنها مهمة في منح شعبنا حقوقاً عملية واسعة ما زال الكثير من الشعوب يسعى للحصول عليها. عملنا سوية لتخليص العراق من أحكام الحصار والعقوبات والعودة بالعراق إلى أوضاعه الطبيعية قبل القرار رقم661 لعام1990 الذي أعقب إجتياح الكويت.. وأن ننهي قرار الإحتلال رقم1483.. ونخلص العراق من المديونة الثقيلة المكبلة له ولمصالحه العليا.. وأستطعنا أن نصمد أمام الإرهاب وأن نضع اللبنات الأساسية في الإتفاق على خروج القوات الأجنبية في نهاية عام2011.. وهذه كلها منجزات تاريخية، رغم إستمرار الكثير من الصعوبات والعقبات والمظالم والثغرات.. وخلال كل تلك الأيام الصعبة، إستطاعت رئاسة الجمهورية ان تلعب دور صمام الأمان سواء في الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلاد داخلياً والتي وصلت إلى شفير الحرب الأهلية، او في تطبيع العلاقات مع دول العالم وخصوصاً مع دول الجوار، بكل التعقيدات والموروثات الصعبة المتداخلة المعروفة.
أخي فخامة الرئيس.. اشكركم على الثقة الفائقة بطلبكم أن نستمر- الأستاذ الهاشمي وأنا- في ممارسة مهامنا كنائبي رئيس الجمهورية.. كما أشكركم على ترشيحكم لنا لهذا المنصب الرفيع والذي أن دل على شيء فعلى الثقة العظيمة التي نتمتع بها لديكم. لكنني، بعد تفكير معمق بمسارات الأمور وتشخيص المصالح العامة للبلاد وصلت إلى قناعة واضحة بأنني لن أستطيع تأدية واجباتي ومسؤولياتي أمامكم وأمام شعبنا بالشكل الصحيح، لذلك أرجو من فخامتكم سحب ترشيحي لهذا المنصب، مع كامل تقديري لكم ولكل القوى السياسية والوطنية الداعمة لهذا الترشيح.
فخامة الرئيس.. رغم قساوة العمل السياسي في العراق والتضحيات الهائلة المعنوية والجسدية التي يتطلبها، لكنني لا أجد لنفسي خياراً غير إن أستمر في إعتبار نفسي جندياً صغيراً لخدمة شعبنا وقضاياه. لقد فصلت من مدرستي الثانوية في عام1957 بعد الإشتراك بمظاهرات العدوان الثلاثي لعام1956 وأنا أبن الرابعة عشر يومها، لإنخرط كلياً منذاك وإلى يومنا هذا في خدمة القضايا العامة للبلاد.. لم أتوقف يوماً عن العمل، مطارداً وسجيناً ومحكوماً وتحت التعذيب وفي أهوار العراق أو مدنه أو جبال كردستان أو المنافي والمهاجر، بالتظاهر ورفع السلاح وتجنيد القلم والتنظيم والخطاب والإعتصام والعمل السري والعلني والإتصال بالمنظمات والدول، لنصرة شعبنا ورفع الحيف والظلم الذي لحق به. إنني فخور أنني قضيت أكثر من نصف قرن في كفاح مرير.. لم نحقق كل ما يطمح إليه شعبنا. فالطريق ما زال طويلاً.. لكننا – بالمقابل – لم نألُ جهداً وأستطعنا – بتضحيات عظيمة يتقدمنا شهداؤنا وأخواننا وأهلنا وشعبنا – من وضع الأسس الراسخة في الطريق الصحيح الذي سيتخلله الكثير من التعرجات والإنعطافات والصعوبات، لكنه طريق واضح معروفة مآلاته التي من شأنها أن تحقق العزة والرفاه والسؤدد والتقدم لشعبنا، إن شاء الله.
فخامة الرئيس.. أتمنى لكم ولبقية أخواننا وافر الصحة داعياً العلي القدير أن يكلل أعمالكم بالسداد والنجاح، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عادل عبدالمهدي
بغداد 25 آذار 2011

نموذج اخر- لسياسته الغوغائية -يتناقش تلفونيا -مع الزيبارى - حول التفجيرات -

فعادل عبد المهدي على سبيل المثال -الذي يعمل في بغداد-- يهاتف زيباري-- قبل ثلاثة أيام ، والأثنان يعملان في بغداد،-- ولا يبعد مكتب عادل عبد المهدي عن مكتب زيباري --إلا بعشرات الأمتار، ولكن مهدي- تناقش - مع زيباري تلفونيا حول موضوع الإنفجارات " صارت زحمة يمعود -فخامة نائب الرئيس!!!" ، ماهذا الهراء ، وماهذه السياسية غير المكترثة للناس وللشعب وللبلد ولأرواح الشهداء؟
والسؤال : لماذا يذهب عادل عبد المهدي الى منتجع دوكان ـ-ـ والذي يبعد عن بغداد بمئات الكليو مترات ولا يذهب لزيباري الذي يبعد عنه بعشرات الأمتار، وحاوره هاتفيا حول موضوع أجرامي وأرهابي خطير، ماهذا التكبّر وعدم الإكتراث؟

نموذج اخر لسياستة االدموجاجية -جريمة مصرف الزوية..وهو يصدر بيان- يشكر اللواء الرئاسى للجيش - باعادة الاموال -

منذ اللحظات الأولى لأعلان خبر سرقة مصرف الزوية وتنفيذ الأعدام بمنتسبي حمايته بدم بارد كان هناك توقعات بأن المسألة اكبر من مجرد جريمة سطو عادية..فالمكان الذي نفذت فيه الجريمة ووقت التنفيذ اضافة الى ضخامة المبلغ وقبل كل شئ بشاعة الجريمة بل المجزرة التي ارتكبت بحق الحراس..
ولم تمض سوى يومين حتى تواردت انباء عن اعتقال الجناة ولقصر الفترة بين الاعلان والجريمة لم يصدق العديدون الامر وشخصيا راودتني شكوك حول ذلك خصوصا مع ماض طويل بالتكتيم على التحقيقات..لكن بعد توارد الانباء من مصادر عدة وسرعة تحرك واعلان وزير الداخلية عن خيوط الجريمة تأكدت لدى الجميع مصداقية الاجهزة الأمنية واعلانها القبض على الفاعلين.
وهنا لا بد من-- تحية القوات الأمنية التي تمكنت رغم قلة الأمكانات وحساسية الجريمة ونفوذ مرتكبيها تمكنت من اداء الواجب على اتم وجه --وهو امر يجب ان يكون مبعث اعتزاز بها لا أمرا يدعو لاتهامها بالتهم الباطلة واستخدام الاسلوب الصدامي للتسقيط مع تبديل المسميات..
بعد اعلان نتائج التحقيق اخذت الأمور منحى اخر سياسي واعلامي هذه المرة تمثل في الحملة التي شنها المجلس الاعلى ضد وزارة الداخلية ووزيرها وضد الأعلام والأقلام العراقية الحرة..
ببساطة كان من الممكن لعادل عبد المهدي ان يتنصل من المسألة وان تقع الجريمة على عاتق عناصر حمايته الذين استغلوا مواقعهم"بحسب ادعاءات قياديي المجلس الأعلى"ونفوذهم ونفذوا الجريمة-بدون علم قياداتهم-!!
نعم كان بأمكانه ان يجنب نفسه الاحراج وان يترك الأمور لتهدء بعد ذلك..لكن يبدو ان دماء الضحايا ابت الا الفضيحة لهم..فأخذ قادة المجلس الأعلى يطبلون هنا وهناك ويشهرون بهذا ويسبون ذاك بل ووصلت الصلافة بالشيخ جلال الدين الصغير ان يهدد من انتقد المجلس يالمحاسبة على الطريقة الخاصة..تصريحات قادة المجلس المتخبطة اثبتت علاقتهم بالقضية ففي تصريح لجلال الدين الصغير اثناء خطبة الجمعه قال ما نصه
"ان الذي كشف العملية هو منظمة بدر وابلغت الدكتور عادل عبد المهدي مباشرة بالامر والذي ذهب مباشرة وابلغ السيد رئيس الوزراء وكان السيد رئيس الوزراء انذاك نائم وهو يقول حينما قيل له ان الدكتور عادل عبد المهدي ينتظر فوجيء والجميع يعرف ان الدكتور عادل عبد المهدي صاحب التزامات في البروتوكول بمعنى انه لا يذهب الى مكان الا ويبلغ ويرتب كل الامور بعد ذلك يذهب . نفسه السيد المالكي يقول خرجت خائف ان ياتيني بخبر يتعلق بالسيد عبد العزيز الحكيم والا الدكتور عادل لا ياتي بهذه الطريقة .وتابع ابلغه الدكتور عادل عبد المهدي بالقضية واتفق الاثنان على ان يتولى فوج الحماية الخاصة او الفوج الرئاسي وهو اللواء الرئاسي مهمة القاء القبض على الموجودين من الجناة بعد ان تم تشخيص موضع المال تماما , المال كان موجود في احد البيوت في الكرادة وهذا البيت تابع الى محرري جريدة العدالة والتي يرأس تحريرها الدكتور عادل عبد المهدي , مسؤول حماية هذا البيت الذي يبات فيه محرري الجريدة على اعتبار انه في الليل ينتظرون الى ساعات متاخرة لذلك يرجعون يباتون في هذا المكان , فالمسؤول عن هذا المنزل هو الذي في جهاز حماية الدكتور عادل يعني ليس في الدائرة الخاصة لحمايته ذلك المجرم اتى بالاموال الى داخل المنزل وبالنتيجة تم القاء القبض على خمسة وبقي اربعة منهزمين وتمت عملية المداهمة بتواصل شديد مع القوات الامنية المعنية واول من وصل الى المال واول من وصل الى الجناة هم قوات اللواء الرئاسي واللواء الرئاسي امره رجل كردي والذي هو مقسم ما بين الرئيس جلال الطالباني وما بين نائبي الرئيس."
لكن السيد المالكي قال امس ان اللواء الرئاسي اعاد الأموال ولم يسلم المجرمين مما دعى بالداخلية الى تنفيذ القاء القبض عليهم بنفسها حيث فر بعضهم (الرؤوس الكبيرة طبعا) تصريحا المالكي والصغير تضعنا امام اشكالات اخرى..ولنبدء بكلام الصغير المنشور على وكالة براثا -

ماهى-- صفتة السياسية -عند زيارة الكويت ولماذا يقوم بذلك

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ونائب رئيس جمهورية العراق الشقيق معالي الدكتور عادل عبدالمهدي والوفد المرافق لمعاليه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
هذا وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق توسيع اطر التعاون بينهما في المجالات كافة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية . !
السؤال الان .. بأي صفة يبحث عادل عبد المهدي هذه ( القضايا المهمة ) مع الجانب الكويتي ؟؟ هل بصفته البرلمانية ؟ أم بإدعائه لمنصب رسمي لايحمله-- نائب رئيس الجمهورية -
ان إدعائه أمام دول الجوار بحيازته لمنصب نائب رئيس الجمهورية دون مسوّغ قانوني أو رسمي ..امر غريب ومعيب ومسىء الى العراق سياسيا

ويزور - تركيا -ويناقش العلاقات الثنائية- - خول نفسه بذلك

التقى وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو- بنائب الرئيس العراقي الذي يقوم حاليا بزيارة الى تركيا لبحث مسائل محل اهتمام مشترك.واكدت ذلك الخارجية التركية في بيان صحافي قالت فيه ان اللقاء عقد في مكتب الوزير داوود اوغلو بحضور مسؤولين من الجانبين التركي والعراقي وبحث فيه الطرفان العلاقات التركية العراقية ومسائل مهمة تهم البلدين.و كان نائب الرئيس العراقي قد وصل الى انقرة امس قادما من الكويت في جولة يبحث فيها العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في الشرق الاوسط.
ان السيد عادل عبد المهدى نموذج بارز للسياسى الغوغائى فى العراق الحديث بعد عام 2003- انه حقا يلعب الشطرنج مع نفسة

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات