ثلاثة مقابل كل واحد من الشهداء ياسيادة رئيس الوزراء

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1004 - 2004 / 11 / 1 - 09:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشهد العراق تصاعداً خطيراً في الأعمال الإرهابية التي تحصد كل يوم أرواح المواطنين وقوات الشرطة والحرس الوطني والأجانب العاملين في الشركات المختلفة التي تنفذ العديد من مشاريع إعادة البنية التحتية المخربة والمرافق الخدمية المدمرة ،في سعي محموم من قبل العصابات الإرهابية البعثية أيتام النظام الصدامي المقبور بالتعاون والتنسيق مع قوى الظلام من أتباع شيخ الإرهابيين أسامة بن لادن ،حيث أصبحت الحدود مفتوحة أمامها منذ تم إسقاط النظام الصدامي الفاشي لتجميع قواها في العراق الجريح وتنفيذ جرائمها البشعة التي لا يقرها أي دين ، ولا تقبلها إي أخلاق أو ضمير ، حيث السيارات المفخخة والعبوات المزروعة في الشوارع والطرقات ، وحيث تجري عمليات اختطاف شملت ليس المواطنين المدنيين المسالمين والأجانب العاملين في البلاد ، بل تعدتها إلى اختطاف عناصر الشرطة وقوات الحرس الوطني الساعية لإقرار الأمن والنظام في ربوع البلاد ، وحماية أمن المواطنين .
فقبل أيام أقدمت العصابات المجرمة على نصب كمين لمجموعة من قوات الحرس الوطني قرب مندلي تضم 49 فرداً ، بالإضافة إلى سواق خمس سيارات كانت تقلهم إلى مدنهم وقراهم في جنوب العراق وتطرحهم أرضاً ، ثم تطلق الرصاص على رؤوسهم جميعاً بدم بارد .
وقبل 4 أيام نصبت هذه العصابات الإجرامية كميناً لمجموعة أخرى من أفراد الحرس الوطني تتألف من 11 فرداً في منطقة اللطيفة وأعدمتهم على الفور بالطريقة السابقة نفسها .
وفي الوقت الذي تتلقى قوات الشرطة والحرس الوطني كل يوم المزيد والمزيد من هذه الجرائم الموجهة ضدهم بوجه خاص للحيلولة دون بناء قوات أمن داخلية ، وقوات جيش عراقي جديد يحمي حدود البلاد ، ويصون أمن المواطنين ، نجد أن السلطة المؤقتة تحتفظ بمئات القتلة المجرمين، ومن بينهم عدد غفير من العرب والأجانب من أعوان زعيم الإرهابيين بن لادن ، الذين تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود من دون أن يلقوا عقابهم الذي يستحقونه جراء جرائمهم بحق الشعب والوطن .
فهل أن أرواح ودماء هؤلاء القتلة والمجرمين أغلى وأثمن من دماء الشهداء من ضحاياهم أبناء قوات الشرطة والحرس الوطني ، وسائر المواطنين المسالمين الأبرياء يا سيادة رئيس الوزراء ؟؟؟
إن هذا الموقف الخطير من قبل الحكومة يشجع بكل تأكيد هذه العصابات المجرمة على الأيغال في جرائمها ما دامت لا تلقى العقاب الصارم الذي تستحقه بموجب القانون ، وبموجب كل الشرائع السماوية والدين الإسلامي بالذات الذي أكد بقوله تعالى [ النفس بالنفس والجروح قصاص ] .
ماذا تنتظر الحكومة في احتفاظها بهذه المجموعة الكبير من القتلة والمجرمين وعدم محاكمتهم وإنزال العقاب الصارم بحق كل من تثبت عليه جريمة الإرهاب وقتل الأبرياء ؟؟؟
لن يتوقف الإرهاب يا سيادة رئيس الوزراء ويا حكومة العراق المؤقتة دون اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق القتلة والمخربين ، وليكن الإجراء الأمثل والوحيد إعدام 3 من القتلة المجرمين مقابل كل شهيد من قوات الشرطة والحرس الوطني والمواطنين والأجانب الأبرياء الذين يسقطون كل يوم برصاص وتفجيرات وسكاكين الذبح لهؤلاء المجرمين الذين تجردوا من كل القيم الإنسانية والخلقية والدينية ، وليكن تنفيذ الإعدام في الساحات العامة وعلى رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه سلوك هذا الطريق .
أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هؤلاء المجرمين لا تعني إلا المزيد والمزيد من الضحايا كل يوم ، والمزيد من السيارات المفخخة والعبوات المزروعة ، وعمليات الاختطاف التي تستهدف الجميع .
إن على رئيس الوزراء الحكومة أن يدركوا أن إعادة البعثيين من أيتام النظام الصدامي المدحور إلى الوظائف الحساسة ،وخاصة الأجهزة الأمنية والشرطة والحرس الوطني لا يعني سوى الانتحار ، ونحر شعبنا المنكوب أصلاً جراء حكم العفالقة الصداميين طيلة 35 عاماً من حكمهم البغيض.
إن شعبنا أيها السادة أمانة في أيديكم فكونوا أهلاً للحرص على هذه الأمانة ، ولا تأخذكم رحمة بمن يسعى في العراق خراباً وتقتيلاً ودماراً وفسادا ، وسيحملكم الشعب كامل المسؤولية عن استمرار الوضع الأمني المنفلت ، والمآسي التي تحل بالبلاد والعباد على أيدي قوى الظلام والقوى البعثية الفاشية .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل