الحزم هو السبيل الوحيد لمجابهة الإرهابيين ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 962 - 2004 / 9 / 20 - 09:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

لم يحلم الشعب العراقي يوماً أن تصل به الحال من التردي والرعب والقلق وفقدان الآمان كما وصلت إليها اليوم ، السيارات المفخخة يجري تفجيرها كل يوم ، وفي مختلف المناطق العراقية لتزهق أرواح المواطنين الأبرياء ، الخطف يجري على قدم وساق حتى بات المواطن لا يأتمن على نفسه وهو يحتمي داخل بيته ، والخارج من بيته لا يعلم إن كان سيعود لبيته ، أم تصيبه شظايا سيارة مفخخة ، أو تختطفه أحدى العصابات لتطالب بفدية كبيرة لقاء إخلاء سبيله وإلا فمصيره الذبح كما تذبح الشاة وسط تكبير القتلة المجرمين [الله أكبر، الله اكبر ] بعد تلاوة آيات قرآنية في تجني خطير على الإسلام الذي لا يمكن أن يقر هذا الإجرام .
و تصول وتجول العصابات المجرمة بكل حرية ،وبكامل أسلحتها في مختلف المدن العراقية في تحدي سافر للسلطة ، بل وتهاجم قوات الأمن المنوط بها حماية أمن المواطنين بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة منزلة بها خسائر فادحة كل يوم ، وباتت قوات الشرطة في موقف دفاعي والعصابات الفاشية في موقف الهجوم ،حيث تتجه سياراتهم المفخخة نحو مراكز الشرطة لتنفجر ،منزلة الخراب والدمار والعشرات الضحايا ومئات الجرحى بأفراد الشرطة والمواطنين الأبرياء .
لقد طفح الكيل ، وبلغ السيل الزبى ، ولم يعد في إمكان شعبنا تحمل هذا الوضع المأساوي والخطير يا سيادة رئيس الوزراء ، وأن استمرار هذه الحال سيفقد الحكومة بلا أدنى شك ثقة الشعب ، فمن ابسط حقوق المواطن على حكومته تحقيق الأمن والسلام في البلاد وحماية أرواح وممتلكات المواطنين .
إن على حكومتنا أن تدرك أن لا سبيل لقطع دابر الإرهاب والجريمة عن طريق التفاوض مع القتلة والمجرمين أي كانوا ، وأي رداء يتخذون ولا ديمقراطية مع أعداء الديمقراطية ، وإن سياسة الحزم والقوة هي السبيل لوقف الجريمة وتحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد .
إن الحكومة مطالبة بفرض حالة الطوارئ فوراً ، وإقامة المحاكم الميدانية في مختلف مناطق العراق وإعلان حالة منع التجول ، ولعدة أيام في أي منطقة ينطلق منها الإرهابيون ، وإجراء تفتيش دقيق عن الأسلحة مع استخدام وسائل تقنية متطورة لكشف الأسلحة المخبأة ، وإنزال العقاب الصارم والفوري بالمجرمين والقتلة ، وفي الساحات العامة ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه سلوك هذا الطريق .
في كل يوم تخرج علينا الحكومة ببيانات عن إلقاء القبض على كذا أعداد من العصابات المسلحة من دون أن يرى شعبنا هؤلاء القتلة المجرمين ، ومن دون إنزال العقاب الصارم والفوري بهم ،وعلى رؤوس الأشهاد ، حتى بات الشعب يشكك بهذه البيانات ، ويفقد ثقته بإجراءات الحكومة .
إن هذه الطريقة التي تسلكها الحكومة في الوقت الحاضر في التعامل مع هذه العصابات لا يمكن أن تؤدي إلى استئصال الإرهاب والإرهابيين ، بل على العكس تشجع على تنامي الإرهاب وانتشاره .
كما أن سياسة الحكومة في خطب ود العناصر البعثية ومحاولة كسبها إلى جانبها ستبوء بالفشل الأكيد ، فالعفالقة أيتام النظام الصدامي يرمون إلى إعادة فردوسهم المفقود الذي تمتعوا فيه خلال أربعة عقود ،وهم اليوم وبعد إسقاط نظام صدام حسين قد أصبحوا أكثر فاشية ، وأشد إجراماً مما كانوا في الحكم ، وهم لا يتورعون عن القيام عن أي عمل إرهابي ما دام يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم الشريرة ، وليس هناك أي إنسان في مأمن من جرائمهم مهما حاول استرضائهم ، وإن عصابات الاغتيالات ستبقى تترصد المسؤولين ، وكل العناصر الوطنية المعارضة للنظام المقبور ، ولن تتوقف هذه الجرائم ما لم تغير الحكومة أساليب تعاملها مع هذه الزمرة الفاشية .
الشعب اليوم يتطلع من الحكومة إلى إجراءات حازمة وحاسمة في التصدي لعصابات القتلة الفاشيين دون تأخير ، وينتظر بفارغ الصبر أن يرى عصابات الجريمة وقد نالت العقاب الصارم الذي تستحقه ، وفي الساحات العامة دون تأخير ، فقد كفى تساهلاً ، وكفى مهادنة مع هذه العصابات التي لا تفهم إلا لغة القوة والحزم .
إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق قبل أن يسود الأمن والنظام العام في البلاد ، وتقمع عصابات القتلة ،وتستأصل شأفتها ، ويشعر المواطن بالأمن والسلام ، وينال كل مواطن حقوقه ،ويحترم حريات الآخرين ،وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين دون استثناء .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل