غادة عبد المنعم
الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 14:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
باغتنى صديق قائلا: نريد أن نلغى كل تعيين ونعمل بالانتخاب فى كل شىء؟
له أوضح: لا يمكن أن نستخدم الانتخاب للتعيين فى كل منصب لان صلاحية أسلوب الانتخاب تتوقف على علاقة الجماعة القائمة بالاقتراع بمن ينتخبونه، ونوعية المنصب وما يحتاجه من مؤهلات، وكذلك شروط الترشح وهل تفى بإظهار كل ما يتمتع به المرشحين من ميزات ومواهب؟ الانتخاب آلية لا تصلح للاختيار فى كل منصب
أولا لان المنتخبين قد لا يكون فى صالحهم اختيار الأفضل ( إذا تدخل عنصر التنافس مثلا) ثانيا لان شروط الترشح قد تكون قاصرة عن إظهار موهبة يتم تقديرها بالاختيار
ثالثا لان الجماعة القائمة بالاقتراع قد لا تتحلى إما بالحيادية الكافية لاختيار الأفضل أو بالفطنة الكافية لتفهم القدرات الواجب توافرها فى من يصلح لما ينتخبونه له ولنا فى مجالس الشعب المصرية السابقة عبرة.. أما للحرص على تولية الأصلح فلابد من تغيير القواعد واللوائح والقوانين لإعطاء الفرصة للمرؤوس لنقد رئيسه وللإعلام لنقد أى مقصر وللجهات الرقابية لإظهار أى قصور ولمجلس الشعب لإقالة أى مسئول مقصر، عند تحقق ذلك سيخاف كل من يقوم باختيار مسئول من المحاسبة على اختياره لذا سيختار الأفضل!!؟
وقد عملت ازدواجية التعيين بالاختيار وبالانتخاب لفترة طويلة على إبقاء الأوضاع فى أفضل حالاتها ذلك عند تطبيق هذه الازدواجية بشفافية بحيث ينتخب العامة شخص أو عدة أشخاص يقوم هؤلاء المنتخبون بدورهم بتعيين آخرين وعند فشل المعينين من قبل المنتخبين يقوم من قام بالانتخاب بمحاسبة المنتخب الذى يقوم اختياراته، ويصوب خطؤه بسبب هذا الوضع المركب الذى يقوم فيه كل طرف بتكملة عمل الآخر وبتقويمه ومحاسبته، ولا ينفرد فيه أى طرف بكل المسئولية فى التعيين لا الشعب ولا الرئيس (أو رئيس الوزراء) بقى الجميع فى حرص على اختيار الأفضل فالمنتخبون يختارون الأفضل لأنه سوف يقوم بتعيين من يليه، والمنتخب يختار الأفضل خوفا من إقالته من قبل من انتخبوه أما لو قام الشعب باختيار الجميع بالانتخاب، لوجدنا الأغلبية غير حريصة على اختيار الأصلح عند القيام بكل عملية انتخاب لأنها تضع فى حسبانها أنها تملك فرصة أخرى لتحسين ما قامت به من اختيار سيئ حيث أنها هى نفسها ستختار من يليه سلطة!! لذا فإذا كان رأس السلطة الذى قامت باختياره، ليس الأفضل لكنه يلبى لهم حاجات أخرى كانتمائه جنسا أو طائفة أو طبقة لجماعة يفضلونها، ثم قد يتقاعسون مرة أخرى عند اختيار بعض من يليه (الوزراء مثلا) لاعتبارات أخرى لا علاقة لها باختيار الأصلح وتكون النتيجة اتفاق غير الأصلح (ممن جاؤوا بالانتخاب) على الإفساد، مع قدرة محدودة لمن قام بانتخابهم على تصويب الوضع حيث قد يضطرون لإبقاء من تم انتخابه حتى نهاية مدة توليه، على الأقل بدعوى استقرار أوضاع الحكم والبلد أو المؤسسة.
#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
