لكل قفل مفتاح ولكل ليل مصباح

واصف شنون

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 08:42
المحور: المجتمع المدني
    

وعلى مايبدو ان في العراق اقفال بلا مفاتيح وليال بلا مصابيح ،والقفل الرئيسي الذي ضاع مفتاحه على الكثيرين هو : كيف يتحالف الإسلاميون الذين يحكمون العراق بالجهل والتعمية والعاطفة الدينية والأتكال على الغيب مع الأميركان الذين لايطعمون حمارا ولا قطة ولاكلب إلا بعد ان يعرفوا مارائحة فضلاته وافرازاته وقفزاته، وفي نفس الوقت يتحالف الإسلاميون أنفسهم أيضا مع اعداء – الإستكبار الأميركي الشيطاني - الأشداء في جهة الشرق حيث نظام الولي الفقيه القرواوسطي،بل وينفذون اوامره العليا والدنيا ،رسميا وشعبيا،مثلما دعى بعضهم لفتح باب التطوع لنصرة شعب البحرين –طبعا نصرة الشيعة فقط – فيما هم يشدون على ايادي جلاوزة بشار الأسد التي تفتك بالمواطنين السوريين من انصار الحريات والكرامة والتحرر من العبودية والديكتاتورية ،فيما تظاهر (الصدريون ) ضد الإحتلال الأميركي ولديهم اربعين برلمانيا وستة وزراء في حكومة "الأحتلال" كما يسمونها ..اي نوع (مزنجر) من الأقفال العراقية هذا؟ ورغم وجود مفتاحه الذي يتلخض بفساد وهمجية الإسلام السياسي العراقي إلا أن البعض من العراقيين بل وملايين منه يضعه على فمه ويسير ،وحين ينام يقفل قلبه وروحه فيه !!.

ان العراق اصبح مستنقعاً للأقفال المتخلفة الدينية والعشائرية وانطفأت مصابيحه وتراجعت دولته المدنية ومؤسساته الخدمية والإقتصادية والثقافية والقضائية،ورغم ان هناك من يدعي بأن العراق عبارة عن ديمقراطية فتية وان هناك الكثير من اعداء الديمقراطية في الداخل والخارج ممن يترصدون بهذه التجربة السياسية ، إلا ان حكام العراق الحاليين هم ألد أعداء الديمقراطية كنظام سياسي ونهج اداري في الحكم ،فهم وضعوا المادة الثانية في الدستور العراقي والتي تعد مثارا للسخرية اذا ما قورنت بالمواد القانونية الدستورية في البلدان الديمقراطية الأخرى تلك المادة التي تنص على أن((: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)).
وهنا تم الخلط عن تعمد وقصد مسبقين بين المقدس والوضعي ،بين الألهي والبشري ، بين الروحانية والمادية ، بين الذاتي الشخصي والعام الجمعي ...الخ من التناقضات التي من شانها ان تمهد لعدم الإستقرار والسعي الحثيث المخلص من اجل بناء دولة مدنية حديثة ، ولعل ابرز و-اوسخ- منتوجات هذه المادة الدستورية كونها قفل من الأقفال العراقية ،نظام المحاصصات الطائفي القومي الكريه،اضافة الى التستر على الفاسدين وحمايتهم ، وهذا القفل ليس له مفتاح بالاساس ويجب رميه في قاع المحيطات بعيدا كل البعد عن ميناء ام قصر والديمقراطية الفتية !!!.
في لقاء تلفزيوني قبل سنوات وفي احدى الفضائيات مع خضير الخزاعي وهو قفل عراقي ووزير التربية السابق والمرشح الحالي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وأحد قادة حزب الدعوة وحامل شهادتي دكتوراه وشهادة ماجستير دون معرفة الجامعات التي منحته تلك الشهادات حسب ( الدكتورالباحث رشيد الخيون والزميل الكاتب صالح الحمداني ) يقول في رده على سؤال :بمن تأثرت في حياتك ، حيث يجيب :"لقد تأثرت حقيقة بولدي (محمد ) الذي يعيش في كندا ورغم ان المجتمع هناك فاسد وبلا اخلاق فأن ابني داوم وباستمرار على اداء الصلاة والصيام ولم ينحرف وهذا شيء اثرني كثيرا" هذا هو رأي المسؤول عن التربية والتعليم في العراق الديمقراطي الإسلامي ، هذا هو وصف السياسي الدعوجي للمجتمع الكندي الذي يأوي ابنه – حمودي-ويمنحه اللجوء والكرامة الإنسانية والمساواة وحق التعبد والعمل والفكر والنشاط والحرية الكاملة .هل لمثل هذا القفل مفتاح ؟ طبعا لا !! وما على العراقيين سوى وضعه في خرقة بالية ورميه في ارض خراسان وقم وعبادان.
ومع كل ما ذكر فان هناك مصابيح في ظلمة العراق الموحش ،ففي الأمس فقط ظهر المفكر العراقي ضياء الشكرجي وهو احد قادة حزب الدعوة السابقين الذين رفضوا بمنطقية فعّالة وواقعية وموضوعية وعلمية افكار الحزب وسياساته ونهجه المتعثر ووضعه المتردي ،ليقول لايمكن اصلاح هذا الحزب ابداً، وعلى من ينتمون اليه ويتبعونه التفكير بتأسيس حزب جديد لايعتمد الطائفية الدينية ولا تسيس الدين ولا الأيدولوجية الضيقة وعدا ذلك فان لاتقدم ولا امل ولا رجاء. اي بمعنى ان حزب الدعوة هو قفل عراقي ليس له مفتاح ،قفل عراقي قد احكم دائرته على وارادات النفط والسلطة في البلاد من اجل اسلمة المجتمع واشاعة الديكتاتورية الدينية اسوة بدولة الولي الفقيه الجائرة أو دولة البعث العراقي الدارسة...لذلك وجب تحطيمه .

#واصف_شنون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل