علي أبو الراغب ... عشرون تهمة وأكثر لمحاكمة الفساد في الأردن

خالد عياصرة

الحوار المتمدن-العدد: 3334 - 2011 / 4 / 12 - 00:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

علي أبو الراغب ... عشرون تهمة وأكثر لمحاكمة الفساد

رئيس وزراء اسبق،يطل على الشعب الأردني،عبر نافذة فضائية محلية،بعد كثير من اللغط،حوله وحول حكومته ذات العمر الأكبر في تاريخ المملكة الاردنية الرابعة،حيث استمرت لأكثر من 40 شهرا.الحكومة هذه،خلقت جوا مأزوما موبوءا،مازال أثره في جسد الدولة والمواطن،على حد سواء.
إذ يكفي القول أن الحكومة استنت 216 قانونا مؤقتا،أعادت الدولة الاردنية للخلف،وقادت الى إفقار الشعب.جراء غياب مجلس النواب سنتان،بسبب التأجيل المقصود،بحجة الأوضاع غير المستقرة للمنطقة،وكأن المنطقة كانت قبلئذ مستقرة؟؟
الحكومة أشرعت أبواب الأردن ونوافذه،لما يسمى الخصخصة،والتي قادت الى"إخصاء الدولة"على يد قطاع الطرق،بحجة الاستثمار،فبتلعت ثقوبها السوداء ما بتلعت،لتسجل قضية اغتيال الوطن،ضد مجهول،خرج ولم يعد.
في عين السياق،لابد من القول أن الضيف جلس خائفا موتورا على رأسه طيراً،يخاف أن ينهشه،فيسقط مغشيا عليه،بعدما تقوده انفعالاته للولوج لمناطق محرمة مخفية،لا تحمد عقباها،فتفتح أبوابا لا تغلق أبدا.فقلب الإنسان دليله،وأجرم أن الرئيس أحس بان زمنه قارب على الأفول.
الملفت للنظر في اللقاء،هو قول الرئيس أن حكومته هي الوحيدة التي تم تشكيلها دون تدخل ما أسماه"بعض الجهات" جملة وتفصيلا.على العكس من الأخرى،التي تم تشكيلها في مكاتب هذه الجهات،وإقالتها في عين المكاتب.
القصة ليست هنا:كون الذي تفضل به صاحب شركات التامين،لا يجهله المواطن الأردني.
القصة جاءت بعد قوله:بتدخل بعض الجهات في سير الحكومات،وانه رفض الأسلوب لتداخل السلطات،الا انه اخطأ خطىً قاتلاً،عندما تطرق الى موضوع الأراضي الأميرية،التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك،ابان فترة رئاسته،حيث قال انه لا علاقة له بالأمر،كونه تلقى الأوامر من الديون الملكي،تحديدا من سمير الرفاعي اثناء خدمته في الديوان!!
قمة تناقض،لو قارنا بين هذا ،وبين حديثه عن عدم تدخل بعض الجهات في حكومته.
من المعيب بمكان،أن تتلقى السلطة التنفيذية أوامرها من قبل شاب لا تجربة له،ويستمع له الرئيس،أوامر لا قاعدة دستورية لها.
لماذا اختفت الاستقلالية هنا في القرار؟كيف تستقيم تصريحاته في بداية الحديث مع هذا؟؟بصراحة،لا تستقيم،وعن جد على رأي صديقي العزيز ادهم الغرايبة، ميلة،إذ كان أمثال هذا هم رؤوساء حكومتنا !!أليس معيبا،أن سماع الرئيس حينئذ سمير الرفاعي الذي لا يملك سلطة دستورية،بمقابل تهميش للشعب.
الى جانب ذلك،من العار بمكان توجيه الحكومة بمفاصلها من قبل الرفاعي نحو تسجيل أراضي الدولة باسم جلالة الملك،وكأنما جلالة الملك بالنسبة لهم،لا يعدوا أن يكون تاجر أراضي،يبيع ويشترى!!
جوهر اللقاء يبين:خوف بعض رموز الفساد من فتح ملفاتهم،بعد اشتعال فتيل حرب تصفيات فيما بينهم.ستقود الى الإطاحة برؤوس ينعت رقابها.وفق سياسة(حكلي بحكلك).هذا الأمر صحي للغاية،لابد من ضرب مراكز القوى بعضها ببعض،حتى يبين جوهرها والمخفي من أمرها.
خوف البعض على الرؤوس والعروش والأموال المكدسة والمشروبات المعتقة،إضافة للكروش والكؤوس.سيكون ذو أثر كبير في انتشار روائحهم وعفنها،وتاليا في سهولة إسقاطهم.
لننتظر، بترقب حذر ما ستؤول له الأيام المقبلة.
ما هي الملفات التي ستتعامل معها دائرة مكافحة الفساد، خلال هذه الفترة ؟؟؟ سؤال نتركه للقارئ الكريم
الله يرحمنا برحمته، وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركة.
خالد عياصرة
[email protected]

#خالد_عياصرة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل