الدول العربية بين الجمهورية والملكية

رمضان عبد الرحمن علي

الحوار المتمدن-العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 22:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن أصبحت الدول العربية بين جمهورية وملكية أو إمارة أو سلطنة، وبعد خروج الاستعمار، وبتشكيل هذه الدول على نحو (الحكم المطلق للحاكم / الحكم المطلق لرئيس الوزراء / الحكم المطلق لجميع الوزراء) دون حسيب أو رقيب، جميعهم فوق المسائلة لا يحق لأي موطن عربي أن ينتقد هؤلاء حتى لو كان الحاكم يجند جيش للحماية ولخدمة، حتى لو كان الحاكم ينفق من أجله الملايين من دم الشعب، حتى ولو قام الحاكم بنهب ثروات شعبه، لا يحق لأحد أن يسأله، وما يفعله الحاكم يفعله رئيس الوزراء ويفعله كل وزير وكل مسؤول كبير في الدولة، تجد عند هؤلاء عشرات الخدم وعشرات من رجال الحراسة وعشرات السائقين وعشرات السيارات باختلاف أنواعها، كل هذا على نفقة الشعب ومن دم الشعوب، فهل الحكام والمسئولين بهذه الموصفات من الممكن أن يفكروا ولو مجرد تفكير فيما يعاني منه الناس؟!.. هل من الممكن لمثل هؤلاء المسئولين الذين أغلبهم يستحوذون على ثروات الشعوب وتقوم جيوش لحمايتهم وخدمتهم أن يفكروا في الفراء؟!.. وقد تبين وانكشفت ثروات مبارك التي سرقها من دم المصريين هو وأمثاله من الفاسدين، وثروات بن علي الذي نهب ثروات شعب تونس، والقذافي بما فعله في الشعب الليبي، والحبل على الجرار، كلما يسقط حاكم من حكام الدول العربية تتكشف الحقائق وينكشف المستور عنه أنه كان حرامي ولص مدعي الشرف والكرم، بمعنى أن الحاكم في أي جمهورية من وقت لآخر يظهر على الناس بالقول، سوف أقوم بالتبرع من مالي الخاص من أجل كذا أو كذا وهو سارق لهذه الأموال وناهب لحقوق الناس، أما الدول التي تحمل اسم مملكة أو سلطنة أو إمارة يقوم الملك أو السلطان أو الأمير بنفس الشيء ولكن بصورة مذله للشعب الذي يحكمه، وحين يحتج الناس بسبب شيء ما تأتي بطانة هؤلاء بالقول لقد قرر الملك بمكرمة ملكية للشعب الذي تم نهبه من الملك نفسه هو وبطانته الفاسدة، هذا هو نظام الحكم في الدول العربية، ويكفينا ما تكشفت عنه فضائح الحكام العرب وزبانيتهم، أصبحت بجلاجل على مستوى العالم بالأموال التي نهبوها وهربوها لأميركا وأوروبا من دم الشعوب العربية والتي لم يملك أغلبها قوت يومه.

#رمضان_عبد_الرحمن_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل