موقف الإسلاميين من الخطاب الملكي بين التثمين والتبخيس 1/3.

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 17:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تباينت مواقف الإسلاميين من مضامين الخطاب الملكي لوم 9 مارس 2011 ، والذي أعلن فيه الملك عن تعديل للدستور وتشكيل لجنة من 19 عضوا ضمنهم خمس نساء . وتضم في عضويتها مختصين في القانون الدستوري وحقوقيين ومفكرين وقضاة ومحامين . ودعا الملك أعضاء اللجنة إلى ( الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ) . وحث ، في نفس الوقت ، جميع مكونات الشعب على (أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين) ، مع التزامه ــ الملك ــ بالعمل على تعزيز الإصلاحات الدستورية (بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي، والاجتماعي والثقافي ؛ في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة ) . وحرص الملك ، في كلمته أمام أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور ، على دعوة الجميع إلى ( استحضار جسامة المسؤولية التاريخية، في بلورة مشروع دستور متقدم ؛ في استلهام لروح الإطار المرجعي، الذي أكدنا على ثوابته الوطنية، ومرتكزاته الديمقراطية ) . ومن أجل إعطاء مصداقية لهذه اللجنة حتى لا تبدو شكلية ، وأن مهمتها محددة سلفا ، شدد الملك على التالي ( لذا قررنا إحداث آلية سياسية، مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن الإصلاح المقترح، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية، ورئيس لجنتكم. وقد أسندنا رئاسة هذه الآلية إلى مستشارنا محمد معتصم). والغاية من هذه التدابير الخروج من نفق "الدساتير الممنوح" التي درج الملك الراحل الحسن الثاني على وضعها في غيبة عن الفاعلين السياسيين وعموم الشعب المغربي ؛ إذ ظل هذا النهج الانفرادي محط انتقاد . لذا اختار الملك اتخاذ حل وسط ، رغم انحيازه إلى مطالب شباب 20 فبراير وأعلن عن الإصلاحات الدستورية والسياسية ، بين مطلب تشكيل لجنة منتخبة تتولى وضع دستور جديد دون تدخل من الملك أو تحديد لسقف التعديلات ، وبين تعيين أعضاء لجنة موسعة تحظى بالاحترام ولا يُطعن في مصداقيتها ،منفتحة على كل الفعاليات السياسية والمدنية والشبابية وفي تشاور مع رؤساء الأحزاب كشكل من أشكال المراقبة والمشاركة في وضع بنود الدستور الجديد حتى تكون المسئولية مشتركة بين اللجنة الاستشارية وبين هذه الآلية السياسية التي مهمتها المراقبة والتتبع . وقد حدد الملك إطارا مرجعيا لهذه اللجنة كالتالي ( ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب). ما عدا هذه الثوابت ، فإن للجنة حرية الاجتهاد والإبداع . إلا أن خطاب الملك والإجراءات المتخذة خلقت تباينا واضحا بين مواقف الإسلاميين نجملها في الآتي :
جماعة العدل والإحسان : منذ إذاعة الخطاب ، أعلنت الجماعة عن رفضها لمضامينه لاعتبارات تبدو سياسية لكنها تضمر ما هو عقائدي بالنسبة للجماعة . أما الاعتبارات السياسية فقد حددها الناطق الرسمي باسم الجماعة كالتالي : "الخطاب أعلن عن تعديل دستوري لكن بنفس الأسلوب المطابق كليا للدساتير السابقة أي دستور ممنوح بقرار فردي بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها ورسم دائرة تحركها وسقفها الزمني والحسم في نتائجها. وبهذا تفتقد إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ، وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار). أما باقي مطالب الجماعة فجاءت على لسان ناطقها الرسمي كالتالي :
2 – صلاحيات الملك والتصرفات السياسية والاقتصادية للمؤسسة الملكية ومحيطها يمثل جوهر المشكل، بل هي كل المشكل، فكيف تكون هي كل الحل؟
3 - في ما أعلن تكريس جديد للقداسة التي تعتبر مشكلا حقيقيا دينا وقانونا وعقلا، فالقداسة لله وحده والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 - لا حديث عن المخزن الاقتصادي ونهب الثروة الوطنية مقابل تفقير جماهير الأمة ومصادرة حقها في الشغل والتعليم والتطبيب والسكن، فكيف يكون هناك إصلاح في ظل الهيمنة الفظيعة على ثروات البلد.
5 – في غياب الأسس السابقة التي تشكل مكونات إرادة التغيير الجاد لن يكون من غرض لما تم إعلانه سوى ربح الوقت لاحتواء الغضب الشعبي وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة. )
تبدو هذه المطالب منسجمة مع مطالب الأحزاب الديمقراطية وشباب 20 فبراير ، لكن الأحزاب تعاملت بإيجابية من الخطاب الملكي وشكلت لجانا خاصة لصياغة مقترحاتها المتعلقة بالإصلاح الدستوري قصد تقديمها للجنة الملكية ومناقشتها معها ، وإن كانت لبعضها تحفظات بخصوص "إمارة المؤمنين" التي تضفي القداسة على العمل السياسي للملك . إلا أن طبيعة مهام التجديد والابتكار المنوطة باللجنة الملكية تفتح آفاق التعديل ليشمل مجال إمارة المؤمنين حتى لا ينسحب على الفعل السياسي . وهذا ما شجع الأحزاب اليسارية ، على الخصوص ، على التعاطي الإيجابي مع الخطاب الملكي واللجنة المشكلة لتعديل الدستور . بينما جماعة العدل والإحسان ، راهنت على رفع هذه المطالب حتى تربك النظام وتحشد الشباب واليسار الجذري ليكونوا وقود "القومة" التي تخوضها الجماعة ضد النظام الملكي التي يجسد ، من منظور الجماعة ، الحكم العاض والجبري . لكن ما هي خلفيات رفض الجماعة لمضامين الخطاب الملكي ؟ هناك خلفيات عقائدية وأخرى تكتيكية .
بخصوص الخلفيات العقائدية ، فإن الجماعة ترفض الاعتراف للملك بصفة "أمير المؤمنين" ؛لأن هذه الصفة تخص بها مرشدها الشيخ ياسين وحده المؤهل لها وفق ما حدده ، هو نفسه ، في كتبه . بالإضافة إلى الانتقاد الحاد والمتهكم الذي سبق ووجهه للملك في موضوع "إمارة المؤمنين" ؛ حين علل موقفه هذا ، في تصريح لبرنامج " نقطة ساخنة" الذي كانت تبثه قناة "الجزيرة" بالتالي: ( إن إمارة المؤمنين شأن عظيم، أول من تسمَّى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نقول أحياناً لمن يتسمون بهذا الاسم العظيم الكريم.. عند الله عز وجل، الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم، سُمِّي أبو بكر خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم جاء الثاني -رضي الله عنه- وأرضاه سيدنا عمر، فقالوا ربما يكثر الأمر إن قلنا خليفة خليفة، فإذا جاء الثالث والرابع نقول خليفة خليفة، نقول هذا أمير المؤمنين، اختيار، وضمن تسمية اختيار اختارته الأمة ، اختارته الأمة هو أمير لهم، والمسلمون أمروه على المؤمنين، هؤلاء الذين ينتسبون ويتسلطون على الألقاب النورانية اختارتهم الأمة؟ لا ، إنه الحكم الجبري ، والد الولد اختار للأمة من ذريته فلاناً أو فلاناً ، وكان سيدنا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعوذ بالله من الستين - من سنة ستين للهجرة- ومن حكم الصبيان" ) . وهنا تتضح الخلفية العقائدية التي على أساسها ترفض الجماعة إقرار الدستور المغربي بصفة "أمير المؤمنين" للملك وتحميله مسئولية حماية الملة والدين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية . وإذا كانت فصائل اليسار الجذري ترفض إضفاء هذه الصفة على الملك دستوريا ، فذلك من باب رفض إقحام الدين في السياسة وجعل هذه الأخيرة مجالا للمنافسة والمحاسبة . بينما جماعة العدل والإحسان تنكر هذه الصفة على الملك لتحتكرها لمرشدها ، من جهة ، ومن أخرى ، سحب الشرعية الدينية التي تأسست عليها الملكية في المغرب طيلة 12 قرنا كمدخل لزعزعة أركان النظام الملكي . ويركز مرشد الجماعة في نقده وإنكاره للملكية في المغرب ، بالإضافة إلى ما هو عقائدي ، على سن الملك ونسبه . فقد سبق للشيخ ياسين أن لمز وهمز ، نكاية في الملك ، في كلمته الترحيبية بسجناء الجماعة بعد إطلاق سراحهم كالتالي ( نحن ضد الظلم المتمثل في الحكم الجبري العاض الذي أنحى به صلى الله عليه وسلم باللائمة وحذرنا من الحكم الصبياني . . وأنتم ترون عندما خرجتم من السجن ما يفعله غلمان قريش غلمة قريش أغيلمة قريش بالأمة يسخرون مقدوراتها ومقدراتها ومقدساتها لكي ينفخوا في عظمة زائفة عَوَرت ملوكا جبابرة يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء ) . فالشيخ يوظف حديثا منسوبا إلى الرسول (ص) ليشرعن عداءه للملك ، بل يجعل من الملك المستهدف المباشر والوحيد بهذا الحديث من جهة نسبه القرشي ، ومن جهة حداثة سنه لما استعمل ألفاظ " غلمان ،غلمة ، أغيلمة" . تلك هي مواقف المرشد وجماعته من النظام ولن يتخلى عنها وإن سعى النظام نفسه إلى المرشد الذي لا يكف عن الترويج ل" البشارة"( يذهب الله عز وجل بريح السلطة القامعة المشركة بالله ، وبريح المعارضة السياسية الزاعقة الناعقة (يقصد المعارضة الديمقراطية السابقة ) حينا الراكعة الممكور بها حينا . ويأتي ربنا سبحانه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم )(ص 578 العدل). من هنا يجعل الشيخ أمر مواجهة النظام وعصيانه وعدم الولاء له واجبا شرعيا يظل قائما إلى حين "طرد" حكام "الجور" كما في قوله : ( أمامنا واجب مقدس تجاه الأمة ، وهو أن نعلمها أن الدين ما هو صلاة ناعسة وصيام وتنسك وحوقلة عاجزة في المساجد ، لكنه جهاد شامل ، إقامة الصلاة والصيام والزكاة والحج وأركانه المنبثقة عن شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهي شهادة تحرر من عبودية البشر ، وظلم البشر ، ووصاية الحاكم الجائر على الأمة)(ص 25 رجال القومة والإصلاح). والجماعة إذ تشارك في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة 20 فبراير ، ليس بهدف الإصلاح وفق الشعرات التي يرفعها الشباب ، بل إن الجماعة تستغل هذه المسيرات لتتحكم فيها وفق أجندتها الخاصة التي تقتضي الدفع بجموع المحتجين إلى رفض مبادرة الملك ومواصلة الاحتجاج وتوسيع نطاقه ليشمل كل المدن والقرى كمقدمة لعصيان مدني وثورة شعبية على النحو الذي عرفته تونس ومصر . فالجماعة كانت دائما تتطلع إلى اليوم الذي ينتفض فيه الشارع ويخرج المحتجون ضد النظام ؛ ولا تترك فرصة إلا واغتنمتها . وهي الآن تصر ، بعد أن اخترقت حركة 20 فبراير ، على مواصلة الاحتجاج والدفع بالشباب إلى الاصطدام برجال الأمن لخلق أجواء الاحتقان والنقمة ، ومن ثمة تأجيج الغضب ضد النظام الذي تصوره الجماعة مثيلا لنظام مبارك وبنعلي . يقول الكاتب العام لشبيبة الجماعة ( كل ما يفعله النظام المغربي هو ما فعله النظام التونسي والمصري والليبي وغيرهم من أنظمة الاستبداد، وهو استعمال كل الأساليب من العنف الشرس إلى المناورة الماكرة لهدف واحد هو المحافظة على الكراسي والامتيازات الواسعة التي نهبوها من ثروات الشعب. وقد أثبت هذه الهبات الشعبية استحالة المراهنة على إصلاح أنظمة الاستبداد لأنها في ذاتها غير قابلة ولا مستعدة لذلك .. وهذا الإصرار على التشبث بالسلطة المطلقة هو الذي جعل مطالب الشعوب في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن تعلي من سقف مطابها، ولعل نفس المسار يسير فيه المغرب رغم بعض الاختلافات التفصيلية.)
لهذا اختارت الجماعة نهجا تكتيكيا لا يضعها في الواجهة حتى لا تنكشف أهدافها ، وإنما تنخرط بشبيبتها تدريجيا وفق ما يقتضيه الوضع ، وهذا ما أفصح عنه حسن بناجح الكاتب العام للشبيبة (كما أن الجماعة تدرك ضرورة النمو الطبيعي والتدريجي للحضور الشعبي، ولهذا فهي اختارت أن تحضر بجزء من شبيبتها وفق ما تقتضيه ضرورات المرحلة التي تخدم المصلحة المشتركة وضمان نجاح هذه الحركات) . إذن هدف الجماعة ليس إصلاح الدستور أو حل البرلمان والحكومة ، بل إسقاط النظام . وهي لا تجسر على رفع هذا الشعار داخل الوقفات الاحتجاجية من باب الحذر الذي عبر عنه بناجح (الجماعة التزمت بما أعلنته قبل بداية حركة الاحتجاج بأنها لن تحرص على أن يشار إلى حجمها وأن يكون حضورها باعتبارها جزء من الشعب وأن تذوب كل الانتماءات والعناوين والمطالب الخاصة، لنتوحد جميعا على مطالب مشتركة ) . وبعد أن تأخذ الاحتجاجات مداها ويتسع نطاقها ، تكون الجماعة قد أمسكت بزمام الحركة لتنتقل من مرحلة "القومة" إلى مرحلة "الزحف" على السلطة . فهل يدرك الشباب حقيقة الجماعة وأهدافها ؟ نتمنى ذلك حتى تتجنب بلادنا الفتن . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات