المشاركة السياسية من منظور مكونات الحركة الإسلامية في المغرب (1).

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3263 - 2011 / 1 / 31 - 00:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1 ـ جماعة العدل والإحسان .
تمثل جماعة العدل والإحسان مكونا أساسيا من مكونات الحركة الإسلامية في المغرب ، ويعد الشيخ عبد السلام ياسين مؤسسها ومرشدها وواضع مبادئها وتوجهاتها . وتقدم الجماعة نفسها كحركة دعوية سياسية تسعى لإقامة دولة القرآن ، أي دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة ، على أنقاض ما تسميه دولة السلطان . لهذا فهي تخوض قَوْمَة ــ بمعنى ثورة ــ أي حشد قوة شعبية جماهيرية على شاكلة الثورة الخمينية ضد نظام الحكم الملكي الذي تصفه بالحكم العاض والجبري ، كمقدمة لإقامة دولة الخلافة على امتداد العالم الإسلامي . وتستند الجماعة في وجودها وأهدافها إلى رؤية مرشدها التالية ( نرى الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين المجزأة أقطارا ودويلات تمثل الحكم الجبري الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يبشرنا بإشراق شمس الخلافة بعد ظلام العض والجبر . أذكر بالحديث الذي اتخذناه محورا لتفكيرنا ومرشدا لخطواتنا . روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن حذيفة أن رسول الله (ص) قال : ( تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون ملكا عاضا ، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون ملكا جبريا ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة . ثم سكت )(ص7 نظرات في الفقه والتاريخ). فالجماعة تحمل يقينا بشّرها به مرشدها بأن هذه الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم الإسلامي زائلة بقوله ( يذهب الله بأنظمة الفساد ، يزلزلهم زلزال ، تحيط بهم خطيئاتهم ، وتدول معهم دولة الكذب والتزوير التاريخي ليعلو نجم الصادقين أهل القرآن ، ولتسطع شمسهم ، ولتنشر رايتهم )(ص 570 العدل). ضمن هذه الرؤية والأهداف هل تقبل الجماعة بالمشاركة السياسية من داخل مؤسسات النظام الملكي ؟ وماذا تعني المشاركة السياسية بالنسبة للجماعة ؟
الجواب نقرأه في الوثيقة السياسية التي أصدرتها الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وضمنتها حصيلة المداولات التي أجراها المجلس القطري للدائرة في موضوع قرار مقاطعتها للانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002 . وتقدم الدائرة السياسية للجماعة تعريفا للمشاركة السياسية بأنها ( شكل من أشكال العمل يلجأ إليها الأفراد أو الجماعات للتعبير عن مطالبهم والسعي إلى تحقيقها ، والتأثير في نظام الحكم القائم . أما طريقتها فمتروكة لاجتهادهم حسب معطياتهم ، وبنية النظام الذي يحكمهم ، والقوانين التي تنظم الممارسة في بلدانهم ). وحددت الوثيقة الأشكال التي تتخذها هذه المشاركة السياسية وهي : ( العمل الحزبي ، واللوبي أو ممارسة الضغط على النظام السياسي ، والعنف ، ورفض الاندماج في المؤسسات القائمة مع التعبير عن ذلك بالوجود الفعلي في المجتمع ) . إذن المشاركة السياسية لا تعني بالضرورة المشاركة في الانتخابات والدخول إلى المؤسسات الدستورية للنظام . من هنا اختارت الجماعة صيغة المشاركة السياسية من خارج المؤسسات ، وهذا ما تقصد به " الوجود الفعلي في المجتمع" الذي يعني مقاطعة مؤسسات الدولة والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني . فالوثيقة واضحة في التمييز بين المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات ؛ إذ تُعرّف هذه الأخيرة كالتالي ( الانتخاب عملية ذات تقنيات خاصة يراد من إجرائها ممارسة الشعب لسيادته والتعبير عن إرادته في اختيار من يمثله وينوب عنه لمحاورة السلطة التنفيذية ، أو لاختيار من يتولى مركز الحكم ، أو لاختيار نص ، وهو نمط لتداول السلطة ، وآلية من آليات الديمقراطية التي تعارفت عليها البشرية منذ القدم ؛ ويرتكز على اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقتراع ؛ وهو أحسن ما توصلت إليه البشرية لاحترام إرادة المواطنين في ظل تعذر الوصول إلى نموذج الديمقراطية المباشرة ، ولهذا يأتي الانتخاب الذي يمارسه المواطنون لاختيار ممثلين يمنحونهم الجزء الذي يحوزونه من السيادة ليمارسوه نيابة عنهم ) . هذا من حيث آلية الانتخابات ، أما من حيث هدفها الأساس ، فإن الجماعة تريد تغيير نظام الحكم وليس فقط التداول على السلطة في إطار قوانين ومؤسسات النظام الملكي . من هنا قررت الجماعة في وثيقتها التالي ( ولأن المشاركة وسيلة فقط لهدف أسمى هو الدفاع عن الإسلام ، وخدمة مصالح المسلمين فإن اعتمادها مشروط بمدى تحقيقها لهذا الهدف وإلا فلا فائدة ترجى من تسيير المؤسسات .. ونظرا لأن النجاح في الانتخابات لا يمَكِّن من ذلك في المغرب ، فإن الجماعة لا ترى الانشغال بالوسيلة عن الهدف ) . وترى الوثيقة أن إنجاح العملية الانتخابية يقتضي توفر الشروط التالية :
أ / ( أن تجسد الانتخابات إرادة المواطنين وتعبر عن رغبتهم . وفي هذا مجالان، يتعلق الأول بنزاهة الانتخابات، والثاني يرتبط بالسعي إلى إبداع تقنيات للاقتراع تقرب من تحقيق هذا الهدف.
ب / أن يتوفر المرشحون على الأهلية التي تجعل الانتخاب عملية ذات جدوى ، ونقصد بذلك الجانب المعرفي والنزاهة والتجربة والبرامج وغيرها من شروط الأهلية .
ج / أن توجد البيئة الملائمة : ويقصد بها القوانين والمؤسسات .
د / أن تبقى الكلمة الأخيرة للمواطنين ).
لكن الشرط المركزي الذي لا تريد الجماعة عنه بديلا هو تغيير الدستور وليس فقط تعديله . فالدستور الحالي ، ومهما عرف وسيعرفه من تعديلات ، لا يستجيب لتطلعات الجماعة التي تتجاوز مطالب القوى السياسية الديمقراطية في الفصل الحقيقي بين السلط وتقليص صلاحيات الملك وتقوية مؤسسة الوزير الأول . كل هذه المطالب لا تعني للجماعة أي إنجاز ما لم يوضع دستور يضمن للقوى الفائزة بالانتخابات تغيير النظام السياسي الملكي بنظام نقيض تسميه الجماعة "إسلامي" . لهذا ، ما يهم الجماعة ليس المشاركة في إدارة الشأن العام للاستجابة لانتظارات المواطنين والمساهمة المباشرة في حل مشاكلهم اليومية والعامة ، بل ما يهمها هو الانقضاض على الحكم إما عن طريق الآليات الديمقراطية ــ وهو أمر لا تتيحه بنود الدستور ــ أو عن طريق القومة /الثورة . علما أن الجماعة لا تستبعد اللجوء إلى العنف في حال انسداد المسالك الديمقراطية أو الشعبية إلى كرسي الحكم كما هو واضح في قول الشيخ ياسين ( مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير .. ثم مقاطعة الظالمين : لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم . وهذه هي الصيغة المثلى للقومة . فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة ، ونقاطعها حتى تشل حركتها ، ويسقط سلطانها ، وترذل كلمتها )(ص 36 رجال القومة والإصلاح).للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل