الدستور دليل عمل دائم وليس شاهد حسب المزاج. قراءة في اختراقات الدستور يوم 25شباط

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 13:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سقطت الاقنعة ورسبت السلطات المتنوعة وفي المقدمة منها الحكومة في امتحان المواجهة مع انتفاضة 25 شباط المدنية والسلمية فعمدت الى خرق الدستور وتجاوزه كما يحلو لها في وقت ضرورة اوفي غيره، وانتهكت عن عمد حقوق الانسان ووجهت طعناتها الى قلب الحرية ، وعند التدقيق والتحري في السلوك الحكومي نخرج بجملة تجاوزات على الدستور العراقي اقدمت عليها الحكومة العراقية في تعاملها مع انتفاضة 25 شباط وكما يأتي:
اولا- المادة (9) اولا/أ ( ....... القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي.... ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي......)
1- نرى ان الحكومة هي التي بادرت الى تعكير الصفاء والمودة التي حدثت بين المتظاهرين وافراد القوات المسلحة فقد هتف المتظاهرون لتحية الجيش والشرطة اكثر من مرة لكن الاوامر التي وردت الى القوات المسلحة في الضرب بالرصاص الحي والقنابل الصوتية جاء من اجل صناعة الخصام بينهما فاذا اتفق الجيش والشعب فهذا يعني عدم البقاء في الكرسي.
2- لقد قامت الحكومة بدس المئات من منتسبي الامن والشرطة بلباس مدني في وسط التظاهرة لتصويرالمتظاهرين وتعقبهم والادلاء عليهم.

ثانيا- المادة (31) – اولا – لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية.
بما ان المادة الدستورية لم تحدد زمان او مكان الرعاية الصحية فهي اذن تبنى على الاطلاق وفي كل الظروف ، لقد اوقفت الاسعافات بعيدا عن مكان الحدث، لذلك عطلت منفعتها وانتفى دورها ، كما انهم رفضوا ان يقلوا اي رجل كبير في طريق العودة واستلموا اوامرا بعدم نقل جرحى المتظاهرين..
ثالثا - المادة(37):
أ‌- المادة(37) /أ : (حرية الانسان وكرامته مصونة)
1- اعتدت طائرتان اباتشي على حرية وكرامة المتظاهرين الذين تراوح عددهم بين 6000-7000 متظاهرا وذلك بالقيام باعمال عدوانية وترهيبية ومن ثم فتح منفاخ الهواء لخلق عواصف ترابية خانقة.
2- ان حضر التجوال اجبر المتظاهرين على المشي اكثر من اربع ساعات في بعض الاحيان مما ادى الى الحاق اذى واتعاب مضاعفة ويمكن لاي منصف ان يرى مدى الاهانة التي ينطوي علها ذلك الفعل المقصود.
3- قامت السلطات الامنية بمنع متظاهري الكرخ من الالتحاق الى ساحة التحرير.
4- قامت السلطات الامنية باعتقال العديد من المتظاهرين وتعاملت معهم بالاهانة والشتم والضرب والتعذيب .

ب‌- المادة (37)/ب : (لايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .)
ونرى تجاوز ذلك فيما يأتي:
1- صباح الجمعة 25/شباط قام رجال الامن باختطاف شخصين من الساحة.
2- القاء القبض على الناشطين والاعلاميين من الساحة.
3- القاء القبض على العائدين من التظاهرة خاصة الاشخاص الفرادى.
4- تسيير حملات اعتقال ومداهمة دور الناشطين.
رابعا - انتهاك المادة (38)
أ- (تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب.... ثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر). نرى ان الحكومة قدعمدت الى السلوكيات المناقضة للنص الدستوري وكما يأتي:
1- غلقت الحكومة فضائية الديار وقامت بتوقيف كادرها.
2- مصادرة كاميرات لمراسلين اعلاميين.
3- اعتقال مجموعة من الاعلاميين بعد تعقبهم من قوى الامن والقاء القبض عليهم في مطعم والانهيال عليهم بالضرب وتعذيبهم في التوقيف وتوقيعهم على اوراق وهم معصوبو الاعين.
4- مصادرة كاميرات وادوات تصوير عديدة في حوزة المتظاهرين.
5- منع الفضائيات من النقل المباشر للتظاهرة.
6- منع الفضائيات الموالية للحكومة واحزابها من الحديث عن التظاهرة.وخاصة العراقية العائدة للبرلمان العراقي.!
ب - (تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب.... ثالثا- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ) وقد انتهكت النص الدستوري وكما يأتي:
1- مماطلة الجهات الامنية والرسمية في استصدار موافقات واجازات التظاهرة ، واشاعة انباء عن توقيف كل من يتقدم بطلب الترخيص.
2- صرح السيد رئيس الوزراء بمضامين مضادة للتظاهرة وطلب علنيا من الشعب بعدم الالتحاق فيها، واتهم القائمين عليها بالانتماء للبعث والقاعدة.
3- جرى تعبئة رجال الدين باستصدار الفتاوى المضادة وتحريم الخروج فيها.
4- جرى تعبئة شيوخ العشائر لنفس المهمة.
5- قامت الدوائر الرسمية المدنية والعسكرية بتهديد منتسبيها بالفصل من الوظيفة في حال الالتحاق بالتظاهرة.
6- هددت رئاسات الجامعات العراقية الطلبة بالفصل من الدراسة في حال الخروج الى التظاهرة.
7- اعلان حضر التجوال من فجر الجمعة25شباط الى صباح السبت.
خامسا - المادة (45)/ اولا – (تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بدعمها وتطويرها واستقلالها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها)
- ان تظاهرة 25شباط ماهي الا نشاطا صرفا لمؤسسات المجتمع المدني وبشهادة جميع المراقبين ، فان ما جاءت به الحكومة من محاصرة وتضييق واعتقال ونقض ومحاربة انما يدلل على انتهاك هذه المادة الدستورية.

سادسا:- المادة (49) / سادسا – (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و اي عمل او منصب رسمي اخر)
سابعا- المادة (50) – يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية.........."اقسم بالله العلي العظيم،ان .............. وان اعمل عل صيانة الحريات العامة والخاصة......" ) .
وفيما يخص المادتين اعلاه: لقد كان النائب كمال الساعدي وبأمر من رئيس الوزراء ينوب عنه في التفاوض في غالبية التجمعات والتظاهرات ويفاوض المتظاهرين نيابة عن السلطة التنفيذية مثل ماحدث في الحسينية ومواقع اخري هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فقد تبوء يوم تظاهرة 25/شباط موقعا سلطويا متقدما في بناية المطعم التركي المطلة على ساحة التحرير مع مجموعة من قادة الجيش والشرطة والامن واعطى لهم الامر بضرب المتظاهرين.
ان هذه المساهمة المتواضعة قد تسهم في اضاءة جانب مهم يفيد في موقفنا العام ويدعم تظاهرتنا الميمونة واملي ان يتم تعضيده بمقالات ودراسات قانونية ودستورية .

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل